دستوری
-
ارائه تسهیلات صندوق توسعه ویژه گردشگری و دستوری برای لغو ویزای بلاروس
پایگاه خبری خبر آنی _ گروه جامعه ؛ در این هفته هیأت دولت به ارمنستان و بلاروس رفت در پی این سفر وزیر میراث‌فرهنگی از لغو روادید میان ایران و بلاروس خبر داد و گفت: در نشست مشترک رؤسای جمهور دو کشور، رئیس‌جمهور بلاروس دستور رفع مانع ویزا را برای توسعه همکاری‌های گردشگری صادر کرد. سید رضا صالحی امیری گفت: مردم کشور بلاروس به طبیعت به آفتاب، میراث فرهنگی و گردشگری ایران علاقه مند هستند ایرانی‌ها هم به این منطقه علاقه دارند. اما مانع ما پرواز مستقیم بود که در این زمینه توافقاتی شد. مانع دوم ویزا بود که رئیس‌جمهور بلاروس در جلسه مشترک با رئیس جمهور ایران دستور رفع مانع ویزا را صادر کرد. بنابراین در آینده نزدیک افق جدیدی در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و بلاروس خواهیم داشت. اضافه شدن ۵ موزه دفاع مقدس تا خرداد ۱۴۰۵ همچنین این هفته نشست شورای معاونین، مشاورین و مدیران‌کل ستادی وزارت...
-
شورای رقابت: نظارت سازمان حمایت جایگزین قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مطابق مصوبه جلسه 543 شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود. در متن مصوبه جدید شورای رقابت آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاحماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند. ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها شورای رقابت به...
-
بازنده قیمت گذاری دستوری در ایران خودرو کیست؟
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، کشمکش میان وزارت صمت و «ایران‌خودرو» بر سر تعیین قیمت خودرو با ورود سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز قضایی شده است. سازمان تعزیرات حکومتی با قرار تأمین، فروش با قیمت‌های جدید را متوقف کرده است. در مقابل ایران‌خودرو گفته است تا صدور رأی قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه با قیمت‌های ابلاغی وزارت صمت را اجرا می‌کند، اما در عین حال پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت و ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است. چالش هزینه و قیمت در کجاست؟ به گفته خودروسازان، وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را 15 درصد تعیین کرده است اما در همین بازه نرخ ارز حدود 60 درصد رشد کرده، نهاده‌های تولید تورم 55 درصدی را تجربه کرده‌اند و دستمزد کارگران 45درصد افزایش یافته است. این شکاف یعنی حتی اگر بهره‌وری ثابت بماند، قیمت دستوری عملاً زیان جدید خلق می‌کند و واحد تولیدی را دوباره به مدار زیان عملیاتی...
-
قطعه‌سازان از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: «یکی از بندهای ماده 48 برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که دولت نباید برای کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و انحصاری هم نیستند، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند.» وی افزود: «بسیاری از قطعه‌ها نه یارانه می‌گیرند و نه در انحصار هستند؛ بنابراین قطعه‌سازان می‌توانند از این ظرفیت قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری بهره ببرند.» سیجانی با اشاره به بخشنامه 34 دولت نیز گفت: «این بخشنامه فرصتی ایجاد کرده که بتوان برخی کالاها را بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کرد.» رئیس صمت استان تهران از برگزاری جلساتی با مسئولان قضایی برای بررسی مشکلات قطعه‌سازان خبر داد و افزود: «در سطح...
-
بلاتکلیفی پرونده قیمت‌گذاری دستوری خودرو
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، صنعت خودروسازی کشورمان سالهاست که با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع رشد این صنعت، بلای جان زنجیره تأمین و تولید خودرو شده است. این سیاست، که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها طراحی شده بود، نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به زیان‌های گسترده‌ای برای خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی مصرف‌کنندگان منجر شده است. زیان انباشته خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، تا پایان سال گذشته بر اساس آنچه که انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده به رقم نجومی 305 هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان هنگفت، نتیجه مستقیم فروش خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید است که خودروسازان را از سرمایه لازم برای بهبود کیفیت، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید محروم کرده است. از منطق اقتصاد دور...
-
هوشمندسازی پیگیری شکایات تعزیراتی با استفاده از یک کد دستوری
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی قاسمی مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در راستای تحقق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با هدف گسترش خدمات غیرحضوری، سرویس کد دستوری USSD به منظور پیگیری شکایات شهروندان راه اندازی شده است. مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از این پس شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۱۳۵*۴* نسبت به ثبت شکایت و پیگیری لحظه‌ای وضعیت پرونده خود اقدام کنند. قاسمی همچنین به مزایای این سرویس اشاره کرد و گفت: پس از ثبت شکوائیه از طریق میز خدمت الکترونیکی، شهروندان با وارد کردن کد پیگیری ۱۰ رقمی در سامانه USSD، بدون نیاز به مراجعه حضوری، فرآیند رسیدگی به شکایت خود را دنبال خواهند کرد.
-
5 پیامد قیمت گذاری دستوری خودرو
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو در سال جدید، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به صدر اخبار و مباحث اقتصادی کشور بازگرداند. افکار عمومی، به‌ویژه مصرف‌کنندگان، در نگاه نخست با این پرسش مواجه شدند که آیا این افزایش قیمت قابل توجیه است؟ آیا خودروسازان صرفاً به‌دنبال سود بیشتر هستند یا واقعیات پنهانی در فرایند تولید وجود دارد که این تصمیم را ضروری کرده است؟ بررسی دقیق‌تر ابعاد ماجرا نشان می‌دهد آنچه امروز از سوی خودروسازان مطرح می‌شود، 1.نه افزایش بی‌منطق قیمت‌ها، بلکه واقعی‌سازی تدریجی و هدفمند قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده است؛ مفهومی که اگرچه در نگاه نخست به‌معنای بالا رفتن نرخ‌هاست، اما در واقع مبنای اقتصادی، تولیدی و حتی عدالت‌محور دارد. 2.طی یک دهه اخیر، صنعت خودروی کشور با موجی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده است. نرخ ارز، تورم...
-
گله قطعه سازان از قیمت گذاری دستوری و تاخیر در پرداخت مطالبات
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، افزایش بدهی به قطعه‌سازان و تهدید چرخه تولید دانسته و خواستار تصمیم فوری رئیس‌جمهور برای حذف نظام قیمت‌گذاری فعلی شد تا از توقف تولید جلوگیری شود. اصغر خسروشاهی در گفت‌وگو با خبرآنی، ضمن اشاره به شرایط سخت قطعه‌سازان، اظهار کرد: در حال حاضر بدهی معوق دو شرکت خودروساز به قطعه‌سازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. قراردادها معمولاً ۱۲۰ روزه هستند، اما این بدهی‌ها هنوز پرداخت نشده و مدام در حال افزایش است، چون قطعه‌سازان با احساس مسئولیت همچنان قطعه تحویل می‌دهند تا تولید نخوابد. رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: این در حالی است که قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات، قادر به تامین مواد اولیه نیستند، مخصوصاً آن دسته از قطعاتی...
-
قیمت‌گذاری دستوری؛ مصداق عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران
سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند که این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان منجر به برهم‌زدن تعادل بازار و سودجویی عده‌ای خاص شده است. درحالی که طبق نرخ دستوری، قیمت خودرو با دلار 40هزار تومان تعیین می‌شود و دلار در بازار آزاد بیش از 80هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از 69هزار تومان است، صنعت خودرو توانی برای بازیابی و حرکت رو به جلو ندارد و همین موضوع واکنش جدی قایم مقام گروه خودروسازی ایران‌خودرو، نسبت به تداوم قیمت‌گذاری دستوری را داشت. درحالی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو این نوید را می‌داد که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و سهم سودجویان روز به روز کاهش خواهد یافت، اما تداوم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بارقه‌های امید را در دل‌ها خاموش می‌کند. حسین راغفر استاد اقتصاد...
-
خرداد، نقطه پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو؟ / مطالبه دیرینه خودرویی‌ها در انتظار اجماع ملی
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، روح الله عباسپور گفت: اگر عملکرد سال های گذشته ی ایران‌خودرو از مردم پرسیده شود، سطح رضایت عمومی از قیمت و کیفیت خودروها پایین بوده و اگر عملکرد مطلوبی وجود داشت، ضرورتی برای واردات خودرو احساس نمی‌شد. وی افزود: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد. او با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها انگیزه تولید با کیفیت را از بین می‌برد....
-
چالش‌های قطعه‌سازان خودرو در سال ۱۴۰۳؛ از تأمین مواد اولیه تا قیمت‌گذاری دستوری
قطعه‌سازان صنعت خودرو در سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت مداوم مواد در عین قیمت‌گذاری دستوری قطعات تولیدی، افزایش مطالبات از خودروسازان و… مواجه بودند که این مسائل، تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال در این صنعت داشته که به گفته کارشناسان رفع این چالش‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان است. به گزارش خبرآنی، صنعت قطعه‌سازی خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین خودروسازی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به خطر انداخت. مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان در سالی که گذشت، تأمین مواداولیه بود؛ در حقیقت تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه‌سازان، سبب گرفتاری این صنعت شد. از یکسو افسارگسیخته، قیمت...
-
تعیین قیمت دستوری برای برنج از روی ناچاری بود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در ارتباط با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه محدودیت صادرات کالاهای کشاورزی با هدف تنظیم بازار گفت: در ارتباط با حوزه صادرات باید در نظر گرفت که منظور، تولید محصول کشاورزی صادرات‌محور است یا محصولات کشاورزی که با هدف تامین نیاز داخل تولید می‌شوند؟ به عنوان مثال محصولات گلخانه ما با هدف صادرات تولید شده و در حال حاضر نیز مشکلی در زمینه صادرات آنها وجود ندارد اما در ارتباط با محصولاتی که نیاز سفره خانوار را تامین می‌کنند؛ اولویت ما تامین بازار داخل بوده و پس از برآورد نیاز داخل، مازاد آن را صادر می‌کنیم. وی تصریح کرد: آنچه که امروز در مورد کالایی مانند سیب‌زمینی و میوه‌جات اتفاق می‌افتد صادرات محصولات مازاد است. در حال حاضر نظر بر این است که طی دو ماه...
-
لزوم مشخص شدن مرز دخالت و حمایت دولت در اقتصاد/ فضای اقتصاد دستوری باید تغییر کند
نایب‌رئیس اتاق ایران، ضمن تاکید بر اینکه مرز دخالت و حمایت دولت در امور بنگاههای اقتصادی بایستی مشخص باشد، لازمه تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، توسط بخش خصوصی را خروج دولت از اقتصاد و تغییر فضای اقتصاد دستوری دانست. به گزارش خبرآنی، پیام باقری با حضور در برنامه خبری میز اقتصاد، به نمایشگاه اخیر دستاوردهای بخش خصوصی و دیدار و جلسه مقام معظم رهبری با فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و بازدید از این نمایشگاه، اشاره و اظهار کرد: ایشان همانطور که سال گذشته تاکید داشتتند، امسال هم نیز برنامه‌ریزی برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد را توسط بخش خصوصی قابل تحقق دانستند؛ بنابراین میدان‌دار تحقق این هدف و مأموریت اصلی با بخش خصوصی است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نخستین گام در تحقق رشد اقتصادی، این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج شده و...
-
پایان نرخ دستوری ارز/ تعیین نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی
دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود. به گزارش خبرآنی، سیاست‌گذار ارزی در جدیدترین سیاست ارزی اقدام به راه اندازی بازار ارز تجاری کرده و این بازار از ۲۶ آذرماه وارد فاز عملیاتی شده است و پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر...
-
همتی: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها نتیجه ای جز فساد ندارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، همزمان با حذف دلار نیما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در پیامی نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. همتی در این پیام با استفاده از هشتک مهار تورم تأکید کرد: بر اساس یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
-
بحران ناترازی در ایران، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است/ در اصلاح قیمت نباید رفاه خانوار آسیب ببیند
وزیر اسبق اقتصاد گفت: «بحران ناترازی در ایران، علل مختلفی دارد. از جمله علت‌های آن می‌توان به وابستگی ۸۰درصد تولید کشور به درآمد نفتی، کرونا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری دانست. برای حل این مشکل باید قیمت‌ها اصلاح شوند؛ اما به‌نحوی که رفاه خانوار آسیب نبیند.» به گزارش خبرآنی، مسئله ناترازی‌ها چند سالی است که مطرح شده و اخیراً رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود به آن اشاره کرده است. برای بررسی ریشه ناترازی‌ها، برنامه تلویزیونی پایش، میزبان داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه بود. او در این برنامه ضمن اشاره به اینکه درآمددهای نفتی، یکی از علل ناترازی‌ها در کشور است، تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری هم از دلایلی است که کشور با ناترازی مواجه شده است. ریشه‌های ناترازی دانش جعفری در ابتدا درخصوص ریشه ناترازی‌ها گفت:« ناترازی...
-
زنگ خطر تورم دستوری!
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با پشت سر گذاشتن صد روز نخست دولت چهاردهم، تحولاتی در حوزه اقتصادی به ویژه افزایش دستوری قیمت‌ها توجه ناظران را به خود جلب کرده است. این تحولات زنگ خطری برای ناظران مستقل و همچنین تیم اقتصادی دولت چهاردهم محسوب می‌شود، چراکه به نظر میرسد، در میان مدت با اثار هولناک این دست توطئه‌های تورمی غافل گیرکننده مواجه خواهد شد. در ماه‌های گذشته، دولت با هدف تنظیم بازار و حمایت از بنگاههای اقتصادی، به راهبردهایی همچون افزایش دستوری قیمت‌ها متوسل شده است. با این حال، این اقدام به جای ایجاد ثبات، نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است. قیمت‌های بالا نه تنها بار بیشتری را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته، بلکه به افزایش التهاب در بازارها و گذار از دستاوردهای ضد تورمی یک سال اخیر منجر شده است. به صورت مشخص افزایش دستوری قیمت‌ها مانند انچه در حوزه خودرو، تعرفه های...
-
خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج می شود؟
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، روح الله عباسپور با تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: یکی از موضوعاتی که اغلب وزرای صمت برای اخذ رای اعتماد از مجلس بر آن تاکید می کنند، حذف قیمت گذاری دستوری است. وی ادامه داد: همان طور که مواد اولیه تولید خودرو مانند مس، فولاد، پلیمر و .... با نرخ آزاد توسط قطعه سازان داخلی تهیه می شود؛ بنابراین فروش خودرو نیز به عنوان محصول نهایی نباید دستوری باشد. این عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنگامی که قانون واردات خودرو را تصویب و واردات خودرو به کشور را آزاد می کنیم، خودروساز داخلی نیز باید سود خود را از طریق فروش خودرو در حاشیه بازار دریافت کند که در رقابت با واردات خودروهای خارجی بتواند ادامه حیات داده و به رشد اشتغال زایی در کشور کمک کند. عباسپور خاطر نشان کرد: با توجه به آزدسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه،...
-
اقتصاد دستوری، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: در اقتصاد دستوری که مدام شاهد دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت است، سرمایه‌گذاری جدیدی حتی در حوزه‌هایی که مزیت وجود دارد، انجام نمی‌شود. به دنبال مشارکت اتاق ایران در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (کیش اینوکس 2024)، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن بازدید از نمایشگاه گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در ایران به شدت کاهش یافته است و برای همین کشور از مسیر توسعه خارج شده که یکی از دلایل اصلی آن دخالت‌های متعدد دولت در اقتصاد است. او با بیان اینکه سرمایه‌ها در ایران حتی برای ورود به حوزه‌هایی که مزیت داریم، بی‌انگیزه است، تصریح کرد: ریشه و پایه سرمایه‌گذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، ریسک سرمایه‌گذاری...
دوستان ما
