بخشنامه
-
معافیت مالیاتی اوراق بهادار بانکی ابلاغ شد بخشنامه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بعد از نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی با رؤسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای معافیت مالیاتی انواع اوراق منتشره بانکی، بخشنامه مربوطه از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در متن این بخشنامه که توسط داود منظور رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ شده، آمده است: «درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند» گفتنی است در جلسه 19 مردادماه رئیس‌کل بانک مرکزی با رؤسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، انواع اوراق بهادار منتشره توسط شبکه بانکی، مشمول ماده 29 قانون رفع...
-
بانک مسکن: بخشنامه‌ای برای صدور اجراییه دریافت جریمه نداریم
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مالک آزادیان با تکذیب صدور اجراییه برای مشتریانی که تعداد سه قسط آنها معوق شده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف و ماموریت‌های بانک مسکن کمک به خانه دار شدن آحاد جامعه به ویژه دهک های پایین است. وی با بیان اینکه تبلور این اهداف در مسکن مهر ، مسکن جوانان و به ویژه همراهی گسترده بانک در نهضت ملی مسکن مشهود است، افزود: خبری که در خصوص صدور اجراییه منتشر شد از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست اینکه پیرو تاکیدات مدیرعامل بانک باتوجه به افزایش هزینه‌های جاری مردم ، وصول مطالبات همراه با تأنی، مدارا و با کمترین هزینه در بانک مسکن پیگیری می شود. وی با تاکید بر اینکه کمک به خانه دار کردن مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک مسکن است، ادامه داد:بدون تردید این سند افتخار را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد. پیگیری وصول مطالبات یکی از وظایف ذاتی تمام موسسات اعتباری از جمله...
-
هشدار وزارت اقتصاد به بانک‌های متخلف/ طبق بخشنامه وام بدون ضامن بدهید
در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه رعایت کنند و با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود. به گزارش خبرآنی، بررسی وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام می‌کنند. اینگونه که برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حتی یک بانک می‌گوید که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری و شش برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند. علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب...
-
بخشنامه دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه 31 خرداد 1401 بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است. با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرائم مربوط در این حوزه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید کرد. محور تأکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن...
-
سرگردانی فعالان اقتصادی با تغییر مکرر سیاستها / صدور 145 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی کمتر از 5 ماه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، براساس آمارهای موجود از ابتدای سال تا روز دوشنبه، 145 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده است. در صورتی که تنها روزهای کاری را در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که طی این مدت روزانه حدود دو بخشنامه در حوزه تغییر قوانین و مقررات صادر شده است. نکته دیگر این است که عمده این بخشنامه‌ها مربوط به محدودیت‌های صادراتی است. به این معنا که براساس آمار گمرک ایران، از 145 بخشنامه‌ای که به آن اشاره شد 80 تا 90 بخشنامه تنها توسط مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت امضا شده است. این بخشنامه‌ها از نظر محتوایی شامل مجوز واردات برخی شرکت‌ها در بازه‌های زمانی 15 روزه تا سه ماهه است. در واقع به صورت دائم بخشنامه‌های محدودکننده و کنترلی توسط وزارت صمت ارسال می‌شود. راهکار که کارشناسان مربوط برای این موضوع ارائه می‌کنند، این است که وزارت صمت به جای ارائه فهرست...
-
بخشنامه 4 بندی دولت به دستگاههای اجرایی برای افزایش امنیت اقتصادی/ تغییر ناگهانی رویه‌های اقتصادی ممنوع شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا در بخشنامه ای به تمامی وزارت خانه‌ها، دستگاههای اجرایی اعلام کرده است، در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390.11.16 مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند: 1. از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی و رویه‌های اقتصادی، بدون ماده 34 قانون مذکور خودداری نمایند. 2. هرگونه تغییر سیاستها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکهای اقتصادی ذیربط به اطلاع عموم برسانند. 3. پیش نویس آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع...
-
پوشش نقص بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی پیش از سال 96/ جرایم مالیات ارزش افزوده با قانون پایانه‌های فروشگاهی بخشوده می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مالیات‌های مربوط به پیش از سال 1395 است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و طی 8 مرحله صادر شد. در هر مرحله از فراخوان‌ها مشمولین جدید به دایره مشمولین ارزش افزوده اضافه شدند. 6 مرحله از این فراخوان‌ها مربوط به پیش از سال 1395 بوده است. از سال 1395 رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده به عهده ادارات کل مالیاتی گذاشته شد و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه مودی به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت. نکته مهم اینجا است که از سال 1395 اداره کل ارزش افزوده تهران در حال بررسی پرونده‌های باقی‌مانده ارزش افزوده است. با توجه به اینکه زمان قابل توجهی از آن زمان گذشته است و مالیات ارزش افزوده نیز مشمول گذر زمان نیست، جرایم مربوط به این پرونده‌های مالیاتی بسیار سنگین...
-
اجرای بخشنامه تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری متوقف شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، با ابلاغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه تسهیلات فرزند آوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولین از سازمان نظام وظیفه (حسب بند (ب) ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی)، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل در پرداخت وام یادشده به متقاضیان صورت پذیرد. مقرر شد تا با قید تسریع موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی بررسی شده و پس از هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصلاحی، جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود. گفتنی است پیش از این و از سال 1395 بر اساس هماهنگی‌های بعمل آمده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیلات ازدواج و بیماری‌های خاص از مفاد ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بودند. انتهای پیام/
-
بخشنامه پرداخت مشروط وام به مردها متوقف شد
به دنبال واکنش‌ها به مشروط شدن پرداخت تسهیلات از جمله وام فرزندآوری به آقایان منوط به استعلام وضعیت نظام وظیفه، بانک مرکزی به فاصله کمی از این موضع کوتاه آمده و دستور توقف آن را داده است. به گزارش خبرآنی، روز گذشته خبرآنی خبری منتشر کرد که براساس آن، بانک مرکزی پرداخت تسهیلات از جمله وام فرزندآوری برای مردان را مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه کرده است. همچنین، در این بخشنامه تاکید شد که "صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس شبکه پیام الکترونیک دولت «مجاز» باشد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات قرض الحسنه فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس مذکور «غیر مجاز» اعلام شده امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نخواهند داشت". این موضوع با بازخوردها و واکنش‌های مختلفی از سوی مردم،...
-
بخشنامه پرداخت مشروط وام به مردها لغو شد
به دنبال واکنش‌ها به مشروط شدن پرداخت تسهیلات از جمله وام فرزندآوری به آقایان منوط به استعلام وضعیت نظام وظیفه، بانک مرکزی به فاصله کمی از این موضع کوتاه آمده و دستور توقف آن را داده است. به گزارش خبرآنی، روز گذشته خبرآنی خبری منتشر کرد که براساس آن، بانک مرکزی پرداخت تسهیلات از جمله وام فرزندآوری برای مردان را مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه کرده است. همچنین، در این بخشنامه تاکید شد که "صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس شبکه پیام الکترونیک دولت «مجاز» باشد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات قرض الحسنه فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس مذکور «غیر مجاز» اعلام شده امکان استفاده از تسهیلات مذکور را نخواهند داشت". این موضوع با بازخوردها و واکنش‌های مختلفی از سوی مردم،...
-
قول صالح آبادی برای لغو بخشنامه مشروط شدن پرداخت وام به مردها
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از قول رییس بانک مرکزی برای لغو بخشنامه ای خبر داد که بر اساس آن ارائه تسهیلات بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی می شود. به گزارش خبرآنی، سید محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره مشروط شدن اعطای وام به مردها نوشت: «در تماس تلفنی با بانک مرکزی، مشروط شدن اعطای تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات فرزندآوری به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آقایان را ناعادلانه دانستم. ریاست بانک مرکزی قول داد که این بخشنامه در اسرع وقت لغو می‌شود. از دکتر صالح‌آبادی بابت ورود به‌موقع در این ماجرا تشکر می‌کنم.» بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به...
-
ابلاغ بخشنامه دادگستری تهران برای تحقق منویات هشت‌گانه مقام معظم رهبری
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ نشست تعیین اعضای هیئت بازرسی موضوع ماده ٢٨ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست گفت: در اجرای ماده 28 آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، رؤسـای کل دادگسـتری‌ها مکلفند به‌عنوان نمایندگان قوه قضـائیه در استان‌ها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به‌منظور حسن تمشیت امور در واحدها و حوزه‌های قضائی خود هیئت نظارت و بازرسی استانی تشکیل دهند. وی تصریح کرد: هیئت مزبور در طول سال و به تدریج همه واحدهای قضائی استان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و رئیس کل دادگستری استان نتایج بررسی و ارزیابی هیئت درباره عملکرد قضات و وضعیت واحدهای قضائی مورد بازرسی را در فواصل زمانی معین به معاونت گزارش می‌دهد....
-
گمانه‌زنی‌های تازه از بخشنامه وزارت اقتصاد/ سرنوشت مالیات علی‌الحساب واردات تولیدی‌ها، واحدهای بازرگانی و کارتهای یک بار مصرف چه خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در آیین‌نامه‌ای که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تدوین شده ، مقرر گردید که واردکنندگان 4 درصد مالیات علی‌الحساب خودشان را در گمرک پرداخت کنند و در سال بعد که مالیات پرداخت می‌کنند، این 4 درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته و مابقی محاسبه و نهایی شود. در همین راستا، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی مودیان مالیاتی خوش‌حساب از نظر سازمان امور مالیاتی با یک ارتباط سامانه‌ای که بین سازمان مالیاتی و گمرک برقرار شده بود، از پرداخت این مالیات علی‌الحساب مستثنی شده بودند، گفت: اما طیف وسیعی از واردکنندگان که از منظر سامانه مالیاتی جزو خوش‌حساب‌ها قرار نمی‌گرفتند، این مالیات علی‌الحساب را پرداخت می‌کردند. گفتنی است، براساس رویه‌ای که در گذشته حاکم بود، کالاهای وارداتی مربوط به تولیدی‌ها که دارای پروانه...
-
بخشنامه مهم بانک مرکزی به بانک ها/ «تضامین» و «سقف زمان انتظار» وام ازدواج تسهیل شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طی روزهای اخیر، رئیس جمهور بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف 15 روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند. وی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد: اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد حتماً با آن برخورد قاطع شود. در همین ارتباط نیز امروز بانک مرکزی در قالب بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد که باید تضامین و سقف دوره انتظار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طبق قانون تسهیل شود. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که حداکثر ظرف 10 روز بعد از تکمیل مدارک، باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود. در ابلاغیه جدید بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه‌های پیشین این بانک در خصوص جزء (1) بند (الف)...
-
دادستان کل کشور بخشنامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کالای ایرانی را ابلاغ کرد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور بخشنامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید عالیقدر آیت‌الله بهشتی و سایر شهدای گرانقدر، به‌منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مبتنی بر نام‌گذاری سال 1401 از سوی معظم‌له با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و در جهت حل مشکلات اقتصادی و افزایش تولید ملی کشور مقرر می‌دارد: دادستان‌های محترم با استفاده از ظرفیت مراجع قانونی نظیر شورای دستگاههای نظارتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ضمن همکاری با بازرسان کل امور مراکز استان سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به حسن اجرای قوانین مرتبط با شعار سال از...
-
بخشنامه جدید وام ازدواج اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه به افزایش سقف وام ازدواج و عبور آن از 200 میلیون تومان، این وام از شمول مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی است. بر اساس مقررات اجرایی این ماده قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین و از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) یی که خواهان دریافت تسهیلات بیش از 500 میلیون تومان و حقیقی (اشخاص) که متقاضی دریافت تسهیلات بیش از 200 میلیون تومان باشند موظف به ارائه استعلام مفاصا حساب بدهی‌های مالیاتی هستند. از آنجایی که در قانون بودجه سال جاری وام ازدواج 120 میلیون تومان و برای زوجین 240 میلیون تومان در نظر گرفته شده، برخی بانک‌ها اقدام به اجرای این مقررات کرده اند که با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، استعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی...
-
بخشنامه جدید و مهم ارزی بانک مرکزی/ صرافی‌ها مجاز به خرید ارز تمام اشخاص شدند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید به صرافی ها به فعالان این بخش رسماً اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند. پیش از این بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز بفروشند؛ این سیاست موجب شد تا طی دو سه روز نرخ ارز در بازار بیش از 2 هزار تومان کاهش داشته باشد. انتهای پیام/
-
بخشنامه کاهش سود بازرگانی اقلام وارداتی ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران در خصوص نحوه اجرای مصوبه هیات وزیران در اجرای بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، طبقات سود بازرگانی کلیه کالاها به انضمام احکام قانون بودجه در اعمال نرخ برابر ارز در محاسبات گمرکی بر مبنای «ای تی اس» از ابتدای سال 1401 لحاظ شده است. لازم به ذکر است، بر مبنای بخشنامه گمرک ایران، نرخ ارز ای تی اس از طریق وبگاه https://fxmarketrate.cbi.ir در دسترس است. گفتنی است، نرخ ارز روزانه اعلام و از ساعت 9 صبح تا 9 صبح روز بعد معتبر خواهد بود؛ همچنین ملاک اجرا نرخ روزانه فروش حواله است. انتهای پیام/
-
افزایش 30 درصدی تعرفه خدمات مهندسی با ابلاغ بخشنامه وزیر راه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آمده است؛ حسب دستور مقام عالی وزارت و در اجرای تبصره 2 ماده 117 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در همه رشته‌ها در سال 1401 حداکثر 30 درصد نسبت به قیمت خدمات مهندسی سال 1400 تعیین شده که بدینوسیله جهت اقدام لازم ابلاغ می‌شود. بر این اساس تشریفات مقرر در بندهای 3-17 و 6-17 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری،) در سال 1401 برای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان موضوعیت نخواهد داشت و هیئت‌های 4 نفره استان‌ها و 5 نفره استان تهران در سال جاری مجوز و اختیاری برای اعمال درصدهای تعیین شده در بندهای مذکور نخواهند داشت. بر این اساس مقتضی است مدیران راه و شهرسازی استان‌ها ضمن نظارت مستمر و موثر بر حسن اجرای دستور مقام عالی وزارت،اقدام لازم معمول و...
-
دیوان عدالت اداری یک بخشنامه دبیر شورای عالی مناطق آزاد را ابطال کرد سند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است؛ با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12 مهر 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیت‌های دبیرخانه مذکور پرداخته موارد منددرج در نامه شماره 14002/10/4537 مورخ 1400/7/21 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشمول هیچکدام از موارد یاد شده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیا ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال 72 مقرر می‌دارد « هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به به دولت است،اداره می‌شود» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور :« سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و...
دوستان ما
