غیرمنقول
-
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس یازدهم است
اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اقتصادی قانون الزام گفت: قانون الزم به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از انقلابی‌ترین قانون‌های مجلس یازدهم است و باعث ساماندهی اسناد در کشور می‌شود. دولت باید محکم پای این قانون بایستد، چون به نفع همه مردم است، مالکیت‌ها و معاملات شفاف و از ضرر به مردم جلوگیری می شود. به گزارش خبرآنی، دستگاه قضایی در حال حاضر با دعاوی متعددی روبه‌روست که ناشی از دعاوی ملکی است، تا جایی که آمار نشان می‌دهد؛ نیمی از پرونده‌های قضایی به‌واسطه اسناد عادی ایجاد شده که برای قوه‌قضائیه ویرانگر است و مردم را متضرر می‌کند. قانون الزام چگونه توسعه حقوقی و اقتصادی کشور را رقم می زند؟ اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنی گفت: «به‌واسطه اسناد عادی، جعل، فرار مالیاتی و کلاهبرداری‌های فراوانی صورت می‌گرفت؛ یعنی یک...
-
ساماندهی بازار املاک با الزام به ثبت معاملات غیرمنقول
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باعث ساماندهی بازار معاملات می‌شود و آمار کلاهبرداری در معاملات ملکی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی، گفت: یکی از مسائل مهمی که از دیرباز در کشور وجود داشته، اسناد رسمی است که سابقه طولانی دارد و قابل استناد است و مخزنی به نام اداره ثبت اسناد و املاک کشور دارد. این مخزن مشخصات و هویت افراد مشخص می‌کند و معاملاتی که انجام شده و به صدور سند می‌انجامد را ثبت می‌کند. بنابراین چنان‌چه یک سند رسمی و قطعی داشته باشیم و مشکلی برای ملک پیش بیاید کاملا مشخص است که مسئولیت طرفین معامله چیست و قابل پیگیری و پیگرد از مراجع قضایی است. وی ادامه داد: افرادی که قولنامه‌های عادی را در منازل یا جایی...
-
حاکم شدن بهداشت قضایی با رسمی شدن اسناد اموال غیرمنقول
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نخستین همایش بزرگداشت روز مهندس نقشه‌بردار به همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد. حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان سخنانی در این همایش در رابطه با الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: 60 درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری برای اسناد عادی است و با رسمی شدن اسناد بهداشت قضایی حاکم می‌شود و نقشه‌برداران نقش مؤثری در این فرایند دارند. بابایی افزود: نقشه‌برداران در فرایند رسمی‌سازی اسناد در کاهش اطاله دادرسی نقش مؤثری دارند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و کشور ادامه داد: اما در بحث نیروی انسانی ضعف داریم و به این علت برون‌سپاری را از طریق کارگزاران فنی مهندسی را انجام دادیم و نقشه‌برداران سازمان در این پروژه‌ها نقش نظارتی دارند. وی گفت: رویکرد قانون‌گذار در سالیان اخیر نسبت به مختصات جغرافیایی تغییر محسوس کرده است...
-
قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول یک انقلاب حقوقی اقتصادی در کشور است
علی سعدوندی، اقتصاددان گفت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود. به گزارش خبرآنی، به گفته یک کارشناس اقتصادی «با قانون الزام به تنظیم اسناد، قدرت قانون‌گذار افزایش می‌یابد، همچنین موجب می‌شود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ این کاهش ریسک معاملات، به معنای کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است.» قانون مذکور که تاکنون به عنوان انقلابی حقوقی در کشور تلقی می‌شد اکنون از زبان اقتصاددانان، انقلابی در عرصه اقتصاد نیز محسوب می‌شود چرا که مهم‌ترین موانع اقتصادی را برطرف خواهد کرد. دکتر علی سعدوندی در خصوص رفع موانع و توسعه اقتصادی بواسطه اجرایی شدن قانون الزام با خبرآنی به گفتگو...
-
تثبیت مالکیت در پی قانون ثبت معاملات غیرمنقول
محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن در امنیت سرمایه‌گذاری گفت: ثبات مالکیت و اطمینان از عدم تزلزل در معاملات اموال غیرمنقول یکی از ضرورت‌های هر جامعه‌ای است. نقد علی در ادامه بیان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اموال غیرمنقول، اعم از زمین، ملک، باغ و غیره، معاملات و انتقال این اموال باید به گونه‌ای صورت گیرد که حتماً از حیث ادله مثبته‌ای که مالکیت را ثابت کند، غیرقابل جعل و تبدیل باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل به رسمیت شناختن نقل و انتقال اموال غیرمنقول بوسیله اسناد عادی، ما شاهد تزلزل مالکیت این اموال مثل آپارتمان، زمین و ملک بودیم که عمده دلیل آن به خاطر اعتبار بخشیدن به همین اسناد غیررسمی بود....
-
تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آنها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد. وی افزود: با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
-
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تصویب شد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز مجمع، طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد مسعود حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا (ع) با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از ده ها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار کرد: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع به ویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل گردد. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، اظهار کرد: امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و...
-
آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره آخرین وضعیت طرح الزام ثبت اموال غیر منقول،گفت: این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین بار بین شورا و مجلس رفت و بر گشت داشت که نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزود: کلیات این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و در حال حاضر به کمیته حقوقی ارجاع شده و 10 ماده از آن نیز به تصویب رسیده است. عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: اسناد عادی موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زمین خواری، تولید پرونده، فرار مالیاتی ، پولشویی و همچنین 11 مسئله مشابه مانند موارد ذکر شده، می‌شود. ابوترابی با تاکید بر اینکه...
-
ماده مهمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب کرد چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 آذرماه جاری برگزار شد و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. وی درباره تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بر اساس ماده یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از...
-
مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده(1) مصوبه را برشمرد و سپس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده(1) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت. در ادامه جلسه، دوتن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آملی‌لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده(1) طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم، دانست. پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نماینده...
-
ثبت رسمی معاملات غیرمنقول جهت جلوگیری از جعل
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهم مؤلفه‌های نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بندهای این طرح گفت: ذی‌نفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندی‌های در نظر گرفته شده و فرصت‌های قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی می‌توانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساخت‌ها، سکوهای ارائه خدمات دیجیتال و سامانه‌های طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند. وی با بیان آسیب‌ها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پرونده‌های دستگاه قضائی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به...
-
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول دولت شد
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرایی شد. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۶ این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل ۸۳ قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به...
-
الزام دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی خود در سامانه سادا
با تصویب مجلس، اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی دستگاه های اجرایی در سامانه سادا ثبت و تکمیل می‌شود. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (ز) تبصره ۱۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند که این مصوبه به شرح زیر است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت...
-
مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای فروش 10 هزار میلیاردی اموال غیرمنقول
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 7 اسفند) قوه مقننه در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره 7 ماده واحده با ماده 115 قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند. براین اساس 194 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره 7 کسب شد. در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. همچنین در جریان رسیدگی به بند ط نمایندگان جزء یک این بند را با 155 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند. بر اساس بند ط؛...
-
واگذاری املاک و اراضی غیرمنقول شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا زاکانی در دستور خود به معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22 گانه، مدیران کل ستادی و رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابع تأکید کرد که هرگونه واگذاری املاک و اراضی غیرمنقول شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. در نامه ابلاغ شده آمده است: نظر به اهمیت و حساسیت تصمیمات متخذه در هیئت مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و در راستای بهبود عملکرد واحدهای مذکور؛ ضروری است هرگونه عزل و نصب و جابه‌جایی اعضای هیئت مدیره‌های یاد شده و مدیران عامل با تأیید اینجانب صورت پذیرد. همچنین به منظور ساماندهی و واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و ایجاد وحدت رویه در این خصوص؛ تا اطلاع ثانونی از هرگونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول بند 6 ماده 55 قانون شهرداری خودداری شود. انتهای پیام/
-
بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در شورای نگهبان
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان عصر روز یکشنبه 13 تیرماه، با حضور عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان و سید فضل الله موسوی و جمعی از کارشناسان پژوهشکده این شورا برگزار شد. در این جلسه ابعاد حقوقی "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول " مورد بررسی قرار گرفت، که گزارش مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از تدوین در پژوهشکده شورای نگهبان، برای اعضای شورای نگهبان ارسال خواهد شد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه علنی روز چهارشنبه 31 فروردین 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب شده که با ایرادات شورای نگهبان در تاریخ 26 خرداد 1399 به مجلس اعاده شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی، معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با توجه به اهمیت و جایگاه آن در کاهش جرائم از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و معاملات معارض و همچنین...
-
مجوز مجلس به دولت برای فروش اموال غیرمنقول
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 4 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 98، بند (ب) تبصره (12) این لایحه را تصویب کردند. در بند (ب) تبصره (12) لایحه بودجه 98 آمده است: دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین در بند (د) تبصره (12) لایحه بودجه 98 که به تصویب بهارستان‌نشینان رسیده، آمده است: به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش...
-
قوای سه‌گانه موظف به توسعه پوشش بیمه‌ای اموال منقول و غیرمنقول خود شدند
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، با ماده ۱۳ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء نمایند: الف- ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونه‌ای تعیین و به سازمان ارسال نمایند که نیروی انسانی لازم از میان پست‌های سازمانی موجود تأمین شود. ب- بر اساس استاندارد‌های ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام نمایند. پ. - کلیه مدیران و کارشناسان مسؤول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره‌های آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز...
دوستان ما
