لایحه
-
بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد
جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که قرار است از فردا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، منتشر شد. به گزارش خبرآنی، روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود. دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس کرد، اما مجلس کلیات را در جلسه علنی روز ۲۱ آذر مورد بررسی قرار داد و آن را رد کرد؛ بنابراین دولت مجددا کلیات لایحه بودجه را اصلاح کرد و کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ بعد از بررسی مجدد در جلسه...
-
تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی‌ها
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری، که برای بحث و تبادل نظر درباره نشست سالانه شبکه استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی به وین سفر کرده است، از «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» به عنوان دو موضوع مهم در دستور کار ایران خبر داد. کاظمی که ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی (ARIN_WCA) را به عهده دارد، در سخنرانی خود در جمع اعضای این شبکه، ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشورهای عضو را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاری‌های فیمابین برشمرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان با تقدیر از دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد (UNODC) و نیز دبیرخانه این شبکه در دادستانی کشور ازبکستان گفت: ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این شبکه و شبکه‌های...
-
تصویب لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی در کمیسیون صنایع
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش خبرآنی، روح الله عباسپور در تشریح جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن گفت: در این جلسه لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی به تصویب اعضای کمیسیون رسید. وی ادامه داد: همچنین لایحه اصلاح بند (ب) ماده ۱۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز با اصلاحاتی تصویب شد این لایحه درباره تسهیل حضور هنرمندان و استادکاران صنایع دستی در نمایشگاه‌های بین المللی است. انتهای پیام
-
بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام وصول شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: « بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سلام علیکم احتراماً بازگشت به نامه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ و به استناد به قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌گردد. همچنین در این نامه آمده است از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. پیش بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ۲. لحاظ...
-
اعلام وصول بخش دوم لایحه بودجه 1403
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد. بنابراین گزارش، بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده 182 آیین‌نامه داخلی، بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است و ابتدا بخش اول لایحه بودجه شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه در مجلس بررسی می‌شود که این بخش در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد. بخش دوم لایحه بودجه نیز مربوط به جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه است. انتهای‌پیام/
-
لایحه جامع وکالت در حال تدوین است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، امین حسین رحیمی افزود: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضائی بالا است و اگر گفته می‌شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند ، درست است به شرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند که در مرکز وکلا الحمدالله اینگونه بوده است و باید تلاش کنیم امنیت قضائی را ارتقا دهیم که هر مظلومی بهره احقاق حق از طریق وکالت و مراجعه به وکیل قوی را داشته باشد و افرادی که مرتکب جرم نشدند امید داشته باشند که وکیل قوی از ان‌ها دفاع می‌کند. وی تاکید کرد: کارشناسی ابزار کشف واقعیت است و بسیار مهم است و باید کارشناس امین باشد و هرچه بتوانید آن را تقویت کنید جا دارد. وزیر دادگستری افزود: وکالت تخصصی مهم است و اگر وکیل تخصصی وارد موضوع شود حتی اگر قاضی به دلیل کثرت کارها متوجه موضوع نباشد آن را متوجه می‌شود لذا سواد کارشناس و وکیل مهم است. رحیمی در مورد توسعه وکالت، گفت: در کشور ما وکیل...
-
بررسی ایرادات لایحه حجاب در کمیسیون حقوقی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (19 و 20 فروردین‌ماه) تشکیل می‌شود. کمیسیون اصل 90 در جلسه‌ای به بررسی عملکرد مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حوزه مبارزه با پولشویی و نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و برنامه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌پردازد. بررسی نتایج تحقیق و تفحص از عملکرد 10 ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی در دستور کمیسیون اقتصادی قرار دارد. کمیسیون عمران در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، هلال‌احمر و اورژانس گزارشات ارائه شده در خصوص سفرهای نوروزی را استماع می‌کند. بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستور...
-
مجلس ایرادات لایحه برنامه هفتم را بررسی می‌کند
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات...
-
آخرین وضعیت لایحه امنیت کاربران از زبان وزیر ارتباطات
طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه امنیت کاربران در کمیسیون حقوقی-قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. به گزارش خبرآنی، داده‌های شخصی و حفاظت از آنها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد و با پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، حفاظت از این اطلاعات و داده‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شوند و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از متولیان این بخش، رونمایی از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، به منظور حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی بوده است. هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌هاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش،...
-
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی...
-
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنی فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد:...
-
سرنوشت نامعلوم ائتلاف نتانیاهو با ارائه لایحه استخدام یهودیان افراطی در ارتش
وبگاه «وای‌نت» پیش‌نویس لایحه‌ای را فاش کرد که وزرای لیکود قصد دارند به دولت در خصوص استخدام افراط‌گرایان یهودی در صفوف ارتش اشغالگر ارائه کنند، موضوعی که ممکن است سرنوشت ائتلاف را تعیین کند. به گزارش خبرآنی، به نوشته این وبگاه، پیش‌نویس قانونی که به دولت ارائه می‌شود، شامل اهداف مورد تاکید کسانی که خواستار برابری در تحمل بار جنگ هستند، نخواهد بود و همچنین پاسخی به نیازهای فوری نیروی انسانی ارتش اسرائیل نمی‌دهد. قانون معافیت خدمت وظیفه موضوعی جنجالی در بین ساکنان اراضی اشغالی است و ممکن است سرنوشت ائتلاف دولتی را تعیین کند، اما طرح این پیش‌نویس برای بحث در تلاش برای دستیابی به توافق در مورد این موضوع مساله‌ای آسان نیست. وای نت به نقل از مقامات ارشد لیکود نوشت که آنها تصمیم گرفتند پیش‌نویس قانون را بدون اجماع به دولت ارائه کنند، اما قصد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و وزرای مربوطه...
-
بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۰۳ موکول شد!
هرچند قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت دو دوازدهم تصویب نشده است، اما این قانون نهایی هم نشده و عملا با توجه به تصویب بخش اول، مجلس مجوزی به دولت داده تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و مجلس هم در سال جدید بخش دوم، یعنی جداول تفصیلی را بررسی می‌کند. به گزارش خبرآنی، روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت باید بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کند؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. دولت بخش اول...
-
پیوست عدالت درباره لایحه مدیریت تعارض منافع
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی درباره پیوست عدالت پیرامون لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» منتشر کرد. در این گزارش سعی بر آن بوده تا از منظر عدالت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» ارزیابی و تحلیل و پیشنهادهایی برای افزایش انطباق و هم راستایی آن با عدالت طرح شود. نتیجه ارزیابی آن است که به طور کلی و درمجموع، می توان آن را «تا حدودی» منطبق با عدالت دانست. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف ها و کاستی هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است. مدیریت تعارض منافع به عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت...
-
«لایحه اصلاح موادی از قانون کار» به هیات دولت می‌رود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به ارسال پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مورخ 1401/02/19 با کارگران و با توجه به تاکیدات رییس جمهور، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه تشکیل شد. وی توضیح داد: پس از تصویب کلیات لایحه مذکور در «کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیات دولت»، جهت تدوین جزئیات لایحه، به موجب نامه شماره 6121944528 مورخ 1402/03/17 دبیر هیات دولت به وزارت متبوع عودت شد. رعیتی فرد ادامه داد: متعاقب آن مجدداً با تشکیل نشست‌های متعدد با صاحب‌نظران اقتصادی و تشکل‌های...
-
ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار به مجلس
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ در حالی که 2روز به پایان سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما هنوز جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درباره دستمزد 1403 نرسیده است. تقریباً می توان گفت مباحث مطرح شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است. طبق ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند. *اظهارات وزیرکار در حاشیه شورای عالی کار مطابق گزارش درج شده در ایسنا, سید...
-
ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از عید
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. به گزارش خبرآنی، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و...
-
قالیباف بخش اول لایحه بودجه سال 1403 را ابلاغ کرد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، «قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)» را برای اجرا ابلاغ کرد. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ساعتی پیش با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: در جلسه امروز شورای نگهبان، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. انتهای پیام/
-
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در شورای نگهبان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» در جلسه امروز شورا خبر داد. به گزارش خبرآنی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جلسه امروز شورای نگهبان، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» انتهای پیام
-
اطلاعیه مجلس درباره صحبت های علم الهدی و لایحه حجاب
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مجلس شورای اسلامی درباره صحبت علم الهدی امام جمعه مشهد در روز نماز جمعه این شهر درباره لایحه حجاب اطلاعیه ای صادره کرده است که در ادامه می آید. متن اطلاعیه به شرح زیر است: حضرت آیت‌الله علم‌الهدی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه‌های نمازجمعه این شهر در روز جمعه 25 اسفند 1402 نکاتی را درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده‌اند که متاسفانه به‌دلیل اطلاعات نادرستی که به ایشان داده شده است، منطبق بر واقعیت نیست که در همین رابطه نکات ذیل جهت استحضار ایشان و عموم مردم شریف و متدین تاکید می‌شود: 1- برخلاف آن‌چه مطرح شده این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تنظیم شده نه کمیسیون فرهنگی. 2. برخلاف آن‌چه در نماز جمعه مشهد مطرح شده در لایحه عفاف و حجاب هیچ‌گونه دستکاری اتفاق نیفتاده و این شایعه، بارها از سوی مجلس به‌خصوص رئیس...
دوستان ما
