صادرکنندگان
-
تبعات حبس 40 درصد ارز کشور در جیب صادرکنندگان بزرگ
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ماجرای بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به موضوعی مناقشه‌برانگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت و بانک مرکزی همواره بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور تأکید دارند، شواهد و گزارش‌های متعدد از تخلفات و ترک فعل در اجرای این سیاست حکایت می‌کند. تازه‌ترین نمونه، نامه حسین صمصامی نماینده تهران به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی است که در آن به صراحت از سوءاستفاده برخی صادرکنندگان و ضعف‌های ساختاری کارگروه بازگشت ارز پرده برداشته است. بازخوانی آیین‌نامه بازگشت ارز ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در تاریخ 15 آذرماه 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور به شمار می‌رود. بر اساس این ماده، پنج گروه عمده صادرکننده شامل شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات...
-
معافیت برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز با نرخ رسمی، رقابت سالم را بر هم می‌زند
سید حمید حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی فراوردهای نفتی مثل قیر اظهار کرد: «بر اساس ابلاغیه‌های رسمی، صادرکنندگان فرآورده‌هایی مانند قیر موظف بودند ارز خود را تا بهمن 1403 به سامانه نیما یا در سال جاری به مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ رسمی بازگردانند. البته اجازه داده شده بود بخشی از ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید شرکتها مصرف شود، اما حجم این کالاها محدود بوده است. بنابراین اگر شرکتی توانسته در قبال صادرات کالایی مانند قیر، کالای غیرمرتبطی مانند تلفن همراه وارد کند، حتماً با مجوز خاص وزارت صمت یا نهاد مرتبط دیگر این کار انجام شده است.» رقابت ناسالم در سایه معافیت‌ها سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: «مشکل اینجاست که چنین مجوزهایی، در واقع معافیت از بازگشت ارز با نرخ رسمی تلقی میشود و رقابت...
-
پالس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست اخیر خود در اتاق بازرگانی با انتقاد از اجرای هفت‌ساله پیمان‌سپاری ارزی گفت: در این سال‌ها که قانون پیمان‌سپاری اجرا شد، نرخ ارز از 4 تا 5 هزار تومان به چندین برابر افزایش یافت. آیا واقعاً پیمان‌سپاری توانسته نرخ ارز را کنترل کند؟ (که با تشویق حضار همراه شد). دولتی‌ها معمولاً می‌گویند اگر ما نبودیم اوضاع بدتر می‌شد، اما من معتقدم اگر پیمان‌سپاری ارزی نبود، اوضاع بهتر می‌شد و صادرات هم رشد می‌کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت کاهش مداخله دولت در بازار تأکید کرد و گفت: باید یک بار هم برعکس عمل کنیم و دولت دخالت نکند تا بازار مسیر خود را طی کند. تاکنون سیاست‌های سختگیرانه جواب نداده است؛ مثل کسی که سه هندوانه را با هم برمی‌دارد و طبیعی است به نتیجه نمی‌رسد. رئیس سازمان توسعه تجارت...
-
مشوق های صادراتی صادرکنندگان خرد ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مصوبه هییت دولت در خصوص آیین نامه اجرایی جزء 2 بند ن تبصره 1 قانون بودجه 1404 مرتبط با مشوق های صادراتی صادرکنندگان خرد ابلاغ شد. در بند ن تبصره ١ قانون بودجه ١٤� ٤ آمده است، دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد: - ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان براساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تأیید هیأت وزیران می رسد. انتهای پیام/
-
خوش‌بینی صادرکنندگان چای هند به بازار بزرگ ایران
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از بیزینس استاندارد، آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و ایران یک حس خوش‌بینی محتاطانه در بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان چای هند به وجود آورده است. قیمت چای ارتدوکس در بحبوحه افزایش تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافته بود. قیمت چای ارتدوکس با بالا گرفتن بحران در خاورمیانه سقوط کرد، اما درحال‌حاضر به‌دنبال بررسی مخاطرات و دورنمای تقاضا ازسوی تاجران نشانه‌هایی از بهبود دارد. بی‌ثباتی دورنمای صادرات چای به ایران را برای صادرکنندگان هندی تیره و تار کرده بود و نشانه‌ای از سقوط قیمت انواع چای ارتدوکس در این کشور بود که معمولاً به ایران صادر میشود. صادرکنندگان همچنین نگران افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه برای صادرات به ایران بودند. رئیس انجمن چای هند گفت صادرکنندگان در خرید چای ارتدوکس محتاطانه عمل می‌کنند چون نسبت‌به صادرات به ایران در بحبوحه جنگ با رژیم صهیونیستی...
-
تصویب مشوق‌های صادراتی جدید برای صادرکنندگان خرد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خبرآنی از ایلام، سید‌محمد اتابک روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان چوار، استان ایلام اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بالاترین میزان تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط (SME) در سطح کشور به ایلام مربوط میشود و این موضوع نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری هدفمند برای احیای این واحدها است. وزیر صمت با اشاره به نسبت بالای نیروی انسانی به خطوط تولید در صنایع استان، بیان کرد: این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های تولید و زیان‌دهی بسیاری از واحدها شده است. راهکار این مشکل، توسعه تعداد شرکتها و بهره‌برداری بهینه از نیروی کار است، نه اینکه نیروهای اضافی به واحدهای موجود تحمیل شود. وی همچنین به مزیت‌های بخش کشاورزی ایلام اشاره کرد و گفت: میانگین بهره‌وری کشاورزی در استان از میانگین کشوری بالاتر است و ایجاد واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند به خلق ارزش افزوده و...
-
خُلق صادرکنندگان جهانی تنگ شد
یافته‌های نظرسنجی جهانی شرکت «آلیانز ترید» نشان داد موج تعرفه‌های جدید آمریکا، به شدت حال و هوای صادرکنندگان را تضعیف کرده است و ۴۲ درصد از شرکتها اکنون انتظار دارند که درآمد صادراتی‌شان به میزان قابل توجهی کاهش یابد. به گزارش خبرآنی، این شرکت بیمه اعتباری، ۴۵۰۰ صادرکننده در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، انگلیس، آمریکا، سنگاپور و چین را در مورد تجارت جهانی در ماه‌های مارس و آوریل، قبل و بعد از افزایش تعرفه‌های دولت ترامپ در دوم آوریل، مورد بررسی قرار داد. قبل از «روز آزادی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که تعرفه‌های جدیدی برای همه شرکای تجاری واشنگتن اعلام کرد، فقط پنج درصد از شرکتها انتظار داشتند که درآمد صادراتی‌شان کاهش یابد. آیلین سامرسان کوکی، مدیرعامل «آلیانز ترید» گفت: برخلاف خوش‌بینی زیاد قبل از «روز آزادی»، نظرسنجی جهانی امسال، آنچه را که در همه بازارها...
-
اعلام وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک و احتمال برگشت آن به گیرنده
مدیر اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه با تمهیدات بانک مرکزی برای احتمال برگشت چک تحت عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذی‌نفع اعلام میشود، گفت: این احتمال برگشت، بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری بوده و به عنوان یک نظر مشورتی به ذی‌نفع ارائه میشود تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش چک تصمیم‌گیری کند. به گزارش خبرآنی ، طبق اعلام بانک مرکزی ، زهره پاپی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در راستای اجرای مواد ۶ و ۲۱ قانون صدور چک، شیوه‌نامه‌ای را در خصوص تعیین سقف اعتبار چک در مرحله نخست به تصویب کمیسیون مقررات این بانک رسانده است، گفت: بر اساس این شیوه‌نامه، مقرر شده که در زمان ثبت چک، احتمال برگشت آن به ذی‌نفع اعلام شود . وی در ادامه بیان کرد: این امر به ذی‌نفع امکان می‌دهد تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش چک مزبور تصمیم‌گیری کند. همچنین احتمال برگشت...
-
امکان رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان با بازگشت عین ارز
متعهدین ارزی و صادرکنندگانی که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده هستند، می توانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند. به گزارش خبرآنی به نقل از بانک مرکزی، وفق تصمیمات سی امین جلسه به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات،موضوع ماده (۲)آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با عنایت به ماده (۷۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حسب هماهنگی به عمل آمده با مرجع قضائی پرداخت عین ارز برای متعهدین ارزی صادراتی که مهلت بازگشت ارز ایشان به استناد مفاد تبصره مذکور منقضی شده فراهم شد. از این رو صادرکنندگان که دارای تعهدات ارزی سررسید شده ایفا نشده می باشند می توانند به منظور رفع تعهد صادراتی خود نسبت به بازگشت عین ارز اقدام کنند. همچنین در خصوص سایر اقدامات قانونی مندرج در...
-
محدودیت‌های بانکی جدید برای عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای تأکید کرد: با عنایت به ماده (8) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی و با تأکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، هیئت وزیران و تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند، "دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان، در هجدهمین نشست هیئت مذکور، مطرح، تصویب و طی نامه شماره 24178/04 مورخ 03/02/1404 به شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر این اساس مقرر گردید ارائه خدمات بانکی به شرح جزئیات مندرج در...
-
محرومیت‌های صادرکنندگانی که ارز خود را برنمی‌گردانند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای رسمی به مدیران عامل برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعلام کرد که از سوم خردادماه ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، محدود میشود. در این بخشنامه که به امضای «صالح عسگری»، مدیرکل اداره اطلاعات بین‌الملل و روابط اقتصادی بانک مرکزی رسیده، تصریح شده است که بر اساس بند (8) قانون بانک مرکزی و به‌موجب مصوبات کارگروه هماهنگی اقتصادی هیئت دولت و کمیته اقدام ارزی، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به اعمال محدودیت‌های بانکی برای صادرکنندگانی هستند که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند. احتمالاً این محدودیت‌ها شامل عدم امکان گشایش حساب، دریافت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، حواله ارزی، صدور کارت بانکی و سایر خدمات بانکی برای این گروه از صادرکنندگان میشود. همچنین، اطلاعات...
-
دست‌های بسته صادرکنندگان را چه کسی باز کرد؟
در معماری یک اقتصاد مقاوم در برابر تکانه‌های بیرونی، وجود نهادهای تخصصی که مأموریت آن‌ها تسهیل جریان صادرات، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد پشتوانه مالی برای بنگاه‌های صادرات‌محور باشد، نه‌تنها مطلوب، بلکه حیاتی است. این نهادها باید ترکیبی از ویژگی‌های بانکی، توسعه‌ای و سیاست‌گذارانه داشته باشند تا بتوانند در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و مسیرهای تبادل مالی محدودتر شده‌اند، راه‌های پایدارتری برای ارزآوری فراهم آورند. به گزارش خبرآنی، در شرایطی که بخش عمده صادرات ایران را محصولات غیرنفتی و صنعتی تشکیل می‌دهد و تأمین مالی این بخش‌ها نیازمند حمایت‌هایی فراتر از نظام بانکی تجاری است، وجود یک نهاد مالی که به‌طور اختصاصی بر پشتیبانی از صادرات تمرکز داشته باشد، عنصری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلان کشور محسوب میشود. این مأموریت، به صورت رسمی بر عهده «بانک توسعه صادرات ایران» گذاشته...
-
دست‌های بسته صادرکنندگان را چه کسی باز کرد؟ روایت یک جهاد خاموش
در معماری یک اقتصاد مقاوم در برابر تکانه‌های بیرونی، وجود نهادهای تخصصی که مأموریت آن‌ها تسهیل جریان صادرات، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد پشتوانه مالی برای بنگاه‌های صادرات‌محور باشد، نه‌تنها مطلوب، بلکه حیاتی است. این نهادها باید ترکیبی از ویژگی‌های بانکی، توسعه‌ای و سیاست‌گذارانه داشته باشند تا بتوانند در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و مسیرهای تبادل مالی محدودتر شده‌اند، راه‌های پایدارتری برای ارزآوری فراهم آورند. به گزارش خبرآنی، در شرایطی که بخش عمده صادرات ایران را محصولات غیرنفتی و صنعتی تشکیل می‌دهد و تأمین مالی این بخش‌ها نیازمند حمایت‌هایی فراتر از نظام بانکی تجاری است، وجود یک نهاد مالی که به‌طور اختصاصی بر پشتیبانی از صادرات تمرکز داشته باشد، عنصری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلان کشور محسوب میشود. این مأموریت، به صورت رسمی بر عهده «بانک توسعه صادرات ایران» گذاشته...
-
ایران به راحتی می‌تواند جز برترین صادرکنندگان گندم دنیا باشد
مسعود اسدی، قائم‌مقام مجمع ملی کشاورزان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در واکنش به تولید 1.5 میلیون تن گندم و صادرات آن در عربستان اظهار داشت: اینکه عربستان، که یک کشور خشک، بی‌آب‌وعلف و بیابانی است و آب شیرین و جاری هم ندارد و منابع آبی خود از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها تأمین می‌کند در واقع، تولید 1.5 میلیون تن گندم در عربستان، قطعاً معجزه مدیریتی، معجزه سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی است. وی افزود:در کشورمان نیز اگر سرمایه‌گذاری کنیم و تکنولوژی‌های نوین را به خدمت بگیریم و مدیریت و حکمرانی مطلوب در بخش کشاورزی داشته باشیم، خودکفایی پایدار برای کشورمان دست‌یافتنی و قابل حصول است. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی ایران به سرمایه‌گذاری وسیع و مدیریت مطلوب و بهینه نیازمند است، گفت: اینکه عربستان با سرمایه گذاری‌ها، گندم صادر کند، با توجه به اینکه یک بیابان سوزان...
-
رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت خاورمیانه ضعیف‌تر میشود
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در خاورمیانه را به دلیل ریزش قیمت نفت، از چهار درصد برآورد شده در اکتبر، به ۲.۳ درصد بازبینی کرد. به گزارش خبرآنی، صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه، در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه ای خود برای خاورمیانه و آسیای میانه نوشت: در سراسر منطقه، افزایش تنشهای تجاری و عدم قطعیت سیاستی، بر تاثیر درگیریها و محدودیت تولید نفت اضافه شده و چشم انداز رشد را ضعیف کرده است. این وام دهنده جهانی انتظار دارد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵، به ۶۶ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه برسد که نزدیک به ۶ دلار کمتر از قیمت پیش بینی شده در گزارش اکتبر است، زیرا در بحبوحه ضعیف شدن رشد اقتصادی، افزایش تولید اوپک پلاس و رشد عرضه تولیدکنندگان خارج از این گروه، از رشد جهانی تقاضا برای نفت، پیشی خواهد گرفت. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد بازار نفت...
-
فولاد خوزستان در صدر بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد ایران
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در بررسی عملکرد صادراتی شرکت‌های فولادی کشور از ابتدای سال 1400 تا پایان 1403، فولاد خوزستان با اقتدار در صدر فهرست بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد ایران قرار گرفت. این شرکت موفق شده در این بازه زمانی بالغ بر 5 میلیون و 789 هزار تن محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کند؛ عددی که نه‌تنها جایگاه نخست صادراتی را برای این تولیدکننده تثبیت می‌کند، بلکه بر نقش پررنگ آن در ارزآوری و تثبیت برند فولاد ایران در بازار جهانی نیز تأکید دارد. بعد از فولاد خوزستان در رتبه دوم این فهرست، فولاد مبارکه با صادرات 5 میلیون و 591 هزار تنی قرار دارد. ذوب‌آهن اصفهان نیز با صادرات بیش از 4 میلیون و 167 هزار تن رتبه سوم را از آن خود کرده؛ در حالی که شرکت‌های فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان به ترتیب با صادرات 3 میلیون و 325 هزار تن و 2 میلیون و 453 هزار تن در رده‌های چهارم و...
-
معامله ۶۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران/ صادرکنندگان ۱۳۶ کیلو شمش عرضه کردند
۶۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۵۵۳ میلیارد تومان در حراج شماره ۱۰۲ مرکز مبادله ایران مورد معامله قرار گرفت. به گزارش خبرآنی، به نقل از مرکز مبادله ایران، در یکصد و دومین جلسه حراج شمش طلا که امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع ۱۳۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۶۴ کیلوگرم با میانگین قیمت ۸ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. از ابتدای سال جاری تاکنون، پنچ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۵۹۹ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۵۳۱۱ میلیارد تومان به فروش رسید. انتهای پیام
-
برخورد با صادرکنندگان متخلف از ملزومات تحقق شعار سال است
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به شعار سال 1404 که از سوی رهبر انقلاب، تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شد، به بررسی مشکلات موجود در بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی و تأثیرات آن بر کنترل قیمت ارز که یکی از عوامل موثر در عدم توفیق کشور در جذب سرمایه‌ها برای تولید است، پرداخت. بخشی در این رابطه تاکید کرد: از مسائل بسیار مهم در کنترل قیمت ارز به عنوان یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، این است که ارزهای حاصل از صادرات سر موعد قانونی به بانک مرکزی تحویل داده شود. با این حال متاسفانه معمولاً این کار صورت نمی‌گیرد و صادرکنندگان در این رابطه کارشکنی می‌کنند و در برخی موارد ممکن است تا 50 روز ارز را به بانک مرکزی بازنگردانند و حتی در مواردی این مدت بیشتر هم میشود. وی افزود:...
-
اقدامات بانک مرکزی برای رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است و بر اساس این آیین‌نامه تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است. به گزارش خبرآنی، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود؛ لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت. علی رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام شده است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند" ۱۳" صورتجلسه دوازدهمین...
-
پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات درباره عدم بازگشت ارز برخی صادرکنندگان
بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده اند؛ هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه به صورت رسمی ارسال کرده است. به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی اعلام کرد که مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو...
دوستان ما
