قانون
-
بهبود عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، صدیقه ترابی؛ معاون محیط زیست انسانی این سازمان، درباره عملکرد این معاونت در سال گذشته توضیح داد: فعالیت‌های آن عمدتاً بر موضوع آلودگی هوا متمرکز بوده است. ازجمله مسائل مهم در این زمینه، آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی و افزایش آن در فصل سرما بوده که در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با تغییر رویکرد خود، جلسات را به‌گونه‌ای برگزار کرد که زمان قابل‌توجهی صرف پیگیری مسائل آلودگی هوا شد. علاوه بر این، بررسی تکالیف مرتبط با برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده 22 آن، در اولویت قرار گرفت. این ماده شامل تدوین آیین‌نامه‌ها و مدیریت برنامه‌هایی بود که مستقیماً به محیط زیست انسانی مربوط می‌شدند. ازجمله این موارد، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها (بند الف ماده 22) و آیین‌نامه برنامه‌ریزی استراتژیک برای طرح‌های کلان (SEA) تدوین و...
-
ورود دانش‌بنیان‌ها به دنیای رمزارز؛ رشد سریع در سایه ابهامات قانونی
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
نامه نماینده تهران به پزشکیان درباره قانون حمایت از معلولان
پیمان فلسفی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان، گفت: این قانون سال 96 به تصویب رسیده که طبق ماده 27 آن باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل کمک‌هزینه‌ای ماهانه معادل پایه دستمزد سالانه، پرداخت شود. فلسفی تاکید کرد: تاکنون این قانون و ماده 27 آن به‌طور کامل و درست اجرایی نشده و بدین منظور در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواستار اجرای دقیق این قانون شدم تا مشکلات این قشر در شرایط اقتصادی فعلی کاهش یابد. متن نامه نماینده تهران به پزشکیان درباره حقوق معلولان به شرح زیر است: جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران موضوع: درخواست تحقق ماده 27 قانون جامع حمایت از معلولان با سلام و احترام، اینجانب پیمان فلسفی، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و...
-
قطر: کوچاندن فلسطینی‌ها به هر نحوی نقض آشکار قانون انسانی بین‌المللی است
دولت قطر به شدت اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر ایجاد آژانسی با هدف کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه و همچنین تصویب جداسازی ۱۳ محله غیرقانونی صهیونیست نشین در کرانه باختری جهت به رسمیت شناختن این شهرک‌ها را محکوم کرد. به گزارش خبرآنی، وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که کوچاندن فلسطینی‌ها به هر نحوی به منزله نقض آشکار قانون انسانی بین‌المللی است. همچنین گسترش شهرک‌های صهیونیست نشین به منزله بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های بین‌المللی به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت است. به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه قطر بر لزوم همبستگی قوی جامعه بین‌المللی به منظور ملزم کردن رژیم اشغالگر جهت تبعیت از اراده صلح و پایان دادن هرچه‌سریعتر به جنگ وحشیانه علیه نوار غزه تاکید کرد. وزارت خارجه قطر بر موضع ثابت و همیشگی دوحه در حمایت از مسئله فلسطین و پایداری مردم برادر فلسطین با استناد به قطعنامه‌های...
-
تصویب آیین نامه‌های قانون تامین مالی تولید تا پایان بهار
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل می‌شد و علی‌رغم مشکلات و تحولاتی که در کشور وجود داشت، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید، جلسات این شورا به طور منظم برگزار شده و تاکنون 12 جلسه داشته است. وی ادامه داد: تاکنون 10 آیین‌نامه و حدود 20 مقرره و دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و انتظار می‌رود در فصل اول سال 1404 تمام مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی به تصویب برسد. وی همچنین با اشاره به سامانه‌هایی که برای ایجاد بستر شفاف پیشبرد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید ایجاد شود، اضافه کرد: در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام...
-
تأخیر دولت در اجرای قانون تأمین مالی سرمایه‌گذاری
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، جعفر قادری با بیان اینکه مجلس در سال‌های اخیر قوانین متعددی را برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری تصویب کرده است، اظهار داشت: در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکارها، قوانین شفافی وجود دارد، اما متأسفانه در اجرای آنها کوتاهی صورت گرفته است. ما برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش صادرات، راهی جز حمایت جدی از تولید نداریم و لازمه این حمایت، تسهیل سرمایه‌گذاری است. تأخیر دولت در اجرای قانون تأمین مالی سرمایه‌گذاری قادری با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس، تأکید کرد: بر اساس قانون تأمین مالی که تصویب شده، دولت موظف بود حداکثر تا مهرماه سال گذشته بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را تعریف، تصویب و ابلاغ کند. اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. این در حالی است که تسهیل سرمایه‌گذاری، یکی از کلیدی‌ترین...
-
دادستان کل رژیم صهیونیستی: دولت نتانیاهو می‌خواهد فراتر از قانون باشد
رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) از برگزاری تظاهرات در شهر قدس علیه سیاست‌های «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم خبر دادند. به گزارش خبرآنی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که هزاران تن از صهیونیست‌ها در اعتراض به برکناری «رونن بار» رئیس شاباک و برکناری قریب‌الوقوع «گالی بهاراو میارا» دادستان کل و نیز درخواست آزادی اسرای صهیونیست در غزه، مقابل دفتر بنیامین نتانیاهو تظاهرات برگزار کردند. بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، همزمان با تشدید اعتراضات علیه نتانیاهو، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که کابینه این رژیم در نشست امروز خود اقدامات مربوط به برکناری دادستان را آغاز خواهد کرد. گالی بهاراو میارا، دادستان کل رژیم صهیونیستی با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به وزرا، دولت را به تلاش برای تضعیف استقلال قوه قضاییه و تلاش برای «تبدیل موقعیت دادستان کل به ابزاری خاموش در برابر...
-
480 هزار وسیله نقلیه از 25 اسفند اعمال قانون شدند
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار موسوی‌پور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از 480 هزار وسیله نقلیه از 25 اسفند 1403 تا دومین روز از فروردین امسال توسط پلیس راهور اعمال قانون شدند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با آغاز طرح نوروزی پلیس راهور تهران بزرگ از 25 اسفند تا روز گذشته دوم فروردین ماه 487189 خودرو به دلیل تخلفات مختلف توسط پلیس اعمال قانون شدند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: با توجه به اجرای طرح نوروزی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز مانند عدم استفاده از کلاه ایمنی، عدم استفاده از کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و ... همکاران بنده در پلیس راهور تهران بزرگ بیش از 487189 وسیله نقلیه را اعمال قانون کردند. سردار موسوی‌پور گفت: قابل ذکر است طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به شکل ویژه در تهران اجرا می‌شود و از تاریخ 25 اسفند 1403...
-
سرمایه گذاری برای تولید، ترجمان اصول اقتصادی قانون اساسی است
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: سرمایه گذاری برای تولید، ترجمان اصول اقتصادی قانون اساسی است. به گزارش خبرآنی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «سرمایه‌گذاری برای تولید ترجمان اصول اقتصادی قانون اساسی است. هر سرمایه‌ای که در تولید سرمایه‌گذاری شود، قدمی است در راه ایجاد اقتصاد مولد و بهبود معیشت مردم. امید که این شعار با همکاری جدی و همدلانه دولت و ملت در سال ۱۴۰۴ به واقعیتی ملموس و پایدار تبدیل شود.» انتهای پیام
-
تاج: با ترکیب قانونی مجمع، رأی 90 درصدی آوردم
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مهدی تاج درباره انتخاب دوباره‌اش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: مجمع فوتبال شامل بیشتر مدیران باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول و حتی لیگ دسته دوم هستند. نماینده تیم ملی و مربیان تیم ملی نیز در این مجمع حضور دارند. در آسیا و حتی دنیا ترکیب مجمع همین است. انتخابات فدراسیون فوتبال انتخاب شد و نزدیک به 90 درصد به من رأی دادند. ادامه دارد...
-
مهم ترین تکلیف وزارت ارتباطات در قانون بودجه ۱۴۰۴ چیست؟
وزارت ارتباطات در قاتون بودجه سال ۱۴۰۴ مکلف شده است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه های اجرایی مطابق معیارها استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاه های اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کند. به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(بخش دوم)» را برای اجرا ابلاغ کرد. بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطایق اصل ۱۱۲ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به بخش صنعت، معدن و ارتباطات است...
-
تسهیلات تکلیفی دستگاه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۴ چه قدر است؟
امروز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳، رئیس مجلس شورای اسلامی بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد. در تبصره ۱۵ این قانون به تسهیلات تکلیفی دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، ازدواج و فرزندآوری و تعهدات بانک مرکزی در این رابطه اشاره شده است. به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(بخش دوم)» را برای اجرا ابلاغ کرد. بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطایق اصل ۱۱۲ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ مربوط به تسهیلات تکلیفی دستگاه ها و تسهیلات تکلیفی مربوط به اشتغال است که به شرح ذیل است: تبصره ۱۵...
-
واکنش شدید رهبر دروزی‌های سوریه به اعلامیه قانون اساسی الجولانی
رهبر دروزی‌های سوریه مخالفت خود را با اعلامیه قانون اساسی جدید این کشور اعلام و محتوای آن را دیکتاوری توصیف کرد. به گزارش خبرآنی، حکمت الهجری، رهبر دروزی‌ها در سوریه در بیانیه‌ای، اعلامیه قانون اساسی مطرح از سوی دولت موقت سوریه را، از لحاظ محتوایی دیکتاتوری خواند و خواهان تدوین اعلامیه قانون اساسی دیگری شد تا مبنای تاسیس یک نظام دموکرات را بنا کند که شرایط تاریخی و فرهنگی این کشور را مد نظر قرار دهد. به نقل از ارم نیوز، الهجری گفت که این اعلامیه قانون اساسی بدون توافق ملی یا مشارکت واقعی تدوین شده است و دولت موقت به مدیریت کشور بدون احترام به تجارب و نظرات یا اصول قانونی ادامه داده است. وی جنایت‌های صورت گرفته در حق غیرنظامیان در حمص و ساحل سوریه را محکوم کرد و آن را جنایت‌هایی شنیع خواند که با قوانین بین المللی و اصول اخلاقی همخوانی ندارد. رهبر دروزی‌های سوریه خواهان مجازات...
-
قالیباف جداول بودجه و 6 قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مطابق اصل 123 قانون اساسی، 6 قانون را برای اجرا ابلاغ کرد که به شرح زیر است: 1- قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام 2- قانون موافقنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» 3- قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین 4- قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت 5- قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری 6- قانون تفسیر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای...
-
![]()
تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در قبال اعطای تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شد
بانک مرکزی تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه «ازدواج»، «فرزندآوری»، «تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی»، «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم به بعد»، «کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن»، «خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران»، «اشتغال» و «مسکن محرومین» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. به گزارش خبرآنی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات-رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به...
-
قانونگذار آمریکایی: مردم ما دیگر جنگ نمی‌خواهند
قانونگذار حامی ترامپ با تاکید بر اینکه مردم آمریکا دیگر خواستار جنگ در غرب آسیا و دیگر نقاط جهان نیستند، گفت ایالات متحده باید بر حل مشکلات بزرگ خود تمرکز کند. به گزارش خبرآنی، «مارجری تیلور گرین» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، مخالفت خود را با ورود آمریکا به جنگ‌های جدید در غرب آسیا یا سایر نقاط جهان اعلام کرد و گفت هیچ یکی از شهروندان این کشور خواهان ورود به یک جنگ دیگر نیست. این قانونگذار آمریکایی که از حامیان سرسخت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور محسوب می‌شود، با تاکید بر اینکه این کشور باید خود را در اولویت قرار دهد، گفت «حمایت از صلح و رسیدگی به مشکلات بزرگ» آمریکا وظیفه اصلی او به عنوان نماینده کنگره است و افزود: «من از جنگ به نیابت از کشورهای دیگر حمایت نمی‌کنم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی...
-
ترقه‌بازی به قیمت جان و آزادی! عواقب قانونی چهارشنبه‌سوری
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، چهارشنبه‌سوری، یکی از آیین‌های کهن ایرانی، همواره فرصتی برای شادی و دورهمی‌های خانوادگی بوده است. اما در سال‌های اخیر، این جشن سنتی با استفاده از مواد محترقه و انفجاری به رویدادی پرخطر تبدیل شده که هر سال جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و صدها نفر را مصدوم می‌کند. صدای انفجارهای مهیب، آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی، سلب آسایش عمومی و تخریب اموال عمومی، تنها بخشی از پیامدهای ناگوار این مراسم در سال‌های اخیر است. در کنار این تهدیدات جانی و مالی، استفاده و نگهداری از مواد محترقه پیامدهای قانونی سنگینی نیز دارد. پلیس و دستگاه قضایی هر سال هشدار می‌دهند که خرید، فروش، نگهداری و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز جرم محسوب می‌شود. روز گذشته، سردار عباسعلی محمدیان؛ فرمانده انتظامی پایتخت، در این رابطه اظهار کرد: اگر سرنشینان خودرویی اقدام به پرتاب مواد محترقه...
-
اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با توجه به مفاد بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور سازمان امور مالیاتی می تواند کلیه پرونده‌های مالیاتی سال های 1387 لغایت 1400 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده، براساس اظهارنامه برآوردی تعیین نماید و درصورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین مفاد این حکم درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سال های 1387 لغایت 1402 صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده نیز تسری دارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ضرایب کاهشی در قالب لحاظ نمودن اعتبار مالیاتی برای مودیان و به صورت سیستمی اقدام به تعیین مالیات این...
-
بخش خصوصی خواستار بازگشت قانون تغییر ساعت کشور شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمود نجفی عرب این خواسته را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف اعلام و حذف تغییر ساعت رسمی کشور را که از ابتدای سال 1402 با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دلیل تشدید ناترازی برق عنوان کرده است. اگرچه از سال 1370 تا 1402 تغییر ساعت رسمی کشور ابتدا با مصوبه هیات وزیران و بعد با قانون مجلس انجام می‌گرفت و در این تنها در سال‌های 85 و 86 بود که دولت وقت از اجرای این کار سر باز زد، اما نمایندگان مجلس در دور یازدهم با تصویب طرحی این قانون را کلاً ملغی کرده و دولت را الزام کردند که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد. در ماده واحده این قانون آمده است: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب 31/ 5/ 1386 نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات...
-
8 میلیون ثبت‌نام در خودنویس، بدون واسطه و قانونی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر، بازار مسکن با چالش‌های متعددی از جمله جعل قراردادها، فروش و اجاره چندباره یک ملک، معاملات غیرشفاف و افزایش دعاوی حقوقی مواجه بوده است. در این میان، سامانه خودنویس به‌عنوان یک بستر رسمی برای ثبت قانونی و آنلاین قراردادهای ملکی راه‌اندازی شده است تا امنیت، شفافیت و نظارت بر معاملات مسکن افزایش یابد. این سامانه که با حمایت قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، از تخلفات رایج در بازار املاک جلوگیری کرده و امکان استناد قانونی به قراردادهای ثبت‌شده را فراهم می‌کند. اما این سامانه چگونه کار می‌کند، چه تأثیری بر معاملات مسکن دارد و چرا ثبت قراردادها در آن ضروری است؟ برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی با علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس و شهردار سابق تبریز انجام داده‌ایم تا نظرات او درباره اهمیت سامانه خودنویس و نقش آن در شفاف‌سازی...
دوستان ما
