احکام
-
قانون فهرست احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در تاریخ 2 آبان ماه 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، پس از تایید شورای نگهبان در 9 آبان 1403، به مرحله اجرایی درآمد. بر اساس این قانون، 71 عنوان از احکام قانونی مربوط به حوزه تأمین اجتماعی منسوخ و غیرقابل اجرا اعلام می‌شود. قوانین مربوط به تأمین اجتماعی یکی از ارکان اساسی در تنظیم روابط کاری و رفاهی در هر کشور به شمار می‌روند. این قوانین که به‌طور مستقیم بر حقوق میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، بیمه‌شده و خانواده‌های آن‌ها تاثیرگذار است، باید همواره به‌روز و متناسب با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باشند. در همین راستا، «قانون فهرست قوانین و احکام...
-
احکام جایگزین وهن‌آمیز صدای رییس قوه قضاییه را درآورد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، رویکرد پیشرو و متمدنانه جرم‌زادیی از برخی افعال و نیز کاهش جمعیت کیفری، از چند سال قبل در قوه قضاییه ریل‌گذاری شده و با ابلاغ سند تحول قضایی در زمستان 1399، سرعت بیشتری گرفت. یکی از اقدامات دستگاه قضا در این خصوص صدور آرای جایگزین حبس برای جرایم سبک است که فرد خاطی، به جای حضور در زندان و یا پرداخت جرایم می‌باید اقدامی متناسب منافع عمومی و اجتماعی انجام دهد. این مورد تا آنجا برای قوه قضاییه مهم بود که تاکنون دو جشنواره رأی برتر با محوریت آرای جایگزین حبس از سوی معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شده است. با این حال گاهی اخباری در خصوص آرای جایگزین منتشر می‌شود که نگران کننده است و به‌نوعی وهن دستگاه قضا و دادگاه‌ها و قضات محسوب می‌شود. گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی چند روز قبل گزارشی با عنوان "نگرانی‌ها از...
-
صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در آبان‌ماه
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مصطفی سالاری؛ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان در آبان‌ماه خبر داد و اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در حال تأمین منابع لازم و تمهیدات قانونی برای اجرای متناسب‌سازی است و احکام این طرح در آبان صادر خواهد شد. وی افزود: با توجه به تصریح قانون برای اجرای طرح متناسب‌سازی سایر سطوح، تلاش داریم سازوکاری نیز برای پرداخت به حداقل‌بگیران فراهم کنیم. سالاری با بیان رویکرد سازمان در حوزه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی تأکید کرد که اولویت اصلی تأمین اجتماعی پرداخت به موقع مستمری و خدمات درمانی است، گفت: سازمان تلاش دارد با ارتقای بسته بیمه پایه بخشی از هزینه‌های بیمه تکمیلی را پوشش دهد و در کنار آن در جهت کاهش هزینه‌های درمانی و پیاده‌سازی طرح‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع با همراهی نهادهای مرتبط گام بردارد. وی همچنین با...
-
چرا اجرای احکام سند توسعه تعاون مهم است؟
از نگاه کارشناسان در صورتی که احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اجرایی شود، بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ملی دست می یابد. به گزارش خبرآنی، علیرغم آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد و نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش عظیمی در بخش تعاون به وجود آورد. نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند. بیش از ۸۸ درصد سند توسعه تعاون اجرایی نشده و در سند عنوان شده که ۲۱ دستگاه دولتی باید بیش از ۸۲ حکم را اجرایی کنند. این امر موجب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن...
-
احکام پرتعداد بودجه1404خلاف برنامه است/دو روی سکه فروش اوراق
محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص نکات لایحه بودجه 1404 گفت: این لایحه نخستین لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه است و اینکه این برنامه با دیگر برنامه‌های پنج‌ساله پیشین متفاوت بوده و نگاهی عملیاتی برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌ویژه در حوزه رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در قانون برنامه هفتم، این احکام به‌گونه‌ای تصویب شده که با سیاست‌های ابلاغی هماهنگی داشته و ضمن رعایت قوانین دائمی، بر آن است که بسیاری از مسائل بودجه‌ای گذشته را در قالب قانون برنامه پوشش دهد. بدین‌ترتیب، می‌بایست تغییرات ساختاری در لایحه بودجه 1404 مشاهده شود. وی افزود: نخستین لایحه این بودجه که با رعایت زمان‌بندی تقدیم دولت شده، از برخی ویژگی‌های مطلوب نسبت به بودجه‌های سنوات گذشته برخوردار است. با این حال، ساختار و...
-
اعطای احکام برقراری مستمری بازماندگان کارگران معدن طبس
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان، رؤسای ادارات بهزیستی، تأمین اجتماعی، بسیج کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و... به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در منازل کارگران جان باخته معدن طبس ضمن همدردی مجدد با خانواده‌های ایشان، حکم برقراری مستمری کارگران جان باخته را به امضای «احمد میدری» اعطا کردند. خراسان رضوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سفر به شهرستان زاوه، احکام برقراری مستمری را به بازماندگان تعدادی از کارگران جان‌باخته در حادثه معدن طبس اعطا کرد. «محمد‌امین بابایی» در این سفر با همراهی فرماندار زاوه، به طور جداگانه با تعدادی از خانواده‌های کارگران جان‌باخته حادثه معدن طبس دیدار و ضمن بررسی مسائل و مشکلات آنان، احکام مستمری...
-
صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از آبان ماه
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، احمد میدری در تشریح جزشئیات تصویب آیین‌نامه اخیر دولت در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: برابر قانون بازنشستگان صندوق‌های کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد مشمول متناسب‌سازی حقوق می‌شوند. به گفته وی، حدود 7 میلیون بازنشسته مشمول متناسب‌سازی حقوق هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: روز گذشته آیین‌نامه در دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ابهامات پیرامون آن در مورد نحوه اجرا تعیین تکلیف و تصویب شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که بر اساس جدول تهیه شده از سوی سازمان اداری استخدامی باید متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری صورت می‌گرفت، افزود: این جدول شب گذشته نهایی و ارسال شد و صندوق بازنشستگی کشوری ظرف 48 ساعت تمام احکام جدید را صادر خواهد کرد. میدری درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی توضیح داد: بر اساس قاعده حقوق...
-
چه احکام قضایی در انتظار فکری و بیرانوند است؟
به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه دادستان علیه محمود فکری اعلام جرم کرده است. در چنین مواردی به دلیل ایجاد التهاب در جامعه مدعی العموم وارد قضیه می‌شود و وابسته به تشخیص قاضی می‌تواند حکم آن متفاوت باشد. در صورت اثبات جرم از جریمه نقدی 20 تا 80 میلیون یا حبس می‌تواند در انتظار چنین متخلفانی باشد. در مورد علیرضا بیرانوند که پرونده‌اش با شکایت اعضای هیئت مدیره پرسپولیس به دادگاه فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، بستگی به این موضوع دارد که آیا جرم نشر اکاذیب در آن اثبات شود یا خیر. طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی مجازات نشر اکاذیب، حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه پیش‌بینی شده است. اگر بیرانوند نتواند ادعای مطرح شده در مورد شیرینی (بخوانید رشوه) در رسانه را اثبات کند، در کمترین حالت ممکن به دلیل عدم سابقه احتمالاً با جریمه مالی روبه‌رو خواهد...
-
صدور احکام اصلاحی بازنشستگان مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، جعفر امیرآبادی‌زاده؛ معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که پس از رایزنی‌های گسترده توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، و وزارت آموزش و پرورش، احکام اصلاحی مربوط به بازنشستگان فرهنگی مشمول طرح رتبه‌بندی صادر شده است. وی افزود: این احکام برای 135,923 نفر از بازنشستگان که طی سال‌های 1401 و 1402 مشمول طرح رتبه‌بندی بوده و بازنشسته شده بودند، اما احکام اصلاحی آنان صادر نشده بود، اکنون پس از تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، صادر شده و معوقات آن‌ها همزمان با حقوق مهرماه 1403 به حسابشان واریز خواهد شد. امیرآبادی‌زاده ضمن قدردانی از همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرد که تلاش این نهادها برای تأمین اعتبار و پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان، نقشی کلیدی در بهبود شرایط...
-
تلاش برای پررنگ کردن ردپای احکام محیط زیستی در لایحه بودجه
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، شینا انصاری؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشت: اعضای هیئت دولت در هفته گذشته بسیار پرکار بودند و در چندین جلسه فوق‌العاده و فشرده کلیات لایحه بودجه سال 1404 را بررسی کردند. در پیش‌نویس اولیه به‌جز یک حکم که غیرمستقیم به سازمان حفاظت محیط زیست مربوط بود، حکم مستقیم دیگری وجود نداشت و با انتقاد من و دستور و نظر مساعد رئیس جمهوری قرار شد ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، احکام بودجه‌ای پیشنهادی سازمان محیط زیست ارائه شود. چند حکم در جلسه با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط مطرح شد و نهایتاً چهار حکم به تصویب اعضای دولت رسید که امیدوارم با تایید و همراهی نمایندگان مجلس به نتیجه برسند. روز چهارشنبه و پس از جلسه هیئت دولت یکی از خبرنگاران پیشنهاد خوبی داد که ما در سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار وظایف...
-
رویه‌سازی در طرح دعاوی ابطال احکام و تصمیمات اداری
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛ با توجه به احکام مقرر در تبصره‌های 3 و 5 از ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه: «... در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند ...» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره‌های 3 و 5 ماده 16 قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است. با توجه به مراتب فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون...
-
تاکید بر اجرای دقیق احکام سند توسعه تعاون
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اهمیت نظارت به حسن اجرای قوانین بخش تعاون، بر ضرورت اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون تاکید کرد و اختصاص ۳۰ درصد از منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون را خواستار شد. به گزارش خبرآنی، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند. این امر موجب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در...
-
حذف قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت در دستورکار مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: -ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور -گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت -انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها. بنابراین گزارش، عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد که این جلسه غایب و متاخر نداشته است. لازم به ذکر است که نمایندگان پیش از آغاز جلسه علنی، جلسه غیر علنی درباره بررسی نحوه قانونگذاری داشتند. انتهای‌پیام/
-
گزارش امروز مجلس/از بررسی حادثه معدن تا احکام نامعتبر بیمه
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز، سه‌شنبه، به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان ضمن پیگیری حادثه معدن طبس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی کردند و با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند. در ابتدای جلسه، قالیباف در نطق پیش از دستور خود به حادثه معدن طبس اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع مجلس و آقای نیکزاد به عنوان نماینده ویژه اینجانب به همراه نماینده طبس در میدان، در روند تصمیم‌گیری‌ها و فرایند امدادرسانی نظارت خواهند کرد و گزارشی دقیق از علل وقوع حادثه تهیه خواهند کرد. در این زمینه بدون کوچک‌ترین مماشات به نمایندگان ملت و مردم شریف ایران گزارش خواهیم...
-
ابلاغ ضوابط صادرات جو پرک/ صادرات بدون رعایت احکام قانونی ممنوع است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای، ضوابط صادرات جو پرک را به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که بر اساس آن، با توجه به شمولیت ارز ترجیحی برای واردات جو به عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی، صادرات جو پرک با کد تعرفه ۱۱٠۴۱ غیر مجاز بوده و تحقق این امر منوط به رعایت حکم مقرر بند ب ماده ۲۳ قانون خواهد بود. به گزارش خبرآنی، با توجه به شمولیت ارز ترجیحی برای واردات جو به عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی و به استناد مفاد بند (ب) ماده ۲٣ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادرات جو پرک به عنوان یکی از فرآورده‌های استحصالی از جو، با کد تعرفه ۱۱٠۴۱۹٠٠ غیر مجاز تلقی شده و ممنوع است؛ بنابراین صادرات آن منوط به رعایت حکم مقرر بند (ب) ماده ۲٣ قانون فوق خواهد بود. در متن این ابلاغیه آمده است: "بازگشت به نامه ای به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خصوص محموله صادراتی...
-
برنامه هفتم توسعه و احکام بودجه‌ای موثر بر اقتصادکلان
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 24 فصل، 55 زیرفصل، 120 ماده و 481 بند در تاریخ 4/4/ 1403 برای اجرا در بازه زمانی 1407-1403 ابلاغ شده است. برنامه هفتم توسعه از مهمترین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور دستیابی به اهداف کلان کشور تدوین شده است. این برنامه پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، با هدف رفع کاستی‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده تدوین می‌گردد. یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. بررسی ساختار این احکام و شناسایی دستگاه های...
-
توقف احکام کمیته‌های انضباطی به دستور وزیر بهداشت
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مسعود حبیبی اظهار کرد: پس از حوادث سال‌های 1401 و 1402 در دانشگاه‌ها، احکامی از سوی کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته مرکزی وزارت بهداشت، صادر شده بود که بعد از فروکش کردن آن، مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید با رأفت اسلامی با دانشجویان برخورد شود. با دستور وزیر بهداشت، احکامی که برای دانشجویان در سال‌های 1401 و 1402 صادر شده، با بهره‌گیری از رویکرد جذب حداکثری رهبر فرزانه انقلاب، ایده محوری وفاق ملی رئیس جمهور و همچنین در راستای افزایش سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایجاد امید و انگیزه در بین دانشجویان و جوانان عزیز و شروعی پر نشاط برای دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی، متوقف شد و دانشجویان دوباره به محل تحصیل خود باز خواهند گشت. وی افزود: دکتر پزشکیان نیز از روز اول ریاست جمهوری تاکید داشت که حتما احکام انضباطی دانشجویان معترض...
-
احکام انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران دوباره بررسی می‌شود
به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، رئیس دانشگاه تهران به معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی تاکید کرد که ظرف یک هفته آینده در احکام انضباطی که طی سه سال گذشته به دلایل مختلف برای معدود دانشجویان این دانشگاه صادر شده است، تجدید نظر کند. مقیمی در تاکید مکتوب به علیرضا وجهی معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران آورده است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر علیرضا وجهی معاون محترم دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران سلام علیکم؛ با عنایت به دستور اخیر جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسیدگی مجدد پرونده‌های انضباطی دانشجویان، مقتضی است جهت تجدید نظر در احکام انضباطی صادرشده برای معدود دانشجویانی که در سه سال اخیر به دلایل مختلف در شورای انضباطی دانشگاه صادر است، این امکان فراهم شود تا با حضور دانشجویان مذکور و بر طبق...
-
تاکید بر اجرای احکام قانون هفتم توسعه پیرامون آموزش عالی
به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، شرکت‌کنندگان در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر استفاده از همه ظرفیت‌های علمی- پژوهشی، مدیریتی و سرمایه انسانی جامعه دانشگاهیان کشور تأکید کردند. متن بیانیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور در دولت چهاردهم به شرح زیر است: شرکت‌کنندگان در نشست رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در طلیعه آغاز سال تحصیلی جدید، فرارسیدن فصل شکوفایی محیطِ معرفت و دانایی و حضور امیدبخش و نشاط‌آفرین دانشجویان در سپهر علم و فناوری و نوآوری و در آستانه سالروز میلاد مسعود پیامبر رحمت (ص)، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل(ره) و تجدید بیعت با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی دام‌عزه بر موارد زیر به عنوان بیانیه اجلاس تأکید کردند؛ - هم‌راستا با شعار راهبردی و گفتمان رئیس جمهور...
-
تصویب فهرست قوانین و احکام نامعتبر تامین اجتماعی در مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی بررسی و تصویب شد. بعد از تصویب کلیات، جزییات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی نیز به تصویب رسید. براساس ماده واحده این طرح، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در حوزه تامین اجتماعی، منسوخ اعلام می‌شود. انتهای پیام/
دوستان ما
