دستمزد
-
جبران عقب افتادگی دستمزد با افزایش پلکانی
یک فعال کارگری امنیت شغلی را مطالبه اصلی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی دستمزد کارگران با افزایش پلکانی جبران شود و فاصله بین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم کاهش یابد. ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر یکی از اصلی‌ترین مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی است و کارگران انتظار دارند در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار شوند. وی ادامه داد: اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود نگران قرارداد و پایان کار نخواهد بود و در کارگاه و محیط کار با انگیزه به تولید خواهد پرداخت. این فعال کارگری وجود تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به جهت پیگیری مطالبات کارگران ضروری دانست. چمنی در ادامه با اشاره به عقب افتادگی مزدی کارگران از سالهای گذشته گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران طی سالهای گذشته رشد نکرده و مشکلات...
-
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران رضایت این صنف را درپی داشت
خبرآنی/مازندران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با عنوان اینکه امسال با تدبیر بین دولت و مجلس، کارگر و کارفرما پس از سال‌ها تورم در تصویب دستمزد ۱۴۰۴ دیده شدند، گفت: شاهد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران بودیم و صدای رضایت کارگران از این اقدام به گوش ما رسید. علی باقری پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت در جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی برگزار شد، با اعلام اینکه مازندران با بیش از ۶۷۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی و بیش از ۱۱۷ هزار کارگاه مشمول قانون کار از استان‌های مهم و اثرگذار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور است، اظهار کرد: یکی از پتانسیل‌های ویژه استان وجود ۷۳۳ تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح استان هست که توسط شریف‌ترین کارگران و کارفرمایان با هدف پیگیری امور جامعه هدف راهبری می‌شود. وی افزود: همه مسائل کارگری و کارفرمایی براساس اصل سه...
-
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در دولت چهاردهم
خبرآنی/مازندران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با عنوان اینکه امسال با تدبیر بین دولت و مجلس، کارگر و کارفرما پس از سال‌ها تورم در تصویب دستمزد ۱۴۰۴ دیده شدند، گفت: شاهد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران بودیم و صدای رضایت کارگران به گوش ما از این اقدام رسید. علی باقری پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت در جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی برگزار شد، با اعلام اینکه مازندران با بیش از ۶۷۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی و بیش از ۱۱۷ هزار کارگاه مشمول قانون کار از استان‌های مهم و اثرگذار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور است، اظهار کرد: یکی از پتانسیل‌های ویژه استان وجود ۷۳۳ تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح استان هست که توسط شریف‌ترین کارگران و کارفرمایان با هدف پیگیری امور جامعه هدف راهبری می‌شود. وی افزود: همه مسائل کارگری و کارفرمایی براساس اصل سه...
-
افزایش بیش از ۲ بار دستمزدها در تمام کشورها اجرا می‌شود
یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد. ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار ابراز عقیده کرد وگفت:همواره در زمان مذاکرات مزد چنین موضوعاتی مطرح می شود ولی بیش از آنکه عملیاتی شود بیشتر به حاشیه می رود با این حال از برگزاری ماهانه و مستمر جلسات شورای عالی کار همواره استقبال کرده ایم و امیدواریم وزارت کار از ابتدای سال در این راستا حرکت کند. وی افزود: اگر به آیین نامه شورای عالی کار پرداخته شود و ماهیانه جلسات شورای عالی کار را برگزار کنند و یک موضوع آن را بررسی دستمزد بگذارند،نتیجه این می شود که دستمزد در جلسات کارشناسی طی سال چکش‌کاری می شود و در روزهای آخر سال به طور فشرده تعیین نمی شود. این...
-
دستمزدها باید به تناسب قیمت‌های جهانی افزایش یابد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر تمام قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در کشور بر اساس معیار دلار سنجیده می‌شود و تابع قیمت‌های جهانی است، باید حقوق و دستمزدها نیز به تناسب آن چند نوبت افزایش یابد،ابراز امیدواری کرد که با نگاه مثبتی که در دولت چهاردهم وجود دارد، عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود. ولی الله صالحی در گفت و گو با خبرآنی، درباره شناورسازی حقوق کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: شناورسازی حقوق یعنی دستمزدها در سال دو تا سه بار افزایش داده شود و دلیل این امر افزایش قیمت‌های جهانی است. در حال حاضر برخی کشورها به دلیل آنکه تابع قیمت‌های جهانی هستند دستمزد نیروی کار را در سال دو تا سه بار افزایش می‌دهند ولی معتقدم به جای شناورسازی باید قیمت کالاهای اساسی را مدیریت کنیم. وی گفت: تمام کشورها تحت تاثیر قیمت‌های جهانی دستمزدها را بالا می‌برند و این شایسته نیست که ما...
-
شکاف بین دستمزد کارگران و تورم طی 3 سال آینده پُر می شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, با ادامه روند افزایشی نرخ تورم و قیمت ارز در کشور، مشکلات کارگران در تأمین مالی نیازهای اساسی ادامه دار خواهد بود. افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل، فشار زیادی به معیشت کارگران وارد کرده است. در سالهای اخیر، با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم کنترل دقیق تورم، قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از آنان برای تأمین حداقل‌های زندگی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. با این که در برخی مواقع دولت‌ها از طریق تخصیص یارانه‌ها سعی در کاهش فشارها دارند، اما این اقدامات به تنهایی نمی‌تواند نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهد. علی خدایی نایب رئیس‌کانونعالی شوراهای‌اسلامی کارکشور درباره مشکلات کارگران می گوید: از میان کسانی که بیمه پرداز هستند و عنوان کارگر را دارند, با دو...
-
وعده افزایش دستمزد معدنچی ها به فراموشی سپرده شد؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, مهر ماه 1403 بود که احمد میدری, وزیرکار از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار خبر داد و گفت: حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می شود نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تامین ضروریات روزمره این خانواده ها را با چالش های بسیاری همراه کرده است. این اظهارات وزیرکار بعد از حادثه معدنجوی طبس در شهریور1403 بود که منجر به فوت 53معدنچی شد. حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است و ناظران می‌گویند: یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است. در کشورهای پیشرفته، دهه‌هاست که قـــوانــین...
-
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، یک وفاق ملی در سال جدید است
خبرآنی/چهارمحال و بختیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان ۴۵ درصد، اقدامی مهم و یک وفاق ملی در سال جدید است. رستم قنبری امروز سوم فروردین در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی است. وی به حمایت تشکل‌ها از افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این افزایش، حمایت خوبی به عمل آورده‌اند و این نتیجه دستاوردی مهم در جامعه هدف دارد. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه، نگاه عدالت‌محور دولت برای حمایت از جامعه کار و تلاش در اولویت است، گفت: این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محور دولت و نشانه‌ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار...
-
سه نقطه قوت تصویب افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران
یک فعال حوزه کار افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران را ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم دانست و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ در سایه همدلی و وفاق همه شرکای اجتماعی و همراهی دولت و گروه کارفرمایی با کارگران به تصویب رسید. اسعد صالحی در گفت و گو با خبرآنی، در ارزیابی افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۴ اظهار کرد: تعیین دستمزد ۱۴۰۴ سه نقطه قوت داشت.اول اینکه سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران ۵۷ افزایش یافت درحالی که تورم ۴۶ درصد اعلام شده بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شد ولی امسال بر خلاف سالهای گذشته ۱۳ درصد بالاتر از تورم به درصد مزد اضافه شد و به نسبت سال گذشته که حداقل مزد ۳۵ درصد به تصویب رسید، امسال ۱۰ درصد بیشتر بود که یک نقطه قوت به شمار می رود. وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ۴۲.۵ درصد اعلام شد ولی دستمزدها ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که بسیار پایین بود، امسال میزان تورم اعلامی از سوی...
-
نکو: ضعف در کنترل بازار تاثیر خوب افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها را تحت تاثیر قرار می‌دهد
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: افزایش حقوق‌ها از لحاظ ذهنی و عینی خوب است اما بدون تقویت نظارت‌های دولتی زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی سودجویان است. ابراهیم نکو در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها بدون تقویت نظارت‌های دولتی بر بازار می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ را سبب شود به نحوی که آثار منفیش همه سطوح کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم ادامه داد: حقوق و دستمزد بخشی از مجموعه عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا و خدمات است. پس هر تغییر قیمتی در آن به طور حتم آثار تورمی خواهد داشت و زمان بروز آن سال آینده است. حالا اگر نظارت بخش‌های دولتی مرتبط با بازار به نحوی ساختارمند و هوشمندانه تقویت شود و دستگاههای مسوول به تحریک‌های منفی اخلالگران واکنش به موقع دهند، می‌توان تاثیر منفی...
-
جلوی رشد قیمت‌ها در سال جدید گرفته شود/ نگرانی کارگران با تصویب زودتر دستمزد کم شد
یک فعال حوزه کار ابراز امیدواری کرد که در سال جدبد جلوی افزایش قیمت‌ها و تورم گرفته شود تا کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس کنند و بتوانند با این حقوق معیشت خود را اداره کنند. ناصر چمنی در گفت وگو با خبرآنی، در ارزیابی افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۴ گفت: اینکه وزارت کار و شورای عالی کار تصمیم گرفتند تکلیف دستمزد را زودتر از پایان سال به سرانجام برسانند و به روز آخر نکشاندند قابل تقدیر است زیرا دغدغه و نگرانی جامعه کارگری کاهش یافت و از التهاب و فشار و استرس تعیین دستمزد به نوعی خارج شدیم و امیدواریم در سالهای آینده نیز این رویه را شاهد باشیم و در سایه همراهی همه شرکای اجتماعی دستمزدی شایسته و بالاتر از تورم تصویب شود. وی همراهی دولت و کارفرمایان با کارگران را در تصویب افزایش ۴۵ درصدی مثبت ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سالهای گذشته بعضا به گونه ای بود که گویی دولت برای کارگران...
-
دستمزد ۱۴۰۴ حاصل وفاق و همدلی شرکای اجتماعی/کاهش فاصله تورم و سبد معیشت کارگران طی سه سال آینده
نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت به منظور پر کردن فاصله بین نرخ تورم و سبد معیشت کارگران در فاصله سه سال خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ با وفاق و همدلی همه شرکای اجتماعی تصویب شد و گروه کارگری با رضات کامل صورت جلسه مزد را امضا کردند. به گزارش خبرآنی، در پی تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار این میزان افزایش را رضایت‌بخش دانسته و اعلام کردند اگر چه تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله بین تورم و سبد معیتش کارگران هنوز فاصله بسیاری وجود دارد اما این تصویب حاصل همراهی و همدلی گروه کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار بود و کارفرمایان به جهت حفظ قدرت خرید و تقویت معیشت خانوارهای کارگری با افزایش دستمزد بالاتر از...
-
بابایی: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران گام بلندی به سوی عدالت اجتماعی است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تصمیم دولت برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گامی مهم و مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت کارگران است. علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرآنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها قدرت خرید کارگران را بهبود می‌بخشد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، همراه با رشد کمک‌هزینه‌هایی مانند حق تأهل، هزینه اقلام مصرفی و کمک‌هزینه مسکن، تأثیر مستقیم و مثبتی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد داشت. این اقدامات به کارگران کمک می‌کند تا نیازهای اولیه خود را بهتر تأمین کنند و از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم کاسته شود. بابایی بیان کرد: این...
-
فاصله دستمزد با سبد معیشت 13 میلیون تومان شد
به گزاش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی,اوایل بهمن ماه بود که کمیته دستمزد میزان عدد و رقم سبد معیشت را با محاسبه تورم دی ماه 1403 حدود 23میلیون و 490هزارتومان تعیین کرد. در جلسه مذکور رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی 91.188.076 ریال و اقلام غیرخوراکی هم 143.228.572 ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه 1403برابر با 234.416.648 ریال یعنی 23 میلیون و 441 هزار و 648 تومان محاسبه شد. قرار بود این محاسبه با نرخ تورم بهمن ماه به روز و ملاکی برای محاسبه دستمزد در شورای عالی کار باشد, برخی از نمایندگان کارگری قبل از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار اعلام کردند که عدد و رقم سبد معیشت بیش از 24میلیون تومان است. با توجه به عقب ماندگی دستمزد وافزایش چند باره قیمت ها یکی از انتقادات نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین مزد, این بود که دستمزد با نرخ تورم امسال محاسبه می شود, اما...
-
همراهی دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد را به فال نیک می‌گیریم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ اظهار کرد: از اعضای شورای عالی کار به ویژه نمایندگان کارگری که برای بررسی و تعیین دستمزد جلسات متعددی داشتند و ساعت‌ها وقت گذاشتند و دستمزد را پیگیری کردند تشکر می‌کنیم. حقیقتا برای تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ تلاش بسیاری صورت گرفت. وی ادامه داد: سبد معیشتی که کمیته دستمزد آن را استخراج کرده بود نزدیک ۲۵ میلیون تومان بود. سبد دیگری هم برآورد کرده بودند که به رقم ۳۵ میلیون تومان می‌رسید و توقع این بود که بخشی از عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود چون از سنوات...
-
پرونده دستمزد ۱۴۰۴ بسته شد/ جزئیات افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با همراهی موثر دولت و کارفرمایان صورت گرفت، به طور حتم بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری است و اقدامی مثبت و اثرگذار در جهت افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و کاهش شکاف بین تورم و هزینه معیشت کارگران است. به گزارش خبرآنی، بامداد یکشنبه ۲۶ اسفند اعضای شورای عالی کار پس از مذاکرات فشرده و طولانی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران موافقت کردند و حداقل مزد را از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادند. شورای عالی کار در خصوص مبلغ بن خوار، حق اولاد، حق تاهل، سنوات و سایر سطوح مزدی نیز تصمیم‌گیری کرد اما حق مسکن کارگران همچون سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند که به نظر می‌رسد افزایش آن روی پایه حقوق کارگران اعمال شده باشد چرا که نمایندگان کارفرمایی در طول...
-
بار حمایت از کارگر نباید در دستمزد باشد/ بسته‌های حمایتی در نظر بگیرید
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به اینکه باید ساختار فعلی دستمزد تغییر کند، گفت: دولت می‌تواند برای قشر کارگر بسته‌های حمایتی در حوزه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات در نظر بگیرد. فاطمه عزیزخانی در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه تعیین دستمزد متناسب با تورم ماده ۴۱ قانون کار است و الزام قانونی دارد، اظهار کرد: یعنی در قانون آمده است که دستمزد باید با توجه به دو معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود که وقتی معیشت محاسبه می‌شود تورم نیز در آن جای دارد، زیرا هزینه معیشت یک ماه با ماه دیگر متفاوت است، قیمت‌ها تغییر می‌کند و تورم در آن لحاظ می‌شود. وی افزود: در عمل اما می‌بینیم که دستمزد کمتر از تورم است. شاید تنها یکی - دو سال بیشتر از تورم بوده است و در کنار آن سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد. گپ بین سبد معیشت و دستمزد طی سال‌ها وجود داشته و این شکاف...
-
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. به گزارش خبرآنی، اعضای شورای عالی کار پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی فشرده سرانجام حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۴۵ درصد افزایش داده و پایه حقوق کارگران را از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش دادند. انتهای پیام
-
دستمزد کارگران 45درصد افزایش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی,با برگزاری سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، پس از مذاکرات سه‌جانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه 45 درصد افزایش یافت. شورای عالی کار افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 را تصویب کرد. حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در سال آینده به میزان 45 درصد افزایش یافت. انتهای پیام/
-
پیش‌بینی افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در اظهار نظری رسمی اعلام کرد: دستمزد ۱۴۰۴ به جهت حفظ قدرت خرید کارگران احتمالا روی ۳۸ درصد و ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. به گزارش خبرآنی، داوود جوانی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم اما آن چیزی که تا الان روی آن توافق کرده‌ایم و گروه کارفرمایی هم قبول کرده افزایش ۳۸ درصدی دستمزد است که ۵ درصد بیش از نرخ تورم است. وی افزود: این توافق به جهت حفظ قدرت خرید کارگران است و اگر چه موجب ضرر و زیان کارفرمایان می‌شود ولی با آن موافقیم البته با افزایش حق مسکن و بن خواربار موافق نیستیم و معتقدیم که بهتر است پایه حقوق کارگران بیشتر شود. به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اگر پایه حقوق افزایش یابد، بازنشستگان هم از آن بهره‌مند می‌شوند و از نظر سنوات و عیدی و بازنشستگی به نفع کارگران...
دوستان ما
