مغایر
-
عدم مغایرت لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی با سیاست‌های کلی
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور همتی وزیر اقتصاد و دارایی، مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع مغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد. بر اساس این گزارش هرگونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک‌های سپید رود، ضیابر و خمیران ممنوع شد. بنابر این گزارش، اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک‌ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. همچنین مقرر شد پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در...
-
نحوه اعلام مغایرت در مبالغ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای تسریع و تسهیل ارزیابی ادعای برخی از مودیان مبنی بر وجود مغایرت در مبالغ ستونهای "اطلاعات بارگذاری شده از سامانه مودیان" و "مبالغ مالیات و عوارض" هر ردیف از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال1403 با اطلاعات صورتحساب‌های خرید و فروش در کارپوشه سامانه مودیان، میبایست ضمن تکمیل فرم ابلاغی، نسبت به ارسال آن از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. انتهای پیام/
-
تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مناطق آزاد مغایر قانون است
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اوایل اردیبهشت ماه امسال هیئت وزیران مصوبه تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را اصلاح کرد. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقـی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح میشود: «الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد...
-
موسوی: تعیین حداقل دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم مغایر قانون است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، باید مزد و مزایا و عیدی کارگران مطابق نرخ تورم واقعی محاسبه شود. سید نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرآنی با اشاره به محاسبه قیمت محصولات تولید داخلی بر اساس قیمتهای جهانی، گفت: وقتی سوال می کنیم چرا محصولات داخل کشور مثل محصولات فولادی و پتروشیمی را به صورت دلاری و جهانی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند، عده‌ای برآشفته می‌شوند که چرا تولید کشور را دچار مشکل می‌کنید؟ وقتی بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی محصولاتشان را جهانی و دلاری محاسبه و می‌فروشند چرا دستمزد کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی‌کنند؟ موسوی توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و اعلام شود....
-
سامانه خودنویس مغایر با حقوق مشاوران املاک است
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: امکان ثبت قراردادهای مسکن توسط عموم مردم در سامانه خودنویس نه تنها به تعطیلی دفاتر املاک منجر میشود و به اشتغال این قشر ضربه می‌زند، بلکه امنیت معاملات را به خطر می‌اندازد. مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: بازار مسکن این روزها یکی از مقاطع کم‌معامله خود را سپری می‌کند که اثرات منفی بر شاخص‌های بخش مسکن از جمله نرخ رشد این بخش، اشتغال و میزان ساخت و ساز خواهد داشت. درآمد مشاوران املاک نیز به دلیل کاهش حق‌الزحمه این صنف توسط دولت قبل به طور محسوسی کاهش یافته است. وی افزود: مشاوران املاک از توان تامین هزینه‌های دفاتر، مالیات، اجاره مغازه هزینه‌های آب، برق و غیره برنمی‌آیند و این روزها که انتظار داشتیم حداقل در بازار شب عید مقداری معاملات افزایش پیدا کند برخی همکاران ما می‌گویند قصد دارند مغازه خود را تعطیل کنند. این موضوع در...
-
مزد منطقه ای مغایر با قانون کار است
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است. وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود. نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. وی افزود: از متن ماده 41 قانون کار...
-
پیشنهاد مزد منطقه ای مغایر با قانون کار است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهاد مزد منطقه ای با قانون کار مغایرت دارد، گفت: اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟ به گزارش خبرآنی، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را تحت عنوان مزد منطقه ای مطرح کرده و امسال هم دوجلسه از شورای عالی کار و کمیته مزد به این موضوع اختصاص یافته که حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود و برای مناطق مختلف مزد متفاوت دیده شود اما در این خصوص چند ایراد مهم وجود دارد. وی افزود: در متن ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. باقری در یک گفت و گوی...
-
هیات عالی نظارت 70 مورد مغایرت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام را تشخیص داد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه 19 ، 20 و 23 دی ماه 1402 به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست محمد باقر ذوالقدر به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد. محمد باقر ذوالقدر با بیان اینکه هیات عالی نظارت از تاریخ 9 آبان الی 24 دیماه، با یک کار جهادی در 27 جلسه، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را انجام داده است، گفت: هیات عالی نظارت در مجموع 14 مورد عدم انطباق و 70 مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را تشخیص داده که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد. قابل ذکر است که کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که متشکل از نمایندگان کمیسیون های 5 گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند، با حضور...
-
وزیر خارجه انگلیس: اسرائیل ممکن است در غزه مرتکب اقداماتی مغایر با قوانین بین‌المللی شده باشد
وزیر خارجه انگلیس گفت از این بابت که ممکن است رژیم صهیونیستی مرتکب اقداماتی مغایر با قوانین بین المللی در نوار غزه شده باشد، نگران است. به گزارش خبرآنی «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس شامگاه سه‌شنبه در جلسه کمیسیون روابط خارجه پارلمان این کشور در پاسخ به این سوال که آیا از این مساله نگران است که ممکن است رژیم صهیونیستی در حملات خود به نوار غزه اقداماتی انجام داده باشد که با قوانین بین‌المللی در تضاد باشد؟ گفت بله مسلما از این مساله نگران است. کامرون در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که جنگ در نوار غزه وارد نود و پنجمین روز خود شده است و بمباران مناطق مختلف شمال و جنوب نوار غزه در میان تشدید فاجعه انسانی و بهداشتی و تشدید تنش در کرانه باختری ادامه دارد. به نقل از سایت خبری النشره، کامرون همچنین گفت این موضوع قابل قبول نیست که انصارالله یمن آزادی کشتیرانی را در دریای سرخ تحت تاثیر...
-
کمیسیون تلفیق بودجه: افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان مغایر قانون است
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، کمیسیون تلفیق بودجه 1403 گزارش خود در مورد لایحه بودجه رامنتشر کرده است. بر اساس بند 5 نکات مهم این گزارش، رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به نصف تورم موجود، مغایر ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری است و کاهش قدرت خرید این قشر رابه دنبال خواهد داشت. همچنین در بند 6 نکات مهم گزارش کمیسیون تلفیق امده است، باتوجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف90%شاغلین در طی سه سال و در سال اول40% افزایش منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است. انتهای پیام/
-
تنظیم اسناد رسمی موجب پیشگیری از اقدامات مغایر قوانین میشود
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، رضا اعظمی دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم اسناد رسمی را موجب پیشگیری از اقدامات مغایر قوانین و مقررات دانست و با اشاره به وظایف و مأموریت‌های مهم دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران و فعالیت آن در ۳۱ استان کشور به عنوان یک نهاد شبه قضائی گفت: دادستانی نقش پررنگ و اثر گذاری در صیانت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بویژه جامعه سردفتری با اقدامات بازدارنده و رعایت قانون مداری، عدالت، انصاف و تناسب جرم و مجازات ایفا می‌کند. دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برخورد قاطع، قانونی و به موقع با متخلفان که تعداد قلیلی در حوزه سردفتری هستند موجب صیانت از جایگاه دفاتر و دفتریاران میشود و دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران علاوه بر حفظ و حمایت حقوقی از این صنف و تحکیم و تقویت آن، به...
-
مغایرت برنامه‌های تولید سوخت فسیلی با اهداف اقلیمی
سازمان ملل و محققان اعلام کردند تولید جهانی سوخت فسیلی در سال ۲۰۳۰، بیش از دو برابر سطح تولیدی خواهد بود که برای دستیابی به اهداف اقلیمی تعیین شده در توافقنامه آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵، مناسب محسوب میشود. به گزارش خبرآنی، در آستانه نشست جهانی اقلیمی COP ۲۸ که در ۳۰ نوامبر در امارات عربی متحده آغاز میشود، گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) با ارزیابی شکاف در کاهش تولید سوخت فسیلی و آنچه برای دستیابی به اهداف آب و هوایی لازم است، منتشر شد. پلوی آچاکولویسوت، دانشمند موسسه محیط زیست استکهلم (SEI) و نویسنده اصلی این گزارش در یک نشست مطبوعاتی گفت: حذف تدریجی سوخت فسیلی، یکی از موضوعات محوری است که در نشست COP ۲۸ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: لازم است کشورها برای حفظ هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد، تمام سوخت‌های فسیلی را حذف کنند. تحت پیمان پاریس، کشورها متعهد...
-
اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات اعطایی مغایر قانون است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیئت عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۹۹/۲۹۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا...
-
شرط معدل و نوع دانشگاه در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مغایر قانون اعلام شد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ 5/11/1401 و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد. در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولاً با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 که مقرر داشته است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که...
-
قالیباف: مصوبه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مغایر قانون است
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر با قانون دانست. به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر قانون دانست. در نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع «تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و...
-
اجرای پروژه میانکاله مغایر با همه قوانین محیط زیستی است
به گزارش سرویس‌خبری مهر سمیه رفیعی ر ئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اهالی رسانه درباره موضوع پتروشیمی میانکاله گفت: نخستین بار در دولت نهم طرحی به نام پتروشیمی و پالایشگاه مازندران به سازمان حفاظت محیط زیست آمد که لابی‌های بسیار سنگینی پشت آن بود و افراد صاحب نفوذی پیگیر آن بودند. در آن زمان جلسات مختلفی برگزار شد و قرار شد که حتماً با آن مخالفت شود. وی بیان داشت: متولیان طرح در این سال‌ها معادل ۹۰ هکتار زمین را از منابع طبیعی گرفتند که این قضیه مشکوک است. متولیان ۵ سال این زمین را در اختیار گرفتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند و لذا چون در این ۵ سال هیچ فعالیتی انجام ندادند، سازمان منابع طبیعی باید زمین را از آنها پس می‌گرفت اما قصوری شکل گرفت و این اتفاق نیفتاد و الان حقوق مکتسبه شکل گرفته است، رفیعی تصریح کرد: در اینجا سازمان منابع طبیعی در دولت...
-
انتصاب «لطیفی»؛ مغایر با قوانین یا مطابق با آن؟
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیرقانونی دانسته اما مسئولان دولتی هم تاکید می‌کنند این انتصاب در چارچوب قوانین است، هم دنبال تجدیدنظر در رأی صادره‌اند و هم شرایط مشابه افراد دیگری با لطیفی در دولت قبلی را یادآور می‌شوند. به گزارش خبرآنی، درپی اعلام رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی در نهاد ریاست‌جمهوری و غیرقانونی خواندن آن بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی را تحت هر عنوان ممنوع» می‌داند، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی با بیان اینکه «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب...
-
انتصاب «لطیفی»؛ مغایر با قوانین یا مطابقش؟
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی انتصاب میثم لطیفی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیرقانونی دانسته اما مسئولان دولتی هم تاکید می‌کنند این انتصاب در چارچوب قوانین است، هم دنبال تجدیدنظر در رأی صادره‌اند و هم شرایط مشابه افراد دیگری با لطیفی در دولت قبلی را یادآور می‌شوند. به گزارش خبرآنی، درپی اعلام رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی در نهاد ریاست‌جمهوری و غیرقانونی خواندن آن بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی را تحت هر عنوان ممنوع» می‌داند، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی با بیان اینکه «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب...
-
توانگر: مغایرت های قانونی مصوبه نرخ گذاری خوراک گاز و پتروشیمی ها رفع شود
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در نامه ای به رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، خواستار لغو مصوبه هیات وزیران درباره نرخ گذای خوراک گاز و پتروشیمی ها و سایر صنایع شد. به گزارش خبرآنی، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به شرح زیر است. «جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین سلام علیکم همان‌طور که مستحضرید آیین‌نامه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در هیات وزیران تصویب و به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ ابلاغ شده است. این مصوبه که دارای مغایرت‌های قانونی به شرح زیر بوده نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را تعیین کرده است: ۱- مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های...
-
برخورد شدید با فروش ارز مغایر با ضوابط اعلامی/ متخلفان نقره‌داغ می‌شوند!
بانک مرکزی در خصوص فروش ارز خارج از سامانه های رسمی و فراتر از محدوده نرخ های مجاز به فعالان بازار هشدار داد. به گزارش خبرآنی، این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسب گزارش اعتراض‌های واردکنندگان، برخی از فعالان بازار ارز از جمله شرکت‌های صرافی و صادرکنندگان کالا و خدمات (عرضه کنندگان ارزی) بدون توجه به مقررات موضوعه نسبت به فروش ارز، خارج از سامانه‌های رسمی و فراتر از محدوده نرخ های مجاز، اقدام نموده اند. بدیهی است هرگونه تخطی و تعدی شرکت های صرافی و صادرکنندگان از نرخ های اعلامی و یا خرید و فروش ارز خارج از سامانه های مجاز اعلامی توسط بانک مرکزی، با اقدامات نظارتی قاطع بانک مرکزی، مراجع قضایی و امنیتی مواجه شده و منجر به سلب صلاحیت مدیران عرضه کنندگان ارز و ابطال مجوز صرافی های متخلف می گردد. همچنین متخلفین تحت عنوان اخلال در نظام ارزی نیز در محاکم قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت....
دوستان ما
