دستوری
-
قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، روح الله عباسپور گفت: اگر عملکرد سال های گذشته ی ایران‌خودرو از مردم پرسیده شود، سطح رضایت عمومی از قیمت و کیفیت خودروها پایین بوده و اگر عملکرد مطلوبی وجود داشت، ضرورتی برای واردات خودرو احساس نمی‌شد. وی افزود: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد. او با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها انگیزه تولید با کیفیت را از بین می‌برد....
-
چالش‌های قطعه‌سازان خودرو در سال ۱۴۰۳؛ از تأمین مواد اولیه تا قیمت‌گذاری دستوری
قطعه‌سازان صنعت خودرو در سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت مداوم مواد در عین قیمت‌گذاری دستوری قطعات تولیدی، افزایش مطالبات از خودروسازان و… مواجه بودند که این مسائل، تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال در این صنعت داشته که به گفته کارشناسان رفع این چالش‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان است. به گزارش خبرآنی، صنعت قطعه‌سازی خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین خودروسازی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به خطر انداخت. مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان در سالی که گذشت، تأمین مواداولیه بود؛ در حقیقت تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه‌سازان، سبب گرفتاری این صنعت شد. از یکسو افسارگسیخته، قیمت...
-
تعیین قیمت دستوری برای برنج از روی ناچاری بود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در ارتباط با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه محدودیت صادرات کالاهای کشاورزی با هدف تنظیم بازار گفت: در ارتباط با حوزه صادرات باید در نظر گرفت که منظور، تولید محصول کشاورزی صادرات‌محور است یا محصولات کشاورزی که با هدف تامین نیاز داخل تولید می‌شوند؟ به عنوان مثال محصولات گلخانه ما با هدف صادرات تولید شده و در حال حاضر نیز مشکلی در زمینه صادرات آنها وجود ندارد اما در ارتباط با محصولاتی که نیاز سفره خانوار را تامین می‌کنند؛ اولویت ما تامین بازار داخل بوده و پس از برآورد نیاز داخل، مازاد آن را صادر می‌کنیم. وی تصریح کرد: آنچه که امروز در مورد کالایی مانند سیب‌زمینی و میوه‌جات اتفاق می‌افتد صادرات محصولات مازاد است. در حال حاضر نظر بر این است که طی دو ماه...
-
لزوم مشخص شدن مرز دخالت و حمایت دولت در اقتصاد/ فضای اقتصاد دستوری باید تغییر کند
نایب‌رئیس اتاق ایران، ضمن تاکید بر اینکه مرز دخالت و حمایت دولت در امور بنگاههای اقتصادی بایستی مشخص باشد، لازمه تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، توسط بخش خصوصی را خروج دولت از اقتصاد و تغییر فضای اقتصاد دستوری دانست. به گزارش خبرآنی، پیام باقری با حضور در برنامه خبری میز اقتصاد، به نمایشگاه اخیر دستاوردهای بخش خصوصی و دیدار و جلسه مقام معظم رهبری با فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و بازدید از این نمایشگاه، اشاره و اظهار کرد: ایشان همانطور که سال گذشته تاکید داشتتند، امسال هم نیز برنامه‌ریزی برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد را توسط بخش خصوصی قابل تحقق دانستند؛ بنابراین میدان‌دار تحقق این هدف و مأموریت اصلی با بخش خصوصی است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نخستین گام در تحقق رشد اقتصادی، این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج شده و...
-
پایان نرخ دستوری ارز/ تعیین نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی
دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاستگذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود. به گزارش خبرآنی، سیاست‌گذار ارزی در جدیدترین سیاست ارزی اقدام به راه اندازی بازار ارز تجاری کرده و این بازار از ۲۶ آذرماه وارد فاز عملیاتی شده است و پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر...
-
همتی: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها نتیجه ای جز فساد ندارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، همزمان با حذف دلار نیما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در پیامی نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. همتی در این پیام با استفاده از هشتک مهار تورم تأکید کرد: بر اساس یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
-
بحران ناترازی در ایران، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است/ در اصلاح قیمت نباید رفاه خانوار آسیب ببیند
وزیر اسبق اقتصاد گفت: «بحران ناترازی در ایران، علل مختلفی دارد. از جمله علت‌های آن می‌توان به وابستگی ۸۰درصد تولید کشور به درآمد نفتی، کرونا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری دانست. برای حل این مشکل باید قیمت‌ها اصلاح شوند؛ اما به‌نحوی که رفاه خانوار آسیب نبیند.» به گزارش خبرآنی، مسئله ناترازی‌ها چند سالی است که مطرح شده و اخیراً رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود به آن اشاره کرده است. برای بررسی ریشه ناترازی‌ها، برنامه تلویزیونی پایش، میزبان داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه بود. او در این برنامه ضمن اشاره به اینکه درآمددهای نفتی، یکی از علل ناترازی‌ها در کشور است، تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری هم از دلایلی است که کشور با ناترازی مواجه شده است. ریشه‌های ناترازی دانش جعفری در ابتدا درخصوص ریشه ناترازی‌ها گفت:« ناترازی...
-
زنگ خطر تورم دستوری!
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با پشت سر گذاشتن صد روز نخست دولت چهاردهم، تحولاتی در حوزه اقتصادی به ویژه افزایش دستوری قیمت‌ها توجه ناظران را به خود جلب کرده است. این تحولات زنگ خطری برای ناظران مستقل و همچنین تیم اقتصادی دولت چهاردهم محسوب می‌شود، چراکه به نظر میرسد، در میان مدت با اثار هولناک این دست توطئه‌های تورمی غافل گیرکننده مواجه خواهد شد. در ماه‌های گذشته، دولت با هدف تنظیم بازار و حمایت از بنگاههای اقتصادی، به راهبردهایی همچون افزایش دستوری قیمت‌ها متوسل شده است. با این حال، این اقدام به جای ایجاد ثبات، نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است. قیمت‌های بالا نه تنها بار بیشتری را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته، بلکه به افزایش التهاب در بازارها و گذار از دستاوردهای ضد تورمی یک سال اخیر منجر شده است. به صورت مشخص افزایش دستوری قیمت‌ها مانند انچه در حوزه خودرو، تعرفه های...
-
خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج می شود؟
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، روح الله عباسپور با تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: یکی از موضوعاتی که اغلب وزرای صمت برای اخذ رای اعتماد از مجلس بر آن تاکید می کنند، حذف قیمت گذاری دستوری است. وی ادامه داد: همان طور که مواد اولیه تولید خودرو مانند مس، فولاد، پلیمر و .... با نرخ آزاد توسط قطعه سازان داخلی تهیه می شود؛ بنابراین فروش خودرو نیز به عنوان محصول نهایی نباید دستوری باشد. این عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنگامی که قانون واردات خودرو را تصویب و واردات خودرو به کشور را آزاد می کنیم، خودروساز داخلی نیز باید سود خود را از طریق فروش خودرو در حاشیه بازار دریافت کند که در رقابت با واردات خودروهای خارجی بتواند ادامه حیات داده و به رشد اشتغال زایی در کشور کمک کند. عباسپور خاطر نشان کرد: با توجه به آزدسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه،...
-
اقتصاد دستوری، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: در اقتصاد دستوری که مدام شاهد دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت است، سرمایه‌گذاری جدیدی حتی در حوزه‌هایی که مزیت وجود دارد، انجام نمی‌شود. به دنبال مشارکت اتاق ایران در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (کیش اینوکس 2024)، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن بازدید از نمایشگاه گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در ایران به شدت کاهش یافته است و برای همین کشور از مسیر توسعه خارج شده که یکی از دلایل اصلی آن دخالت‌های متعدد دولت در اقتصاد است. او با بیان اینکه سرمایه‌ها در ایران حتی برای ورود به حوزه‌هایی که مزیت داریم، بی‌انگیزه است، تصریح کرد: ریشه و پایه سرمایه‌گذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، ریسک سرمایه‌گذاری...
-
اقتصاد دستوری باید کنار گذاشته شود
یک اقتصاددان گفت: برای تحقق اصلاحات اقتصادی نیازمند کنار گذاشتن مدل اقتصاد دستوری و روی آوردن به اقتصاد بازار آزاد هستیم. به گزارش خبرآنی، موسی غنی‌نژاد - اقتصاددان - در نشست تخصصی بررسی رابطه اصلاحات اقتصادی و رونق بورس د رحاشیه نمایشگاه بانک، بورس، بیمه و خصوصی‌سازی گفت: امروز اگر بخواهیم از مقامات اقتصادی درخواستی داشته باشیم باید این درخواست‌ها اصولی باشد. اگر نرخ بهره آزاد است ما باید آزادی بازارهای مالی را خواستار باشیم. اگر شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مشکل دارند باید آزادی بازارها را خواستار باشند. وی افزود: با این حال اگر بگوییم در شرایط فعلی نمی‌توان همه این خواست‌ها را تحقق بخشید من نیز موافق آن هستم. مشکلی که امروز در سیستم ما وجود دارد مربوط به ساختارها است که در قانون اساسی شروع شده و به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور تسری یافته است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در...
-
قضیه حذف قیمت دستوری لبنیات چه بود؟ / افزایش قیمت بر اساس نرخ خرداد ۱۴۰۲
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فراورده‌های لبنی با تاکید بر اینکه نرخ دستوری لبنیات حذف نشده و نظارت با قدرت همچنان انجام می‌شود، اظهار کرد: نهاده‌ها توسط دولت تامین می‌شود بنابراین قیمت فروش نیز تحت کنترل دولت است و بر اساس افزایش قیمت شیر که مواد اولیه است قیمت سایر فراورده‌های لبنی نیز افزایش می‌یابد. به گزارش خبرآنی، طی روزهای گذشته اخباری به نقل از دبیر انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر لغو قیمت‌گذاری چهار محصول لبنی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین افزایش ۳۰ درصدی محصولات لبنی، طی اطلاع واصله از مسئولان تنظیم بازار و سازمان حمایت، منتشر شد و بسیار جریان‌سازی کرد اما طی همان بازه زمانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچگونه مصوبه و مجوزی از مراجع فوق یا سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل، در این خصوص صادر نشده و اخبار فوق...
-
تاثیرپذیری منفی صنایع بورسی از فروش دستوری ارز صادراتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، داده‌های محاسبه شده در مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: فروش صادراتی 257 شرکت بورسی در سال 1401، حدود 454 هزارمیلیارد تومان بوده که با 13.5 درصد افزایش به 516 هزارمیلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. در نیمسال اول سال جاری نیز ارزش فروش صادراتی این شرکت‌ها حدود 263 هزارمیلیارد تومان بوده که حاکی از تحقق 51 درصدی عملکرد آنها در سال 1402 است. طبق این گزارش، صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی، کانه‌های فلزی و سیمان اصلی‌ترین صنایع صادرات محور بازار سرمایه و اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در سال‌های گذشته سهم شرکت‌های حاضر در این صنایع از مجموع ارزش فروش صادراتی حدود 97 بوده است. البته رشد ارزش فروش صادراتی و به عبارتی عملکرد خوب سایر صنایع در نیمسال اول 1403 موجب شد که سهم 5 صنعت اصلی صادرات محور از 97 درصد به 84 درصد در این...
-
قیمت دستوری 4 محصول لبنی با مجوز سازمان حمایت برداشته شد
رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی در ارتباط با اعلام قیمت 4 محصول لبنی مشمول قیمت گذاری تنظیم بازاری، اظهار داشت:چهار محصولی تنظیم بازاری لبنی دیگر وجود ندارد و نرخ گذاری محصولات لبنی تابع یک رشد قیمت منطقی است. وی افزود:این سیاست، باعث تفکیک برخی کالا می کرد که منطق درست و نتایج خوبی هم نداشت در نتیجه امسال کلیه محصولات لبنی مشمول گروه 4 کالایی هستند و از نظر قیمت گذاری تابع قیمت گذاری کالاهای تولید داخل به حساب می آید که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بر صحت این قیمت گذاری های نظارت می کند. وی تصریح کرد: شرکت‌ها بر اساس دفاتر قانونی خود و بهای تمام شده در استانهای مختلف قیمت محصولات لبنی را ارائه می کند و دیگر لیست قیمت واحد برای ارائه توسط انجمن صنایع لبنی وجود ندارد. باکری گفت: سازمان حمایت نرخ های جدید صنایع مختلف را...
-
سیاست‌های دستوری بزرگترین چالش صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی
عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران با تاکید بر اینکه تعیین سیاست‌های دستوری بر صادرات محصولات کشاورزی بزرگترین چالش صادرات است اظهار کرد: اگر قرار است پیمان‌سپاری ارزی وجود داشته باشد دخالت در قیمت‌گذاری جایز نیست چراکه قیمت را میزان عرضه و تقاضای ارز مشخص می‌کند. باید اجازه دهند که صادرکنندگان با واردکنندگان تعامل سازنده داشته باشند. به گزارش خبرآنی، محمد امین حاج کاظمیان - عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران - در نشست خبری امروز با محوریت چالش‌ها و مشکلات صادرات خشکبار در کشور اظهار کرد: بزرگترین مشکل صادرکنندگان بخش کشاورزی، تعیین سیاست‌های دستوری بر صادرات محصولات کشاورزی است. از سال ۱۳۹۷ با موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مدل اجرایی شدن سیاست پیمان‌سپاری ارزی، صنعت خشکبار و صادرات بخش کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. از همان ابتدا که سامانه نیما مطرح شد، صادرکنندگان بخش...
-
قیمت‌گذاری دستوری دستکاری در نظام طبیعی عرضه و تقاضا است
رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: موضوع نرخ گذاری دستوری به معنای دستکاری در بازار و نظام طبیعی عرضه و تقاضا است. وی همچنین در رابطه با توان بازار سرمایه برای تحرکت و رشد گفت: بازار بورس پتانسیل رشد و توسعه را دارد. به گزارش خبرآنی، حجت اله صیدی در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های خود برای بازار بورس گفت: تلاش می‌کنیم در رابطه با تدوین لایحه بودجه در کمیته وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت فعال داشته باشیم، با ریاست محترم کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی و همچنین با ریاست سازمان برنامه و بودجه هماهنگی و رایزنی انجام داده‌ایم تا مواردی که به صورت مستقیم به بازار سرمایه مربوط است و همچنین مواردی که به صورت غیر مستقیم به این بازار مربوط می‌شود را مشورت دهیم تا در نهایت خروجی آن هم به نفع بازار سرمایه و هم به نفع اقتصاد کشور تمام شود. نرخ گذاری دستوری دستکاری در نظام طبیعی عرضه...
-
نارضایتی قطعه‌ساز تا فروشنده از قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفق‌القول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاستگذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو را به صورت آزاد در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه وجود سند بالادستی و نقشه راه صنعت ضرورتی بسیار جدی است که حلقه مفقوده صنعت به حساب می‌آید. به گزارش خبرآنی، اندیشکده خودرو صبح امروز (شنبه ٢٠ مردادماه) با دعوت از فعالان زنجیره خودرو از ابتدای زنجیره قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان خط تولید خودرو تا انتهای زنجیره که بحث عرضه و فروش خودرو است، میزگرد تخصصی با موضوع 'خودرو در پیچ سیاست' برگزار کرد که ضمن آن به موضوع مهم صنعت خودرو و اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این صنعت، در آستانه...
-
سیاست قیمت‌گذاری دستوری منطقی نیست
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، عباس هاشمی دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در نشست خبری، گفت: حجم بازار لوازم خانگی در دنیا حدود 600 میلیارد دلار است و رشد 5 درصدی برای این صنعت در دنیا پیش بینی می‌شود. همچنین در ایران حدود 6.5 میلیارد دلار گردش نقدینگی و گردش بازار لوازم خانگی است و رشد سالانه بسته به گروه کالایی از 5 تا 20 درصد است. هاشمی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده است و برای صنعت رشد 8.5 درصدی تعیین شده است. سهم صنعت از ارزش افزوده کشور 1.4 درصد است. وی در ادامه به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: تأمین مواد اولیه در کشور ما با توجه به سازوکار بورس یکی از معضلات است که به علت عرضه ناکافی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسد. این در حالی است که تأمین مواد اولیه اصلی ترین قدم در بخش تولید و صادرات و توسعه واحدهای صنعتی است. همچنین با توجه...
-
شرکت‌های بورسی به حذف قیمت‌گذاری دستوری ملزم می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از سنا، مجید عشقی به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سالها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده ایم. او با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات ، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا به مانع...
-
پیگیری سازمان بورس برای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه/ شرکت‌ها به حذف قیمت‌گذاری دستوری ملزم می‌شوند
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد: سازمان بورس، به دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند، همچنین شرکت‌های بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم می‌شوند. به گزارش خبرآنی، مجید عشقی به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سالها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع...
دوستان ما
