وکالت
-
آزمون وکالت فعلا چندمرحلهای نمیشود، متقاضیان نگران نباشند!
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، هفته گذشته شایعهای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه کانون وکلای دادگستری قصد دارد نحوه آزمون وکالت در سالهای بعد را تغییر دهد و آن را به جای تکمرحلهای، به صورت دو یا سهمرحلهای برگزار کند. برای پیگیری موضوع و دانستن صحت و سقم آن با جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تماس گرفتیم که وی این شایعه را تکذیب کرد و گفت: تغییر در چگونگی برگزاری آزمون یک بحث مقدماتی است که در پیشنویس آییننامه اصلاحی لایحه استقلال مطرح شده است؛ ولی هنوز به جمعبندی نهایی در این باره نرسیدهایم. جلیل مالکی ادامه داد: در حال حاضر برنامه ما به هیچ عنوان مبنی بر این نیست که آزمون وکالت دو مرحلهای شود. رئیس کانون وکلای دادگستری تأکید کرد: بحثهایی در این حوزه مطرح شده ولی هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم و فعلاً همین مسیر فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و...
-
سایپا: خودروها را فقط به شخص خریدار تحویل می دهیم/احتمال فروش وکالتنامهای یک حواله به چند نفر
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمدهاشم سمتی ادامه داد: سند مالکیت خودروهای عرضه شده در این طرحهای فروش، به مدت یکسال در رهن و نزد خودروساز باقی میماند و معامله این خودروها از سوی دولت و نهادهای ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد شد. سمتی با بیان اینکه گاهی مشاهده شده که برخی مشتریان به صورت غیررسمی خودروهای مذکور را معامله می کنند، افزود: ورود به معاملههای غیررسمی فاقد روشهای معتبر برای اثبات است و در صورت بروز اختلاف یا احیاناً فوت یکی از طرفین معامله، فرآیند انتقال قطعی سند بسیار زمانبر و مستلزم صرف هزینههای قابل توجه در محاکم دادگستری خواهد بود. وی اظهار داشت: گروه خودروسازی سایپا محصولات عرضه شده در طرحهای فروش فوقالعاده و پیشفروش یکساله را فقط به شخص خریدار تحویل خواهد داد و با هدف کاهش نقش واسطه ها در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالتنامه خودداری خواهد کرد. سمتی با یادآوری...
-
خرید و فروش وکالتی سهام عدالت غیرقانونی و فاقد وجاهت است
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با درخواست ریاست محترم جمهوری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی با همکاری و مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادها در بازار سرمایه، اقدام به فراهم نمودن تمهیدات و اقدامات عملی لازم برای تحقق این امر نموده است تا با توجه به موارد سه گانه مورد تاکید معظم له شرایط بهرمندی هرچه سریعتر مردم از منافع و مدیریت سهام مذکور فراهم گردد. در همین ارتباط احتمال می رود برخی از افراد در اقصی نقاط کشور اقدام به خرید وکالتی سهام عدالت مشمولین نمایند که ضرورت دارد موارد زیر رعایت شود: 1. سهام تخصیص یافته به مشمولین بر اساس موازین قانونی بازارسرمایه صرفا در بازار بورس مورد معامله قرار خواهد گرفت. 2. در مرحله تکمیلی فرایند آزاد سازی ، سهام مربوط به نام سهامداران...
-
پیشنهاد پلیس راهور برای افزایش زمان اعتبار وکالتنامههای خودرو
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سرهنگ عینالله جهانی درباره شلوغی مراکز تعویض پلاک خودرو اظهار کرد: به طور طبیعی باید منتظر چنین شرایطی در مراکز تعویض پلاک میبودیم و به خاطر اینکه مشکلات مردم در حوزه پلیس به حداقل برسد برنامه زوج و فرد را ابلاغ کردیم تا بر اساس پلاک خودرو مراجعه کنند. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تصریح کرد: برای اینکه خودروها وارد مجموعه شمارهگذاری شوند و کار خود را انجام دهند و به منظور پیشگیری از تجمع و تراکم در داخل سالنها، در بیرون از مراکز به صورت صف قرار میگیرند و باید در خودروهای خود باشند تا ارتباط به حداقل برسد. وی افزود: در تلاش هستیم تا این فاصلهها به حداقل برسد و مردم به تدریج در این مراکز حاضر شوند. این مقام پلیس راهور خاطرنشان کرد: در بحث وکالتنامهها پلیس با ستاد ملی مبارزه با کرونا مکاتبه کرده است و امیدواریم...
-
بانک مرکزی اعلام کرد: ممنوعیت پذیرش وکالتنامههای تنظیمی در زندان توسط بانکها
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی در نامه ای اعلام کرد: وکالت نامههای تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست. طبق ماده199 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء واثر انگشت زندانی صرفا درخصوص مکاتبات عادی موضوعیت داردلذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی شود. بر اساس ماده 166 آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد. با توجه به ماده 520 قانون آ.د.ک...
-
وکالتی خودرو نخرید
سعید مؤتمنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان وکالتی خودرو خریداری نکنند، اظهارداشت: به مردم توصیه میکنم قبل ازمراجعه به مراکز تعویض پلاک تمام هزینه خودرو را پرداخت نکنند زیرا ممکن است با مشکلات متعددی از جمله توقیف خودرو در مراکز تعویض پلاک روبه رو شوند. وی با بیان اینکه تأکید میکنم که از مراکز معتبر دارای پروانه کسب خودرو خریداری کنید، افزود: در خریدهای وکالتی حتما با فروشنده به مراکز تعویض پلاک بروید تا درگیر مشکلات شکایتی نشوید. زیرا ممکن است خودرو تخلف داشته و شما امکان تعویض پلاک آن را نداشته باشید. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، تصریح کرد: در حال حاضر بازار خریدو فروش خودرو به دلیل اتفاقات اخیر با رکود بیشتری روبه رو شده و روند کاهشی قیمت ارز عاملی شده تا خریداران فعلا دست از خرید بکشند. انتهای پیام/
-
هجمه به مرکز وکلای قوه قضائیه با هدف حفظ انحصار برگزاری آزمون وکالت
به گزارش خبرنگار حقوقی پایگاه خبری خبرآنی؛ کارن خانلری درباره دلایل هجمه علیه مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قانونی است؛ این مرکز مثل هر نهاد یا سازمانی باید هویت خود را به اثبات برساند و هر چه فضای رقابتی بین کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه بیشتر باشد، قطعاً منجر به شکست انحصارطلبیها میشود. وی تصریح کرد: رقابت سالم، علمی و حرفهای مرکز وکلای قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری با یک ماهیت کاری، امری بسیار پسندیدهای است و میتواند باعث افزایش کیفیت خدمات حقوقی در جامعه شود. نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: یکی از دلایل وارد کردن هجمهها و غیرقانونی خواندن فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه توسط برخی متولیان برگزاری آزمون وکالت این است که نمیخواهند انحصار برگزاری آزمون وکالت...
-
تقدیر 2200 دانش آموخته حقوق از برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری خبرآنی، در نامه دانشآموختگان رشته حقوق به رئیس قوه قضائیه آمده است: همانگونه که مستحضرید، بازار خدمات حقوقی در کشور ما به دلایل مختلف توسعه نیافته است و بخش اعظم پروندههای قضایی بدون مشورت و حضور وکیل و مشاور حقوقی رسیدگی میشود که همین امر باعث افزایش ورودی پروندهها و اطاله دادرسی شده است. از سوی دیگر صدها هزار نفر از دانشآموختگان رشته حقوق به دلیل محدودیتهایی که در مشاغل مرتبط با این رشته وجود دارد از اشتغال به کار محروم هستند و این تحریم داخلی اشتغال در مواردی مانند حرفه وکالت به دلیل انحصار موجود که از طریق تعیین ظرفیت محدود صورت میگیرد، علاوه بر داوطلبان این حرفه، جامعه ایران و عموم افراد را که به خدمات حقوقی در پروندههای قضایی نیاز دارند را در بر میگیرد. در بخش دیگری از این نامه آمده است: ما دانشجویان و دانشآموختگان رشته حقوق سراسر کشور،...
-
الزام وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه کسب و کار
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نیز به استناد بند 3 مصوبه هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه( به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هـیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند. ) اعلام کرد: چون این امر از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری...
-
انحصار وکالتهای کیلویی!
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 ، تعیین ظرفیت قبولی در آزمون وکالت به کمیسیونی سهنفره متشکل از رئیس کانون وکلای هر استان و روسای دادگاه انقلاب اسلامی و دادگستری استان محول شد. اما به نظر می رسد این روزها این کمیسیون به دلیل اینکه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در کم بودن تعداد وکلا و به عبارتی عرضهکنندگان خدمات حقوقی در کشور ذینفع هستند طی چند سال گذشته ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را پایین نگهداشته است. از طرف دیگر ضعف نظارت حاکمیتی بر این کمیسیون و فقدان هیچگونه فرمول و شاخصی برای محاسبه ظرفیت لازم، باعث شده که تعیین ظرفیت صرفاً بر اساس سلیقه، تفاهم شخصی و منافع صنفی صورت پذیرد. عدم وجود وکیل به تعداد متناسب و کافی موجب شده تا وضعیت موجود ترسیم شود و حدود 15 میلیون پرونده قضایی طی چند سال اخیر تشکیل و با بحران...
-
تجمع اعتراضی دانشآموختگان حقوق نسبت به ظرفیت آزمون وکالت+عکس
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، تعداد بسیاری از دانشآموختگان رشته حقوق ظهر امروز در مقابل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه تجمع کردند. این افراد نسبت به ظرفیتهای پایین آزمون وکالت اعتراض داشتند و تاکید کردند که بسیاری از این جامعه اکنون بیکار هستند و باید فکری به حال آنها کرد. آنها همچنین خواستار حذف ظرفیت و جایگزینی آن با احراز صلاحیت علمی در آزمون وکلای قوه قضائیه شدند. در ادامه این تجمع اعتراضی، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای قوهقضائیه به میان آنها آمد و از نزدیک در جریان مطالبات این تجمع کنندگان قرار گرفت و با آنان به گفتوگو نشست. به گزارش فارس، وی در دیدار با این تجمعکنندگان وعده پیگیری مشکلات دانشآموختگان حقوق را داد. بهادری همچنین خبر از برگزاری آزمون وکالت این مرکز در پاییز خبر داد. همچنین وی دستور...
-
ایجاد انحصار در حوزه خدمات حقوقی توسط کانون وکلا/ لزوم عملیاتی شدن طرح جامع وکالت
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، مهدی بهرامیان مسؤول سازمان بسیج حقوق دانان در سلسله نشستهای دوشنبههای گام دوم انقلاب که در ساختمان اقشار بسیج در مجتمع فرهنگی حضرت ولیعص(عج) برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان بسیج حقوق دانان از بهار امسال سلسله نشستهای گام دوم انقلاب اسلامی را تا بهار پیروزی انقلاب به منظور گفتمان سازی برگزار میکند، گفت: امیدواریم در این جلسات بتوانیم به گفتمان سازی بپردازیم و این امر را ایجاد کنیم تا یک راهبرد برای آینده نظام ترسیم شود. وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب از ما خواسته است که گفتمان سازی انجام شود. بهرامیان اظهار کرد: مقام معظم رهبری بیش از سی سال از نفس مسیحایی امام خمینی(ره) استفاده کردند و نظام را راهبری کردند. مسؤول سازمان بسیج حقوق دانان افزود: امام خمینی(ره) با ژرفای اندیشه خود کلیه شاخصههای لازمه پست رهبری را در حضرت آقا...
-
پشت پرده انحصار بازار وکالت و حقالوکالههای نجومی
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: نبود فضای رقابتی در بازار، مشکلات عدیدهای برای مردم و کشور ایجاد کرده است و یکی از بازارهایی که در آن نبود رقابت، فضا را انحصاری کرده، بازار خدمات حقوقی است. وی افزود: فضای انحصاری این بازار، محصولی جز حقالوکالههای نجومی و ارائه خدمات بیکیفیت توسط وکلا و عدم دسترسی مردم ندارد. عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفت: نابسامانی بازار خدمات حقوقی در حالی است که به گفته کارشناسان، راهحل برونرفت از این وضعیت، افزایش تعداد وکیل در کشور است که متأسفانه در حال حاضر کانون وکلا با اعمال معیار ظرفیت هرساله به تعداد محدودی اجازه قبولی در آزمون و رسیدن به حرفه وکالت را میدهد. دلیگانی گفت: این در حالی است که سیلی از فارغالتحصیلان حقوق در بیکاری به سر میبرند. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا مسؤولان تدبیری در این...
-
تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت/وکلا ملزم به رعایت «حقالوکاله» نیستند
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: هر چه در جامعه وکلا به تخصصی کردن، شفافیت، شأن و توسعه فعالیت آنها کمک شود این کمک به دستگاه قضا است. در واقع کمک به وکیل و کارشناس کمک به قاضی است و این جهتگیری در مرکز وکلا وجود دارد . اگر اختلاف سلیقهای است طبیعی است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یکی، دو ماه اخیر، گفت: سعی شده الزامات و ضروریات اولیه ایجاد شود چرا که باید کار مرکز به وکلا و کارشناسان سپرده شود و در این رابطه سامانهای در مرکز جهت ثبتنام از اعضای آن ایجاد شده و هم اکنون بیش از هزار نفر از وکلا و کارشناسان جهت همکاری ثبتنام کردهاند. بهادری ادامه داد: در حال حاضر 23 هزار وکیل و 13 هزار کارشناس رسمی داریم و مشکلی از بابت نیروی انسانی نداریم. به همین جهت هم 20 کمیسیون تخصصی در بحث نقل و انتقالات، آموزش، صدور پروانه و غیره...
-
وکالت ارزان شود/ حذف معیار تعیین ظرفیت در آزمون وکالت
حجتالاسلام حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را منطبق با ماده 88 قانون برنامه ششم دانست و گفت: مرکز وکلا باید در راستای عمل به تکالیف مندرج در این ماده، هر چه سریعتر آزمون وکالت برگزار کند. وی رویکرد منفعلانه مرکز وکلای قوه قضائیه در برگزاری مستمر آزمون وکالت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: ما در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که بخشی از ظرفیت پذیرش وکیل توسط مرکز امور مشاوران به خانواده ایثارگران تعلق بگیرد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اجراییشدن بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم و اختصاص سهمیه پذیرش به خانواده جانبازان و آزادگان مستلزم برگزاری آزمون از سوی مرکز است بنابراین، مرکز وکلای قوه قضائیه باید هر چه سریعتر آزمون وکالت را برگزار کند. تعداد پذیرش در آزمون وکالت باید...
-
۹۰ درصد مردم نمیتوانند وکیل بگیرند/بازار وکالت «انحصاری» شده است
حسین قربانزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: در روزهای اخیر و به دنبال صدور دو رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درباره فعالیت حقوقی غیر دادگستری و شمولیت اصل 44 بر کانون های وکلای دادگستری، واکنشهای متفاوتی در جامعه حقوقی ابراز شده است. وی افزود: بنده مشاهده کردم که برخی از متولیان نهاد وکالت، به تندی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و با اصطلاح « کارچاق کن» از مؤسسات حقوقی یاد کردند و تأکید کردند که این مؤسسات مردم را سرکیسه میکنند. اگر چه نمیتوان از برخی آفات وضعیت فعلی فعالیت مؤسسات حقوقی چشمپوشی کرد اما سؤال اصلی آن است که اولاً به خاطر اینکه از چاقو استفاده نادرست شده، آن را ممنوع نمیکنند چون هزاران برابر فایده داشته و سودمند بوده است. ثانیا در همان بخش نادرست هم باید جستجو کرد که ریشه این وضعیت...
-
انحصار «وکالت» با رأی دیوان عدالت اداری شکسته شد
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیای، وکالت را مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست و بدین ترتیب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری موظف است فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسبوکار بارگذاری کند. هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز موظف است فرایند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را رفع کند. صادرکنندگان مجوز اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از صدور مجوز امتناع کنند طبق تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه مراجع صدور مجوز کسب وکار ، موظف هستند شرایط و فرآیند صدور خود را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار بارگذاری کنند. همچنین طبق تبصره 2 قانون اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم...
-
تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل، مداخله در امر وکالت نیست
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد که ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمیشود. در این میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که موضوعات فعالیت مؤسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در زمینههای حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر موارد که ارتباطی با امر وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر وکالت غیر مستند و غیر مستدل است و تمامی این موضوعات را نمیتوان قائم به داشتن پروانه وکالت کرد. با این وجود، رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی...
-
واکنش شهبازینیا به نصب کارتخوان در دفاتر وکالت/ اعلام جزئیات طرح اصلاح قانون وکالت
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، مرتضی شهبازینیا در نشست خبری گفت: جایزه اخلاق حرفهای در همایش کانون وکلا که اخیراً در یزد برگزار شد به نام استاد کشاورز اختصاص یافته است و از این به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفهای، این جایزه اختصاص می یابد. وی بر رقابت وکلا بر سر این عنوان تأکید کرد و گفت: طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت از نظر ما غیرکارشناسی است و مشکلاتی را برای این جامعه ایجاد کرده که با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه برگزار کردیم. وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیأتهای کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضائیه در این طرح و بیمه وکلا نیز پیشبینی شده است. وی به طرح اخیر در مجلس اشاره کرد و...
-
انحصار وکالت را عامل فساد و بی عدالتی می دانیم/ به دلیل انحصار طلبی در وکالت، درآمدها عادلانه نیست
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، اولین نشست اندیشه ورزی وکلای بسیجی با حضور مسئول سازمان بسیج حقوق دانان مهدی بهرامیان و جمعی از نخبگان، اعضای کانون وکلای دادگستری و کانون مشاوران قوه قضائیه با موضوع طرح آموزش همگانی حقوق،آسیب ها و فرصت های نهاد وکالت برگزار شد. بهرامیان ضمن استقبال از برگزاری این جلسه گفت: علم حقوق علم نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامیست؛ و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و زمینه برقراری عدالت در جامعه است که البته این اهداف را نمی توان بدون حقوق مبتنی بر اسلام طرح کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) پیرامون حضور جوانان در عرصههای حقوقی و مبارزه با فساد در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب تصریح کرد: مسئله عدالت و مبارزه با فساد، که به فرموده ایشان اداره کشور متوقف بر آن است، پایه مهم مشروعیت اجتماعی است، حقوق...