دستمزد
-
امکان افزایش دستمزد رانندگان بین شهری فراهم شد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بشیر عمرانی مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بخشنامه و نرم‌افزار افزایش دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری آماده و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ارسال شده است، افزود: رانندگان محترمی که تمایل به افزایش دستمزد مازاد دستمزد مقطوع داشته باشند در ابتدا لازم است با مراجعه به صفحه خود در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از وجود و صحت سوابق پرداخت حق بیمه خود اطمینان حاصل کنند و سپس با مراجعه به شعبه محل بیمه‌پردازی نسبت به ارائه و تکمیل فرم درخواست تعیین میزان دستمزد مازاد و همچنین درج مجموع سوابق پرداخت حق بیمه خود تا تاریخ تقاضا و مطابق جدولی که در این خصوص بر اساس معیارهای سن و سابقه پرداخت حق بیمه تهیه شده و در اختیار متقاضی گذاشته میشود، اقدام کنند. وی با اشاره...
-
طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،حدود 4ماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته ی مقامات کارگری و کارفرمایی مطابق سنوات گذشته می بایست از آذر ماه جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز به کار کند. با توجه به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود. طی 4 ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه...
-
واقعی شدن دستمزد کارگران با حذف یک واژه از ماده 41 قانون کار
ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41قانون کار می تواند به واقعی شدن دستمزد کمک کند گفت:این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است.طی سال های گذشته متأسفانه از واژه قید شده «با توجه» در ماده 41 قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده شده است. همین موضوع باعث شده تا دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده 41 قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابدادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار...
-
دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار مطرح میشود؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،دستور جلسه امروز شورای عالی کار بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار است. موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است. اما برخی شنیده های غیر رسمی حاکی از این است در بخشی از جلسه بحث دستمزد کارگران نیز انجام خواهد شد. اما درباره دستور کار دوم شورا که «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است, موضوعی مهم است که گزارش های مختلف بیانگر این است که بین دستمزدهای پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدنِ دارای قرارداد مستقیم و کارگرانِ با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد. امروز باید دید در صورتی که ارتقای نظام...
-
دستمزد 1403 کارگران نه مطابق تورم بود، نه سبد معیشت
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست گفت: هر ساله در آبان و آذر ماه, وزارت کار در نامه ای از تشکل های کارگری می خواست تا نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست. تاجیک با بیان اینکه جای تعجب دارد که حدود 8 ماه از سال می گذرد و حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است افزود:کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی دهد, بخش زیادی از کارگران به منظور تأمین معاش خود دو شغله یا چند شغله شده اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیر منطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به ناچار می بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به سمت درآمدی دیگر در کنار شغل...
-
پرستاران بخش خصوصی از دستمزد ناعادلانه کارگری رنج می‌برند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به اینکه پرستاران بخش خصوصی مشمول قانون کار می شوند و کارگر حساب می آیند گفت:قرارداد کاری پرستاران بخش خصوصی مطابق قانون کار است اما ذیل قوانین و مقررات حوزه پرستاری که به وزارت بهداشت و درمان هم مرتبط می شود, هستند. اما برخی از قوانین حمایتی از پرستاران که در وزارت بهداشت است برای پرستاران بخش خصوصی از سوی وزارت کار ضمانت اجرایی ندارد. وی ادامه داد:به طور مثال مطابق قانون بهره وری پرستارها در وزارت بهداشت, ساعت کاری پرستارها باید از 44ساعت در هفته به 42 ساعت کاهش یابد. برای پرستاران مختلف متفاوت است که معمولاً‌با توجه به سابقه و ضریب هایی که دارد, میزان ساعت کاری تقریباٌ‌حداقل به 34ساعت و 120ساعت در ماه می شود. این قانون در وزارت بهداشت است, برای تمام پرستاران شاغل در بخش دولتی...
-
رد پای پیمانکاران در تبعیض پرداخت دستمزد کارگران معدن
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،کارگران معدن در حالی باید در عمق 700متری زمین نفس بکشند و کار کنند که خطر همیشه در کمین آنان است و در نهایت حتی کارگر معدن کار حرفه‌ای نیز حقوقی بیش از رقم 20تا 25میلیون تومان دریافت نخواهد کرد و اگر فیش‌های حقوقی معدن کاران معدن طزره در سال 1402با میانگین هشت میلیون و 500هزار تومان را معیار بدانیم ، حتی با افزایش 50درصدی حقوق (که اتفاق بسیار ناممکنی است) به رقمی بیش از 12میلیون و 500هزار تومان نخواهیم رسید؛ آن هم در شرایطی که حقوق کارگران به طور معمول بیش از 30درصد در سال افزایش نمی‌یابد. اما یکی از علت های دستمزد های ناعادلانه در بحث معدن, قرارداد با پیمانکار است. اکثر معدن کاران قرارداد مستقیم ندارند و به صورت پیمانی کار می کنند. نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال1401 بیانگر این است که در 101 معدن فعال در حوزه...
-
افزایش دستمزد کارگران معادن زغال‌سنگ جدی شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، احمد میدری در مورد آخرین وضعیت افزایش دستمزد کارگران معادن زغال سنگ، گفت: نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران معادن زغال سنگ هفته آینده برگزار می شود. وی افزود: در این نشست بحث طبقه بندی مشاغل بر اساس نوع و سودآوری معدن بررسی خواهد شد. میدری، شورای عالی کار را مرجع اصلی تعیین حقوق و دستمزد دانست و گفت: در این نشست وزرای مربوطه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور خواهند داشت. انتهای پیام/
-
«اصلاح فرمول مزد»|افزایش دستمزد 2بار در سال شدنی است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اصلاح نظام مزدی مدتی است که مطرح است و با طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس قوت گرفته است. کارشناس معتقدند یکی از راه های حل مشکل کارگران برای بحث حقوق و دستمزد اصلاح روش تعیین مزد است. طرح ماده 41قانون کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و اکنون به کمیسیون اجتماعی راه یافته است, اما پیگیری ها از نمایندگان مجلس نشان دهنده این است که این طرح در دستور کار نیست و تقریباً‌اکثر نمایندگان از آن بی اطلاع هستند. اکنون در نیمه دوم سال به‌سر می‌بریم و تا برگزاری جلسات شورای‌عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است، اما هنوز این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و به نتیجه مشخصی نرسیده است, در صورتی که اگر قرار باشد این طرح کمک‌حال جلسات تعیین مزد باشد, بررسی‌هایش باید آغاز شود. یکی از مهمترین استدلال‌های متقاضیان...
-
«اصلاح فرمول مزد»|سهم دستمزد در قیمت کالاها فقط 3درصد است
محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه حداکثر سهم دستمزددر قیمت تمام شده می تواند 3درصد باشد گفت: اینکه به بهانه افزایش نرخ تورم افزایش مزد را سرکوب می کنند, منصفانه نیست. رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست .ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود. وی گفت: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند. نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت:شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی...
-
شرط تعیین واقعی دستمزدها در کشور
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
«اصلاح فرمول مزد»|لزوم پایان یک سنت نانوشته در تعیین دستمزد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،هرساله بعد از اینکه حقوق کارمندان در بودجه تعیین می شود, به صورت یک سنت نانوشته ملاکی برای تعیین حقوق کارگران می شود و به صورت معمول حدود چند درصد بالاتر حقوق کارگران بدون توجه به ماده 41در شورای عالی کار تعیین می شود. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگرای اعتقاد دارند که مزایای کارمندان قابل مقایسه با کارگران نیست, به همین دلیل است که همواره قدرت خرید کارگران کمتر و سفره کارگران کوچک تر است. برخی دیگر اعتقاد دارند که چرا نباید هنگام تعیین بودجه, کارگران حضور نداشته باشند تا در بودجه سهم خواهی کنند.بیان می کنند این موضوع باعث می شود که ارتباط بین بودجه و دستمزد وجود نداشته باشد. مهمترین مطالبه کارگران در بحث تعیین مزد اجرای ماده 41قانون کار است. البته اجرای کامل این قانون. در حال حاضر یکی از مشکلات این است که هیچ سالی ماده 41قانون...
-
«اصلاح فرمول مزد»|افزایش دستمزد کارگران با حل مشکلات تولید
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می شود, اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی ها بالاتر است, نمایندگان کارگری نمی توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند. اکنون در نیمه دوم سال به سر می بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد قلمداد می شود. با توجه به اینکه در ماده 41قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود, در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده 41عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد, برخی دیگر...
-
تأثیر تفاوت‌های حقوق و دستمزد بر بازار کار ایران
پایگاه خبری خبرآنی - بازار کار ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، یکی از مهمترین این چالش‌ها، تفاوت در دستمزد یا حقوق بین شرکت‌های دولتی و خصوصی است. شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای بزرگ به دلیل دسترسی به منابع مالی گسترده و رابطه ای، توانایی پرداخت حقوق‌های بسیار بالاتری را دارند. این وضعیت، تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار و بخش خصوصی واقعی دارد. تفاوت درآمدها و افزایش توقعات شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای بزرگ، با پرداخت حقوق‌های بالا، توقعات نیروی کار را افزایش داده‌اند. این مسئله باعث شده تا بسیاری از افراد به دنبال مشاغلی با حقوق بالا باشند، که شرکت‌های خصوصی قادر به تأمین آن نیستند. این تفاوت‌ها نه تنها نابرابری در بازار کار را تشدید می‌کند، بلکه باعث ایجاد فشار بیشتر بر شرکت‌های خصوصی برای رقابت در جذب نیروی کار میشود. تأثیر بر شرکت‌های خصوصی شرکت‌های...
-
سبد کالای ۵ میلیون تومانی در کنار افزایش دستمزد کارگران
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران در حالی در مجلس در دست بررسی است که برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد. به گزارش خبرآنی، در ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار مجلس قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف میشود. میثم ظهوریان - نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح این طرح است، در این باره به خبرآنی می‌گوید: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و...
-
«اصلاح فرمول مزد»|لزوم افزایش دستمزد کارگران 2 بار در سال
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ کاهش قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای کاهش تورم و کنترل قیمت ها باعث شده است که افزایش یکباره حقوق کارگران با سرعت بی اثر شود. نمایندگان کارگری خواستار این هستند که در اصلاح جدید ماده 412 امکان افزایش 2بار در سال برای دستمزد وجود داشته باشد. فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهمترین چالش به شمار می‌آید. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند. *تقویت قدرت...
-
عقب‌ماندگی12میلیونی دستمزد از سبد/لزوم اصلاح فرمول تعیین مزد
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان میشود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای 40درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. در حال حاضر سیستم تعیین مزد کارگران به این صورت است که در ماه های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود و پس از تهیه گزارش های میدانی از هزینه های سبد معیشت میزان عدد و رقم دستمزد با توجه به نرخ تورم و به صورت چانه زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می شود. سال های قبل پیش از برگزاری جلسات...
-
اثرات ترمیم دستمزد بر معیشت کارگران
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده میشود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد. فتح اله بیات در گفت و گو با خبرآنی، درباره پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به منظور تعیین عادلانه دستمزد کارگران اظهار کرد: از نگاه ما ترکیب اعضای شورا منصفانه نبوده و نیست؛ به خصوص در زمان تعیین دستمزد که در صورت عدم موافقت گروه کارگری با درصد پیشنهادی، بدون نظر آنها صورتجلسه مزد تصویب می شود. وی بر لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تاکید کرد و گفت: در صورتی که سه جانبه گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد ولی مادامی که سه جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی نباشد،...
-
تاکید بر لزوم ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال/ دستمزد باید به کارگر قدرت خرید دهد
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود. محسن باقری ـ در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت:طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد. وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی...
-
پیشنهاد «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند. وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که...
دوستان ما
