سازوکار
-
ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی کالاها /سازوکار قیمت‌گذاری نرخ خوراک مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد. وکلای ملت در این جلسه با جزء (3) بند(ج) ماده 48 لایحه مذکور از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه با 133 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند. براساس بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام میشود. بر اساس جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی: -3-1 قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. تبصره -1 کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز...
-
جنگ فلسطین و اثبات دوباره ناکارآمدی سازوکارهای لیبرالی اقتصاد ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اگرچه ماه ها بود که به واسطه ی اعمال سیاست های تثبیتی توسط بانک مرکزی بالاخره التهابات بازار ارز کاهش یافته بود و شاهد ثبات در این بازار بودیم، اما چند روزی است که تحولات خاورمیانه مجددا روند نرخ ارز را صعودی کرد. گفتنی است با شروع جنگ در فلسطین اشغالی در چند روز گذشته نرخ ارز غیر رسمی و قاچاق تقریبا رشدی 7-8 درصدی را تجربه کرد و مجددا در مدار صعود قرار گرفت. اگرچه اکثر کارشناسان معتقدند جنس رشد نرخ ارز با توجه به سیاست های تثبیتی بانک مرکزی با جنس رشد نرخ ارز در سال های گذشته متفاوت است و مجددا به سطوح پایین تر بر می گردد، اما نکته ای که در اینجا بسیار قابل تامل است، تاثیر پذیری سریع نرخ ارز کشور از تحولات خارجی است. انتظارات تورمی بلای جان سال های اخیر اقتصاد ایران مشخص است که افزایش نرخ ارز در سه چهار روز گذشته طبیعتا نمی تواند دلیل...
-
سازوکار تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره 1 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌ها) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ماده واحده طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره 1 قانون بودجه سال 1402 کل کشور را از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه علنی با 194 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، اصلاح کردند. در متن اصلاحی ماده واحده مذکور آمده است؛ در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ 200 هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با 50 درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب...
-
سازوکار مجلس برای کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن
نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری را برای کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند (ج) ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید. طبق این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران...
-
سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 39 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. براساس بند (ب) ارجاعی ماده 39 لایحه مذکور؛ هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره‌برداری صادر می‌کند. آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین میشود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به...
-
سازوکار مجلس برای اجرای شبکه‌های آبیاری نوین
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، سازوکاری برای اجرای شبکه‌های آبیاری نوین تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (پ) و (ث) ماده ۴۹ را تصویب کردند. پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند. ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب...
-
نقش شرکتهای زیرمجموعه فولادی‌ها در قیمت‌سازی با استفاده از سازوکار بورس
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نزدیک به دو هفته است که بحث خروج فولاد و سیمان از بورس کالا داغ شده است. در پی این اتفاق و به منظور بررسی کارشناسی ضرورت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا امروز نشستی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد. برنامه‌ریزی فولادی‌ها برای افزایش قیمت/ این هم تاثیر عرضه و تقاضا است؟ سید رضا موسوی عضو انجمن انبوه‌سازان در این نشست اظهار کرد: اگر بحث این است که سازندگان باید با سود حداقلی مسکن حمایتی تولید کنند، تولیدکنندگان مصالح نیز باید شرایط مشابهی داشته باشند. در حال حاضر برای پروژه های نهضت ملی، برای خرید سیمان امکان فراهم است اما برای فولاد خیر. علت این است که سال گذشته حداقل خرید 5 ظرفیت بود آن هم به صورت سبدی. سبد کالایی که به ما می‌دهند به درد ما نمی‌خورد. اگر به اعضای هیئت مدیره بورس کالا نگاه کنید مشاهده می‌کنیم که شرکتهای...
-
مجلس سازوکار تعهدات و بازپرداخت بدهی‌های دولت را مشخص کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت. وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه مذکور پس از اینکه با بند (الف) ماده 24 این لایحه موافقت نکردند، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بررسی شد که در نهایت با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس بند (الف) ماده 24 پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور نظم بخشی به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود: الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت...
-
تلاش ناکام برای تخریب نظریه اصلاح سازوکار قیمتی در بورس کالا/ قادری: درگیر حاشیه‌سازی‌ها نشوید
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از حدود دو هفته قبل همزمان با مطرح شدن ایده وزارت راه و شهرسازی برای سامان دهی قیمت مصالح ساختمانی اعم از سیمان و فولاد که با قیمت سازیهای کاذب در سازوکار بورس کالا به یکی از موانع طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده، موضوع اصلاح رویه قیمت سازی کالاها در بورس کالا به بحث داغ رسانه ای تبدیل شده است. گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی هم در راستای رسالت رسانه‌ای خود در گفتگو با کارشناسان امر به بررسی این مساله پرداخت و اصلاح رویه قیمت سازی در بورس کالا را که منجر به افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه فولاد و سیمان شده را در گفتگو با برخی نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و فعالان بازار ساخت و ساز مورد نقد کارشناسی قرار داد. همزمان با پیگیری این خط رسانه‌ای که در ادامه مورد حمایت شخص اول اجرایی کشور یعنی آقای رئیس جمهور هم قرار گرفت و دستور تشکل کمیته کارشناسی...
-
سازوکارهای تشویقی مجلس برای طرح‌های مشارکتی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا بند (پ) ماده 20 این لایحه موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده 20 این لایحه؛ درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/2/1 میشود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند. در...
-
سازوکار مجلس برای جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره 1 بند پ ماده 18 لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند: تبصره 1 بند پ ماده 18 لایحه: به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأت های امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 بند پ ماده 18 را حذف کردند. در این تبصره که حذف شد، آمده بود: در مورد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل می شود. انتهای پیام/
-
ارجاع سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز بند الحاقی ماده 18 را بررسی کردند. در این بند آمده که «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت میشود». ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست. پس از آن، اصل این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم. در نهایت پس از...
-
سازوکار پرداخت بدهی بانکها تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده 8 لایحه برنامه هفتم از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه علنی با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند. براساس بند (ث) ماده 8 این لایحه؛ ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود: 1 -صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. 2-پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به...
-
سازوکار مجلس برای مردمی‌سازی اقتصاد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز(سه‌شنبه 4 مهر ماه) قرار دارد. وکای ملت در این جلسه بند الحاقی 3 ماده 5 را به تصویب رساندند. بر اساس بند الحاقی 3، در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و...
-
سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص تعیین شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص...
-
سازوکار سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ارزآور مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 مهر) قرار داشت. وکلای ملت در جلسه صبح امروز بند پ ماده 3 لایحه برنامه هفتم را با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، به تصویب رساندند. به موجب بند "پ"؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید. همچنین نمایندگان در ادامه با 159 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بند «ت» ماده 3 این لایحه موافقت کردند....
-
شانتاژ به سبک ذی نفعانِ بورس کالا / سرکوب انتقاد تولیدکنندگان پایین دستی از سازوکار تورمی و ضدتولید
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در سال 1401 نشان دهنده جابه‌جایی رکوردهای تاریخی در بازارهای فیزیکی، مشتقه و مالی از سال 86 (زمان تاسیس بورس کالا) تاکنون است. در سال قبل با افزایش 58 درصدی، ارزش کل معاملات حدود 1000 هزار میلیارد تومان بوده که رقم جالب توجهی محسوب می شود. در میان تمامی محصول‌ها، سیمان با افزایش 21 میلیون تنی نسبت به سال 1400 بیشترین تاثیر را در افزایش حجم معاملات بورس کالا در سال 1401 داشت. پس از آن، گندله سنگ آهن و سپس کنسانتره به ترتیب با افزایش 8 میلیون تنی و 5 میلیون تنی در معاملات بورس کالا سهم داشتند. به لحاظ ارزش نیز پس از خودرو، شمش بلوم و بیلت فولادی، گندله و مس کاتد در ارزش معاملات اثرگذار بودند. ماجرای حساسیت افکار عمومی به بورس کالا از کجا کلید خورد؟ در شهریور ماه امسال مهمترین تحول مربوط به صنایع...
-
ایجاد سازوکار موثر برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشور جهت شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای به چین سفر کرد. متن سخنرانی وزیر دادگستری کشور در این نشست به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم» جناب آقای رئیس، وزرای محترم دادگستری، حضار محترم، پیش از آغاز سخن مناسب می دانم از جناب آقای «چن وِن چینگ» دبیر محترم کمیسیون مرکزی سیاسی و امورحقوقی، همکار گرامی ام سرکار خانم «هه رونگ» وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین، آقای «ژانگ مینگ» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از باب حسن مهمان نوازی تشکر نمایم. مناسب می دانم مراتب خشنودی خودرا از حضور در این اجلاس مهم ابراز دارم؛ به ویژه که برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی در این نشست مهم منطقه‌ای حضور می‌یابد. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در...
-
سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانکها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانکها تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند. ماده ۴۲- دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان...
-
سازوکار سه‌جانبه ترکیه برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان
روزنامه «صباح» ترکیه گزارش داد که رجب طیب اردوغان دستور ایجاد یک مکانیسم سه جانبه برای به جریان انداختن پرونده بازگشت آوارگان سوری مقیم ترکیه به کشورشان را صادر کرده است. به گزارش خبرآنی، سایت «ترکیه الان» به نقل از این روزنامه اشاره کرد که سازوکار سه جانبه‌ای بین وزارت کشور، حزب عدالت و توسعه و بلوک پارلمانی آن شکل گرفته است. این سایت ذکر کرد که بر اساس نقشه راه سازوکار سه جانبه، برنامه ریزی شده تا شرایط عادی اقتصادی و تجاری در شمال سوریه احیا شود و به تجار از جمله ترکیه‌ای‌ها اجازه داده شود تا در آنجا تأسیسات و کارخانه‌ها را افتتاح و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند تا شرایط برای بازگشت صدها هزار پناهجوی سوری به کشورشان فراهم شود. این سایت افزود: یکی از مهمترین جوانب این نقشه راه، قرار دادن حلب، پایتخت اقتصادی سوریه در قلب این طرح از رهگذر احیای اجتماعی و تجاری آن است. این سایت...
دوستان ما
