کارفرمایان
-
حق مسکن، نیاز اساسی نه امتیاز اضافی/ لزوم توجه دولت و کارفرمایان
سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, درباره حق مسکن کارگران و ضرورت توجه به آن گفت: واقعیت این است که حق مسکن کارگران در چند سال اخیر تقریباً ثابت مانده است و این موضوع دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی آن، مشکلات اقتصادی کلان کشور، تورم بالا و عدم هماهنگی بین دستمزدها و هزینههای زندگی است. در حالی که هزینههای مسکن و اجارهبها روز به روز افزایش پیدا کرده، این افزایش به حق مسکن کارگران منتقل نشده است. علاوه بر این، ضعف در سیاستگذاریها و نبود نظارت دقیق بر روند تعیین حق مسکن باعث شده تا این مسئله کمتر مورد توجه قرار گیرد واهمیت این موضوع بسیار بالاست. وی با بیان اینکه مسکن یکی از اصلیترین نیازهای هر فرد است و بدون تأمین مسکن مناسب، کیفیت زندگی کارگران به شدت کاهش مییابد ادامه داد: وقتی هزینه مسکن بخش زیادی...
-
هشدار درباره تصمیمات هیجانی کارفرمایان در بحران؛ تعدیل نیرو آخرین گزینه باشد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، آرمین خوشبختی به بررسی راهکارهای قانونی جهت کاهش هزینههای پرسنلی کارفرمایان بدون نیاز به تعدیل نیرو پرداخت و بر نقش آگاهی و مشاوره صحیح در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد. وی در گفتگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به یکی از کارآفرینان که با مشکل دریافت مفاصاحساب از تأمین اجتماعی به دلیل بدهکاری یک شرکت پیمانکار مواجه شده بود، توضیح داد: با توجه به استقلال شخصیتهای حقوقی، تهاتر بین طلب و بدهی دو نهاد متفاوت امکانپذیر نیست و تنها راه، پیگیری حقوقی مطالبات است. خوشبختی با اشاره به ضعف آگاهی برخی کارفرمایان افزود: قانونگذار ابزارهای مناسبی از جمله معافیتهای مالیاتی و بیمهای را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. دو مجوز قانونی از سوی وزارت کار میتواند به کارفرما اجازه دهد بخشی از پرداختهای کارکنان را از مالیات بر درآمد و حق بیمه معاف کند که در کاهش هزینههای...
-
کار بیقرارداد؛ سکوت کارگران، تخلف کارفرمایان
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, قرارداد کار اولین رکن ایجاد رابطه بین کارگر و کارفرما است و باید در تنظیم متن قرارداد کار الزامات قانونی رعایت گردد. بدیهی است که عدم رعایت اصول نوشتن قرارداد کار هم برای کارگر و هم برای کارفرما زیانبار خواهد بود. در حالیکه قانون کار ایران صراحتاً بر لزوم وجود قرارداد کتبی بین کارفرما و نیروی کار تأکید دارد، بررسیهای میدانی و گفتوگو با کارشناسان بازار کار نشان میدهد که درصد قابل توجهی از کارفرمایان از تنظیم و ارائه قرارداد کتبی خودداری میکنند. این پدیده که به یک «عرف نانوشته» در برخی مشاغل و صنوف تبدیل شده، تبعات سنگینی برای کارگران و حتی در مواردی برای کارفرمایان در پی دارد. مطابق ماده 7قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار باید به صورت کتبی و در چهارچوب قانون تنظیم شود و یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار گیرد. با این حال، بنا به...
-
مسئولان به فریاد کارگران و کارفرمایان برسند
خبرآنی/مازندران دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تاکید بر اینکه مسئولان به فریاد کارگران و کارفرمایان برسند زیرا این قشر مشکل دارند، گفت: امروزه کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند و معیشت کارگران دستخوش حوادثها و برخی بیتدبیریها است. نصرالله دریابیگی پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت، در جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان مازندران، که در سالن همایشهای اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: اگر کارفرما نباشد کارگر نیست و این موضوع به صورت بالعکس نیز صدق میکند. دریابیگی با اظهار اینکه در سبد هزینهای که دولت مشخص کرد؛ درمان، آموزش و مسکن وجود ندارد، بیان کرد: در برخی بیمارستانهای ما، برخی پزشکان زیرمیزی دریافت میکنند تا درمان را آغاز کنند، اما کارگران از کجا باید این هزینهها را تامین کنند؟! وی با بیان اینکه دود مشکلات امنیت شغلی و شرکتهای خدماتی به چشم کشور...
-
چرا کارفرمایان تمایل به اشتغال زنان دارند؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در حالی که اقتصاد رسمی کشور با چالشهایی چون بیکاری، تورم و رکود مواجه است، بخش بزرگی از نیروی کار، بهویژه زنان، در سایه آمارهای رسمی، به فعالیت در مشاغل غیررسمی روی آوردهاند. مشاغلی که گرچه چرخ معیشت خانوادهها را میچرخانند، اما از حمایتهای قانونی و امنیت شغلی بیبهرهاند. این موضوع در گذشته نمود بیشتری داشت. اما مدتی است که دیده می شود میزان اشتغال رسمی زنان افزایش یافته است. شاید جای تعجب باشد. اما بدون شک می توان عدم دستمزد کافی در واحدهای تولیدی را دلیل اصلی این موضوع برای نیروی کار مرد خواند. البته که نباید از این موضوع غافل ماند که اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی به دلیل کاهش قدرت خرید خانواده نیز رشد یافته است. از فروش دستسازههای خانگی در اینستاگرام گرفته تا نظافت منازل و کار در کارگاههای کوچک بدون بیمه، زنان سهم بالایی در...
-
80 درصد از کارفرمایان خواستار ارتقای مهارت نیروی کار هستند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ غلامحسین محمدی؛ رئیس سازمان فنی و حرفه ای در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره اینکه اهمیت آموزش های مهارتی گفت: تا سال 2027حدود 44 درصد ازمهارت های کلیدی نیروی کارتغییر خواهند کرد و 6 نفر از هر 10 کارگربه آموزش مهارت های جدید نیاز دارند. وی گفت : همچنین 40 درصد از مهارت های فعلی تا 2030منسوخ و نیازمند به روز رسانی خواهند شد. محمدی با اشاره به اینکه از هر 10کارگر حدود 6 نفر تا قبل از سال2027 به افزایش مهارت و آموزش نیاز دارند ادامه داد: حدود 40 درصد از مهارت های فعلی کارگران تا 2030 منسوخ شده است یا نیاز به بروز رسانی خواهند داشت. رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت: در سال 2025 مهارت های برتر از نظر کارفرمایان شامل تفکر خلاق ؛ تفکر تحلیلی، تاب آوری،انعطاف پذیری،رهبری اجتماعی، هوش مصنوعی، یادگیری مادام العمر،انگیزه فردی،همدلی و سواد تکنولوژیک...
-
۷۰ درصد کارفرمایان نیروی کار را با مهارت جدید استخدام میکنند
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی و مهارت افزایی در کشور گفت: درحال حاضر بیش از ۸۵ درصد کارفرمایان ارتقای مهارت نیروی کار را در اولویت قرار داده و ۷۰ درصد کارفرمایان نیروی کار را با مهارت جدید استخدام می کنند. به گزارش خبرآنی،غلامحسین محمدی سازمان آموزش فنی و حرفهای را متولی زیست بوم آموزشی دانست و با اشاره به تغییر و تحولات بازار کار در جهان گفت: تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۹۰ میلیون شغل از بین می رود و ۱۷۰ میلیون شغل ایجاد می شود. وی ادامه داد:طبق گزارش ها تا قبل از سال ۲۰۳۷ از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر به افزایش مهارت و آموزش نیار پیدا می کنند و بیش از ۴۵ درصد نیروی کار باید ارتقای مهارت داشته باشند تا کار فعلی خود را ادامه بدهند از این رو لازم است مهارتهای چندگانه داشته باشند. معاون وزیر کار با تاکید بر بهره گیری بنگاههای اقتصادی از نیروی کار ماهر اظهار...
-
مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف روزی ۱.۷ میلیون تومان
میزان جریمه کارفرمایانی که در سال ۱۴۰۴ از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان اعلام شد. به گزارش خبرآنی، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامهای میزان جدید مبلغ جریمه کارفرمایان متخلفی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده میکنند را جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد. میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در سال ۱۴۰۴ استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان اعلام شد. طبق این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳ میلیون و...
-
همراهی دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد را به فال نیک میگیریم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود. فتح الله بیات در گفتوگو با خبرآنی، در ارزیابی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ اظهار کرد: از اعضای شورای عالی کار به ویژه نمایندگان کارگری که برای بررسی و تعیین دستمزد جلسات متعددی داشتند و ساعتها وقت گذاشتند و دستمزد را پیگیری کردند تشکر میکنیم. حقیقتا برای تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ تلاش بسیاری صورت گرفت. وی ادامه داد: سبد معیشتی که کمیته دستمزد آن را استخراج کرده بود نزدیک ۲۵ میلیون تومان بود. سبد دیگری هم برآورد کرده بودند که به رقم ۳۵ میلیون تومان میرسید و توقع این بود که بخشی از عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود چون از سنوات...
-
هشدار به کارفرمایان درباره قطع رابطه استخدامی با اتباع خارجی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به تازگی هشدارهایی در خصوص برخی مسائل مرتبط با اتباع خارجی و سایر موضوعات حقوقی مهم صادر کرده است. یکی از مهمترین هشدارها مربوط به الزام کارفرمایان به اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه خارجی مجاز است. بر اساس این هشدار، کارفرما باید مراتب قطع رابطه استخدامی را حداکثر ظرف 15 روز به اداره کار اطلاع دهد تا از مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری شود. این هشدار از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بهمنظور شفافسازی وضعیت اتباع خارجی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و قضایی برای آنها صادر شده است. این نهاد قضایی تأکید کرده که کارفرمایان باید مسئولانه به این مسئله توجه کرده و از هرگونه تخلف در این زمینه اجتناب کنند. پیشتر نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم...
-
وقت کشی کارفرمایان در جلسات مزدی با حربه دستمزد منطقه ای
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در سالهای اخیر، یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی کشورهای پیشرفته، مسئله تعیین دستمزد واقعی کارگران بوده است. دستمزدهای غیرواقعی و پایینتر از سطح معیشت بسیاری از کارگران را در معرض مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. در این میان، یکی از مفاهیم مهمی که به تازگی در بحثهای اقتصادی مطرح شده است، "دستمزد واقعی " است که به معنای دستمزدی است که قادر باشد نیازهای اساسی یک فرد را پوشش دهد و همچنین قدرت خرید کافی برای زندگی شرافتمندانه را فراهم سازد. از نگاه کارشناسان دستمزد واقعی به میزان درآمدی اطلاق میشود که کارگر پس از کسر هزینههای زندگی بتواند از آن برای تامین نیازهای ضروری خود و خانوادهاش استفاده کند. در حقیقت، دستمزد واقعی به معنای دستمزدی است که نه تنها به پوشش هزینههای پایه مانند مسکن، غذا و...
-
بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان دنبال نیروی کار ماهرند
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کردهاید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریعتر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
هشدار به کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند
بر اساس اعلام مسئولان، با کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به خدمت بگیرند، برخورد و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز از ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد شد. به گزارش خبرآنی، برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند. مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود. سال گذشته جریمه بهکارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت...
-
کارفرمایان میتوانند حقوق بیشتری به کارگران بدهند
طی روزهای اخیر موضوع تعیین مزد صنفی کارگران واکنشهای متعددی را به دنبال داشته و آن را خلاف قانون کار عنوان کردهاند، با این حال کارشناسان توصیه میکنند دستمزد کارگران به تبعیت از کشورهای دیگر به شکل دسته جمعی تنظیم شود و کارفرمایان بر اساس مصالح به کارگران خود بیشتر پرداخت کنند. به گزارش خبرآنی، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین کند. همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند. بر اساس این ماده قانونی اگر چه از نقاط و صنایع مختلف سخن گفته شده است اما به...
-
سبد پیشنهادی کارفرمایان برای کارگران؛ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود. به گزارش خبرآنی، داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سالهای گذشته داشته ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است. وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار...
-
دشواری در تولید و مشکلات کارفرمایان
علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفـت وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, با اشاره به اینکه دستمزد 1404 گفت:در تعیین مزد باید به سمتی پیش برویم که مشکلات قشر کارگری را حل کنیم. یکی از مباحث مهم توجه در سایه قانون کار توجه به سبد معیشت و تورم است. آهنی ها افزود: چند مولفه در سبد معیشت است که هزینه های کارگری را به خود اختصاص داده است. مانند مسکن. در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران با دادن زمینهایی تقریباً مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوزها بود و وامهای ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند. برای قشر جوان آرامش بدهیم و بحث مسکن را حل کنیم. برای اینها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است، وی با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما 30درصد واریزی...
-
حمایت دولت از کارفرمایان در جریان تعیین دستمزد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین مزد ۱۴۰۴ تأکید کرد و گفت: اگر کارفرمایان از طرف دولت حمایت شوند به جای تعدیل نیروی کار به گرفتن نیروی کار بیشتر تشویق می شوند و از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنند. فتح الله بیات در گفت وگو با خبرآنی با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: هر سال در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال بعد تصمیم گرفته میشود در صورتی که تورم سال آینده به هیچوجه قابل پیشبینی نیست. وی افزود: قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت را درنظر گرفته تا هزینههای معیشت خانوار را تامین کند زیرا احتمال اینکه در برخی از ماههای سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد وجود دارد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت به...
-
حمایت دولت از کارفرمایان در جریان تعیین دستمزد/ تورم سال آینده قابل پیش بینی نیست
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین مزد ۱۴۰۴ تأکید کرد و گفت: اگر کارفرمایان از طرف دولت حمایت شوند به جای تعدیل نیروی کار به گرفتن نیروی کار بیشتر تشویق می شوند و از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنند. فتح الله بیات در گفت وگو با خبرآنی با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: هر سال در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال بعد تصمیم گرفته میشود در صورتی که تورم سال آینده به هیچوجه قابل پیشبینی نیست. وی افزود: قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت را درنظر گرفته تا هزینههای معیشت خانوار را تامین کند زیرا احتمال اینکه در برخی از ماههای سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد وجود دارد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت به...
-
پیشنهاد برخی کارفرمایان برای تعدیل 3 ماه یکبار دستمزد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، موضوع دستمزد یکی از موضوعات مهم این روزهای جامعه کارگری است, مهمترین دغدغه کارگران در این روزها تأمین معاش خانوار خود و مهمترین دغدغه کارفرمایان تأمین حقوق و مزایای نیروی کار است. از یک سو کارگران معتقدند که عقب ماندگی مزدی باعث شده است که آنها از تأمین هزینه های زندگی درمانده باشند و از سوی دیگر بازار کاری وجود دارد که با کمبود نیروی کار ناشی از عدم کفایت دستمزد است.از یک سوی دیگر کارفرمایانی هستند که هم نگران موضوع کمبود نیروی کار هستند و هم توان پرداخت دستمزدها را ندارند. روند تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار باید هم تأمین کننده سبد معیشت کارگران باشد و هم با توجه به نرخ تورم تعیین شود, به اعتقاد کارشناسان اگر این ماده قانونی به درستی اجرا شود, شرایط کارگران و کارفرما بهبود می یابد. چرا که بدون شک زمانی که قدرت خرید کارگر تقویت شود, میل...
-
ارائه ضمانتنامه بانکی به کارفرمایان خارجی با استفاده از سپردههای ایران در خارج
یک فعال خصوصی حوزه تجهیزات صنایع نفت، گاز و انرژی گفت: یکی از چالشهای اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی برای شرکتهای دانش بنیان، ارائه ضمانتنامههای بانکی به کارفرمایان خارجی است، در این راستا پیشنهاد میشود که با استفاده از سپردههای ایران در کشورهای خارجی، تسهیلات لازم برای صدور این ضمانت نامههای ایجاد شود. به گزارش خبرآنی، صبح امروز در ادامه رویداد «پیشگامان پیشرفت» جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند. پیام خلیلی - یک فعال بخش خصوصی حوزه تجهیزات صنایع نفت، گاز و انرژی در این دیدار اظهار کرد: ما در طول چهار دهه فعالیت مستمر از یک گارگاه کوچک در اراک به یک گروه صنعتی بزرگ دانش بنیان با حدود ۵۰۰ نفر همکار و صادرکننده شیرآلات تبدیل شدهایم. وی با بیان اینکه این مجموعه به...