قانون
-
تکلیف قانونی دولت به شرکت‌های تابعه ۳ وزارتخانه برای جلوگیری از انباشت مطالبات
طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های صمت، نفت و نیرو (سازمان ایمیدرو، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز) را مکلف کرده جهت جلوگیری از انباشت مطالبات خود (دولت) ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیر دولتی، نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی (به مأخذ نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت) از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. به گزارش خبرآنی، صبح امروز (سه‌شنبه یکم آبان ماه) مسعود پزشکیان، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ که متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور، بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است؛ بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده...
-
قانون تسهیل تکالیف مودیان تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد
براس آنچه که در لایحه بودجه سال آینده آمده، دولت تصمیم گرفته تا مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۱۴۰۴ نیز برقرار باشد و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر پیدا کند. به گزارش خبرآنی، صبح امروز (سه‌شنبه یکم آبان ماه)، رئیس جمهور متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در شناسه بودجه‌ای (۷۰۱۱۲)- بند گ، تایید شده است که مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ همچنان جاری خواهد بود و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳، در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر پیدا می‌کند. قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مشتمل بر...
-
سفرهای خارجی مدیران شهری قانونی است
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز به ریاست مهدی چمران آغاز شد. در این جلسه، میثم مظفر و نرجس سلیمانی غایب بودند. برخی از اعضای شورای شهر تهران در ادامه جلسه نکات و تذکراتی را مطرح کردند. مهدی اقراریان؛ عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، به عنوان اولین تذکر‌دهنده پشت تریبون حاضر شد و اظهار کرد: موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، در ادامه تذکر قبلی و مربوط به سفرهای خارجی و همچنین سفر آقای دکتر زاکانی و مرخصی‌ها و مأموریت‌های ایشان است. وی ادامه داد: اجازه می‌خواهم که مقدمتاً به یک پدیده اشاره کنم؛ ما شاهد این هستیم که اعضای شورا که منتقد عملکرد آقای زاکانی هستند، به محض مطرح کردن سوال یا تذکری بر اساس وظایف قانونی خود، با عملیات و پروژه‌های تخریب در فضای مجازی مواجه می‌شوند. افرادی که این رفتارها را انجام...
-
روح غالب قانون عفاف و حجاب فرهنگی است
به گزارش خبرنگار فرهنگی پایگاه خبری خبرآنی، رویداد رسانه‌ای طنین مقاومت در راستای برگزاری سومین جشنواره رسانه‌ای بانوان صبح امروز در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن گرامیداشت شهدای مقاومت گفت: جنگ امروز جنگ عقیده‌ها است و باید مراقب باشیم زیرا ما در چند جبهه می‌جنگیم. دشمن در عقبه مقاومت هم تلاش می‌کند تا اهداف خود را محقق کند و ما باید از این موضوع هم محافظت کنیم. دشمن در بحبوحه جنگ به همه مسائل توجه دارد در شرایط جنگ به موضوع حجاب در ایران می‌پردازد و ما نباید غفلت کنیم. وی افزود: حجاب زنان ما سنگری است که دشمن آن را مخدوش کرده و از آن عقب نمی‌نشیند و ما باید این سنگر را پس بگیریم و نباید غافل شویم. اگر این موضوع را رها کنیم وارد بقیه مسائل و مفاسد می‌شوند و دنبال ترویج آن هستند. بانکی پور در ادامه گفت: دلیل اینکه ما...
-
پزشکی قانونی در شناسایی عوامل تولید مشروبات تقلبی ورود ندارد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، ظهر امروز در آستانه آغاز هفته مسمومیت‌ها، یک نشست خبری با موضوع پیشگیری از مسمومیت در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد. دکتر حامد نائیجی؛ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوال خبرآنی مبنی بر اینکه پزشکی قانونی در راستای پیشگیری از مرگ های ناشی از مسمومیت ها و از جمله بر اثر مصرف مشروبات الکلی، چه اقداماتی از قبیل آموزش شهروندان و سایر راهکارها انجام داده است، گفت: دستگاه‌های مختلفی متولی امر آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های ارتقای سلامت جامعه هستند اما سازمان پزشکی قانونی هم در عمل به تکلیف اجتماعی خود و به منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی و پیشگیری از حوادث، به صورت دوره‌ای اخبار مربوط به مسمومیت‌ها، تصادفات و سایر موضوعات تهدید کننده سلامت هموطنان را که در حیطه فعالیت سازمان باشد منتشر می‌کند....
-
قانون الزام؛ گامی به سوی شفافیت یا چالشی برای شهروندان؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، از ابتدای تیرماه 1403 قانون "الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در ایران به مرحله اجرا رسید. این قانون که با هدف شفافیت بیشتر در معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات و تخلفات ناشی از ثبت نشدن رسمی املاک تصویب شد، اهمیت زیادی در اصلاح روندهای حقوقی دارد. با این حال، در مسیر اجرای آن، چالش‌ها و مسائلی پدید آمده است که مورد بحث کارشناسان و حقوق‌دانان قرار دارد. اهداف و ضرورت اجرای قانون یکی از مهمترین انگیزه‌ها برای تصویب و اجرای این قانون، جلوگیری از تخلفات مربوط به املاک و کلاهبرداری‌هایی است که به دلیل عدم ثبت رسمی معاملات اتفاق می‌افتد. بسیاری از اختلافات ملکی به دلیل استفاده از اسناد غیررسمی و عادی رخ می‌دهد که در آن مالکیت واقعی به درستی شناسایی نمی‌شود. این قانون همچنین به دنبال کاهش تعداد پرونده‌های قضایی ناشی از این مشکلات و...
-
قالیباف 2 قانون را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مطابق با اصل 123 قانون اساسی، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب 27 شهریورماه 1403 مجلس شورای اسلامی و قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه مصوب سوم مهرماه 1403 مصوب مجلس شورای اسلامی را به پزشکیان ابلاغ کرد. متن قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه را اینجا و قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار را اینجا ببینید. انتهای پیام/
-
بهترین تغییر در مهمترین بخش اقتصاد کشور با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبیت حقوق مالکیت می‌شود، دعاوی حقوقی را به حداقل می‌رساند، همه مبادلات مالکیتی را تسهیل می‌کند و وضعیت اقتصادی کشور را به سامان می‌رساند. اگر حاکمیت می‌خواست، تغییری در اقتصاد ایجاد کند، این بهترین تغییر بود. به عنوان یک قانونگذاری درست باید برای بقیه کارها یک الگو قرار گیرد.» به گزارش خبرآنی، پیش‌تر معاملات اموال غیرمنقول در کشور به دلیل آنکه با اسناد عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شد، با بحران‌های زیادی روبه‌رو بود. همین مسئله موجب سخت بودن و ناامنی معاملات شد و اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر قرار داد. با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و از بین رفتن اعتبار اسناد عادی، حقوق مالکیت تثبیت و معاملات در بستری امن، انجام می‌شوند. در همین راستا علی‌اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرآنی گفت: با...
-
رواج اصول غیرقانونی کار در واحدهای کوچک
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مشکلات این روزهای جامعه کارگری صرفاً به قدرت خرید خلاصه نمی شود, یکی از اصلی ترین مشکلات کارگران در کنار معیشت نداشتن امنیت شغلی و قرارداد کار است. به روایت آمارها حدود 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند. به راحتی می توان گفت بخش زیادی از کارگران شاغل در واحدهای تولیدی, مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که بخشی از آنها با قرارداد سفید امضا و حتی با سفته گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای ندارند کار می کنند. رهبر انقلاب در اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با کارگران بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است. ایشان فرمودند:مسئله‌ی اوّل که یکی از مهمترین نیازهای جامعه‌ی کارگری است و وزیر محترم هم اینجا هستند، مسئولین کشور هم می‌شنوند، مسئله‌ی امنیّت شغلی است. «امنیّت...
-
عزم مجلس برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه کشورمان که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه موثر باشد. این سیاست جامع، باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حدود 30 سال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست‌های قضایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرده است. اما پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی، موجب شد تا در سال 97 با کسب اجازه از رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی...
-
از اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان تا استعفای مجدد حسین زاده
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و در این جلسه، طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس شورای اسلامی بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با 154 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر، کلیات این طرح را تصویب کردند. گفتنی است پیش از آن جلسه غیر علنی مجلس رأس ساعت 8 آغاز شده بود تا نمایندگان درباره امورات مجلس هماهنگی های لازم داشته باشند و درباره آنها بحث و تبادل نظر شود. این طرح به منظور تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان و افزایش شفافیت در عملکرد آنها طراحی شده است. موافقان این طرح بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به بهبود عملکرد نمایندگان و افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری کشور کمک کند. در مقابل، مخالفان...
-
تسهیلات قانونی حمایت از خانواده چگونه از قفس شبکه بانکی رها خواهد شد؟
صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در شرایطی که حاکمیت تمام قد به دنبال حمایت از تشکیل و گسترش خانواده است خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است که نیاز است هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود و با توجه به منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نزد بانک‌ها به راحتی امکان تخصیص کامل اعتبارات در حدود ۳۰۰ همت در این بخش وجود دارد. به گزارش خبرآنی، برای شروع زندگی، مسئله مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه با اقساط بلندمدت بسیار مهم هستند و از همین رو نیز این تسهیلات خرد نیاز بسیاری از جوانان را در برهه اولیه زندگی مشترک برطرف می‌کنند. هرچند وام ازدواج از ۳ میلیون شروع و امروز به حدود ۳۵۰ میلیون رسیده اما صف های طولانی باعث شده شیرینی افزایش مبلغ به کام جوانان تلخ شود. مسئولان بانک مرکزی معتقدند علت این صف کمبود منابع مالی است و از دولت و مجلس درخواست دارند که در این...
-
اعمال قانون بر 12000خودروی دودزا/ 90درصد موتورها فرسوده‌اند
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: در برخورد با خودروهای دودزا با 3 موضوع دودزا، نقص فنی، معاینه فنی، روبه رو هستیم. سردار موسوی‌پور با بیان اینکه سلامت فنی خودرو و معاینه فنی وسایل نقلیه هم از نظر ایمنی خودرو و تصادفات و هم از نظر آلایندگی‌های زیست‌محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در 6 ماه نخست سال جاری حدود 12 هزار دستگاه از خودروهای دودزا اعمال قانون شده اند که این آمار نسبت به سال گذشته که 9712 فقره معادل 20 درصد افزایش داشته است. وی افزود: در 6 ماهه سال 1403 تعداد 95365 مورد اعمال قانون در خصوص نقص فنی خودروها داشته ایم که نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد داشته است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: ایجاد گشت مشترک، تست کنار معابر، معاینه فنی خودروهای سنگین، استقرار تیم‌ها در بزرگراه‌های مهمی...
-
انتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اجرایی نشدن قانون واردات خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرایی نشدن قانون واردات خودرو انتقاد کرد. به گزارش خبرآنی، علی حدادی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری با انتقاد از اجرا نشدن قانون واردات خودرو اظهار کرد: واردات خودرو مصوب مجلس و تبدیل به قانون شده اما تعلل‌هایی در این زمینه ایجاد شده است. وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون گفت: سوال من این است که چرا تاکنون به طور کامل این قانون اجرا نشده است یا اینکه در بخش‌های مختلف موانعی برای اجرای آن ایجاد می‌کنند؟ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه « اجرایی نشدن قانون واردات خودرو مورد ایراد جدی است» عنوان کرد: برای امروز رئیس بانک مرکزی و عزیزان دیگر را به کمیسیون خواسته‌ایم تا توضیحات مربوطه را ارائه دهند. انتهای پیام
-
کلیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با 154 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر، با کلیات این طرح موافقت کردند. این اقدام به منظور بهبود نظارت بر رفتار نمایندگان و افزایش شفافیت در عملکرد آنها صورت گرفته است. انتهای پیام/
-
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها به کمیسیون ارجاع شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر سلیمی نماینده تهران، گفت: با توجه به تعدد پیشنهادات در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و طبق ماده 152 آیین نامه می‌توان این طرح را به کمیسیون ارجاع داد منتها ارجاع به کمیسیون را به رای مجلس شورای اسلامی می‌گذارم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها به کمیسیون شوراها موافقت کردند که بعد از آن رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که کمیسیون شوراها مکلف است ظرف یک هفته پیشنهادات را بررسی کرده و گزارش آن را به صحن علنی ارجاع دهد تا یکشنبه هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد. علیرضا سلیمی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تذکری اظهار...
-
لزوم استفاده حداکثری پژوهشگاهها از قانون جهش تولید دانش بنیان
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در سی و یکمین جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور که در روز سه شنبه ۲۴ مهرماه با حضور روسای موسسات عضو برگزار شد دکتر پیمان صالحی ضمن تشریح ماده ۱۳ قانون فوق جهش تولید دانش‌بنیان گفت: توجیه صنایع درباره این قانون بسیار مهم است و نیاز است تا پژوهشگاهها خود نیز نسبت به معرفی ظرفیت های این قانون به صنایع اهتمام جدی کنند. وی نظام مند، نوآورانه و فناورانه بودن را معیارهای تأیید پروژه تحقیق و توسعه دانست و تولید محصول یا خدمت جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی، بهبود فرایندهای تولید و عملیات را خروجی های پروژه تحقیق و توسعه خواند. معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین سرفصل‌های هزینه‌کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نحوه ثبت درخواست و ارزیابی و فراخوان‌های دریافت طرح تحقیق و توسعه و...
-
درآمدزایی غیرقانونی برخی دفاتر اسناد رسمی با یک شگرد خاص
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، با گذشت نزدیک به دو ماه از ابلاغ پرحاشیه تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، این ابلاغیه نه‌تنها در روزنامه رسمی منتشر نشده بلکه حتی هنوز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری و اعمال نشده است. این اتفاق سبب شده که امکان اضافه دریافتی از مردم با درج مبالغ بیشتر از تعرفه قانونی در اسناد رسمی تنظیمی توسط متخلفان فراهم شود! همچنین با عدم اعمال افزایش به میزان قانونی در سامانه ثبت، طرح سقف‌گذاری بر درآمد دفاتر اسناد رسمی نیز بی‌اثر شده است؛ زیرا درج کمتر از میزان واقعی تعرفه در محل مخصوص آن در سامانه ثبت، باعث تعویق تکمیل شدن سقف تعیین شده برای دفاتر می‌شود و دفترخانه‌های متخلف را از سهم درآمدی بیشتر از حق قانونی خود برخوردار می‌کند. طرح سقف‌گذاری بر درآمد سردفتران، تدبیری به یادگار مانده از شهید آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست وی بر قوه...
-
خودرو به بورس باز می‌گردد؟/ شورای رقابت: قانون تغییر نمی‌کند
پس از وقفه‌ای بالغ بر یکسال و نیم از آخرین عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت در این زمینه، مجدد بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا برای عرضه با اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس، از سر گرفته شد؛ اما علیرغم اصرار بورسی‌ها برای بازگشت خودرو به این کانال همچنان شورای رقابت بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید داشته و قائم بر اجرای قانون است. به گزارش خبرآنی، عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا...
-
تعویق انتخابات نظام مهندسی خلاف ماده 10 قانون این سازمان است
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ضمن انتقاد از به تاخیر انداختن انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، گفت: وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود و متن صریح و مصرح دارد همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند که آن را اجرا کنند به جهت اینکه مر قانون بوده و قانون فصل الخطاب در کشور است. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قانون نظام مهندسی مصوبه مجلس است و در ماده 10 آن به صراحت نوشته شده که دوره هر هیئت مدیره نظام مهندسی 3 سال است و باید مانند سایر انتخابات در زمان مقرر برگزار می‌شد. وی افزود: اما متاسفانه ما اخیرا شاهد بودیم که تصمیمی گرفته شد توسط وزیر راه و شهرسازی و آنهم این بود که فرایند برگزاری انتخابات از سه چهار ماه گذشته آغاز و هیئتهای نظارت و اجرایی تشکیل شد و آنها بررسی صلاحیتها و رد صلاحیتها را انجام دادند. عضو هیئت رئیسه...
دوستان ما
