املاک
-
ثبت اطلاعات مردم در سامانه املاک با اتصال بانکها 3برابر شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سجاد حسینزاده ملکان کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در رابطه با اهمیت ایجاد یک سامانه اطلاعاتی کامل در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان گفت: یکی از مهمترین وجوه در راستای حل مشکل مسکن در کشور دسترسی سیاستگذار به اطلاعات مکانی و مالکیتی ملکهای در سطح کشور است؛ موضوعی که به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن را ملزم کرده است. سامانه املاک و اسکان این سامانه مهم و راهبردی است که زمینهساز تحقق این پایگاه جامع اطلاعاتی است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در زمینه تحقق دولت الکترونیک با اهداف برنامهریزی دادهمحور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بعنوان یکی از 27 پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی...
-
موازیکاری برخی دستگاهها با سامانه املاک و اسکان
فرشید ایلاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اظهار کرد: رئیسجمهوری تأکیداتی در رابطه با اتصال کد ملی افراد به کد پستی و اطلاعات مکانی داشته است. وی ادامه داد: اخیراً پیشرفتهای خوبی در خصوص سامانه املاک و اسکان صورت گرفته است. بانک مرکزی اعلام کرده که برای افتتاح حساب یا صدور دستهچک افراد، اطلاعات مربوط به آدرس باید در این سامانه ثبت شده باشد. ایلاتی افزود: دستگاههای دیگر نیز باید خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کنند. این سامانه نقش اساسی و راهبردی در سیاستگذاریهای بخش مسکن ایفا میکند. مشکلات فعلی در شناسایی خانههای خالی و اجرا صحیح سیاستهای مالیاتی در بازار مسکن، ناشی از این است که سامانه املاک و اسکان در کشور بهدرستی شکل نگرفته است. وی بیان کرد: لازم است که رئیسجمهوری بهطور ویژه این موضوع را پیگیری کند، همانطور که خود ایشان نیز دغدغه...
-
الزام ثبت اطلاعات محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین جنتی افزود: بر اساس قانون مالیات بر خانههای خالی، مالکان واحدهای مسکونی در همه مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. وی اظهار داشت: ثبت محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان با استفاده از اطلاعات اسناد دفترچهای، عادی و تک برگ قابل انجام است. بر اساس این قانون سرپرستان خانوار موظف هستند اطلاعات محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب و مشمول مالیات میشوند. جنتی ادامهداد: مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند، در خصوص ثبت اسناد تک برگ جهت ورود به سامانه شماره یکتا...
-
انهدام باند جعل و فروش املاک/ 10000 میلیارد کلاهبرداری ملکی
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سرهنگ عبدالله چولکی؛ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در پی ارجاع پروندههایی به پلیس آگاهی مبنی بر سندسازی اموال ملکی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که جاعلان با سوء استفاده از حضور مالکان در خارج از کشور و همچنین عدم حضور آنان با جعل مدارک هویتی و اسناد مالکیتی، چند نفر را تحت عنوان مالک را به دفاتر اسناد رسمی معرفی و موفق به فروش آنها میشدند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، 30 نفر از متهمان اصلی دستگیر شدند، گفت: طبق کارشناسیهای انجام شده فروش این اموال به ارزش تقریبی 10 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. وی تصریح کرد: در ادامه متهمان در بازجوییهای تخصصی به...
-
بررسی املاک مازاد 8 وزارتخانه در جلسه مولدسازی
به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، در چهل و دومین نشست هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت که در دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، اعضای این هیئت عالی، املاک مازاد 8 وزارتخانه و یک سازمان دولتی را مورد بررسی قرار داده و درباره آنها تصمیمگیری کردند. در این جلسه، املاک مازاد معرفی شده از سوی وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت که با واگذاری یا تهاتر تعدادی از آنها جهت مولدسازی و استفاده در بخشهای مورد نیاز، بر طبق قانون، موافقت شد. این املاک در استانهای یزد، هرمزگان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، ایلام، مرکزی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، کردستان، کرمان، قزوین و تهران واقع هستند. انتهای پیام/
-
آیا صدور بیمهنامه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک است؟
براساس قانون مالیاتهای مستقیم، متقاضیان دریافت خدمات از دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان هستند که در این میان بیمه مرکزی باوجود اینکه یک نهاد ناظر بوده و دستگاه اجرایی نیست، سرویس ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را برای خرید بیمهنامه فراهم کرده است. اما سوال اینجاست که آیا صدور بیمهنامه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک است یا خیر؟ علی اسدی - سرپرست اداره تحلیل، طراحی و توسعه فاوا بیمه مرکزی - در گفتوگو با خبرآنی، با اشاره به موضوع مطرح شده اخیر در رابطه با الزام در ثبت اطلاعات مکانی افراد در سامانه املاک و اسکان در زمان خرید بیمه نامه گفت: پیرو مصوبه شماره چهار جلسه ۴۸ کارگروه تعامل پذیری مبنی براین که بیمه مرکزی در صدور بیمهنامهها، از سرویس املاک و اسکان استفاده کند، این کار از سوی بیمه مرکزی آغاز شد. در مصوبه آمده است که ثبت اطلاعات در...
-
دسته چک ثبت در سامانه املاک و اسکان را ۳ برابر کرد
قبلا به صورت روزانه حدود ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت میشد که با مشروط شدن صدور دسته چک به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، تعداد رکوردهای ثبت شده در این سامانه به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته که رشد حدود سه برابری را نشان میدهد. به گزارش خبرآنی، سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیشنیاز آن ثبت اقامت تمامی شهروندان است از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ راهاندازی شد. اما طی سال های گذشته روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که عدم اتصال و همکاری دستگاهها باعث شد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال گذشته در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد. با این حال، اخیرا اجرای تنها دو مورد از شروط ارائه...
-
مزایای شرط نکمیل اطلاعات سامانه املاک برای اخذ دسته چک
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، تصور کنید که یک سامانه جامع و کارآمد وجود داشته باشد که به راحتی و با سرعت، خدمات مختلف را به تمامی بخشها و نهادها ارائه دهد و فرآیندهای پیچیده و زمانبر را تسهیل کند. این دقیقاً همان هدفی است که با راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان محقق شده است. پیش از این، صدور دسته چکها به شیوهای سنتی و از طریق ارسال بستههای پستی انجام میشد که نه تنها با تأخیر مواجه بود، بلکه مشکلاتی مانند اشتباه در آدرس و زمانبر بودن فرآیند نیز وجود داشت. اما اکنون با بهرهگیری از این سامانه، صدور دسته چکها به روشی سریع، دقیق و شفاف انجام میشود. این تغییرات نه تنها در بخش خدمات بانکی، بلکه در سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است. در این متن، به تحلیل مزایای این تحول و نقش مهم سامانه ملی املاک و اسکان در تسهیل خدمات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات پرداخته...
-
صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شد
از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح دادههای اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود. به گزارش خبرآنی به نقل از بانک مرکزی، بخشنامه بانک در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است: پیرو مکاتبات مختوم به تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهرهمندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یادآور می شود...
-
دستور عارف برای بررسی دقیق املاک مازاد دولتی
به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، در چهل و یکمین نشست هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت که در دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، اعضای این هیئت عالی بعد از بحث و بررسی درباره دستورالعمل «نحوه دریافت ثمن معامله ناشی از فروش املاک مشمول مولدسازی داراییهای دولت» به آن رأی مثبت دادند. در این جلسه، همچنین املاک مازاد معرفی شده از سوی وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، ورزش و جوانان و علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت که با واگذاری یا تهاتر تعدادی از آنها جهت مولدسازی و استفاده در بخشهای مورد نیاز، بر طبق قانون، موافقت شد. این املاک در استانهای قم، یزد، خراسان جنوبی و رضوی، لرستان، کردستان، فارس، گیلان، کرمانشاه و تهران واقع هستند. در این...
-
ویترین خبرآنی شماره 835/«قیمت املاک جابجا شد،پایتخت نه»
صفحه مورد نظر یافت نشد. | پایگاه خبری خبرآنی | Tasnim صفحه مورد نظر یافت نشد. ما را دنبال کنید:...
-
«اظهارات متناقض» قیمت املاک را جابهجا میکند نه پایتخت را
گروه سیاسی - پایگاه خبری خبرآنی انتقال پایتخت ایران به منطقه مکران، ایدهای است که در روزهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این موضوع که ابتدا از قول معاون اول رئیسجمهور و سپس توسط سخنگوی دولت مطرح شد، به یکی از مسایل بحثبرانگیز تبدیل شده است. این ایده که به ظاهر با هدف رفع برخی مشکلات تهران و همچنین استفاده از ظرفیتهای اقتصادی سواحل مکران مطرح شده، در عمل از ابتدا با ابهامات و چالشهای بسیاری روبهرو است. همزمان، دامنه انتقادات به این ایده و همچنین اظهارات متناقض اکنون از سطح کارشناسان عبور کرد و به خود اعضای دولت نیز رسیده است. تا جایی که دو عضو شورای اطلاع رسانی دولت نیز به آن معترض شده و در انتقاد به آن نوشتند: «سخن گفتن از مکران برای پایتخت آن هم با این فاصله بعید از دیگر نقاط کشور و البته ضربهپذیری نظامی و امنیتی بیشتر به یک فانتزی سوررئال مشابهت دارد.» ایده...
-
آزمایش اجرای قراردادهای یکسان در 100 مشاور املاک
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از تیرماه امسال لازمالاجرا شده و آییننامههای 14 گانه آن در حال تدوین و ابلاغ هستند، قراردادهای استاندارد باید در سکوهای اینترنتی معاملات املاک بارگذاری شوند که البته این امر تاکنون تحقق کامل پیدا نکرده است. این قراردادها که قرار است توسط سازمان ثبت تهیه و پس از تأیید قوه قضاییه ارائه شوند، ابزار کلیدی در پیشگیری از اختلافات و سوءاستفادههای احتمالی هستند. بر اساس آییننامه ماده 3 قانون، استانداردسازی قراردادها از الزامات اصلی اجراییشدن این قانون محسوب میشود. صفدر کشاورز؛ سخنگو و معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به خبرنگار خبرآنی گفت: در خصوص تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که موضوع آن قراردادهای یکسان با شروط ثابت است،...
-
نحوه جدیدحسابرسی مالیاتی نمایشگاهداران و مشاورین املاک
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مطابق مفاد این بخشنامه، در اجرای ماده (29) آییننامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مؤدی اعم از قراردادها و مبایعهنامههای تنظیمی، صورتحسابهای بانکی و ... اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود. همچنین نظر به اینکه یکی از مهمترین مستندات قابل رسیدگی درخصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورتحسابهای بانکی، قراردادها و مبایعهنامههای خرید و فروش خودرو/ملک یا صورتحسابهای ارائه خدمات (کمیسیون) است، لذا مأموران مالیاتی موظفاند در رسیدگیهای خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسبوکار این دسته از مؤدیان، با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنشهای بانکی واصله اقدام...
-
عارف: املاک مازاد زودتر تعیین تکلیف شده و از درآمد حاصله استفاده شود
در چهلمین جلسه هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت، بعد از بررسی املاک مازاد معرفی شده از سوی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، با واگذاری تعدادی از آنها موافقت و تعدادی دیگر نیز تعیین تکلیف شد. به گزارش خبرآنی، در این نشست که در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، بعد از بررسی املاک مازاد معرفی شده در استانهای گیلان، خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، کردستان، فارس،کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، قزوین و سمنان با واگذاری تعدادی از املاک که مطابق قانون با واگذاری یا تهاتر آنها، امکان مولدسازی درسایر بخشهای مربوط وجود داشت، موافقت شد. این املاک متعلق به وزارتخانههای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بود. در این جلسه، محمدرضا عارف...
-
فروش قسطی املاک مازاد بانک مسکن با نرخ سود 23 درصد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، املاک غیرضرور بانک مسکن از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد یا نقد و اقساط (با نرخ سود 23 درصد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش میرسد. رویت اطلاعیه مزایده املاک بانک مسکن در سامانه ستاد و نیز دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز هشتم دی ماه 1403 امکانپذیر است. متقاضیان این املاک میتوانند پیشنهاد خرید را تا روز هجدهم دی ماه 1403 در سامانه ارائه کنند. تاریخ بازگشایی پاکت مزایدهگران روز بیست و سوم دی ماه و تاریخ تقریبی اعلام به برندگان مزایده روز بیست و ششم دی ماه خواهد بود. تمامی مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایدهگران و بازگشایی پاکتها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir...
-
قراردادهای استاندارد املاک سریعتر در اینترنت بارگذاری شود
حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص ضرورت قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی اظهار داشت: قراردادهای استاندارد که با تلاش قوه قضائیه تهیه و بررسی شدهاند، میتوانند نقش مهمی در معاملات ملکی ایفا کنند. این قراردادها ضمن تسهیل معاملات، از وقوع کلاهبرداریها و تخلفات جلوگیری خواهند کرد. اسناد عادی و قولنامهای در گذشته مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد میکردند، از جمله نبود امنیت در معاملات و بروز مواردی مانند فروش مال غیر. وی در ادامه افزود: این قراردادها نهتنها مسائل حقوقی مردم را حل خواهند کرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز جلب میکنند. جلب اعتماد مردم میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن شود و این امنیت اقتصادی به رشد و ساماندهی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. قوانین حقوقی هر چه محکمتر و ایمنتر باشند، تأثیر...
-
سود بانکها از فروش املاک و مستغلات در سال گذشته به چه میزان بود؟
بانکها برای توسعه فعالیتهای خود، از جمله جذب سپردههای مشتریان و اعطای تسهیلات به متقاضیان، اقدام به خرید املاک و مستغلات میکنند که معمولاً بهعنوان شعب یا ساختمانهای مرکزی مورد استفاده قرار میگیرند. اما این نهادهای مالی به جز شعب و ساختمانهای مرتبط با فعالیتهای عملیاتی، املاک و مستغلات متنوع دیگری را نیز خریداری کرده و در سبد داراییهای خود نگهداری میکنند. به گزارش خبرآنی، مجتبی شهرابی فراهانی، کارشناس پول و بانک، در یادداشت تحلیلی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، به تشریح مسئله فروش املاک و مستغلات بانکها در سال گذشته پرداخته است که در ادامه این یادداشت را میخوانید: چرا بانکها وارد بازار مسکن میشوند؟ بانکها برای توسعه فعالیتهای خود، از جمله جذب سپردههای مشتریان و اعطای تسهیلات به متقاضیان، اقدام به خرید املاک و مستغلات میکنند که معمولاً بهعنوان شعب...
-
گزارشی از تعداد املاک بلااستفاده در صندوق بازنشستگی کشوری
صفحه مورد نظر یافت نشد. | پایگاه خبری خبرآنی | Tasnim صفحه مورد نظر یافت نشد. ما را دنبال کنید:...
-
تحول در بازار املاک با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در سالهای اخیر ضرورت شفافسازی اقتصادی و حقوقی در معاملات اموال غیرمنقول به یکی از اولویتهای اساسی نظامهای حقوقی و قضایی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. ایران نیز با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی راهبردی در جهت تقویت نظم حقوقی و اقتصادی برداشته است. این قانون که با هدف کاهش تخلفات، شفافسازی معاملات و تضمین امنیت حقوقی تصویب شده، یکی از مهمترین تحولات قانونی کشور در دهه های اخیر بهشمار میرود. هشت نشست منطقهای، اقدامی کمنظیر برای تبیین یک قانون در مسیر توسعه شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اقدامی مؤثر و هماهنگ در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نشان داد که عزم خود را برای اصلاح ساختارهای سنتی و کاهش بینظمیهای موجود در این حوزه جزم...