چارچوب
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استانها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیمگیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامهریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استانها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژههای ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را بهدنبال خواهد داشت. حسین راغفر در گفتوگو با خبرآنی، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامهریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی میکنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیتها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حلهایی که از دل همان منطقه استخراج میشود، بسیار واقعبینانهتر خواهد بود. او با اشاره به ساختار تصمیم گیری...
-
«چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق»، خود را فراکسیون اکثریت اعلام کرد
«چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق» روز دوشنبه در نشستی در بغداد اعلام کرد که این ائتلاف، فراکسیون اکثریت پارلمانی است. به گزارش خبرآنی، این نشست با حضور تمامی رهبران چارچوب هماهنگی در دفتر «حیدر العبادی»، رئیس ائتلاف نصر، برگزار شد. شرکتکنندگان با تبریک برگزاری موفق انتخابات، تأکید کردند که همکاری گسترده ملی، اساس عبور از مرحله پیشرو و تقویت ثبات سیاسی در کشور خواهد بود. آنها همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق انتخاباتی در زمانبندیهای مشخص و منطبق با قانون اساسی و چارچوبهای حقوقی تأکید کردند. چارچوب هماهنگی اعلام کرد که پایبندی به زمانبندیهای قانون اساسی را تضمینی برای انتقال قانونی و منظم قدرت و پاسداشت اراده رأیدهندگان میداند. در این نشست، اعضای چارچوب سندی را امضا کردند که براساس آن، این مجموعه به عنوان فراکسیون اکثریت شناخته میشود و صلاحیت معرفی نامزد برای...
-
تاریخ اعلام هویت نخست وزیر بعدی عراق از زبان عضو چارچوب هماهنگی شیعیان
عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی از آغاز روند مذاکرات درون این ائتلاف در خصوص تدوین نقشه راه تشکیل دولت آتی عراق خبر داد. به گزارش خبرآنی، «عصام شاکر»، عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی در جریان گفتوگو با شبکه خبری «المعلومه» خاطرنشان کرد هویت نخست وزیر بعدی قبل از ۹ ژانویه اعلام و مشخص خواهد شد. وی همچنین گفت: «چارچوب قانون اساسی به دوره پنجم فعلی مجلس اجازه میدهد تا ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به فعالیتهای پارلمانی، استیضاح و رأیگیری در مورد قوانین ادامه دهد. پس از این تاریخ، بر اساس قانون، این دوره به عنوان دوره پارلمانی قبلی در نظر گرفته میشود و دوره ششم میتواند پس از ادای سوگند، روندهای قانونی را دنبال کند.» عصام شاکر در ادامه افزود: «چارچوب هماهنگی در آن تاریخ جهت اعلام نام مورد اجماع برای نخستوزیر بعدی آماده خواهد بود.» وی پیشبینی کرد که روند تشکیل دولت با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت، به ویژه...
-
قاهره: کار روی یک «چارچوب گستردهتر» برای توقف خصومتها در لبنان با اتکا به نقش آمریکا و فرانسه ادامه دارد
در حالی که فشارهای سیاسی بر لبنان برای مذاکره مستقیم با اسرائیل تشدید شده است، مصر اعلام کرده است که ابتکار خود را برای مدیریت این بحران ادامه میدهد؛ قاهره تأکید کرده که «مواضع اعتراضی حزبالله نسبت به طرح پیشنهادی مصر را درک میکند» و این اعتراضات را در چارچوب منافع ملت لبنان میبیند، ضمن آنکه کار روی یک “چارچوب گستردهتر” برای توقف خصومتها با اتکا به نقش آمریکا و فرانسه ادامه دارد. به گزارش خبرآنی، در پی تشدید حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، فشارهای سیاسی بر لبنان ادامه دارد و با وجود اینکه «ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان و «نواف سلام» نخستوزیر این کشور بر ادامه مسیر مذاکره تأکید دارند و منتظر پاسخ رژیم صهیونیستی از طریق ایالات متحده درباره امید به آتشبس برای جلوگیری از تشدید درگیری هستند، این فشارها در عملکرد تیم حکومتی با «آشفتگی واضحی» همراه شده است. در میان این...
-
ضرورت قانونگذاری اضطراری در قالب چارچوب حقوقی جامع بازسازی پساجنگ
پایگاه خبری خبر آنی، یادداشت مهمان - فرشته رضایی، پژوهشگر حوزه شهری: در سالهای اخیر، تحول در الگوهای جنگ و ظهور تهدیدات نامتقارن موجب شده است که شهرها بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیبهای زیرساختی، جمعیتی و امنیتی قرار گیرند. تهران به عنوان یکی از کلانشهرها پر اهمیت غرب آسیا، در سناریوهای بحرانمحور، بهویژه در مواجهه با جنگهای احتمالی آینده با تهدیداتی چون جنگ ترکیبی یا حملات نامتقارن مشابه تجربه اخیر «دفاع ۱۲ روزه»، نه تنها با تخریب کالبدی روبهروست بلکه در معرض بحرانهای ثانویهای همچون مهاجرت معکوس، افزایش شکافهای فضایی - اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی قرار دارد. در این زمینه، بازسازی سکونتگاهها و فضاهای شهری آسیبدیده نباید صرفاً بهعنوان یک پروژه عمرانی درک شود، بلکه باید آن را به مثابه یک پروژه حکمروای چندلایه، حقوقمدار و مشارکتمحور تلقی کرد؛ پروژهای که بر تنظیمگری فضایی،...
-
تدوین سند اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش در چارچوب قانون برنامه هفتم
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، این نشست مشترک وزیر آموزش و پرورش با رئیس سازمان اداری و استخدامی بخشی از برنامه کلان دولت چهاردهم برای «اصلاح کلان ساختاری» دستگاههای اجرایی در چارچوب ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف چابکسازی دولت، افزایش بهرهوری و تمرکز دستگاهها بر مأموریتهای ذاتی خود تشکیل میشود. رفیعزاده؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه آموزش و پرورش در توسعه سرمایه انسانی کشور، اصلاح ساختار این وزارتخانه را «گام نخست در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و کاهش موازیکاریهای اداری» خواند و خاطرنشان کرد: با شناسایی وظایف غیرذاتی و واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی، دولت خواهد توانست تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت معطوف کند. انتظار میرود با نهاییشدن سند اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش و...
-
آمریکا و چین به چارچوب توافق درباره تیک تاک دست یافتند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از آسوشیتدپرس، بسنت در یک کنفرانس خبرای پس از جدیدترین دور مذاکرات بین دوکشور این خبر را اعلام کرد. به گفته او هدف از این اقدامات تغییر مالکیت تیک تاک از شرکت چینی بایت دنس به آمریکا بود. وی در این باره افزود: ما درباره شرایط تجاری این معامله صحبت نمیکنیم. این بین دو طرف خصوصی است. اما درباره شرایط تجاری نیز توافق شده است. لی چنگ گانگ نماینده بین المللی تجاری چین به خبرنگاران گفت هر دو طرف به اجماع اساسی درباره چارچوب پایه برای حل مسائل مربوط به تیک تاک به شیوهای مشارکتی و با کاهش موانع سرمایه گذاری و ترویج همکاریهای اقتصادی و تجاری مرتبط دست یافتهاند. اجلاس مادرید چهارمین دور مذاکرات بین آمریکا و مقامات چینی از زمان آغاز جنگ تعرفههای وارداتی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا بر کالاهای چینی وضع کرد. پنجمین دور...
-
سقط جنین تنها در چارچوب قانون و با احراز شرایط مشخص مجاز است
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، طی روزهای اخیر مطالبی خلاف واقع به نقل از رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس در برخی رسانههای داخلی و خارجی منتشر شده که مغایر با مفاد قانونی و رویکرد رسمی نظام سلامت کشور است. بیانیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت به شرح زیر است: سقط عمدی جنین، از نظر شرعی و قانونی، ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی که در ماده 56 «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بهصراحت پیشبینی شده باشد. بر اساس این ماده قانونی، صدور مجوز سقط جنین تنها در صورت احراز شش شرط ممکن است: رضایت مادر وجود حرج (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) برای مادر وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیرقابل درمان در مواردی که منشأ حرج، بیماری یا نقص جنین باشد عدم امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر نبود نشانههای ولوج روح کمتر بودن سن جنین از چهار ماه در مورد جنین مبتلا به...
-
گرنت یک میلیون دلاری برای همکاری دانشمندان جهان اسلام در چارچوب جایزه مصطفی(ص)
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نشست شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص) با حضور دکتر افشین معاون علمی رئیسجمهور، دکتر صالحی رئیس کمیته علمی جایزه و دکتر صفارینیا رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد. دکتر افشین در این نشست با بیان اینکه شکاف فناوری میان کشورها در حال افزایش است، بر ضرورت کاهش این فاصله با اتکا بر همگرایی علمی در جهان اسلام تأکید کرد و گفت: امروزه شاهد شکلگیری نوعی اختلاف طبقاتی فناوری بین کشورها هستیم. اگر کشورهای اسلامی با همت و اتحاد عمل کنند، میتوانند این فاصله را کاهش دهند. جایزه مصطفی(ص) میتواند بهانهای برای ایجاد زنجیره تولید علم و فناوری و همبستگی علمی میان کشورها باشد. وی از تعریف گرنت ویژه یک میلیون دلاری برای حمایت از پروژههای مشترک میان ایران و کشورهای اسلامی خبر داد و افزود: هدف ما این است که دانشگاهها و پژوهشگران کشورهای اسلامی، بهویژه در...
-
ضرورت تدوین چارچوب دقیق در حوزه سلامت
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، امشب سهشنبه یازده شهریور ماه ۱۴۰۴ در آئین بزرگداشت روز پزشک و ویژه برنامه تقدیر از کادر درمان شرکت «شهر سالم» با اشاره به حضور پررنگ پزشکان و پرستاران در تمامی عرصهها خدمت اظهار کرد: هرکجا که نیاز بوده، حضور شما همکاران عزیز حوزه سلامت که خود را خادم مردم قرار دادهاید، قابل مشاهده است. شهردار تهران به نقش کادر درمان در حوادث مختلف از جمله ایام اربعین و نیز خدمات آنان به مجروحان درگیریهای اخیر اشاره و بیان کرد: شما در مواجهه با مصدومان حمله رژیم صهیونیستی، در حوادث و در هر عرصهای که نیاز است، حاضر بودید و با سینهی سپر، امید مردم شدید. زاکانی با مقایسه وضعیت کنونی با قبل از انقلاب اسلامی گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در کنار عظمت و امنیت، شرایط حوزه سلامت است. نمونه آن را در همین جنگ ۱۲ روز به عینه دیدید. وی ادامه...
-
بازطراحی سامانه «اجرا» برای اسناد رسمی در چارچوب برنامه هفتم توسعه
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، عاصف حمداللهی ، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، با اشاره به پایلوت سامانه جدید اجرای اسناد رسمی در تهران گفت: این سامانه که در اداره چهارم اجرای اسناد تهران در حال اجراست، با هدف تسهیل خدمات، جلوگیری از مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع فرایندها بازطراحی شده است. وی با تأکید بر اینکه طراحی و اجرای این سامانه در چارچوب تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام گرفته، افزود: بر اساس قانون، سازمان ثبت موظف بوده ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، این سامانه را عملیاتی کند که خوشبختانه این تکلیف در موعد قانونی مقرر به انجام رسیده است. حمداللهی با اشاره به ویژگیهای کلیدی سامانه گفت: خود کاربری از مهمترین مزایای این سامانه است که به مردم امکان میدهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، صدور اجراییه و سایر درخواستهای اصلی و فرعی خود را از طریق...
-
اتصال کدملی و کدپستی شهروندان در چارچوب تکمیل سامانه املاک
منصور علیمردانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت و گو با خبرآنی، در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ارکان تحقق دولت الکترونیک در کشور مبتنی بر تحقق سامانهمحوری و جمعآوری دادههای متقن در این بخش است. در بخش مسکن نیز برای تعیین محل سکونتگاهی هر فرد طبق قانون مصوب مجلس سامانه املاک و اسکان کشور زیرنظر وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی این کار است و با تحقق این امر، ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی نیز محقق خواهد شد و از همین منظر نیز اهمیت بسیار بالایی در تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود دارد. علیمردانی در رابطه با پیگیری مداوم تکمیل سامانه املاک و اسکان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرا و تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان نیز به خوبی توسط مجلس موردپیگیری قرار گرفته است و خروجی پیگیری ویژه مجلس در این زمینه نیز همکاری بیسابقه...
-
نقش چارچوبهای حکمرانی انرژی بر بهبود امنیت ملی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از دانشگاه تهران، پژوهشگران دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در یک مقاله پژوهشی که با سرپرستی دکتر ریحانه لونی، عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و با همکاری امیرمحمد مغانی، دانشجوی دکتری حکمرانی انرژی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران انجام شد، چگونگی تأثیر حکمرانی انرژی بر امنیت ملی کشورهای نفتخیز را مورد بررسی قرار دادند که یافتههای پژوهش نشان داد طراحی مناسب چارچوبهای حکمرانی انرژی میتواند امنیت ملی را بهطور چشمگیری بهبود بخشد. دکتر لونی درباره اهمیت انجام این پژوهش گفت: «انرژی موتور محرک اقتصاد کشورهای جهان است و به عنوان سنگ بنای توسعه و رشد صنعتی عمل میکند؛ بهویژه برای کشورهای نفتخیز که بشدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند. در این راستا، حفاظت از این منابع برای ثبات و رفاه ضروری است. تضمین امنیت انرژی تنها یک نگرانی اقتصادی نیست، بلکه یکی...
دوستان ما
