قانون
-
قانون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس بند ( ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده...
-
سرنوشت نامعلوم ائتلاف نتانیاهو با ارائه قانون استخدام یهودیان افراطی در ارتش
وبگاه «وای‌نت» پیش‌نویس لایحه‌ای را فاش کرد که وزرای لیکود قصد دارند به دولت در خصوص استخدام افراط‌گرایان یهودی در صفوف ارتش اشغالگر ارائه کنند، موضوعی که ممکن است سرنوشت ائتلاف را تعیین کند. به گزارش خبرآنی، به نوشته این وبگاه، پیش‌نویس قانونی که به دولت ارائه می‌شود، شامل اهداف مورد تاکید کسانی که خواستار برابری در تحمل بار جنگ هستند، نخواهد بود و همچنین پاسخی به نیازهای فوری نیروی انسانی ارتش اسرائیل نمی‌دهد. قانون معافیت خدمت وظیفه موضوعی جنجالی در بین ساکنان اراضی اشغالی است و ممکن است سرنوشت ائتلاف دولتی را تعیین کند، اما طرح این پیش‌نویس برای بحث در تلاش برای دستیابی به توافق در مورد این موضوع مساله‌ای آسان نیست. وای نت به نقل از مقامات ارشد لیکود نوشت که آنها تصمیم گرفتند پیش‌نویس قانون را بدون اجماع به دولت ارائه کنند، اما قصد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و وزرای مربوطه...
-
رئیسی 3 قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی 25 بهمن ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 اسفند 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. رئیس جمهور همچنین بخش اول قانون بودجه سال 1403 کل کشور را که در جلسه علنی 21 اسفند 1402 تصویب و در تاریخ 23 اسفند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره 4، جزء 2 بند «الف» و بند «ث» تبصره 8 ، بند «ج» تبصره 14، بند «د» تبصره 15 و بند «ب» تبصره 16 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت...
-
جهش تولید با تحقق اصل 44 قانون اساسی میسر است
فرودین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به وضعیت و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال 1403 مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این هدف گذاری مشخصا اتکا به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه بخش خصوصی در کنار بنیه و اهتمام دولت برای نوسازی و به سازی امر سرمایه گذاری دارد. البته تجربه ی بین الملل حاکی از این موضوع است که تمرکز دولت ها بر دو حوزه ی بهداشت و آموزش است و عمده ی سیاست گذاری های دولت به این دو حوزه مربوط می شود. وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال 1402 بر شمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف گذاری سال 1403 اینگونه است که با شفاف سازی و روان سازی وجلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنیم. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در جذب سرمایه بخش خصوصی در...
-
واردات اتوبوس؛ یک‌صدم ظرفیت قانونی!
طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، امکان واردات ۵۰۰۰ اتوبوس وجود داشت اما فقط ۵۰ اتوبوس وارد کشور شد؛ آن هم در حالی‌که وزیر راه و شهرسازی معتقد است با توجه‌به ضرورت توسعه ناوگان، هرجا توان داخل جوابگو نباشد، باید واردات بدون معطلی انجام شود. به گزارش خبرآنی، اتوبوس‌های بین شهری به‌واسطه هزینه پایین در مقایسه با سایر روش‌های حمل‌ونقل، یکی از وسایل نقلیه محبوب برای سفر بین عموم مردم محسوب می‌شوند؛ با وجود این در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌های مردم، خرید بلیت اتوبوس در زمان مناسب است؛ زیرا اگر از حداقل یک هفته قبل اقدام به خرید بلیت نکنند، دیگر نمی‌توانند برای سفری که برنامه‌ریزی کردند، بلیتی پیدا کنند. یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقلی در ۱۴۰۲، عملیات اربعین در شهریور ماه بود. با وجود این برای سفرهای اربعین هم کمبود اتوبوس تا ۳۰۰۰ دستگاه وجود داشت؛ به همین دلیل برنامه‌ریزی‌هایی برای جبران...
-
لاوروف: هیچ مشکلی در بازگشت حقوق قانونی ایران به بازار نفت وجود ندارد
وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو هیچ مشکلی در این نمی‌بیند که ایران توانسته حقوق قانونی خود را که فرصت توسعه به این کشور از طریق فروش نفت را می‌دهد، بازگرداند. به گزارش خبرآنی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز (پنج‌شنبه) در یک مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره رقابت تهران و مسکو در بازار نفت گفت: «روسیه هراسی از این ندارد که ایران در بازار نفت با آن رقابت کند، چراکه کمبود مصرف کننده وجود نخواهد داشت». لاوروف ادامه داد: «هیچ مشکلی در این موضوع نمی‌بینیم که ایران حقوق قانونی خود را که فرصت توسعه از طریق فروش نفت، کسب درآمد و سرمایه‌گذاری با سود به دست آمده را فراهم می‌کند، بازگردانده است». بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، او همچنین اظهار داشت: «در چارچوب اوپک پلاس، درک روشنی از نحوه مذاکره و مصالحه وجود دارد. هیچ‌کس ضرر نمی‌کند، هیچ‌کس آزرده نمی‌شود. علاوه‌براین، من فکر می‌کنم که...
-
تغییر احتمالی قانون آفساید از سال آینده
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شورای جهانی فوتبال (IFAB) تنها در صورتی ممکن است قوانین تعیین آفساید را تغییر دهد و شروع به اعلام آن کند که بازیکن تیم مهاجم با تمام بدن از آخرین بازیکن حریف جلوتر باشد. مبتکر این تغییرات، سرمربی پیشین آرسنال و رئیس کنونی توسعه فوتبال فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، آرسن ونگر بود. در صورت اجرایی شدن قوانین جدید، در صورتی که در لحظه پاس، بازیکنی از تیم مهاجم کاملاً از آخرین مدافع جلوتر باشد، آفساید اعلام خواهد شد. طبق قوانین کنونی برای تعیین موقعیت آفساید کافی است که مهاجم با هر قسمتی از بدنش از مدافع جلوتر باشد. این قانون از نوامبر 2023 در مسابقات مختلف جوانان در ایتالیا و سوئد آزمایش می‌شود. موفقیت این آزمایش زودتر از فوریه 2025 توسط مجمع IFAB ارزیابی خواهد شد. انتهای پیام/
-
«لایحه اصلاح موادی از قانون کار» به هیات دولت می‌رود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به ارسال پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مورخ 1401/02/19 با کارگران و با توجه به تاکیدات رییس جمهور، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه تشکیل شد. وی توضیح داد: پس از تصویب کلیات لایحه مذکور در «کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیات دولت»، جهت تدوین جزئیات لایحه، به موجب نامه شماره 6121944528 مورخ 1402/03/17 دبیر هیات دولت به وزارت متبوع عودت شد. رعیتی فرد ادامه داد: متعاقب آن مجدداً با تشکیل نشست‌های متعدد با صاحب‌نظران اقتصادی و تشکل‌های...
-
ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار به مجلس
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ در حالی که 2روز به پایان سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما هنوز جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درباره دستمزد 1403 نرسیده است. تقریباً می توان گفت مباحث مطرح شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است. طبق ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند. *اظهارات وزیرکار در حاشیه شورای عالی کار مطابق گزارش درج شده در ایسنا, سید...
-
ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از عید
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. به گزارش خبرآنی، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و...
-
قانونی برای کاهش سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب
مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به موافقت شورای نگهبان با مصوبه کاهش دوره سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس در ماده 102 برنامه 5 ساله هفتم که به تائید شورای نگهبان رسید، ستاد کل نیروهای مسلح در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین 14 ماه (با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها) و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام می‌کند. وی در همین راستا افزود: این مصوبه به تعیین تکلیف مشمولان غایب توسط ستاد کل نیروهای مسلح و نیز دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی، با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی تاکید کرده است. نماینده کرج در مجلس بیان کرد: همچنین با اجرای این مصوبه و در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای 35 سالِ دارای...
-
گزارش هیأت حقیقت یاب فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با بیان اینکه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده بستان‌های سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است، تصریح کرد: نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت. وی ادامه داد: کشورهای مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و … در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی ژست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیسم سیاسی هیأت حقیقت یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان...
-
پیرهادی: برخی تلاش می‌کردند نمایندگان از پیگیری اصلاح قانون نظام وظیفه دلسرد شوند
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: همت و عزم جدی مجلس برای کاهش زمان خدمت سربازی نشان داد، بن بست‌ها و سخت‌ترین موانع با رایزنی و تفاهم حل شدنی‌اند و مسئولان، نهادها و سازمان‌ها راهی جز مرتفع کردن مطالبات برحق جامعه ندارند و باید با نیاز و خواست مردم طبق قانون و بر اساس شرع همراه و همگام شوند. پیرهادی با بیان اینکه پیگیری مطالبات به‌حق جامعه وظیفه ذاتی و غیرقابل اغماض نمایندگان مردم در خانه ملت است، افزود: تایید مصوبه مجلس در خصوص کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به 14 ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی 4 سال اخیر بود. * هیچ نمی‌شودی ماندگار نیست عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ «نمی‌شودی»در حل موانع اصلاح قوانین به نفع...
-
کشیک پزشکی قانونی استان تهران در ایام عید اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در تعطیلات نوروزی واحد کشیک اداره کل پزشکی قانونی استان تهران واقع در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر، کوچه معراج، از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ شب آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است. همچنین مراجعه‌کنندگان تمام نقاط شهر تهران می‌توانند برای انجام معاینات اولیه خود با در دست داشتن نامه از مراجع قضائی و کلانتری‌ها به این نشانی مراجعه کنند. ضمناً مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک جهت تحویل اجساد به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت است.
-
مسوولان و متولیان ملزم به اجرای قانون هوای پاک هستند
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، علی دهقانی به قانون «پیگیری اجرای قانون هوای پاک و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات (عوارض آلایندگی)» اشاره کرد و افزود: همه باید به الزامات این قانون پایبند و نسبت به رفع زمینه‌های آلودگی هوا اقدام کنند. وی ادامه داد: قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی است که با در نظر گرفتن مقدمات و پیش‌زمینه‌هایی که می‌تواند منتهی به هوای پاک برای همه موجودات زنده شود، پیش‌بینی و تدوین شده و همه واحدها، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف‌اند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان محیط زیست نیز مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون است. دهقانی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با شناسایی و مشخص کردن مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش...
-
قالیباف دو قانون مصوب مجلس را به دولت ارسال کرد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ( کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را به دولت ارسال کرد. صبح امروز نیز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود از تأیید لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ( کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در شورای نگهبان خبر داد. لایحه کالای کولبری و ملوانی در جلسه علنی ۱۰ دی ۱۴۰۲ مجلس به تصویب رسید و در جلسه ۴ بهمن سال جاری شورای نگهبان مرود بررسی قرار گرفت و برخی ایرادات آن به مجلس ارسال شد که پس از رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. لایحه...
-
قالیباف قانون ساماندهی کولبری و ملوانی را ابلاغ کرد
رییس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و « ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری ایلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد. امروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت که لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی پس از رفت و برگشت با مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید. انتهای پیام
-
تصویب قانون جدید برای کنترل هوش مصنوعی توسط اتحادیه اروپا
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در دسامبر 2020، اتحادیه اروپا به عنوان اولین منطقه جهان، قانونی جامع برای کنترل هوش مصنوعی (AI) را تصویب کرد. این قانون به عنوان "قانون هوش مصنوعی" شناخته می‌شود و به منظور تنظیم استفاده از فناوری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان ایجاد شده است. این قانون شامل مجموعه‌ای از مقررات و محدودیت‌ها برای استفاده از هوش مصنوعی است، از جمله مواردی مانند ممنوعیت استفاده از AI برای ایجاد سیستم‌هایی مانند فیلترینگ اطلاعات، و تضمین شفافیت و حق دسترسی به توضیحات در مورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی است. این قانون همچنین حاوی مقرراتی درباره ایمنی و امنیت هوش مصنوعی است. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نقش مهمی در تعیین معیارهای ایمنی، امنیت و انصاف هوش مصنوعی در سطح اتحادیه دارد و اولین گام مهم برای تنظیم استفاده از این فناوری در این منطقه به شمار...
-
واگذاری ۱۰ هزار واحدمسکونی نیروهای مسلح/امضای دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن
مراسم واگذاری ۱۰ هزار و ۹۴ واحد مسکونی نیروهای مسلح و امضای دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. به گزارش خبرآنی، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در ضمن پانزدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن، در آیین واگذاری ۱۰ هزار و ۹۴ واحد مسکونی نیروهای مسلح و نیز امضای دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن میان وزرات راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور یافت. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده نیروهای مسلح در قالب نهضت ملی مسکن متعهد شده‌اند با کمک دولت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنند. بنا به آمار ارائه شده احداث حدود ۲۳۰ هزار واحد از این تعداد آغاز شده و در مراحل مختلف ساخت از واگذاری زمین تا مراحل پایانی ساخت قرار دارد. در مراسم امروز ۱۰ هزار و ۹۴ واحد از واحدهای مسکونی...
-
موسوی: تعیین حداقل دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم مغایر قانون است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، باید مزد و مزایا و عیدی کارگران مطابق نرخ تورم واقعی محاسبه شود. سید نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرآنی با اشاره به محاسبه قیمت محصولات تولید داخلی بر اساس قیمتهای جهانی، گفت: وقتی سوال می کنیم چرا محصولات داخل کشور مثل محصولات فولادی و پتروشیمی را به صورت دلاری و جهانی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند، عده‌ای برآشفته می‌شوند که چرا تولید کشور را دچار مشکل می‌کنید؟ وقتی بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی محصولاتشان را جهانی و دلاری محاسبه و می‌فروشند چرا دستمزد کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی‌کنند؟ موسوی توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه و اعلام شود....
دوستان ما
