منقول
-
ارسال ۹۷۰ مقاله به همایش ملی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حسن بابایی درز دومین روز از برگزاری همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مقامات عالی قضائی، حقوقی و اجرایی در ساری برگزار شد، از وصول ۹۷۰ مقاله علمی به دبیرخانه این رویداد خبر داد و اعلام کرد: پس از انجام فرآیند داوری، ۶۰ مقاله برتر به عنوان آثار علمی منتخب معرفی شدند. این همایش با حضور شخصیت‌هایی، چون رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، اساتید دانشگاه‌ها و مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت در حال برگزاری است. بابایی با اشاره به برنامه‌های روز نخست همایش عنوان کرد: در ۱۰ کارگروه تخصصی، مجموعاً ۴۰۰ کارشناس حقوقی، قضائی و اجتماعی حضور داشتند و به بررسی ابعاد مختلف قانون الزام پرداختند....
-
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال منقول با چالش روبرو است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، محمد سرکزی در دومین روز از همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ساری برگزار شد، با اشاره به موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون الزام، اظهار کرد: اگر جدیت و تلاش سازمان ثبت در اجرای این قانون نبود، قطعاً دستاوردهای کنونی حاصل نمی‌شد. وی افزود: در فرآیند تصویب قانون الزام، نقطه‌نظرات متعدد و اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود داشت که تصویب آن را دشوار کرده بود، اما با تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این موانع برطرف شد و اکنون با قانونی جامع و دقیق روبه‌رو هستیم. رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری و تعامل همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی با این سازمان برای اجرای مؤثر قانون تأکید کرد. سرگزی با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون می‌تواند موجب کاهش چشمگیر دعاوی...
-
مهلت اخذ مالیات معاملات برخی اموال منقول تمدید شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت محاسبه و اخذ مالیات هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک، چنانچه دفاتر اسناد رسمی نسبت به اخذ مالیات «نقل و انتقال قطعی اراضی»، «نقل و انتقال قطعی املاک (عرصه و اعیان)» و یا «حق واگذاری محل، اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن»، اقدام ننمایند، تا 31 شهریورماه 1404 تمدید شد. بر اساس اعلام این سازمان، مطابق مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی برای محاسبه و اخذ مالیات هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک، چنانچه دفاتر مذکور نسبت به اخذ مالیات «نقل و انتقال قطعی اراضی»، «نقل و انتقال قطعی املاک (عرصه و اعیان)» و یا «حق واگذاری محل، اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن» اقدام ننمایند، محاسبه و اخذ مالیات‌های مذکور وفق مفاد ماده (4) قانون...
-
تأکید عارف بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول
به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال 1404 که با هدف بررسی و هماهنگی جهت اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، با تشکر از همکاری و همراهی قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت اجرای این قانون مهم وجود ندارد و اطمینان داریم که حاصل وحدت و انسجام قوا در این زمینه، اجرای صحیح این قانون خواهد بود که برای مردم و نظام مبارک و میمون است و بسیاری از مشکلات در این زمینه با اجرای قانون حل خواهد شد. در این جلسه که صبح امروز (شنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد، بعد از بررسی تکالیف قانونی، اجرایی و فناورانه 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی برای...
-
بررسی نحوه ثبت قراردادهای یکسان در معاملات اموال غیرمنقول
نحوه ثبت قراردادهای یکسان موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نشستی با حضور معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. به گزارش خبرآنی، جلسه‌ای وبیناری با موضوع سامانه کاتب و تشریح قراردادهای یکسان موضوع ماده ۳ "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" با حضور صادق سعادتیان امروز سه شنبه ۱۶ بهمن برگزار شد. این نشست که با محوریت تشریح آیین‌نامه مربوط به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بررسی وظایف مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و نحوه ثبت قراردادهای ۱۴ گانه، از جمله ثبت قرارداد اجاره بالای سه سال در سامانه کاتب برگزار شد، کارشناسان حقوقی به تشریح جزئیات موضوع پرداختند. بنابر این گزارش مطابق این آیین‌نامه، تمامی معاملات باید به صورت رسمی و با رعایت استانداردهای تعریف شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت...
-
الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید مسیر پولشویی را ببندد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود. به گزارش خبرآنی به نقل از قوه قضاییه، نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با مسئولیت مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد. مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این نشست، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر توجه و ضربه زدن به ارکان مالی و بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است که باید طرح و برنامه نو و جدیدی در این زمینه داشته باشیم. تورک در این جلسه که با حضور مسئولین شورای هماهنگی...
-
آسیب‌های ماندگار قولنامه‌های دستی در معاملات اموال غیرمنقول
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، قولنامه‌های دستی همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ حقوقی و اجتماعی در معاملات اموال غیرمنقول در ایران باقی مانده‌اند. این موضوع، نه‌تنها باعث افزایش مشکلات قضایی شده است، بلکه اعتماد عمومی به روندهای قانونی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. امروز عتباتی، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در اظهاراتی تأمل‌برانگیز اعلام کرد که دو سوم پرونده‌های قضایی این استان به اختلافات ناشی از قولنامه‌های دستی مربوط می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که تسریع در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند راهکاری عملی برای کاهش این مشکلات باشد. قولنامه‌های دستی؛ از راهکار سنتی تا چالش‌های نوین در گذشته، قولنامه‌های دستی به‌عنوان یک روش متداول و ساده برای ثبت توافقات در معاملات اموال غیرمنقول استفاده می‌شد. اما با افزایش...
-
چرا باید معاملات اموال غیرمنقول را ثبت رسمی کنیم؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اخیراً با ارسال پیامکی به شهروندان، لزوم ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را یادآوری کرده و هشدار داده که در صورت عدم رعایت این الزام، دعاوی مرتبط با اجرای تعهدات اسناد عادی در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهند شد. این هشدار نه‌تنها نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای اجرای قانون است، بلکه زنگ خطری برای افرادی است که هنوز به معاملات قولنامه‌ای اعتماد دارند. در این نوشتار به ابعاد مختلف این قانون، پیامدهای عدم رعایت آن و راهکارهای رفع چالش‌های اجرایی می‌پردازیم. چرا ثبت رسمی معاملات اهمیت دارد؟ ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از اصولی‌ترین اقدامات برای حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از اختلافات حقوقی است اما چرا این موضوع تا این حد مورد تأکید قرار گرفته است؟...
-
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس یازدهم است
اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اقتصادی قانون الزام گفت: قانون الزم به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از انقلابی‌ترین قانون‌های مجلس یازدهم است و باعث ساماندهی اسناد در کشور می‌شود. دولت باید محکم پای این قانون بایستد، چون به نفع همه مردم است، مالکیت‌ها و معاملات شفاف و از ضرر به مردم جلوگیری می شود. به گزارش خبرآنی، دستگاه قضایی در حال حاضر با دعاوی متعددی روبه‌روست که ناشی از دعاوی ملکی است، تا جایی که آمار نشان می‌دهد؛ نیمی از پرونده‌های قضایی به‌واسطه اسناد عادی ایجاد شده که برای قوه‌قضائیه ویرانگر است و مردم را متضرر می‌کند. قانون الزام چگونه توسعه حقوقی و اقتصادی کشور را رقم می زند؟ اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنی گفت: «به‌واسطه اسناد عادی، جعل، فرار مالیاتی و کلاهبرداری‌های فراوانی صورت می‌گرفت؛ یعنی یک...
-
ساماندهی بازار املاک با الزام به ثبت معاملات غیرمنقول
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باعث ساماندهی بازار معاملات می‌شود و آمار کلاهبرداری در معاملات ملکی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی، گفت: یکی از مسائل مهمی که از دیرباز در کشور وجود داشته، اسناد رسمی است که سابقه طولانی دارد و قابل استناد است و مخزنی به نام اداره ثبت اسناد و املاک کشور دارد. این مخزن مشخصات و هویت افراد مشخص می‌کند و معاملاتی که انجام شده و به صدور سند می‌انجامد را ثبت می‌کند. بنابراین چنانچه یک سند رسمی و قطعی داشته باشیم و مشکلی برای ملک پیش بیاید کاملا مشخص است که مسئولیت طرفین معامله چیست و قابل پیگیری و پیگرد از مراجع قضایی است. وی ادامه داد: افرادی که قولنامه‌های عادی را در منازل یا جایی...
-
حاکم شدن بهداشت قضایی با رسمی شدن اسناد اموال غیرمنقول
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نخستین همایش بزرگداشت روز مهندس نقشه‌بردار به همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان سخنانی در این همایش در رابطه با الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: 60 درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری برای اسناد عادی است و با رسمی شدن اسناد بهداشت قضایی حاکم می‌شود و نقشه‌برداران نقش مؤثری در این فرایند دارند. بابایی افزود: نقشه‌برداران در فرایند رسمی‌سازی اسناد در کاهش اطاله دادرسی نقش مؤثری دارند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و کشور ادامه داد: اما در بحث نیروی انسانی ضعف داریم و به این علت برون‌سپاری را از طریق کارگزاران فنی مهندسی را انجام دادیم و نقشه‌برداران سازمان در این پروژه‌ها نقش نظارتی دارند. وی گفت: رویکرد قانون‌گذار در سالیان اخیر نسبت به مختصات جغرافیایی تغییر محسوس کرده است...
-
قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول یک انقلاب حقوقی اقتصادی در کشور است
علی سعدوندی، اقتصاددان گفت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود. به گزارش خبرآنی، به گفته یک کارشناس اقتصادی «با قانون الزام به تنظیم اسناد، قدرت قانون‌گذار افزایش می‌یابد، همچنین موجب می‌شود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ این کاهش ریسک معاملات، به معنای کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است.» قانون مذکور که تاکنون به عنوان انقلابی حقوقی در کشور تلقی می‌شد اکنون از زبان اقتصاددانان، انقلابی در عرصه اقتصاد نیز محسوب می‌شود چرا که مهم‌ترین موانع اقتصادی را برطرف خواهد کرد. دکتر علی سعدوندی در خصوص رفع موانع و توسعه اقتصادی بواسطه اجرایی شدن قانون الزام با خبرآنی به گفتگو...
-
تثبیت مالکیت در پی قانون ثبت معاملات غیرمنقول
محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن در امنیت سرمایه‌گذاری گفت: ثبات مالکیت و اطمینان از عدم تزلزل در معاملات اموال غیرمنقول یکی از ضرورت‌های هر جامعه‌ای است. نقد علی در ادامه بیان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اموال غیرمنقول، اعم از زمین، ملک، باغ و غیره، معاملات و انتقال این اموال باید به گونه‌ای صورت گیرد که حتماً از حیث ادله مثبته‌ای که مالکیت را ثابت کند، غیرقابل جعل و تبدیل باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل به رسمیت شناختن نقل و انتقال اموال غیرمنقول بوسیله اسناد عادی، ما شاهد تزلزل مالکیت این اموال مثل آپارتمان، زمین و ملک بودیم که عمده دلیل آن به خاطر اعتبار بخشیدن به همین اسناد غیررسمی بود....
-
تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد. وی افزود: با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
-
جزییات اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیر منقول
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حسن بابایی، در نشست تخصصی شورای حقوقی که با حضور مدیر کل حقوقی قوه قضائیه، معاونان، مدیران کل ستادی، اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی به صورت حضوری و حضور وبیناری مدیران کل استانی برگزار شد، گفت: با توجه به تصویب قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با هدف هم‌افزایی در اجرای دقیق و به موقع این قانون تشکیل شده است. وی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه‌های اجرایی باید برای مردم تبیین شود. بابایی افزود: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال...
-
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تصویب شد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز مجمع، طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد مسعود حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا (ع) با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از ده ها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار کرد: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع به ویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل گردد. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، اظهار کرد: امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و...
-
تثبیت مالکیت افراد بر دارایی‌های منقول امنیت ایجاد می‌کند
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عصر روز گذشته در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد، در جمع خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان این استان حضور یافت. وی در ابتدای این مراسم با ابلاغ سلام گرم و صمیمی ریاست دستگاه عدلیه و تبریک دهه کرامت گفت: ایام مبارکی که در آن قرار گرفتیم، جز افتخارات و مباهات مردم عزیز ایران است که در سایه ولایت اهل بیت ( ع) خاصه حضرت علی ابن موسی‌الرضا ( ع) زندگی می‌کنند و وجود مبارک حضرات معصومین و امامزادگان از این شجره طیبه، پناهگاه مردم در سختی‌ها و استغاثه‌ها و پل ارتباطی با خالق یکتا هست، در سایه همین ولایتمداری و از برکت وجود نورانی آنها، کشور اسلامی ما در یک امنیت و آرامش بی نظیر قرار دارد و باید قدر دان این نعمت الهی باشیم. حجت‌الاسلام والمسلمین...
-
آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره آخرین وضعیت طرح الزام ثبت اموال غیر منقول،گفت: این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین بار بین شورا و مجلس رفت و بر گشت داشت که نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزود: کلیات این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و در حال حاضر به کمیته حقوقی ارجاع شده و 10 ماده از آن نیز به تصویب رسیده است. عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: اسناد عادی موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زمین خواری، تولید پرونده، فرار مالیاتی ، پولشویی و همچنین 11 مسئله مشابه مانند موارد ذکر شده، می‌شود. ابوترابی با تاکید بر اینکه...
-
ماده مهمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب کرد چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 آذرماه جاری برگزار شد و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. وی درباره تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بر اساس ماده یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از...
-
مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده(1) مصوبه را برشمرد و سپس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده(1) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت. در ادامه جلسه، دوتن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آملی‌لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده(1) طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم، دانست. پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نماینده...
دوستان ما
