ردادی
-
تأمینکنندگان کالا و خدمات مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی خود به بانکها شدند
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (سهشنبه ۱۱ دی ماه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۸ آن را اصلاح و تصویب کردند. براساس این مصوبه؛ تأمینکنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمینکننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق...