بخشنامه
-
صدور بخشنامه تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در نشست رویای تامین اجتماعی فراگیر که امروز سه شنبه با موضوع «مدیریت تعارض منافع» برگزار شد، اظهار کرد: در بسیاری کشورهای دنیا تعارض منافع به منظور از بین رفتن زمینه تبعیض مورد توجه قانونگذاران و مدیران دولتی قرار دارد. وی افزود: در این زمینه تلاش کردیم از تجارب دیگران استفاده کنیم. در مرحله اول کار در قالب بخشنامهای شروع شد که این اقدام یک گام کوچک در مسیر بزرگ است تا از تعارضها جلوگیری و آنها را رفع کنیم. اگر در مقررات گذاری این کار را انجام دهیم با تبعات تعارض که شامل تبعیض و فساد است مواجه نخواهیم شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مدعی نیستیم کار بی عیب و نقص است. اقدامات ما در تعارض منافع یک شروع است و قصد داریم با برگزاری این نشست از نظرات تخصصی استفاده کنیم و آنها تجمیع و مستند...
-
بخشنامه جهانگیری درباره افزایش حقوق مدیران در مجلس رد شد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی قوه مقننه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طبق اخبار واصله با پیگیری دکتر مالک شریعتی و دستور مجلس، بخشنامه معاون اول رئیسجمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و طی روزهای آتی به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد. به گزارش خبرآنی ، اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامهای عنوان کرده که سقف در نظر گرفته شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه 1400 که به میزان 2.5 میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمیشود و فقط شامل پایه حقوق میشود و سایر پرداختیها هیچ سقفی نخواهد داشت. انتهای پیام/
-
امکان لغو بخشنامه جهانگیری درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات مجلس
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی،با اشاره به بخشنامه هیئت وزیران درخصوص افزایش حقوق مدیران که در روزهای پایانی دولت ابلاغ شده است، گفت: پیشبینی بنده این است که هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس پس از بررسیهای لازم، این بخشنامه را با توجه به حق قانونی که مجلس در این زمینه دارد، لغو کند. وی افزود: دولت فعلی بهمنهای متعددی را ایجاد میکند که یکباره از روز 12 مرداد بر سر منتخب مردم آوار شود؛ یکی از این بهمنها همین بخشنامهای است که آقای جهانگیری برای افزایش حقوق مدیران صادر کرده و بهمن دیگر تسریهای مختلفی است که در حال مطرح شدن است. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برخی از مدیران فعلی که به زودی قدرت را تحویل خواهند داد اقداماتی را انجام میدهند تا به جاهایی که امکان دارد بروند و پست بهدست بیاورند، اقداماتی را انجام میدهند...
-
بخشنامه وام ودیعه مسکن به بانکهای عامل ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی طی بخشنامهای مصوبه ستاد ملی کرونا در راستای حمایت از مستأجران را برای اجرا به بانکهای عامل ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا وام ودیعه مسکن تهران با رشد 20 میلیون تومانی به 70 میلیون افزایش یافته است. وام ودیعه سایر کلانشهرها 40 میلیون و سایر شهرها نیز به 25 میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین مهلت ثبتنام واجدان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور ماه امسال است و بانکهای عامل موظف هستند تا پایان آذرماه 1400 این وام را پرداخت کنند. به گزارش خبرآنی، وام ودیعه مسکن به دو صورت قابل پرداخت است؛ یکی اینکه در اختیار مالک قرار میگیرد و مستأجر سود و کارمزد آنرا طی یکسال (سود 13 درصدی) پرداخت میکند و دیگری آنکه وام در اختیار مستأجر قرار گرفته و اقساط آنرا با سود 12 درصدی پرداخت خواهد کرد. بر این اساس بازپرداخت...
-
جزئیات بخشنامه ترخیص نسیه مواد اولیه واحدهای تولیدی/کدام شرکتها مشمول شدند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ارونقی در بخشنامه ای اعلام کرد، پیرو بخشنامه های صادره منتهی به بخشنامۀ شمارۀ 293485/73/40 مورخ 5/3/1398 و در اجرای جزء 2 بند(ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرو ارتقای نظام مالی کشورمصوب (1394) مجلس شورای اسلامی و جزء (2) بند (ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شمارۀ 30622/80 مورخ 1/3/1400 هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی و به منظور بهبود فضای کسبوکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده است نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید (مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) با برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت مادۀ 7 قانون امور گمرکی) برای تأمین...
-
فیلم// تغییر رویکرد سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامهمحوری به گفتمانمحوری
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ روزبه کردونی در سلسله نشستهای رویای تامین اجتماعی فراگیر با موضوع شایستهگزینی و شایستهسالاری در تامین اجتماعی طرح مدیران آینده اظهار کرد: یکی از اهداف سیاستهای اجتماعی و نظام تامین اجتماعی، رضایتمندی افراد است و بنابراین این نشستها در راستای ارائه خدمات مناسبتر به جامعه هدف سازمان طراحی شده است. وی گفت: برهمین اساس، سازمان تامین اجتماعی که به عنوان یک سازمان خدمترسان محسوب میشود در چارچوبی مشخص تعریف شده است که در گذشته این سازمان به یک سازمان بخشنامهمحور و ذینفعمحور تعریف شده بود اما با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ماموریتهای جدیدی برای این سازمان تعریف شد و این سازمان به یک نهاد گفتمانمحور تبدیل شده است. انتهای پیام/
-
تغییر رویکرد سازمان تامین اجتماعی از بخشنامهمحوری به گفتمانمحوری
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ روزبه کردونی در سلسله نشستهای رویای تامین اجتماعی فراگیر با موضوع شایستهگزینی و شایستهسالاری در تامین اجتماعی طرح مدیران آینده اظهار کرد: یکی از اهداف سیاستهای اجتماعی و نظام تامین اجتماعی، رضایتمندی افراد است و بنابراین این نشستها در راستای ارائه خدمات مناسبتر به جامعه هدف سازمان طراحی شده است. وی تصریح کرد: برهمین اساس، سازمان تامین اجتماعی که به عنوان یک سازمان خدمترسان محسوب میشود در چارچوبی مشخص تعریف شده است که در گذشته این سازمان به یک سازمان بخشنامهمحور و ذینفعمحور تعریف شده بود اما با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ماموریتهای جدیدی برای این سازمان تعریف شد و این سازمان به یک نهاد گفتمانمحور تبدیل شده است. سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه در ماههای پایانی دولت دوازدهم قرار...
-
صدور بخشنامههای متعدد و اعلام نشده از مشکلات مزمن بخش تولید است
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ارزیابی عملکرد 7 قانون مرتبط با تولید که طی 10 سال گذشته به تصویب رسیدهاند، نشان میدهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیرشدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود 10 سال از تصویب آن، تاکنون بخشهایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. براساس این گزارش ،ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاهها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاهها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونهای که مازاد بر حدود 21 درصد از...
-
ابلاغ بخشنامه مشترک مجوز استخدام یا بهکارگیری نیروی انسانی در برخی دستگاههای اجرایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (بخشنامه شماره 9705 مورخ 29/2/1400 سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور) ابلاغ شد. جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه ای مشترک اعلام کردند، با عنایت به اینکه بر اساس بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای خود را از محل قانون مذکور و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند (به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند)، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال 1400 موقوف الاجرا شده و هر گونه...
-
خبر خوش برای بورسیها؛ بانک مرکزی بخشنامه پرداخت تسهیلات به کارگزاریها را ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری تسینم، و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ 7 اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکتهای کارگزاری و سرمایهگذاری، مصوبه جلسه مورخ 25 اردیبهشت سال 1400 هیأت عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می شود: ضمن اعلام کانلمیکن شدن مفاد بخشنامههای شماره مب/1101 مورخ 25/7/1383، شماره مب/4890 مورخ 30/11/1386 و شماره 296303/97 مورخ 24/8/1397 و همچنین مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ 21/7/1392 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه 260140/92 مورخ 4/9/1392 مقرر شد: 1-اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر...
-
25 وظیفه قانونی گمرکات اجرایی در بودجه 1400/ بخشنامه صمت با تاخیر 20 روزه ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روز 17 فروردین ماه سال جاری وزارت صنعت احکام قانون بودجه 1400 را به گمرک ایران ابلاغ کرده است. این درحالی است که دفتر واردات گمرک ایران این احکام را اخیرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. در ابلاغیه علی وکیلی آمده است، پیرو بخشنامه شماره ١٦٤٥٨٩١/٩٩/٢٩٨ مورخ ٢٧/١٢/٩٩ موضوع ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه، به پیوست تصویر نامه شماره ٢٦٤٢٥/٦ مورخ ١٧/١/١٤ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به قانون بودجه سال ١٤ ارسال و بندهای عملیاتی و مرتبط با گمرک به شرح ذیل تکمیل و ابلاغ میگردد: در سال ١٤ کماکان و طبق روال قبل نسبت به اخذ مالیات ارزش افزوده با نرخ (٩%) شامل (٦%) مالیات و (٣%) عوارض اقدام گردد. لازم به توضیح است که براساس بند (ج) ماده ١١ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشمول ماده (١١) آیین نامه...
-
واکنش سازمان اداری به ماجرای افزایش 50 درصدی حقوق/ 100 هزار کارمند قبل از بخشنامه نوبخت از افزایش امتیازات بهره مند شدند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان اداری و استخدامی در واکنش به گزارش «آسیبشناسی یک بخشنامه افزایش حقوق/ واقعیت افزایش 50 درصدی "امتیازات فصل دهم" چه بود؟» توضیحاتی ارائه کرده است، در ادامه نکات مد نظر این سازمان و توضیحات خبرآنی قابل مشاهده است. 1. بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ ابلاغ شامل بخش عمدهای از دستگاههای مشمول استفاده از بودجه عمومی دولت بوده و این بدان معناست که: اولاً تا قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تعدادی کمتر از 100 هزار نفر از کارمندان (حدود 4%) از این افزایشها بهرهمند شده بودند و بیش از 95% بهرهمند نبودند. ثانیاً با توجه به بند 1 گزارش آن خبرگزاری که دلالت بر طیف وسیع استفادۀ دستگاههای مشمول بخشنامۀ شماره 696488 مورخ 30/11/1398،...
-
گزارش|؛ بازخوانی برخی بخشنامههای تحولزای قوه قضائیه در سال 99
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، آیتالله رئیسی در سال گذشته و همزمان با دومین سال ریاست بر بر قوه قضائیه با ابلاغ "سند تحول قضائی" و "سند امنیت قضائی" تحول دستگاه قضا را از شعار به عمل تغییر جهت داد. در این میان ابلاغ "سند تحول قضائی" شاید مهمترین اقدام ستادی آیتالله رئیسی در سال گذشته بود که در محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی از آن استقبال گستردهای شد. رئیس قوه قضائیه ششم دیماه پارسال "سند تحول قضائی" را برای اجرا به تمام مجموعههای دستگاه قضائی ابلاغ کرد. به گفته آیتالله رئیسی، سند تحول قضائی، با محوریت "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404"، "سیاستهای کلی نظام" بهویژه "سیاستهای کلی امنیت قضائی" و "سیاستهای کلی قضائی"، "بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی"، "اسناد و مطالعات انجامشده در زمینه تحولات راهبردی قوه...
-
ضرورت حذف قوانین زائد بر سر راه تولید در مجلس/دولت بخشنامه دستوپا گیر صادر نکند
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به نامگذاری سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها»، گفت:نامگذاری سال 1400 در راستا و امتداد شعار سال 99 به عنوان جهش تولید است. وی با بیان اینکه برای برون رفت از وضعیت اقتصادی و خنثیسازی تحریمها چارهای جزء عمل به اقتصاد مقاومتی و راه انداختن چرخهای تولید نداریم، ادامه داد:اگر به دنبال ساماندهی حوزه تولید و ترغیب تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در کشور هستیم، باید از تولید به درستی پشتیبانی و موانع پیش روی فعالان این حوزه را رفع کرد. نماینده سنقر در مجلس با تاکید براینکه قوانین زائدی وجود دارد که در مجلس باید آنها را حذف کنیم و بخش تولید را به حرکت درآوریم، اضافه کرد: دولت نیز باید از صدرو بخشنامههای دست و پاگیر خودداری...
-
بخشنامه دستمزد 1400 ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از امضای بخشنامه دستمزد سال 1400 توسط شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: «تا پایان وقت اداری امروز بخشنامه را ابلاغ خواهند کرد.» بر این اساس، کارفرماها از ابتدای فروردین ماه فرصت دارند تا سیستم خود را میزان افزایش حداقل و مزایای جانبی مانند مسکن، بن خوارو بار، حق اولاد و... تطبیق دهند تا برای پرداخت حقوق و مزایا در پایان فروردین ماه مشکلی وجود نداشته باشد. متن کامل بخشنامه به شرح زیراست. بخشنامه حداقل مزد سال1400 و دستورالعمل های تبعی آن (بخشنامه شماره 251193 مورخ 27/12/1399 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 23/12/1399 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال...
-
بررسی جزئیات بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص رسیدگی به پروندههای مالیاتی عملکرد 1398
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتی های مستقیم نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالتهای مختلف به شرح زیر خواهد بود: اگر مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است: 1 - 1 . ابتدا بایستی امکان حسابرسی مالیاتی ازطریق رسیدگی به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه شده ازطرف مودی یاحسب مورد به دست آمده، با به کارگیری کلیه شواهد و روشهای حسابرسی،توسط مسئول حسابرسی بررسی شود. درمواردیکه مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آیین نامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و...
-
بازخوانی بخشنامه نوبخت در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ﺣﺪود10 ﺳﺎل اﺳﺖﻛﻪ اﻛﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از اﻓﺰاﻳﺶ٥ درﺻﺪ، اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺼﻞدﻫﻢ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى «را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 54075 مورخه 21/12/1395 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴـﺎزات وﻓـﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥،68و٧١ﻗﺎﻧﻮنﻣﻮﺻﻮف را (در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى، ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط) ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در راﺳﺘﺎیﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻓـﻮق و ﺑﺨـشناﻣـﻪﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦ / ١ / ١٣٩٦ (ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮرادارى و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ)،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺿﻤﻦ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺟﺮای ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞدﻫﻢ(ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞدر اﺣﻜﺎمﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ را در ﺑﻬﻤﻦﺳﺎل ١٣٩٧بعنوان پیش شرط استفاده از امتیازات مورد نظر اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ....
-
بسیاری از قوانین و بخشنامههای ثبت اسناد منسوخ شدهاند/هوشمندسازی مهمتر از الکترونیکی شدن است
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص اظهار کرد: معاونت امور اسناد حوزههای مختلف را در بر میگیرد و دارای بخشنامههای بسیار متعدد و قوانین دستوپاگیری است که باعث شده هم روند کاری زیر مجموعه به کندی صورت گیرد و هم اینکه بسیاری از این قوانین و بخشنامهها که در زمان صدور اثرگذار بودند در حال حاضر با الکترونیکی شدن منسوخ شدهاند و یا آن اثرگذاری لازم را ندارند. وی افزود: بر همین اساس و در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و سند تحول قضائی و تاکیدات رئیس سازمان، اصلاح قوانین در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است؛ به همین منظور کارگروه های تخصصی و مختلفی در حوزههای اجرا و امور اسناد تشکیل شده که این کارگروهها وظیفه دارند قوانین و بخشنامههای مربوطه را بررسی کنند. معاون امور اسناد با بیان اینکه اصلیترین بحث در این...
-
بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی/ آخرین مهلت انتقال ارز چه زمانی است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی در بخشنامه ای که روز گذشته نهم اسفندماه به مدیریت و معاونت های امور بین الملل بانکها ابلاغ کرده، ضوابط ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی 4200 تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است. در این بخشنامه آمده است: الف) ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل 42000 ریال به ازار هر دلار 1)مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته 1-1) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی(معادل 42000 ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید(ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت دار تا زمان سررسید پرداخت، خواهد بود. 1-2) در صورت عدم ارایه...
-
به دنبال ابطال بخشنامه معاونت حقوقی دولت هستیم/ دستمزد کارگران باید با تورم سال بعد تعیین شود
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: به دنبال این هستیم که این بخشنامه از سوی دیوان عدالت ابطال شود, چرا که این بخشنامه روابط کار را به هم می زند. وی ادامه داد: چگونه ممکن است که کارگری که 20سال سابقه کار دارد, با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار وی و تجربه وی نادیده گرفته شود. این بخشنامه های بی حساب و کتاب می تواند دردسرهایی در مسیر روابط کار ایجاد کند. ابوی در ادامه به تعیین دستمزد سال گذشته کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگری صورت گرفت اشاره کرد و اظهار داشت: ما برای مصوبه دستمزد سال گذشته که مطابق نظر کارگران نبود به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در مرحله اول در کمیته تخصصی نظر کارگران را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر هستیم که این رای به دیوان...