مرکزی
-
قالیباف: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود. به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ۱۰ شهریورماه روز بانکداری اسلامی، به ارائه نکاتی درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، پرداخت. هدف اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی تحکیم اقتدار بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور است وی در ادامه تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از 5 دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم اقتدار بانک...
-
۲۴ هزار هکتار اراضی بخش مرکزی شهرستان جعفرآباد سند دار می شود
خبرآنی/قم مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم از آمادگی این اداره کل از صدور سند تک برگ برای تمامی ۲۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان خبر داد. علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم امروز هشتم شهریور ماه طی سخنانی در نشست توجیهی با اعضای شوراهای اسلامی شهر جعفریه و روستاهای بخش مرکزی شهرستان جعفرآباد از آمادگی این اداره کل از صدور سند تک برگ برای تمامی ۲۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان خبر داد و گفت: در صورتی که مالکین با اجرای این طرح همکاری کنند حدااکثر تا پایان سال جاری تمامی املاک بخش مرکزی شهرستان سنددار خواهد شد و اداره کل ثبت اسناد آمادگی کامل خود را برای صدور اسناد اعلام می کند. جوانی در این جلسه ابراز امیدواری کرد که پس از صدور اسناد کشاورزی بسیاری از مشکلات و تعارضات ملکی رفع شده و این موضوع سبب رونق کشاورزی و امکان حمایت های بیشتر از کشاورزان...
-
استخدام مهندس صنایع در یک شرکت معظم تولید کننده محصولات شوینده جهت دفتر مرکزی تهران
آرشیو اخبار صنعت نفت یک شرکت معظم تولید کننده محصولات شوینده از مهندسین صنایع جهت دفتر مرکزی تهران - هفت تیر دعوت به همکاری می‌نماید. محل کار دفتر مرکزی تهران ـ هفت تیر ارسال رزومه به : PARSCOMPANY2015@gmail.com برچسب‌ها نظر شما عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.
-
مصوبه نمایندگان برای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی،ادامه رسیدگی به گزارش 2 شوری کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانک داری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت. وکلای‌ملت در این جلسه با ماده 63 طرح مذکور با 167 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 63 این طرح؛ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است: الف) تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛ تبصره: تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است. ب) اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛ پ) اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای...
-
اخطار بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در پرداخت سود سپرده
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها خبر داد. به گزارش خبرآنی، به نقل از بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه‌های شماره ۳۷۳۵۲۵/۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۳۵۷/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب...
-
![]()
ممنوعه های بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی را ممنوع کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۶۳ این طرح؛ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است: الف)تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛ تبصره)تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است. ب)اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛ پ)اقدام به...
-
ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را اعلام کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی تصویب کردند که ارکان بانک مرکزی باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در پنج سال گذشته اعلام کنند. به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۰ مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند. ماده ۶۰- اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- مشمول احکام زیر هستند: الف) باید در ابتدا و انتهای دوره...
-
![]()
بانک مرکزی موظف به ارائه موثر اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که به‌موجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۶۱ و ۶۲ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۶۱- هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی...
-
مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های پول‌های رمزپایه با بانک مرکزی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و پول‌های رمزپایه را به بانک مرکزی دادند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۵۹ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۵۹ این طرح، مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز، صدور مجوز و نظارت در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و پول‌های رمزپایه و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند. انتهای...
-
راهکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که اگر حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود. به گزارش خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده ۵۷ این طرح را تصویب کردند. ماده ۵۷) الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (sdr)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود. ب- چنانچه حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه...
-
روایت رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ماجرای احکام صادره برای کارگران آذراب
خبرآنی/مرکزی در روزهای اخیر مسئله محکومیت تعدادی از کارگران آذراب در دادگاه، رسانه ای شد و این امر واکنش‌هایی را به همراه داشت و در این میان کارگران،حمایت و پشتیبانی دستگاه قضا و شخص رییس جمهور را خواستار شدند. شرکت صنایع آذراب که پس از اجرای اصل خصوصی سازی عملا به زمین خورد، با وجود همه حمایت ها و تلاش ها برای رفع مشکلات، هنوز به معنای واقعی، روی تولید را به خود ندیده و همین امر باعث شده است که کارگران در مقاطعی در واکنش به این شرایط عدم تولید، اعتراض کنند. آخرین اعتراض کارگران آذراب در خصوص وضعیت مدیریتی و تولیدی در شرکت مربوط به نهم خردادماه سال جاری است که در این اعتراض کارگران در محوطه کارخانه تجمع کردند و در اقدامی که به گفته عسگری رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو، "هیجانی و از سر شدت عصبانیت" بود، درب اتاق مدیریت را پلمب کردند که البته اعضای شورا به سرعت فک پلمب کردند....
-
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: بانکداری اسلامی محدود به حذف ربا نیست
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و گفت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود قرار دارد. وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه هاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال می کند گفت: بانکداری اسلامی درخدمت عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً...
-
![]()
بانک مرکزی موظف است سالانه ۵۰ درصد سود خالص خود را به حساب اندوخته عام واریز کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا سالانه پنجاه درصد سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۵۶ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۵۶ این طرح؛ الف) سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد. ب) بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که...
-
بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای برای بانک مرکزی شخصیتی حقوقی و مالی مستقل قائل شدند که مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند با موافقت در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده ۵۵ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده -۵۵ الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون مشخص شده، اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است. ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند؛ یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای...
-
سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی را مشخص کردند. به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) ماده ۵۴ طرح بانکداری را تصویب کردند. ماده ۵۴) الف- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است. ب) بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند. پ) بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین...
-
رئیس کل بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش هر ۶ ماه یک‌بار به مجلس شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌کل بانک مرکزی را مکلف کردند تا در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه‌شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه داده و مواد ۵۱ ، ۵۲ و ۵۳ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۵۱ این طرح؛ رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتُن‌وودز مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی...
-
مجلس به بانک مرکزی اجازه پرداخت تنخواه به دولت داد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی اجازه داد تا با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۴۸- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد: الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد. (بند ب این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.) تبصره ۱- اجرای این ماده نباید موجب...
-
بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به موسسات اعتباری شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس صبح امروز سه‌شنبه (8 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 46 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 46 این طرح؛ بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (90) روزه و قابل تمدید است. تبصره بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند (ب) ماده (3) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی...
-
رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری را تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ این طرح را تصویب کردند. ماده ۴۵- الف) سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. ب) در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به...
-
روش‌های مجاز بانک مرکزی برای مدیریت ذخائر ارزی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوطه را یکی از روش های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی از سوی بانک مرکزی تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه داده و مواد ۴۳ و ۴۴ این طرح را به تصویب رسانده و ماده ۴۲ آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. بر اساس ماده ۴۳ این طرح، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آنها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و به کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی از جنبه ملاحظات شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ این طرح را...
دوستان ما
