سیاست
-
سیاست ارزی جدید دولت و چشم انداز اصلاح اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از آذر ماه امسال سیاستهای جدید ارز در پیش گرفته شده است که درگام اول ابعاد مختلف اجرای آن با واکنشهای متعدد کارشناسان، مسئولان فعلی و سابق و نمایندگان مجلس و ...مواجه شده است. در همین راستا وزیر اقتصاد گفته است، برخی انتظار دارند که در تورم 40 درصدی، نرخ ارز ثابت مانده و حتی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت افت صادرات می شود که این اتفاق هم افتاد به طوری که سال گذشته کسری تجارت غیرنفتی 17 میلیارد دلار شد. سید فرید موسوی فراز، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بررسی سیاست ارزی جدید دولت پرداخت و تأکید کرد که تحلیل این سیاست باید با در نظر گرفتن شرایط و دلایل اتخاذ آن صورت گیرد تا امکان ارزیابی منصفانه و دقیق فراهم شود. کاهش ارزش پول ملی و ضرورت تغییر سیاست‌ها موسوی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، عنوان کرد:...
-
حمایت موسوی از سیاستهای اقتصادی دولت؛ نمایندگان منافع کشور را در نظر گیرند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از اقدامات اخیر در حوزه پولی و ارزی گفت: به همکاران خودم و کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنم حتما منافع بلندمدت کشور را درنظر گیرند و با یک سری بحث های احساسی و هیجانی و مباحث زودگذر، سیاست های درستی که شروع شده را کمرنگ نکنند. سید فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرآنی در واکنش به افزایش قیمت ارز گفت: قیمت ارز معلول یک سری عواملی است که عمدتا در حوزه سیاست قرار میگیرد. با توجه به اینکه تغییری در وضعیت این شرایط و عوامل، ایجاد نشده است، نمی‌توان انتظار داشت که ارز مسیر دیگری را طی کند. وی با تاکید بر اینکه برای تقویت ارزش پول ملی هیچ راهی غیر از تقویت تولید وجود ندارد، افزود: اگر قرار بر تقویت تولید باشد، سرکوب قیمت ارز روش نادرستی است و تبدیل به ضدتولید می‌شود. موارد متعددی در بخش تولید وجود دارد که به خاطر رانت در حوزه ارز همچون ارز نیمایی تولید معنای...
-
برترین‌های جایزه ملی سیاستگذاری معرفی شدند
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، پژوهش‌ها و اقدامات اندیشکده‌ها برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان در هر کشور بسیار اهمیت دارد و بازدهی این فعالیت‌ها در سطح ملی در صورتی که با روشی صحیح انجام شود و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد، بسیار بالا است. اما نگاهی به وضعیت اندیشکده‌های کشور و کیفیت پژوهش‌ها و اقدامات آنها نشان می‌دهد که دامنه فعالیت‌ها و اثرگذاری اندیشکده‌ها در کشور به صورت جدی قابل توسعه کیفی و کمی است و به نظر می‌رسد یکی از علت‌های کم اثر بودن برخی اندیشکده‌ها، نبود الگوهای مناسب برای پژوهش و فعالیت اندیشکده‌ای و ناشناخته بودن مدل‌های اثرگذاری است. در این راستا جایزه ملی سیاستگذاری تلاش می‌کند برخی الگوهای موفقی را که توانسته‌اند به تاثیرات مثبت در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور دست یابند، شناسایی کند و علاوه بر تقدیر مادی، آنها را به عنوان الگو به زیست...
-
اصلاح سیاستگذاری حوزه انرژی راهکار مبارزه با قاچاق سوخت است
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، قاچاق سوخت را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی و امنیتی کشور دانست و گفت: اجرای بند (ب) ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق، که به سوخت‌گیری در مسیر براساس بارنامه برخط مرتبط است، می‌تواند مصرف نفتگاز را روزانه 8 میلیون لیتر کاهش دهد. وی افزود: علاوه بر این، بند 12 مصوبه شماره 8948/م ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که بر نظارت بر تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان حوزه غیرحمل‌ونقل تأکید دارد، امکان کاهش 4 میلیون لیتر از مصرف روزانه سوخت را فراهم می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه مشکل اصلی قاچاق سوخت، تفاوت چشمگیر قیمت و سود سرشار برای مجریان این عمل است، عنوان کرد: با سیاستهای غیراقتصادی کردن قاچاق، استفاده از فناوری میترینگ برای پایش و نظارت دقیق بر...
-
هشدار 122 نماینده مجلس به پزشکیان درخصوص سیاست مخرب ارزی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، 122 نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور در خصوص تداوم اجرای سیاست های مخرب ارزی هشدار دادند. در بخشی از این نامه آمده است: مبنی بر ادبیات ریشه دار و مهم بین المللی "دانش برابری نرخ ارزها" در اقتصاد، ایمان داریم که در صورت اجرای پیشنهاد های نمایندگان ملت، سرنوشت اقتصاد کشور به این نقطه نمی رسید و معیشت مردم دچار چنین وخامتی نمی شد. لذا تغییر ریل و اصلاح فوری این رویه مخرب، عمیقا مورد انتظار است و چنانچه دولت جنابعالی به سرعت نسبت به توقف سیاست های ویرانگر و معیشت سوز ارزی، اقدام نکند، به اتخاذ سایر اقدامات قانونی و نظارتی خواهیم پرداخت. اسامی 122 نماینده ای که نامه فوق را امضا کرده اند به شرح زیر می باشد: انتهای پیام/
-
تحلیلگران صهیونیست: سیاست نتانیاهو حاکی از ادامه جنگ در ۲۰۲۵ و سال‌های بعد است
تحلیلگران صهیونیست درباره سیاست کابینه رژیم صهیونیستی در سال میلادی پیش رو درباره عملیات‌های نظامی در غزه، لبنان و سایر نقاط پیش‌بینی کردند که با توجه به تعلیق در مذاکرات و وضعیت حقوقی نتانیاهو و پرونده‌های بازی که دارد، احتمالا جنگ غزه ادامه یابد و در نهایت نتانیاهو مجبور به تصمیم‌گیری درباره آینده غزه و روز پس از جنگ خواهد بود و تا سال‌ها در باتلاق غزه گرفتار خواهد بود. به گزارش خبرآنی، «آموس هرئیل»، تحلیلگر مسایل نظامی روزنامه عبری «هاآرتص» نوشت: در آستانه سال نوی میلادی، تمایل رژیم صهیونیستی به جنگ و کشتار و تخریب همانند ۱۵ ماه گذشته بوده و این رژیم تنها به جنگ در غزه علاقه‌مند است، بلکه احتمال دارد جنگ علیه لبنان را از سر بگیرد و همزمان محافل عمومی این رژیم تهدیدهایی را علیه ایران و زیرساخت‌های هسته‌ای آن مطرح می‌کنند. هرئیل نوشت: کلید برقراری آرامش و توقف جنگ توافق تبادل اسرا...
-
سیاست ارزی ایران، دیگر شناور مدیریت شده نیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاستهای کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند. به گفته این نماینده مجلس، از 13 موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجدعدم انطباق با سیاستهای کلی شناخته شد. عدم همخوانی نظام ارزی شناور مدیریت شده با واقعیت های...
-
سیاست ثبات در قیمت دخانیات اصلاح شود / سیگار الکترونیک و تنباکوی جویدنی تاییدیه ندارند
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم افزایش مالیات بر دخانیات و ضرورت تعریف سازوکاری در این زمینه به منظور کاهش مصرف محصولات دخانی، گفت: سیگار و محصولات دخانی نباید به عنوان کالای سبد خانوار در نظر گرفته شوند؛ به طور قطع، سیاستهای ثابت نگه‌داشتن نرخ محصولات دخانی باید از میان برداشته شود و این موضوع برای حذف موانع موجود در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دکتر بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه دو قانون در ارتباط با مالیات بر محصولات دخانی داریم، اظهار کرد: قانون «مالیات بر ارزش افزوده» سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس بند ت ماده ۲۶ این قانون، مالیات ۲۵ و ۴۰ درصدی به ترتیب برای سیگارهای «نشان داخلی» و «نشان بین‌الملی تولید داخلی» در نظر گرفته شد. همچنین مالیات ۶۵ درصد برای نشان‌های بین‌المللی وارداتی در نظر گرفته...
-
تفکرات در سیاست‌گذاری‌ها باید تغییر کند/ صفر شدن تعرفه ٨٧ درصد کالاها سال آینده
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشستی با فعالان اقتصادی کشور در حوزه کالا و خدمات، مشکلات فعلی فعالیت‌های تجاری را ناشی از برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه دانسته و تاکید کرد که تفکرات نیاز به اصلاح دارند و این سازمان در تلاش است تا بسیاری از این تفکرات را تغییر دهد، اما مشکلات یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم رفع شوند. به گزارش خبرآنی، عصر روز گذشته (یکشنبه) محمدعلی دهقان دهنوی با حضور در مجمع کارآفرینان ایران، پای صحبت‌ها و درددل مدیران عامل یا نماینده شرکت‌های تولیدی (و خدماتی) بخش خصوصی نشست و این شرکت‌ها از دغدغه‌های خود در خصوص صادرات، واردات، تامین مواداولیه و ماشین‌آلات، تخصیص ارز و مهمتر قوانین و دستورالعمل‌هایی که به شدت دست و پاگیر شده است، صحبت کردند. پس از آن، محمدعلی دهقان دهنوی - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران - در خصوص مشکلاتی که برای صادرکنندگان و...
-
سیاست بیمه مرکزی نظارت بر صنعت بیمه است نه ریاست
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، پرویز خسروشاهی با بیان این مطلب درجلسه هم اندیشی با صاحب نظران و فعالان بیمه ای که با حضور رسانه های سراسری برگزار شد، گفت: سیاست بیمه مرکزی نظارت بر صنعت بیمه است نه ریاست بر آن و در این نگاه بیمه مرکزی منطقا باید تمرکز خود را بر کنترل توانگری اعم از کفایت سرمایه، ذخیره گیری، سرمایه گذاری، مطالبات و فرایند پرداخت خسارت شرکت ها قرار دهد. رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: تجربه سایر کشورها هم نشان داده است که اگر این نگاه بر فرایند های بیمه ای حاکم باشد، هم نتیجه بهتری گرفته می شود و هم مشکلات به نحو موثرتری اصلاح می شوند. خسروشاهی ادامه داد: رویکرد نهاد ناظر مانند یک داور بازی فوتبال باید بگونه‌ای باشد که در عین حفظ زیبایی های بازی، نتیجه و کم و کیف بازی هم تحت تأثیر رفتارهای خارج از مقررات قرار نگیرد. او با تاکید بر اینکه صنعت بیمه فقط بیمه مرکزی نیست گفت:...
-
عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاستهای کلان نظام است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند گفت: متأسفانه گرانی ها سفره کارگران را هدف گرفته است. در حال حاضر شرایط کارگران به گونه ای است که نمی دانند مسائل و مشکلات معیشتی خود را چگونه حل کنند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه صدای کارگران برای حل مشکلاتشان به هیچ کجا نمی رسد گفت: عدم اجرای ماده 41قانون کار سال هاست که باعث عقب ماندگی مزدی کارگران و کاهش قدرت خرید کارگران شده است, هر ساله برای روز کارگر در اردیبهشت ماه وعده هایی به کارگران داده می شود که هیچ کدام عملیاتی نشده است. اجرای صحیح تعیین حداقل دستمزد منطبق با ماده 41 قانون کار در راستای حفظ قدرت خرید جامعه کارگری ،تاکید بر اجرای قانون سه جانبه گرایی با تلاش برای اصلاح ماده 167قانون...
-
بررسی سیاست تغییر پول ملی آرژانتین در سال 1826
گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 185 __ تغییر واحد پولی آرژانتین در سال 1826، یکی از اولین اقدامات بزرگ اقتصادی این کشور در جهت ساختاردهی به یک اقتصاد نوپا و مستقل بود. این تصمیم در زمینه‌ای از بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، و در شرایطی که کشور در مراحل ابتدایی استقلال خود قرار داشت، گرفته شد. در ادامه، زمینه‌ها، اقدامات، تبعات، چالش‌ها، و نتایج این تغییر مورد بررسی قرار میگیرد. بیشتر بخوانید زمینه‌های تاریخی و اقتصادی الف. آرژانتین پس از استقلال از اسپانیا آرژانتین در سال 1816 استقلال خود را از اسپانیا اعلام کرد، اما ساختارهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی این کشور همچنان تحت تأثیر دوران استعماری بود. سیستم مالی متمرکز و منسجم وجود نداشت و واحدهای پولی مختلفی، از جمله سکه‌های اسپانیایی، در بازارها رواج داشتند. این تنوع پولی، مشکلات زیادی در تجارت...
-
بررسی انطباق هشت محور بودجه ۱۴۰۴با سیاستهای کلی برنامه هفتم
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویکرد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص«تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران‌های اقتصادی»، «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» را منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم دانست و رویکرد بودجه در «توسعه صادرات» را منطبق با سیاست های کلی ندانست. به گزارش خبرآنی، در جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه، بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در موضوع تحول نظام مالیاتی و معیشت و رفاه خانوار با سیاستهای کلی نظام ادامه یافت. در این جلسه ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه سیاستهای کلی برنامه هفتم بر«تحول نظام مالیاتی» تاکید کرده است،...
-
بررسی انطباق هشت محور بودجه 1404 با سیاستهای کلی برنامه
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویکرد بودجه 1404 در خصوص«تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران‌های اقتصادی»، «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» را منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم دانست و رویکرد بودجه در «توسعه صادرات» را منطبق با سیاست های کلی ندانست. در جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه، بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه 1404 کل کشور در موضوع تحول نظام مالیاتی و معیشت و رفاه خانوار با سیاستهای کلی نظام ادامه یافت. در این جلسه ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه 1404 کل کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه سیاستهای کلی برنامه هفتم بر«تحول نظام...
-
اهداف و سیاست های سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد
جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید. به گزارش خبرآنی، جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید. این سند که کلیات آن پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود در جلسه امروز، علاوه بر تصویب اهداف و سیاست های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضاء رسید. سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای...
-
اهداف و سیاستهای سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست دکترآقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید. این سند که کلیات آن پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود که در جلسه امروز، علاوه بر تصویب اهداف و سیاست های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضاء رسید. سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای تمامی دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود. گفتنی است؛ در تدوین این سند که وزارت...
-
تلاش دولت و مجلس برای بهبود عملکرد سیاستهای ارزی
امروز و روز گذشته دولت و مجلس طی جلساتی علنی و غیر علنی سیاستهای ارزی را تبیین بررسی کردند و اعلام شد که حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز بر اساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند تا بازار ارزی عملکرد بهتری داشته باشد. به گزارش خبرآنی ، مدت‌هاست که موضوع ارز، نوسانات ارزی، تک نرخی یا چند نرخی بودن آن و ایجاد یک بازار رسمی ارز به عنوان محورهای سیاستگذاری ارزی و پولی به موضوع داغ اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی کشور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات روبرو شده است؛ به طوری که اکثر کارشناسان اقتصادی و همچنین سیاستگذاران پولی، نبود یک نظام ارزی شفاف و رسمی در کشور را به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل نظام ارزی و متعاقب آن اقتصاد کشور بیان کرده‌اند. یکی دیگر از مسائل مهم در این رابطه، موضوع چند نرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش،...
-
بازنگری در سیاستهای خانواده‌محور تهران ضروری است
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، زهرا شمس‌احسان امروز در دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق خارج از دستور خود با بیان اینکه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در رویکرد مدیریت شهرداری تهران به سمت خانواده‌محوری هستیم، اظهار کرد: خانواده به‌عنوان نهاد بنیادین جامعه و خاستگاه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، هویت فردی و انسجام ملی، نقشی انکارناپذیر در پویایی و بالندگی جوامع ایفا می‌کند. وی افزود: در مواجهه با چالش‌های پیچیده دنیای مدرن، از جمله فردگرایی افراطی، زوال تدریجی روابط اجتماعی و گسترش آسیب‌های اجتماعی نوپدید، ضرورت توجه به خانواده و تحکیم بنیان‌های آن نه تنها یک اولویت اخلاقی بلکه یک ضرورت راهبردی در توسعه پایدار شهری است. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مدیریت شهری به‌عنوان متولی اصلی اداره امور شهر و مسئول ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی کامل ظرفیت‌های...
-
پیش‌بینی افزایش صادرات با حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما/ شرط موفقیت سیاست جدید ارزی چیست؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با توجه به نرخ توافقی ارز در سامانه نیما، شاهد افزایش صادرات صادرات کنندگان بزرگ باشیم، گفت: علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود با توافقی شدن نرخ، عرضه بیشتر، تقاضا کاهش یافته و به یک نقطه تعادلی برسد، به شرط اینکه موضوع نرخ توافقی در اجرا هم واقعا توافقی باشد و از نرخ‌گذاری دستوری و تزریق منابع ارزی جهت کاهش قیمت خودداری شود. به گزارش خبرآنی، اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی کند تا صادر کنندگان خرد بخش خصوصی، ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند...
-
هشدار4ماه پیش مجلسی‌ها درخصوص تبعات تورمی سیاست های ارزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حسین صمصامی در نشست خبری مجلس شورای اسلامی گفت: دوستان ادعا می کنند که به دلیل کسری بودجه، خلق نقدینگی صورت میگیرد و همین امر زمینه ساز تورم های اقتصاد ایران است. این در حالی است که در ترکیب منابع نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (نه پایه پولی) حدود 10 الی 12 درصد است و انچه باعث افزایش نقدینگی است وام هایی است که بانک ها می دهند. چرا بانک ها وام بیشتری می دهند چون نرخ ارز بالا میرود و هزینه های تولید بالا می رود. وی ادامه داد: این انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و نزدیک کردن آن به نرخ غیر رسمی، منجر به افزایش قیمت کالاهای قاچاق می شود در نتیجه تقاضای ارزی آن هم بالا می رود. ما در سال 71 ، 81 و 97 ارز را تک نرخی کردیم اما دیدیم که نشد. مقصران افزایش نرخ نیما دولت و بانک مرکزی و مجلس هستند. در بودجه ای که بستیم ما 55 هزار تومان دولت...
دوستان ما
