مرکزی
-
تعیین مجازات برای انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۴۰- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود. ماده ۴۱- فعالیت در سمت‌های...
-
درخواست بانک مرکزی برای آموزش بانکداری اسلامی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی گفت: یکی از درخواست‌های جدی بانک مرکزی از موسسه بانکداری اسلامی، آموزش بانکداری اسلامی است. به گزارش خبرآنی، علی صالح آبادی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: شورای فقهی بانک در طول فعالیت خود سعی کرده تا به بانک مرکزی و سیستم بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی کمک و شبهات بانکی را رفع کند. یکی از موضوعات مورد بحث در شبکه بانکی سود جریمه دیرکرد است که این موضوع باید به صورت سیستمی در بانک‌ها حل شود و گام مهم این است که نظارت‌ها در این زمینه سیستمی باشد. وی با تاکید بر اینکه هیچ کس در نظام بانکی به اینکه ربا وجود داشته باشد علاقه‌مند نیست، گفت: مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی باید در بانک‌ها رعایت شود. در کمیته تطبیق بانک‌ها یک نفر در هر بانک میتواند عضو این کمیته باشد که فرد باید گواهی‌نامه بانکداری...
-
مطالبه رییس جمهور از بانک مرکزی برای اجرای بانکداری اسلامی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علی صالح آبادی در سی‌ودومین همایش بانکداری اسلامی، اظهارداشت: کمیته فقهی بورس از سال 86 شروع به کار کرد و تا الان 15 سال از فعالیت این کمیته می گذرد؛ اعضای کمیته کمک به توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه کردند؛ اگر این کمیته نبود، بورس ما چنین رشدی را نمی‌کرد. وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم، شورای فقهی در بانک مرکزی دیده شد، تصریح کرد: این شورا با الهام از کمیته فقهی بورس ایجاد شد؛ از سال 97 کار خود را آغاز کرد و بنده از ابتدا عضو این شورا بودم؛ نگاه شورا کمک به بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. شبهات فعالان بازار پول توسط این شورا برطرف می شود ضمن اینکه نگاه شورای فقهی کمک به بانک مرکزی بوده است؛ ریپو و امحال و ... محصول این شورا بوده است. رییس کل بانک مرکزی گفت: این ساختار میتواند کمک‌کننده بانک مرکزی در جهت رفع دغدغه های مردم و...
-
بازگشت اتوبوس‌های مستقر شده در مرز عراق به کشور/ سازمان راهداری: تابع تصمیمات ستاد مرکزی اربعین هستیم
داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به اتفاقات روی داده در کشور عراق اظهار کرد: با توجه این اتفاقات، اتوبوس‌هایی که در مرز مستقر شده بودند به داخل کشور بازگشتند. وی با تاکید بر اینکه به اندازه کافی ناوگان اتوبوس برای جابجایی مردم در اختیار داریم، افزود: در صورتیکه نیاز باشد از استان‌های معین نیز برای جابجایی اتوبوس به مرزها اعزام خواهد شد تا بتوانیم بدون هیچ کاستی این کار را انجام دهیم. مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: سازمان راهداری تابع تصمیمات ستاد مرکزی اربعین است و هر تصمیمی که این ستاد اتخاذ کند را اجرا خواهیم کرد. باقرجوان در خصوص بلیت‌های خریداری شده اتوبوس نیز یادآور شد: مطابق قانون، تمام هزینه بلیت‌ها به مردم عودت داده خواهد شد. انتهای پیام/
-
دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی به شکایت بانک مرکزی رسیدگی می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی را موظف کردند تا به کلیه جرائم موضوع قانون بانکداری با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۳۴ و ۳۶ این طرح را به تصویب رسانده و ماده ۳۵ آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. بر اساس ماده ۳۴ این طرح؛ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، میتواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر...
-
بانک مرکزی: نرخ تورم از 59.3 درصد به 40.1 درصد کاهش یافت
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، پیمان قربانی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال 1315 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهارداشت: بانک مرکزی همواره براساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می کند. وی افزود: براساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه 1400 به رقم 59.3 درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به 40.1 درصد کاهش یافته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها نرخ تورم ماهانه به بیش از 10 درصد رسیده بود اما تورم ماهانه تیر ماه 4.3 درصد و تورم ماهانه مرداد ماه به حدود 2 درصد رسیده است. عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در ماههای اخیر صعودی شده بود در مرداد ماه مجددا...
-
قائم مقام بانک مرکزی: رشد اقتصادی در تابستان هم افزایشی خواهد بود
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اصغر ابوالحسنی در مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی ضمن اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی و رشد مثبت اقتصادی به بیان اقدامات بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و تورم پرداخت و اظهار داشت: در یک سال اخیر رشد اقتصادی در جامعه برخلاف روال دولت قبل، افزایشی شده است؛ پایان سال 1400 فکر نمی کردیم به رشد 4.4 درصدی برسیم ولی رسیدیم. وی افزود:ارزش افزوده در بخش‌های مختلف، راه آینده را روشن نشان می‌دهد. امسال اگر قطعی برق نداشتیم، باوجود همین محدودیت‌های فعلی، رشد اقتصادی خیلی بهتر خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید برکنترل تورم تصریح کرد: وقتی موتور رشد تورم را خاموش کنیم به اهدافمان می رسیم، یکی از موتورهای رشد تورم نقدینگی است که بانک مرکزی در ماه های اخیر با سیاست های پولی و مالی مناسب موجب شده تا روند رشد نقدینگی کاهشی شود. * اگر...
-
تعیین سازوکار صدور و لغو مجوز مؤسسات اعتباری/مصادیق تخلف اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار داشت. وکلای‌ملت در این نشست با ماده 24 طرح مذکور با 165 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند الف ماده 24 این طرح آمده است: معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد: 1. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛ 2. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، پس از تصویب توسط در هیأت عالی؛ 3. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛ 4. اعلان عمومی و به‌روزرسانی...
-
پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون استان مرکزی
خبرآنی/مرکزی معاون بانک توسعه تعاون استان مرکزی گفت: بانک توسعه تعاون استان از یکم شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۱ مرداد امسال، ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که ۷۸ درصد تقریبا معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال این مبلغ در بخش تعاون بوده است. عباس مصلح آبادی روز دوشنبه ۷ شهریور در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به پایین بودن مطالبات غیر جاری در بانک توسعه تعاون استان مرکزی گفت: پایین بودن نسبت مطالبات غیر جاری نشان دهنده تعهد و پایبندی مشتریان این بانک در استان مرکزی در پرداخت به موقع اقساط است که این امر نشات گرفته از پویا بودن صنعت در استان است. وی ادامه داد: در سال جاری ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت شده که ۷۸ درصد بودجه اختصاصی امسال بوده است، در حال حاضر هیچ پرونده تسهیلات ازدواجی در صف بانک وجود ندارد. معاون بانک توسعه تعاون استان مرکزی اضافه کرد: همچنین در حوزه فرزندآوری ۱۵۲...
-
سازوکار رسیدگی به تخلفات پولی و بانکی مشخص شد/دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار جلسه علنی نوبت عصر امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت. وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 20 آن با 161 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 20 آمده است: الف کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد: 1. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛ 2. مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛ 3. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛ 4. مانده...
-
اختیارات و وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری را از اختیارات و وظایف معاون تنظیم گری و نظارت در بانک مرکزی تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۲۴ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۲۴ این طرح؛ الف)معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد: ۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛ ۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده پس از تصویب در هیأت عالی؛ ۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و...
-
![]()
هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف تصویب کردند که هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات و صدور احکام انتظامی تشکیل شود. به گزارش خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند. ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و...
-
بانک مرکزی موظف به نظارت بر مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس صبح امروز دوشنبه (7 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 19 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 19 این طرح؛ الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند. ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب...
-
ارجاع بند مربوط به سازوکار تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای بند مربوط به ساز و کار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت ماده ۱۸ این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. محمدحسین حسین زاده بحرینی ناظر مجلس در شورای فقهی، در جریان بررسی ماده ۱۸ این طرح، بیان کرد: چند تن از نمایندگان سوال داشتند ک آیا غیر فقها حق رای در شورای فقهی دارند یا خیر؟ از نظر ما مصوبه کمیسیون در این زمینه صراحت دارد اما از آنجا که در زمان تصویب قانون ابهاماتی بین نمایندگان وجود دارد بهتر است این ماده به کمیسیون باز گردد تا ابهامات احتمالی مرتفع شود و بعد از تصویب محل اختلاف نشود. در ادامه...
-
رئیس بانک مرکزی موظف به فراهم کردن دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات بانک مرکزی شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس عصر امروز یکشنبه (6 شهریور) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 17 موافقت کردند. در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی روح‌الله ایزدخواه پیشنهادی را در خصوص اصلاح کل این ماده ارائه کرد که سید کاظم دلخوش در جریان بررسی این پیشنهاد با استناد به اصول 75 و 60 قانون اساسی و در قالب اخطاری گفت: این نظارت، نظارت داخل قوه است یعنی ما به نظارت اجرای داخل قوه نمی‌توانیم اعتراض داشته باشیم. این اخطار با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 107 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 195 حاضر در جلسه با آن موافقت کردند و منجر به از دستور خارج شدن پیشنهاد ایزدخواه شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان...
-
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی در مجلس حاشیه ساز شد
بحث و بررسی پیرامون ساز وکار تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و ترکیب این شورا پای موضوع تصمیم گیری در خصوص حذف ارز ترجیحی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور را به جلسه علنی مجلس کشید و حاشیه ساز شد. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس به بررسی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که به ساز وکار تشکیل شورای فقهی باز می‌گشت، پرداختند. در حین بررسی ماده ۱۸ این طرح، روح الله ایزدخواه ضمن طرح پیشنهادی، بیان کرد:عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان تنظیم گری، نظارت و حقوقی رئیس کل در این شورا اشکالاتی دارد. رئیس کل بانک مرکزی نباید حق رأی در این شورا داشته باشد همانطور که رئیس مجلس عضو شورای نگهبان نیست. حضور رئیس کل باید بدون حق رأی باشد چرا که فقها باید در این شورا اظهار نظر کنند. همان طور که در زمان انتخابات می گوییم که ۹۶ درصد مردم سرمایه بانک...
-
کمیته‌های تخصصی هیأت عالی بانک مرکزی مشخص شدند/ تعیین موارد استثناء در انتشار مذاکرات و مصوبات هیات عالی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس عصر امروز یکشنبه (6 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 12 این طرح موافقت کردند. در ماده (12) این طرح آمده است: کمیته‌های تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از: الف. کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی؛ ب. کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی. کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی. همچنین نمایندگان مجلس با ماده 11 این طرح موافقت کردند. در ماده 11 این طرح آمده است: الف، اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آن‌هاست. بانک مرکزی موظف است خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری بعد از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند. ب، موارد زیر از انتشار...
-
روال کار هیئت نظّار بانک مرکزی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روال کار هیئت نظّار بانک مرکزی را تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۷ این طرح را مرتبط با «رکن چهارم؛ هیئت نظّار» است، به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۱۷- الف- هیئت نظّار مرکب از ۳ عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری مرکزی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. رئیس هیئت از میان اقتصاددانان عضو هیئت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. ب- وظائف هیئت نظّار به‌شرح زیر است: ۱. حسابرسی صورت‌های مالی بانک و تهیه گزارش‌های مربوط؛ ۲....
-
![]()
رییس کل بانک مرکزی پاسخگوی اقدامات بانک مرکزی است
نمایندگان مجلس تصویب کردند که رئیس کل بانک مرکزی کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی است و در چارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست. به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۵ و ۱۶ این طرح به شرح زیر تصویب شد. ماده ۱۵- الف) رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام و معاونین رئیس کل، اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. ب) قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مورد اشاره در بند (ب) ماده (۷) این قانون باشد. پ) اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت عالی...
-
ساز وکار تشکیل کمیته های تخصصی هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار تشکیل دو کمیته تخصصی سیاست گذاری پولی و ارزی و کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی در زیر مجموعه هیات عالی بانک مرکزی را تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز( یکشنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۱۲و۱۳و۱۴ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده۱۲ این طرح؛ کمیته‌های تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از: الف. کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی؛ ب. کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی. بر اساس ماده ۱۳ این طرح؛الف)اعضای کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی عبارتند از: ۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛ ۲. معاون سیاست‌گذاری پولی رئیس کل (دبیر)؛ ۳. معاون رئیس کل در امور ارزی؛ ۴. اعضای هیأت عالی موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۷)؛ ۵. اعضائی از هیأت عامل...
دوستان ما
