حقوقی
-
عبدلیان‌پور: ارتقای دانش حقوقی وکلا مسیر عدالت را هموار می‌کند
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در مراسم تحلیف ۱۲۰۰ نفر از کارآموزان وکالت بیان کرد: این مراسم فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل است و تاکنون تحلیفی با چنین جمعیتی برگزار نشده بود؛ این اتفاق بی‌سابقه، اهمیت و نقش وکالت در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت را نشان می‌دهد. وی با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات و خودمراقبتی گفت: وکلا باید همواره امانت‌داری و شجاعت بیان را در رفتار حرفه‌ای خود مدنظر داشته باشند. یک وکیل باید شجاعت بیان داشته باشد؛ یعنی زمانی که متوجه شد حق با موکلش نیست، صادقانه آن را اعلام کند و در صورت لزوم حق‌الوکاله را مسترد کند. رئیس مرکز وکلا به اهمیت آموزش و به‌روز بودن حرفه‌ای وکلا اشاره کرد و افزود: وکلا نباید خود را از آموزش‌های روز بی‌نیاز بدانند؛ همواره در مسیر به روز رسانی دانش خود قدم...
-
قوانین تقسیم ارث طلا؛ واقعیت‌های حقوقی در برابر باورهای عرفی
به گزارش سرویس‌خبری مهر، تقسیم ارث در نظام حقوقی ایران دارای چارچوب مشخصی است و وراث تنها در صورت توافق جمعی می‌توانند نحوه دیگری از تقسیم را انتخاب کنند. بر اساس قانون، هیچیک از وراث مجاز نیستند بدون رضایت دیگران، ماترک متوفی را خارج از قواعد قانونی و مطابق سلیقه شخصی تقسیم کنند. یکی از موضوعات پرچالش در این زمینه، بحث تقسیم ارث طلا است که اغلب پس از فوت مادر در خانواده‌ها مطرح می‌شود. باورهای نادرست و عرفی رایجی وجود دارد که طلا را کالایی زینتی و ویژه زنان دانسته و معتقد است در زمان تقسیم، سهم دختران یا زنان بیشتر بوده و پسران از آن محروم می‌شوند. این در حالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند چنین باوری خلاف قانون است و می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات خانوادگی شود. چارچوب قانونی تقسیم طلا مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی ، وراث به دو دسته سببی و نسبی تقسیم می‌شوند. افراد نسبی یا خونی...
-
همایش «نبرد حقوقی جنایات بین‌المللی» برگزار شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در همایش «نبرد حقوقی جنایات بین‌المللی» با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مردم بی‌گناهی که مظلومانه به شهادت رسیدند، بر ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات تأکید کرد. وی گفت: کارشناسان و مسئولان حقوقی نقش اساسی در پیگیری‌های بین‌المللی بر عهده دارند و مرکز وکلای قوه قضاییه به‌عنوان جامعه حقوقدان کشور، امروز با علم و دانش حقوقی خود در صحنه حضور دارد. القاصی افزود: وکلای این مرکز به‌عنوان مدافعان حقوق مردم و جامعه، با تمام ظرفیت و به‌صورت مخلصانه پای کار آمده‌اند تا از ملت و کشور در برابر جنایات وحشیانه دفاع کنند. خبر در حال تکمیل…
-
بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور در کمیسیون حقوقی مجمع
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به هیئت عالی نظارت ارجاع شده است در جلسه شنبه 22 شهریورماه 1404 کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با حضور اکثریت اعضا و به ریاست عباسعلی، نایب رییس کمیسیون، مورد بحث و‌بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده وزارت امورخارجه ، موادی از مصوبه مذکور از حیث رعایت سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد لایحه مصوب مجلس، واجد ابهام و مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته شد. شایان ذکر است هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام براساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعلام نظر خواهد کرد. انتهای پیام/
-
بررسی مشکلات حقوقی به نفع مردم کشور خواهد بود
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، جلسه مشترک با حضور رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس، رئیس مرکز وکلا، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی و رئیس کانون سردفتران، بر اهمیت بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان امور در حل مشکلات مردم برگزار شد. این جلسه که به میزبانی هیئت مدیره وکلای قوه قضائیه استان گیلان برگزار شد، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوق قضائی مجلس شورای اسلامی، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران کشور و مهندس محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری حضور داشتند. رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در این جلسه گفت: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از طرح‌ها و لوایحی که ناحیه دولت و همچنین نمایندگان مجلس ارائه می‌شود با موضوعات حقوقی و قضائی مرتبط است و بخش عمده‌ای از این طرح‌ها و لوایح جهت بررسی به کمیسیون حقوقی...
-
سازش در ۲۱۵۰ پرونده حقوقی و کیفری استان سمنان
به گزارش سرویس‌خبری مهر، زین العابدین حسام ظهر شنبه در جمع سرویس‌خبریان به میزبانی دادگستری استان سمنان از وقوع دو پویش معنوی و فرهنگی در این استان خبر داد و بیان کرد: پویش به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم و همچنین به عشق پیامبر اعظم سلام الله علیه می‌بخشم دو پویش معنوی بودند که در استان سمنان برگزار شدند. وی با بیان اینکه هدف این دو پویش ترویج فرهنگ صلح و سازش و ترویج معنویات در جامعه بود افزود: خوشبختانه مردم استان سمنان از این دو پویش استقبال گسترده‌ای کردند. معاون دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه در این دو پویش دو هزار و ۱۵۴ پرونده در سراسر استان با سازش و صلح مختومه شد بیان کرد: سازش این میزان پرونده در دو ماه یک رکورد کم نظیر در دستگاه قضائی محسوب می‌شود. حسام با بیان اینکه این پویش‌های معنوی الگویی از معنویت دینی و عدالت مردمی در سراسر استان سمنان است بیان کرد: در ۵...
-
رای تعزیرات در مورد ایران‌خودرو؛ اشتباه حقوقی یا تقلب علیه قانون؟!
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست نادر حیدری، با صدور رای جنجالی، مبادرت به اعمال مجازات انفصال برای هیات مدیره ایران‌خودرو کرده است. این در حالی است که به تاکید کارشناسان ارشد حقوقی، شرکت ایران خودرو فاقد وصف دولتی بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی نمی‌شود. علی ادیبی حقوقدان، با غیرقانونی خواندن این رای، اظهار کرد: این تصمیم نه تنها خلاف صریح ماده ۴ قانون محاسبات عمومی است، بلکه نقض غرض قانونگذار و تخطی از اصول مسلم حقوق اداری محسوب می‌شود. دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به کرات بر خصوصی‌بودن ایران‌خودرو تاکید کرده‌اند. وی افزود: اعمال ماده ۱۸ که شخصیت حقوقی دولت و تحت پوشش دولت را هدف قرار داده، بر شرکت خصوصی، انحراف از مسیر قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت است. این اقدام، قلب واقعیت ماهیت حقوقی شرکت بوده و تشویش در نظام...
-
ثبت رسمی املاک؛ نقطه عطفی در امنیت حقوقی و کاهش دعاوی ملکی
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
راه‌اندازی سامانه آنلاین خودکاربری برای دارندگان دانش حقوقی
به گزارش سرویس‌خبری مهر، قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه جدیدی تحت عنوان «خودکاربری دارندگان دانش حقوقی» به آدرس: https://judlegalperson.adliran.ir امکان طرح شکایت و درخواست‌های قضایی بدون مراجعه حضوری را برای اشخاص دارای دانش حقوقی فراهم کرده است. اهداف سامانه چیست؟ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری، ارائه خدمات به دارندگان دانش حقوقی شامل دانش‌آموختگان و اساتید حقوق و فقه، طلاب، حوزه‌های علمیه، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج، و نمایندگان حقوقی، خدمات فعال در مرحله نخست شامل ثبت شکوائیه ، اظهارنامه و لایحه، ثبت دادخواست بدوی و تجدیدنظر، اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از اهداف سامانه است. همچنین افزایش گستره خدمات و امکان استفاده سایر گروه‌های دارای دانش حقوقی در مراحل بعدی قرار دارد. کمال رئوف، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه...
-
مقابله با ظلم جهانی نیازمند استفاده از ابزارهای حقوقی و انسجام داخلی
به گزارش سرویس‌خبری مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای عصر سه شنبه در چهارمین گردهمایی بین المللی وحدت اقوام، ادیان و مذاهب ضمن اشاره به جنایات متعدد کشورهای مدعی حقوق بشر، از ضرورت مقابله با ظلم در سطح جهانی از طریق استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی در کنار قدرت منطق و استدلال‌های حقوقی سخن گفت. وی با اشاره به ضرورت تقویت وحدت در میان حقوقدانان، بر لزوم مجهز کردن کشورها به موازین حقوقی روز و ابزارهای بین‌المللی برای دفاع از حقوق مظلومان تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود، به جنایات کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، لبنان، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت: کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌نامند، در عمل با حمایت از تروریسم و جنگ‌افروزی در کشورهای دیگر، حقوق بشر را به شدت نقض می‌کنند. وی افزود: این کشورها با استفاده از ابزارهایی چون تحریم، جنگ...
-
سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی رونمایی شد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مراسم رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی با حضور محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز، نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد. محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم، اظهار کرد: سابقا وکلا و قضات برای ثبت شکواییه و لایحه شخصی با مشکل مواجه بودند و در حقیقت دسترسی خودکاربری نداشتند و برای ثبت این درخواست‌ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند. از امروز و از طریق سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی این مشکل مرتفع شده و قضات و وکلا می‌توانند از این طریق درخواست‌های خود را ثبت...
-
بررسی ظرفیت‌های حقوقی پیگیری تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشور
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، این نشست با حضور مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، صادق هاشمی شاهرودی عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت و عضو کمیسیون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، شهید شاطری‌پور مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم وزارت دادگستری و عضو هئیت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر دهنوی عضو کمیسیون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست ظرفیت‌های حقوقی ایران در پیگیری بین المللی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امکان سنجی رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، شورای امنیت و سایر نهادها، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، بررسی ابعاد حقوقی تجاوز به خاک و حاکمیت ایران در...
-
نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حفظ امنیت حقوقی و اعتماد عمومی
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، غلامرضا جواهری معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران، در جمع مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه این دفاتر، بر نقش بی‌بدیل آنان در تسهیل روندهای اداری، حفظ امنیت حقوقی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضا تأکید کرد. جواهری، مسئولیت خطیر دفاتر خدمات الکترونیک را نتیجه اعتماد دستگاه قضائی به این مراکز دانست و بر ضرورت رعایت دقیق موازین قانونی و حفاظتی در انجام امور محوله تأکید کرد. وی اظهار کرد: سلامت، امنیت و اعتبار فرایندهای قضائی الکترونیک، تنها با رعایت دقیق مقررات و اجرای یکپارچه الزامات اجرایی و حفاظتی تضمین می‌شود. جواهری در این نشست به برخی از نکات مهم مرتبط با دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد و بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های صادره برای پایداری و سلامت نظام خدمت‌رسانی قضائی...
-
راهکارهای حقوقی خروج از تنش آبی
بحران آب چالشی جهـانی است که در ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک ، ابعاد پیچیده تری یافته است . این بحران نه تنها پدیده ای طبیعی ، بلکه ریشه در عوامل انسانی و به ویژه ضعف های ساختاری و اجرایی در حوزه قوایین ، نظارت و مدیریت منابع آبی دارد. در این مقاله، با رویکردی حقوقی ، به نقد و بررسی وضعیت موجود پرداخته ، چالش های قانونی ، اجرایی و نظارتی را تبیین کرده و سپس راهکارهای حقوقی – مدیریتی برای برون رفت از این معضل را ارائه خواهیم داد. هدف ، ارائه تحلیلی کاربردی و عمیق از منظر حقوق عمومی و تبیین مسئولیت های حاکمیتی در قبال حق آب شهروندان است. سوابق قوانین آب در ایران و چالش های تقنینی تاریخ قانون گذاری آب در ایران پیشینه ای طولانی دارد که از سنت های عرفی و فقهی آغاز شده و به قوانین مدرن رسیده است. قانون قنوات مصوب 1309 و سپس قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347...
-
مزایای حقوقی سند الحاقی حمل‌ونقل ایران و بلاروس
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
رسیدگی ویژه قضایی به پرونده‌های مالی؛ حقوقی که به بیت‌المال بازگشت
به گزارش سرویس‌خبری مهر، دستگاه قضائی در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالی و بانکی، موفق شد بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها و حقوق بیت‌المال را بازگرداند. در این روند بیش از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانکی، استیفای بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال در استان تهران و همچنین پرونده چای دبش که به ارزش ۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود به خزانه عمومی بازگشت. همچنین وصول ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات به بانک‌ها نیز محقق شد.
-
ابراهیم‌پور: فعال‌سازی مکانیسم ماشه بدون وجاهت حقوقی است
فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به تحرکات اخیر برخی کشورهای اروپایی درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه تأکید کرد: ایران همه گزینه‌ها، از جمله خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را به‌عنوان پاسخ متقابل مدنظر قرار خواهد داد. وی، اقدامات کشورهای اروپایی را «فاقد وجاهت حقوقی» دانست و اظهار داشت: آنچه امروز از سوی طرف‌های اروپایی مطرح می‌شود، بیش از آنکه اقدامی حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران است. این تلاش‌ها در واقع تلاشی برای تحمیل شرایط ناعادلانه و فراتر از تعهدات برجامی به ایران است. ابراهیم‌پور با اشاره به ماهیت حقوقی مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، تصریح کرد: استفاده از این ابزار منوط به پایبندی همه طرف‌ها به برجام است. در حالی که آمریکا یک‌جانبه از توافق خارج شد و سه کشور اروپایی نیز...
-
مروری بر ابعاد حقوقی دیه؛ از شرایط تا نحوه پرداخت
به گزارش سرویس‌خبری مهر، دیه در حقوق کیفری، جبران مالی خسارتی است که در نتیجه جنایت یا شبه‌جنایت به فردی وارد می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، وقتی کسی به دیگری آسیب جسمی یا جانی وارد می‌کند، قانون در برخی موارد اجازه می‌دهد که به جای مجازات کیفری، فرد آسیب‌دیده یا اولیای دم (خانواده مقتول) مبلغی پولی (دیه) از مجرم دریافت کنند. امین فلاح، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با سرویس‌خبری مهر به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی دیه و شرایط آن پرداخت. متن گفتگو به شرح زیر است: تعریف دیه چیست و چه فرقی با ارش دارد؟ دیه از منظر لغوی و در زبان فارسی به معنی خون بها و در فقه اسلامی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات) به قربانی یا اولیای دم پرداخت می‌شود و بر اساس قانون دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و...
-
توسعه میزهای خدمات قضایی، تسریع در حل مشکلات حقوقی مردم
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: میزهای خدمات قضایی در استان‌ها به صورت منظم و گسترده در مساجد و نمازهای جمعه فعال شده‌اند تا مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، حل و فصل شود.
-
پایان حساب‌های وکالتی در فروش خودرو / حقوقی‌ها هم خریدار شدند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شرکت ایران‌خودرو در واکنش به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: بر اساس بند 3-1، نرخ‌های فروش محصولات در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت، ابتدا توسط هیأت‌مدیره تصویب و سپس کلیه مستندات قیمت جهت بررسی و نظارت به سازمان حمایت ارسال می‌شود. در ماده 4 نیز الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده است. ایران‌خودرو تأکید کرده است: بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان به‌طور رسمی افشا خواهد شد. انتهای پیام/
دوستان ما
