سازوکار
-
سازوکارهای تشویقی مجلس برای طرح‌های مشارکتی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا بند (پ) ماده 20 این لایحه موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده 20 این لایحه؛ درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394/2/1 میشود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند. در...
-
سازوکار مجلس برای جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره 1 بند پ ماده 18 لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند: تبصره 1 بند پ ماده 18 لایحه: به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأت های امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 بند پ ماده 18 را حذف کردند. در این تبصره که حذف شد، آمده بود: در مورد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل می شود. انتهای پیام/
-
ارجاع سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز بند الحاقی ماده 18 را بررسی کردند. در این بند آمده که «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت میشود». ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست. پس از آن، اصل این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم. در نهایت پس از...
-
سازوکار پرداخت بدهی بانکها تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده 8 لایحه برنامه هفتم از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه علنی با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند. براساس بند (ث) ماده 8 این لایحه؛ ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود: 1 -صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. 2-پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به...
-
سازوکار مجلس برای مردمی‌سازی اقتصاد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز(سه‌شنبه 4 مهر ماه) قرار دارد. وکای ملت در این جلسه بند الحاقی 3 ماده 5 را به تصویب رساندند. بر اساس بند الحاقی 3، در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و...
-
سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص تعیین شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص...
-
سازوکار سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ارزآور مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 مهر) قرار داشت. وکلای ملت در جلسه صبح امروز بند پ ماده 3 لایحه برنامه هفتم را با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، به تصویب رساندند. به موجب بند "پ"؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید. همچنین نمایندگان در ادامه با 159 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بند «ت» ماده 3 این لایحه موافقت کردند....
-
شانتاژ به سبک ذی نفعانِ بورس کالا / سرکوب انتقاد تولیدکنندگان پایین دستی از سازوکار تورمی و ضدتولید
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در سال 1401 نشان دهنده جابه‌جایی رکوردهای تاریخی در بازارهای فیزیکی، مشتقه و مالی از سال 86 (زمان تاسیس بورس کالا) تاکنون است. در سال قبل با افزایش 58 درصدی، ارزش کل معاملات حدود 1000 هزار میلیارد تومان بوده که رقم جالب توجهی محسوب می شود. در میان تمامی محصول‌ها، سیمان با افزایش 21 میلیون تنی نسبت به سال 1400 بیشترین تاثیر را در افزایش حجم معاملات بورس کالا در سال 1401 داشت. پس از آن، گندله سنگ آهن و سپس کنسانتره به ترتیب با افزایش 8 میلیون تنی و 5 میلیون تنی در معاملات بورس کالا سهم داشتند. به لحاظ ارزش نیز پس از خودرو، شمش بلوم و بیلت فولادی، گندله و مس کاتد در ارزش معاملات اثرگذار بودند. ماجرای حساسیت افکار عمومی به بورس کالا از کجا کلید خورد؟ در شهریور ماه امسال مهمترین تحول مربوط به صنایع...
-
ایجاد سازوکار موثر برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشور جهت شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای به چین سفر کرد. متن سخنرانی وزیر دادگستری کشور در این نشست به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم» جناب آقای رئیس، وزرای محترم دادگستری، حضار محترم، پیش از آغاز سخن مناسب می دانم از جناب آقای «چن وِن چینگ» دبیر محترم کمیسیون مرکزی سیاسی و امورحقوقی، همکار گرامی ام سرکار خانم «هه رونگ» وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین، آقای «ژانگ مینگ» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از باب حسن مهمان نوازی تشکر نمایم. مناسب می دانم مراتب خشنودی خودرا از حضور در این اجلاس مهم ابراز دارم؛ به ویژه که برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی در این نشست مهم منطقه‌ای حضور می‌یابد. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در...
-
سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانکها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانکها تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند. ماده ۴۲- دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان...
-
سازوکار سه‌جانبه ترکیه برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان
روزنامه «صباح» ترکیه گزارش داد که رجب طیب اردوغان دستور ایجاد یک مکانیسم سه جانبه برای به جریان انداختن پرونده بازگشت آوارگان سوری مقیم ترکیه به کشورشان را صادر کرده است. به گزارش خبرآنی، سایت «ترکیه الان» به نقل از این روزنامه اشاره کرد که سازوکار سه جانبه‌ای بین وزارت کشور، حزب عدالت و توسعه و بلوک پارلمانی آن شکل گرفته است. این سایت ذکر کرد که بر اساس نقشه راه سازوکار سه جانبه، برنامه ریزی شده تا شرایط عادی اقتصادی و تجاری در شمال سوریه احیا شود و به تجار از جمله ترکیه‌ای‌ها اجازه داده شود تا در آنجا تأسیسات و کارخانه‌ها را افتتاح و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند تا شرایط برای بازگشت صدها هزار پناهجوی سوری به کشورشان فراهم شود. این سایت افزود: یکی از مهمترین جوانب این نقشه راه، قرار دادن حلب، پایتخت اقتصادی سوریه در قلب این طرح از رهگذر احیای اجتماعی و تجاری آن است. این سایت...
-
سازوکار تعیین حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی تغییر می‌کند
ولی اسماعیلی در گفتگو با سرویس‌خبری مهر، درباره گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: مجلس مصوبه‌ای پیرامون توقف دو ساله قانون بیمه کارگران ساختمانی داشت که با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد؛ یکی از اشکالات اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی بود و اعلام شد بازگشت قانون به وضعیت قبلی بار مالی دارد. وی بیان کرد: ایراد بعدی به مصوبه مجلس آن بود که افرادی در این مدت با این قانون بیمه شدند و تکلیف آنها باید مشخص شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد تا ایرادات آن برطرف شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین برخی از افراد به این مصوبه ایراد گرفتند و اعلام کردند حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل در برخی از بخش‌ها تا چهار درصد حداقل دستمزد ماهیانه...
-
سازوکار محاسبه سنوات و حقوق بازنشستگی تعیین شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، محسن زنگنه در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این جلسه ماده ۲۹ لایحه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اعمال اصلاحاتی در زمینه صندوق‌ها و همچنین سنجه های حوزه بازنشستگی بود. نگاه مجلس جلوگیری از هرگونه اقدامی مبتنی بر اعمال فشاری بر اقشار جامعه است لذا اگر قرار بر انجام اقدام سختی باشد، باید در حوزه شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت صورت گیرد. با همین نگاه کمیسیون با مواد مربوط به تغییر یا کاهش حقوق مکتسبه بازنشستگان مخالفت کرد. وی توضیح داد: پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد؛ بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم کمیسیون در خصوص بند مربوط به تغییر سن بازنشستگی، گفت:...
-
پیش‌ثبت‌نام؛ سازوکاری برای ارتقای کیفیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کشور، روز 11 اسفند سال جاری برگزار میشود. انتخاباتی که با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، قرار است با اعمال تغییر و تحولاتی در سازوکار برگزاری همراه باشد. نهم بهمن ماه 1401 بود که مجلس یازدهم با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، بررسی این طرح را در صحن پارلمان کلید زد و پس از چندین جلسه بررسی در صحن، نهایتاً در خرداد ماه مصوبه خود را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد. البته این مصوبه در مسیر تایید شدن با چالش‌هایی هم روبرو شد و در شرایطی از منظر شورای نگهبان تمامی ایرادات مصوبه مجلس مرتفع شده بود، اما هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات در تهران ایراداتی را به طرح وارد کرد که در نهایت نمایندگان مجلس را مجاب کرد...
-
زارع‌پور: سازوکارهایی برای استفاده از سایت‌ها و سرویس‌های تحریمی طراحی شده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از صدهزار سایت و سرویس پرکاربرد را برای ای‌پی‌های ایران تحریم و ممنوع کردند لذا سازوکاری طراحی شده تا برنامه نویسان و نخبگان از این سرویس ها بدون فیلترشکن استفاده کنند. به گزارش خبرآنی، عیسی زارع پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به این سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان پاسخ داد که دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناوری، توسعه بسترها و شبکه های مخابراتی، تأمین زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها چیست؟ وی با بیان اینکه حوزه ماموریتی ما از کابل ها و فیبرهای کشیده شده در اعماق خلیج همیشه فارس و دریای عمان تا حوزه فضایی است، گفت: دو ماه قبل برای اولین بار جزایر سه گانه ایرانی همیشه خلیج فارس با فیبر نوری به سرزمین مادری متصل شد. بیش از ۱۵۰ کیلومتر کابل...
-
سازوکار کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مشخص شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، داوود منظور در حاشیه نشست عصر روز یکشنبه ۲۵ تیرماه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، مواد ۹ و ۱۰ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور با بیان اینکه مواد ۹ و ۱۰ لایحه به موضوع اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم اشاره داشت، گفت: موادی که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت ناظر بر نحوه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بود. همچنین در این مواد مشخص شد که بانک مرکزی باید چگونه گزارش و اطلاعات لازم را در این بخش دریافت کند. منظور تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبات کمیسیون، درباره چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها و همچنین گروه بانکها تصمیم گیری شد. طبیعتاً یک بانک در زیر مجموعه خود شرکت‌هایی دارد و ما اگر می‌خواهیم سلامت...
-
پورابراهیمی: در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها بازنگری شود
رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شد به نحوی که خوراک پتروشیمی‌ها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقه‌ای تعیین شود. به گزارش خبرآنی، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام همانگونه که مستحضرید تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها یکی از مباحث کلیدی در حفظ توان صادراتی و مزیت داخلی در بخش انرژی کشور است لذا قیمت‌گذاری نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنای قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع...
-
سازوکار کمیسیون تلفیق برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم از آغاز بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به صندوق توسعه اجازه داده شد به میزان ۸۰ درصد از درآمد فروش محصول نهایی بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقیمانده درآمد به حساب عمومی دولت واریز میشود. به گزارش خبرآنی، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق از امروز وارد بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم شد و تا ماده ۳ را بررسی کرد. وی ادامه داد: مواد ۱ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعریف های دستکاه های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ این ماده برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق...
-
سازوکار مجلس برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازار مسکن
نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی در بازار مسکن تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با الحاق یک ماده دیگر به این طرح موافقت کردند. طبق این مصوبه، در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم...
-
سازوکار مجلس برای استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان
با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند. ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد: «۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و...
دوستان ما
