کارفرمای
-
هشدار درباره تصمیمات هیجانی کارفرمایان در بحران؛ تعدیل نیرو آخرین گزینه باشد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، آرمین خوشبختی به بررسی راهکارهای قانونی جهت کاهش هزینه‌های پرسنلی کارفرمایان بدون نیاز به تعدیل نیرو پرداخت و بر نقش آگاهی و مشاوره صحیح در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد. وی در گفتگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به یکی از کارآفرینان که با مشکل دریافت مفاصاحساب از تأمین اجتماعی به دلیل بدهکاری یک شرکت پیمانکار مواجه شده بود، توضیح داد: با توجه به استقلال شخصیت‌های حقوقی، تهاتر بین طلب و بدهی دو نهاد متفاوت امکان‌پذیر نیست و تنها راه، پیگیری حقوقی مطالبات است. خوشبختی با اشاره به ضعف آگاهی برخی کارفرمایان افزود: قانونگذار ابزارهای مناسبی از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. دو مجوز قانونی از سوی وزارت کار می‌تواند به کارفرما اجازه دهد بخشی از پرداخت‌های کارکنان را از مالیات بر درآمد و حق بیمه معاف کند که در کاهش هزینه‌های...
-
کار بی‌قرارداد؛ سکوت کارگران، تخلف کارفرمایان
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, قرارداد کار اولین رکن ایجاد رابطه بین کارگر و کارفرما است و باید در تنظیم متن قرارداد کار الزامات قانونی رعایت گردد. بدیهی است که عدم رعایت اصول نوشتن قرارداد کار هم برای کارگر و هم برای کارفرما زیانبار خواهد بود. در حالی‌که قانون کار ایران صراحتاً بر لزوم وجود قرارداد کتبی بین کارفرما و نیروی کار تأکید دارد، بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان بازار کار نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از کارفرمایان از تنظیم و ارائه قرارداد کتبی خودداری می‌کنند. این پدیده که به یک «عرف نانوشته» در برخی مشاغل و صنوف تبدیل شده، تبعات سنگینی برای کارگران و حتی در مواردی برای کارفرمایان در پی دارد. مطابق ماده 7قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار باید به صورت کتبی و در چهارچوب قانون تنظیم شود و یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار گیرد. با این حال، بنا به...
-
جزئیات تغییر در حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج‌نفر
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، ابراهیم کشاورز با اشاره به پیشینه اعطای معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر، اظهار کرد: به موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند (مصوب 16 اسفند 1361 مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال 1362 و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان همه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده می‌کنند، تا میزان پنج‌نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند. وی افزود: متعاقباً طبق مصوبه سال 1369 هیأت وزیران، این معافیت محدود به 39 فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است؛ نکته حائز اهمیت این است که پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه...
-
چالش دخالت در انتخابات کانون کارفرمایی در آستانه نشست ilo
به گزارش خبرآنی، کانون عالی کارفرمایی ایران به عنوان بزرگ ترین نهاد تشکلی خصوصی کارفرمایان کشور و عضو رسمی و اصلی سازمان جهانی کار در ایران و سازمان جهانی کارفرمایان در تاریخ 30 دی ماه 1403 انتخابات جدید هیات مدیره و بازرسان را برگزار کرد. علی رغم استقلال کانون عالی و صراحت لازم الاجرا بودن مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی (که مطابق منشور ومقاوله نامه های اصلی وبنیادین سازمان جهانی کارمی باشد)، بعد از گذشت 50 روز از تاریخ مجمع در 19 اسفند ماه وزارت کار مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی را رد کرد . پس از ارسال نامه وزارت کار مبنی بر رد مصوبات مجمع عمومی، مجددا هیات رئیسه مجمع کانون عالی کارفرمایی ایران نامه ارسالی وزارت کار را بررسی و بار دیگر بر مطابق قانون بودن تایید و ابرام مصوبات مجمع عمومی 30 دی ماه تاکید کرد ولی بار دیگر وزارت کار از پذیرش نظر قانونی مجمع عمومی سر بار زد. این در...
-
مسئولان به فریاد کارگران و کارفرمایان برسند
خبرآنی/مازندران دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تاکید بر اینکه مسئولان به فریاد کارگران و کارفرمایان برسند زیرا این قشر مشکل دارند، گفت: امروزه کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و معیشت کارگران دستخوش حوادث‌ها و برخی بی‌تدبیری‌ها است. نصرالله دریابیگی پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، در جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان مازندران، که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: اگر کارفرما نباشد کارگر نیست و این موضوع به صورت بالعکس نیز صدق می‌کند. دریابیگی با اظهار اینکه در سبد هزینه‌ای که دولت مشخص کرد؛ درمان، آموزش و مسکن وجود ندارد، بیان کرد: در برخی بیمارستان‌های ما، برخی پزشکان زیرمیزی دریافت می‌کنند تا درمان را آغاز کنند، اما کارگران از کجا باید این هزینه‌ها را تامین کنند؟! وی با بیان اینکه دود مشکلات امنیت شغلی و شرکت‌های خدماتی به چشم کشور...
-
چرا کارفرمایان تمایل به اشتغال زنان دارند؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در حالی که اقتصاد رسمی کشور با چالش‌هایی چون بیکاری، تورم و رکود مواجه است، بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ویژه زنان، در سایه آمارهای رسمی، به فعالیت در مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند. مشاغلی که گرچه چرخ معیشت خانواده‌ها را می‌چرخانند، اما از حمایت‌های قانونی و امنیت شغلی بی‌بهره‌اند. این موضوع در گذشته نمود بیشتری داشت. اما مدتی است که دیده می شود میزان اشتغال رسمی زنان افزایش یافته است. شاید جای تعجب باشد. اما بدون شک می توان عدم دستمزد کافی در واحدهای تولیدی را دلیل اصلی این موضوع برای نیروی کار مرد خواند. البته که نباید از این موضوع غافل ماند که اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی به دلیل کاهش قدرت خرید خانواده نیز رشد یافته است. از فروش دست‌سازه‌های خانگی در اینستاگرام گرفته تا نظافت منازل و کار در کارگاه‌های کوچک بدون بیمه، زنان سهم بالایی در...
-
تامین مسکن کارگران جزو اهداف برنامه 1404 کارگری و کارفرمایی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، احمد میدری روز شنبه به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر با همراهی معاونین، مدیران و کارکنان این وزارتخانه و فعالان تشکل های کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان و تعاونگران با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) و ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی با اهدای گل و قرائت فاتحه با آرمان های امام راحل و رهبر معظم انقلاب عهدی دوباره بستند. باید گام‌های بلندی را در جهت مسکن کارگری برداریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین تجدید میثاق جامعه کار و تولید با آرمان های امام خمینی (ره) گفت:آن چیزی که امسال به دنبال آن خواهیم بود و با کارگران و کارفرمایان عزیز به پیش خواهیم رفت بحث تعاونی مسکن کارگران خواهد بود. وب افزود : به خوبی می‌دانیم که دولت‌های قبل شعار مسکن ارزان قیمت یا گسترش بخش مسکن را دادند اما موفقیت علی رغم همه تلاش‌ها و دلسوزی‌ها اندک بوده اما...
-
80 درصد از کارفرمایان خواستار ارتقای مهارت نیروی کار هستند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ غلامحسین محمدی؛ رئیس سازمان فنی و حرفه ای در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره اینکه اهمیت آموزش های مهارتی گفت: تا سال 2027حدود 44 درصد ازمهارت های کلیدی نیروی کارتغییر خواهند کرد و 6 نفر از هر 10 کارگربه آموزش مهارت های جدید نیاز دارند. وی گفت : همچنین 40 درصد از مهارت های فعلی تا 2030منسوخ و نیازمند به روز رسانی خواهند شد. محمدی با اشاره به اینکه از هر 10کارگر حدود 6 نفر تا قبل از سال2027 به افزایش مهارت و آموزش نیاز دارند ادامه داد: حدود 40 درصد از مهارت های فعلی کارگران تا 2030 منسوخ شده است یا نیاز به بروز رسانی خواهند داشت. رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت: در سال 2025 مهارت های برتر از نظر کارفرمایان شامل تفکر خلاق ؛ تفکر تحلیلی، تاب آوری،انعطاف پذیری،رهبری اجتماعی، هوش مصنوعی، یادگیری مادام العمر،انگیزه فردی،همدلی و سواد تکنولوژیک...
-
۷۰ درصد کارفرمایان نیروی کار را با مهارت جدید استخدام می‌کنند
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی و مهارت افزایی در کشور گفت: درحال حاضر بیش از ۸۵ درصد کارفرمایان ارتقای مهارت نیروی کار را در اولویت قرار داده و ۷۰ درصد کارفرمایان نیروی کار را با مهارت جدید استخدام می کنند. به گزارش خبرآنی،غلامحسین محمدی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را متولی زیست بوم آموزشی دانست و با اشاره به تغییر و تحولات بازار کار در جهان گفت: تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۹۰ میلیون شغل از بین می رود و ۱۷۰ میلیون شغل ایجاد می شود. وی ادامه داد:طبق گزارش ها تا قبل از سال ۲۰۳۷ از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر به افزایش مهارت و آموزش نیار پیدا می کنند و بیش از ۴۵ درصد نیروی کار باید ارتقای مهارت داشته باشند تا کار فعلی خود را ادامه بدهند از این رو لازم است مهارتهای چندگانه داشته باشند. معاون وزیر کار با تاکید بر بهره گیری بنگاه‌های اقتصادی از نیروی کار ماهر اظهار...
-
مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف روزی ۱.۷ میلیون تومان
میزان جریمه کارفرمایانی که در سال ۱۴۰۴ از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان اعلام شد. به گزارش خبرآنی، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید مبلغ جریمه کارفرمایان متخلفی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در سال ۱۴۰۴ استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان اعلام شد. طبق این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳ میلیون و...
-
عاشوری: افزایش حقوق کارگران با توافق جامعه کارفرمایی و کارگری انجام شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: شورای عالی کار با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری بر سر افزایش درصد حقوق‌ها توافق کردند. ناصر عاشوری در گفت‌وگو با خبرآنی، گفت: مقوله حقوق و دستمزد همانند تیغه دو لبه‌ای است یعنی هم باید شرایط کشور به لحاظ اقتصادی و معیشت قشر حقوق‌بگیر و کارگران باید مورد توجه باشد و هم باید توجه داشت که نابسامانی‌های اقتصادی و تورم افسارگسیخته جوابگوی معاش خانواده‌ها نیست. نماینده مردم فومن و شفت در مجلس نهم گفت: معمولا زمانی این ابرچالش در اقتصاد کشور پدید می‌آید که رکود تورمی توام با تورم سیال و ناپایدار داشته باشیم به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری قیمت عوامل تولید در بخش تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید نیروی کار و مشکلات معیشتی کارگران از سوی دیگر شرایطی را رقم می‌زند که جز کج‌دار و مریز راه...
-
همراهی دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد را به فال نیک می‌گیریم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ اظهار کرد: از اعضای شورای عالی کار به ویژه نمایندگان کارگری که برای بررسی و تعیین دستمزد جلسات متعددی داشتند و ساعت‌ها وقت گذاشتند و دستمزد را پیگیری کردند تشکر می‌کنیم. حقیقتا برای تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ تلاش بسیاری صورت گرفت. وی ادامه داد: سبد معیشتی که کمیته دستمزد آن را استخراج کرده بود نزدیک ۲۵ میلیون تومان بود. سبد دیگری هم برآورد کرده بودند که به رقم ۳۵ میلیون تومان می‌رسید و توقع این بود که بخشی از عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود چون از سنوات...
-
هشدار به کارفرمایان درباره قطع رابطه استخدامی با اتباع خارجی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به تازگی هشدارهایی در خصوص برخی مسائل مرتبط با اتباع خارجی و سایر موضوعات حقوقی مهم صادر کرده است. یکی از مهم‌ترین هشدارها مربوط به الزام کارفرمایان به اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه خارجی مجاز است. بر اساس این هشدار، کارفرما باید مراتب قطع رابطه استخدامی را حداکثر ظرف 15 روز به اداره کار اطلاع دهد تا از مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری شود. این هشدار از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به‌منظور شفاف‌سازی وضعیت اتباع خارجی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و قضایی برای آنها صادر شده است. این نهاد قضایی تأکید کرده که کارفرمایان باید مسئولانه به این مسئله توجه کرده و از هرگونه تخلف در این زمینه اجتناب کنند. پیش‌تر نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم...
-
ابهام در تعیین مزد 1404 با ابطال انتخابات کانون کارفرمایی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در حالی به هفته آخر سال و موعد تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار رسیدیم که با توجه به ماده 131 قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می شوند. این در حالی است که در تاریخ 19 اسفند با ابلاغ وزارت کار، انتخابات برگزار شده کانون عالی کارفرمایی ایران که در تاریخ 30 دی ماه برگزار شده بود، تایید نشده است و با توجه به اتمام دوره 3 سال و شش ماهه اعتبار هیئت مدیره قبلی این کانون در 14 اسفند ماه، عملاً نماینده قانونی که دارای حکم باشد، برای حضور و اعمال رای به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وجود ندارد، بنابراین حضور نماینده کارفرمایان در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در هفته آینده در هاله ای از ابهام واقع شده است. اداره کل تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار در این باره با تاکید بر اینکه انتخابات...
-
وقت کشی کارفرمایان در جلسات مزدی با حربه دستمزد منطقه ای
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی کشورهای پیشرفته، مسئله تعیین دستمزد واقعی کارگران بوده است. دستمزدهای غیرواقعی و پایین‌تر از سطح معیشت بسیاری از کارگران را در معرض مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. در این میان، یکی از مفاهیم مهمی که به تازگی در بحث‌های اقتصادی مطرح شده است، "دستمزد واقعی " است که به معنای دستمزدی است که قادر باشد نیازهای اساسی یک فرد را پوشش دهد و همچنین قدرت خرید کافی برای زندگی شرافتمندانه را فراهم سازد. از نگاه کارشناسان دستمزد واقعی به میزان درآمدی اطلاق می‌شود که کارگر پس از کسر هزینه‌های زندگی بتواند از آن برای تامین نیازهای ضروری خود و خانواده‌اش استفاده کند. در حقیقت، دستمزد واقعی به معنای دستمزدی است که نه تنها به پوشش هزینه‌های پایه مانند مسکن، غذا و...
-
بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان دنبال نیروی کار ماهرند
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
هشدار به کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند
بر اساس اعلام مسئولان، با کارفرمایان و اصنافی که اتباع غیرمجاز را به خدمت بگیرند، برخورد و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد. به گزارش خبرآنی، برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند. مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود. سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت...
-
کارفرمایان می‌توانند حقوق بیشتری به کارگران بدهند
طی روزهای اخیر موضوع تعیین مزد صنفی کارگران واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته و آن را خلاف قانون کار عنوان کرده‌اند، با این حال کارشناسان توصیه می‌کنند دستمزد کارگران به تبعیت از کشورهای دیگر به شکل دسته جمعی تنظیم شود و کارفرمایان بر اساس مصالح به کارگران خود بیشتر پرداخت کنند. به گزارش خبرآنی، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند. همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. بر اساس این ماده قانونی اگر چه از نقاط و صنایع مختلف سخن گفته شده است اما به...
-
سبد پیشنهادی کارفرمایان برای کارگران؛ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود. به گزارش خبرآنی، داوود جوانی- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار کرد: در ماده یک قانون کار بحث نگاهی به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار قانونگذار تصحیح کرده که ما در سال‌های گذشته داشته ایم و سوابقش موجود است که بعضی وقت ها بالاتر از نرخ تورم، مزد تعیین شده بعضی وقت ها عین تورم تعیین شده و برخی اوقات کمتر تعیین شده است. وی ادامه داد: اما بحثی که داریم دو عقب ماندگی در بحث مزد است که شامل عقب ماندگی از نرخ تورم و عقب ماندگی از نرخ سبد معیشت که در خود ذیل ماده ۴۱ قانون کار...
-
دشواری در تولید و مشکلات کارفرمایان
علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفـت وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, با اشاره به اینکه دستمزد 1404 گفت:در تعیین مزد باید به سمتی پیش برویم که مشکلات قشر کارگری را حل کنیم. یکی از مباحث مهم توجه در سایه قانون کار توجه به سبد معیشت و تورم است. آهنی ها افزود: چند مولفه در سبد معیشت است که هزینه های کارگری را به خود اختصاص داده است. مانند مسکن. در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران با دادن زمین‌هایی تقریباً مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوز‌ها بود و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند. برای قشر جوان آرامش بدهیم و بحث مسکن را حل کنیم. برای این‌ها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است، وی با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما 30درصد واریزی...
دوستان ما
