بریتانیا
-
استقراض بریتانیا چه میزان است؟
اداره ملی آمار (ONS) فاش کرد که دولت بریتانیا در ماه نوامبر رکورد ۲۲ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) وام دریافتی ـ بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۳ ـ را ثبت کرد. به گزارش خبرآنی به نقل اکونومیک، بر اساس گزارش منتشرشده، این رقم ۱۳.۹ میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ است زیرا این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته و دولت را مجبور کرده است که هزینههای گرمایش و برق را برای میلیونها خانوار و کسب و کار به صورت یارانه پرداخت کند. دادههای اداره ملی آمار نشان میدهد که استقراض خالص بخش عمومی (به استثنای بانکهایی که در طول بحران مالی نجات یافتهاند) در سال مالی منتهی به نوامبر ۲۰۲۲، ۱۰۵.۴ میلیارد پوند بود که چهارمین رقم بالای کل سال تا به امروز از سال ۱۹۹۳ و ۵۰.۸ میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود. این گزارش در حالی منتشر میشود که دولت...
-
بریتانیا بدترین عملکرد اقتصادی گروه ۷ را ثبت کرد
دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) گزارش کرد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ بیش از آنچه قبلا تخمین زده شده بود، کاهش یافت و بیشتر از سایر اقتصادهای پیشرفته عقب بود. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، دادههای دفتر آمار ملی نشان میدهد که تولید اقتصادی در مقایسه با برآوردهای اولیه حاکی از کاهش ۰.۲ درصدی، به میزان ۰.۳ درصد در دوره سه ماهه کاهش یافته است و بخشهای تولید و ساخت و ساز بدترین افت را متحمل شدهاند. این گزارش همچنین نشان داد که در سه ماهه سوم، اقتصاد ۰.۸ درصد کمتر از سطح قبل از همهگیری سال ۲۰۱۹ بوده است، برخلاف سایر کشورهای گروه هفت که موقعیت از دست رفته را بازیافتهاند. بر اساس گزارشها، سرمایهگذاری تجاری در مقایسه با برآورد قبلی حاکی از کاهش ۰.۵ درصد، میزان کاهش ۲.۵ درصد در دوره سه ماهه را تجربه کرده است. با نگاهی به آینده، بریتانیا احتمالا به عملکرد ضعیف...
-
تورم بالا و ضعف اقتصاد جهانی پشت پرده کاهش تولید بریتانیا
بر اساس نظرسنجی که بر مشکلات پیش روی بخش تولید از جمله تورم بالا و اقتصاد ضعیف جهانی تاکید داشت، سفارشات تولید و صادرات کارخانههای بریتانیا در ماه دسامبر کاهش یافت. به گزارش خبرآنی، کنفدراسیون صنعت تجارت بریتانیا اعلام کرد که میزان بازده تولیدی آن طی سه ماه منتهی به دسامبر به پایینترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۰ رسیده است. میزان سفارشات جدید آن در دسامبر از منفی پنج در نوامبر به منفی ۶ کاهش یافت که افت کمتری نسبت به کاهش منفی ۹ داشت که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند و همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت بود. با این حال، سفارشات صادراتی به شدت از منفی ۱۸ به منفی ۱۹ کاهش یافت و انتظارات قیمت تولیدکنندگان تقویت شد. آنا لیچ، معاون اقتصادی ارشد کنفدراسیون صنعت بریتانیا گفت: اثر مضر تورم بالاتر بر تقاضا به طور فزایندهای واضح است زیرا تولیدات در سه ماهه گذشته با...
-
تورم بریتانیا نزول کرد
تورم بریتانیا در ماه نوامبر به ۱۰.۷ درصد کاهش یافت. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، دولت انگلیس اعلام کرد تورم سالانه در بریتانیا در ماه نوامبر به ۱۰.۷ درصد رسید که نسبت به ۱۱.۱ درصد اکتبر کاهش یافته است. بر اساس گزارش اداره آمار بریتانیا، نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته ۰.۴ درصد بود. حمل و نقل بزرگترین عامل کاهش تورم در ماه نوامبر به دلیل کاهش قیمت سوخت بود. افزایش قیمتها در رستورانها و کافهها به افزایش تورم بالا کمک کرد. انتهای پیام
-
محیط اقتصادی بریتانیا چالش برانگیز شد
رئیس بانک انگلستان معتقد است که محیط اقتصادی در بریتانیا چالش برانگیز شده است. به گزارش خبرآنی به نقل از بیزنس، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد که محیط اقتصادی در بریتانیا «چالشبرانگیز» شده است. وی توضیح داد که «تورم در این کشور بالاست به همین دلیل تقاضا کاهش مییابد». بیلی افزود: با بدتر شدن چشمانداز اقتصادی نرخهای بهره در حال افزایش است. با این وجود، وی تاکید کرد که خانوارها و مشاغل نسبت به دورههای قبل مقاومتر شدهاند. بیلی خاطرنشان کرد که بانکها به دلیل «قوانین پس از سال ۲۰۰۸» انعطافپذیرتر هستند. انتهای پیام
-
نرخ بیکاری بریتانیا چه میزان است؟
نرخ بیکاری بریتانیا در ماه اکتبر به ۳.۷ درصد رسید. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، اداره آمار ملی انگلیس گزارش کرد که نرخ بیکاری در بریتانیا در سه ماهه منتهی به اکتبر ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته و به ۳.۷ درصد رسیده است. رقم منتشرشده در مقایسه با ۳.۶ درصدی که در سپتامبر مشاهده شد، اندکی افزایش یافته است. نرخ عدم فعالیت اقتصادی ۰.۲ واحد درصد در سه ماهه کاهش یافت و به ۲۱.۵ درصد در دوره آگوست تا اکتبر ۲۰۲۲ رسید که توسط افراد ۵۰ تا ۶۴ ساله هدایت میشد. تعداد تخمینی مشاغل خالی در سه ماهه سپتامبر تا نوامبر ۶۵ هزار نفر کاهش یافت و با پنج سقوط متوالی سه ماهه همچنان در بالاترین سطح تاریخی خود باقی مانده است. متوسط درآمد هفتگی مطابق با انتظارات ۶.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد کارمندان حقوق و دستمزد در ماه نوامبر ۱۰۷ هزار نفر نسبت به ماه قبل یا ۰.۴ درصد افزایش...
-
۲۰۲۳ سال ناخوش برای اقتصاد بریتانیا
تولیدکنندگان بریتانیایی انتظار دارند تولید سال آینده ۳.۲ درصد کاهش یابد. به گزارش خبرآنی، یک نهاد تجاری امروز(دوشنبه) اعلام کرد که تولیدکنندگان بریتانیایی انتظار دارند که تولید سال آینده پس از کاهش ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۲ درصد کاهش یابد زیرا آنها از افزایش قیمت موادخام و هزینههای استقراض و کاهش تقاضای مصرفکننده آسیب دیدهاند. استفن فیپسون، مدیر اجرایی سازمان تولیدی Make UK گفت: چشمانداز سال آینده و احتمالاً فراتر از آن ساده نیست و زمان بسیار چالشبرانگیزی است که حتی بهترین و موفقترین شرکتها را تا حد زیادی آزمایش میکنند. این سازمان تولیدی از حمایت اخیر دولت انگلیس که شامل ۱۸ میلیارد پوند (۳۰ میلیارد دلار سنگاپور) یارانه قبض انرژی برای کسبوکارها در کل اقتصاد است، استقبال کرد اما هشدار داد که ممکن است به زودی بیشتر مورد نیاز باشد. فیپسون گفت: دولت باید برای ارائه...
-
اصلاحات ادینبورگ ناجی اقتصاد بریتانیا میشود؟
وزارت خزانهداری بریتانیا اصلاحات بخش مالی را ترسیم کرد. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، وزارت خزانهداری بریتانیا مجموعهای از اصلاحات مالی را اعلام کرد که قرار است در بیانیهای کتبی توسط جرمی هانت، وزیر خزانهداری، به پارلمان ارائه شود. این مقررات که «اصلاحات ادینبورگ» نامیده میشود، با هدف اصلاح بخش خدمات مالی این کشور، از جمله بازنگری در مسئولیتپذیری در بانکداری مبتنی بر صورتحساب ارز دیجیتال، باز کردن قفل تامین مالی خصوصی برای هدف خالص صفر بریتانیا و کاهش سرمایه پیش نیاز برای وامدهندگان کوچکتر است. بر اساس این بیانیه، این رویکرد بر پایههایی که موفقیت بریتانیا بهعنوان یک مرکز خدمات مالی بر اساس آن بنا شده است یعنی چابکی، استانداردهای نظارتی بالا و شفافیت را شناسایی و از آن محافظت میکند». انتهای پیام
-
آینده تاریک بریتانیا
کنفدراسیون صنعت تجارت اعلام کرد که میانگین تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به ۶.۷ درصد خواهد رسید. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، کنفدراسیون صنعت تجارت بریتانیا (CBI) تخمین زد که تورم در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ همچنان بالا خواهد ماند و بهطور متوسط به ۶.۷ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش کنفدراسیون صنعت تجارت، بریتانیا تا اواسط سال ۲۰۲۴ به سطح رشد قبل از همهگیری بازمیگردد. این گزارش افزود: بیکاری در اواخر سال آینده و در آغاز سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد پنج درصد خواهد رسید. همچنین سرمایهگذاری تجاری در پایان سال ۲۰۲۴ در سطح ۹ درصد پایینتر از سطح قبل از کووید-۱۹ باقی خواهد ماند. تونی دانکر، مدیر کل کنفدراسیون صنعت تجارت هشدار داد که اگر اقدامی انجام نشود، بریتانیا شاهد یک دهه رشد از دست رفته خواهد بود. وی همچنین از عدم جهتگیری دولت سوناک ابراز...
-
بریتانیا در آستانه یک سقوط اقتصادی
رئیس بانک مرکزی انگلیس، چشمانداز تورم را خطر صعودی قابل توجهی برای انگلیس میداند. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان گفت که این بانک خطر قابل توجهی را برای چشمانداز تورم مشاهده میکند. بیلی در جریان حضور در کمیته امور اقتصادی تاکید کرد که شوکهای درآمد واقعی، بریتانیا را به سمت رکود سوق میدهد. پیش از این، بیلی گفته بود که بازار کار این کشور بسیار بیشتر از آن چیزی که این موسسه فکر میکرد «محدود» شده است. انتهای پیام
-
اقتصاد بریتانیا سر به زیر شد
برخی تحلیلها نشان میدهد سفارشات کارخانه بریتانیا ضعیف میشود و چشمانداز نیز تیره خواهد شد. به گزارش خبرآنی، نظرسنجیها نشان داد که سفارشات صنعتی بریتانیا در ماه نوامبر اندکی ضعیف شد و تولیدکنندگان نسبت به چشمانداز ماههای آینده نگران بودند. بر اساس گزارش رویترز، موجودی دفاتر سفارش ماهانه کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI) از منفی چهار به منفی پنج کاهش یافت، اگرچه هنوز بالاتر از میانگین بلندمدت منفی ۱۳ است. شاخص تولید این نظرسنجی به دلیل بهبود زنجیره تامین به بالاترین حد خود در پنج ماه اخیر رسید اما کارخانهها انتظار داشتند که در حالت تعادل، تولید در سه ماه آینده ضعیف شود. آنا لیچ، معاون اقتصاددان ارشد CBI گفت که تولیدکنندگان از برخی جنبههای بیانیه بودجه هفته گذشته جرمی هانت، وزیر دارایی این کشور استقبال کردند که درباره دسترسی به مهارتها و حمایت از کسب و کارها بود. انتهای پیام
-
تورم بریتانیا رکورد ۴۱ ساله را شکست
تورم بریتانیا در ماه اکتبر به بالاترین میزان ۴۱ سال گذشته یعنی ۱۱.۱ درصد رسید. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، نرخ تورم سالانه در بریتانیا تخمینهای گذشته را افزایش داد و به رکورد ۱۱.۱ درصدی در ماه اکتبر رسید که با وجود ضمانتهای قیمت انرژی توسط دولت در ماه گذشته، افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای تاریخی دفتر آمار ملی، آخرین باری که چنین رقمی ثبت شد، ۴۱ سال پیش بود. افزایش ماهانه قیمت مصرفکننده نیز از انتظارات دو درصد فراتر رفت و با نرخ سالانه جولای سال گذشته مطابقت داشت. خدمات مسکن و خانوار منجر به ارقام منتشرشده شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) شدند و مواد غذایی و نوشیدنیهای غیر الکلی همچنین حمل و نقل سهم قابل توجهی در آن دارند. آخرین دادههای تورم، بانک انگلستان را تحت فشار بیشتری قرار داده است و انتظار میرود به افزایش نرخهای بهره ادامه دهد و افزایش بعدی احتمالاً در ۱۵...
-
نگاهی به نرخ بیکاری در بریتانیا
نرخ بیکاری بریتانیا در ماه سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، اداره آمار ملی انگلیس امروز (سهشنبه) گزارش کرد که نرخ بیکاری در بریتانیا در سه ماهه منتهی به سپتامبر ۰.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافته است و به بالاتر از حد انتظار ۳.۶ درصد رسید. این میزان در مقایسه با ۳.۵ درصد مشاهده شده در ماه آگوست افزایش یافته است. با افزایش نرخ عدم فعالیت اقتصادی به ۲۱.۶ درصد در مدت مشابه، کل ساعات کار همچنان پایینتر از سطح قبل از همهگیری بود. تغییر اشتغال به منفی ۵۲ هزار رسید که بیش از دو برابر میزان تخمین زده شده بود، با میانگین درآمد هفتگی که عمدتاً برآوردها را با افزایش ۶ درصدی تأیید میکند. تعداد کارمندان حقوق و دستمزد در ماه اکتبر ۷۴ هزار نفر افزایش یافت و به رکورد ۲۹.۸ میلیون نفر رسید که نشان میدهد اقتصاد علیرغم رکود آتی در حرکتی قوی باقی میماند. با...
-
راهکار بریتانیا برای نجات از رکود اقتصادی
وزیر دارایی بریتانیا به دنبال افزایش مالیات برای بهبود اقتصاد است. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا اظهار کرد که افزایش مالیات در بریتانیا در برنامه بودجه قرار دارد و انتظار میرود هفته آینده رونمایی شود تا از رکود آتی کاسته شود. وی این تصمیم را فاش کرد و گفت که شهروندان بریتانیایی باید بر ایدئولوژی مقدم باشند، «بودجه کوچک» نخستوزیر سابق، لیز تراس شامل کاهش مالیات بدون بودجه بود و وی را مجبور به کنارهگیری در ماه گذشته کرد و به کوتاه مدتترین رئیس دولت بریتانیا تبدیل شد. هانت به دنبال مسدود کردن برخی موارد ورودی و کمک هزینههای مالیات بر درآمد، بیمه ملی، مالیات بر ارث و حقوق بازنشستگی برای دو سال دیگر است تا شکاف ۵۵ میلیارد پوندی در بودجه بریتانیا را پر کند. برنامه بودجه که قرار است در ۱۷ نوامبر رسما ارائه شود، همچنین نظراتی را در مورد...
-
افول اقتصاد بریتانیا
اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم ۰.۲ درصد کوچک شد. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، بر پایه دادههای موقت منتشر شده، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ نسبت به دوره سه ماهه قبل ۰.۲ درصد کوچک شد. اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) گفت که این کاهش به دنبال رشد ۰.۲ درصدی در سه ماهه دوم بود. البته رقم سه ماهه سوم بهتر از برآورد بازار از انقباض ۰.۵ درصدی بود. تولید در ماه جولای تا سپتامبر ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که تولید در خدمات مصرفکننده ثابت بود. ساخت و ساز نیز در مدت مشابه ۰.۶ درصد افزایش یافت. بهطور سالانه، اقتصاد بریتانیا در سه ماه منتهی به سپتامبر ۲.۴ درصد رشد کرد که از رشد ۴.۴ درصدی در آوریل تا ژوئن کمتر بود. انتهای پیام
-
قیمت مسکن بریتانیا صعود کرد
رشد سالانه قیمت مسکن در بریتانیا در ماه اکتبر به ۸.۳ درصد افزایش یافت. به گزارش خبرآنی به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش ماهانه شرکت هالیفاکس که در روز دوشنبه منتشر شد، قیمت خانه در بریتانیا در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ به میزان ۸.۳ درصد افزایش یافت. با این رقم رشد قیمت سالانه از ۹.۸ درصد در سپتامبر کاهش یافته است. به صورت ماهانه، قیمت مسکن در اکتبر ۰.۴ درصد کاهش یافت و به میانگین قیمت ۲۹۲هزار و ۵۹۸ پوند رسید اما در مقایسه با سه ماهه قبل، قیمت مسکن در بریتانیا ۰.۴ درصد در سه ماهه منتهی به اکتبر افزایش یافت. میانگین قیمت مسکن در ماه اکتبر کاهش یافت که سومین کاهش در چهار ماه گذشته است. کیم کینر، مدیر شرکت وام مسکن هالیفاکس اظهار کرد: کاهش منفی ۰.۴درصد، شدیدترین کاهشی است که از فوریه ۲۰۲۱ شاهد بودهایم و قیمت معمولی ملک را به پایینترین سطح پنج ماهه ۲۹۲هزار و ۵۹۸...
-
پیام تبریک پادشاه بریتانیا به رئیس جمهور عراق
پادشاه بریتانیا پیام تبریکی برای عبداللطیف رشید به مناسبت انتخابش به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق فرستاد. به گزارش خبرآنی، به نقل از بغداد الیوم، چارلز سوم، پادشاه بریتانیا با تبریک به عبداللطیف رشید برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق، تاکید کرد: روابط مستحکم میان کشورهای ما، همچنان از اهمیت بالایی برای انگلیس برخوردار است. وی افزود: امیدوارم که تحکیم روابط دوستی ما و حمایت از شراکت محکم میان کشورهایمان ادامه داشته باشد. چارلز سوم اعلام کرد که برای عبداللطیف رشید و مردم عراق بهترین آرزوها را دارد. انتهای پیام
-
نگاهی به قیمت مسکن در بریتانیا
قیمت مسکن در بریتانیا در ماه اکتبر ۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صعود کرد. البته این رقم به میزان ۰.۹ درصد ماه به ماه افول کرده که بزرگترین کاهش از ژوئن ۲۰۲۰ است. به گزارش خبرآنی و به نقل از مارکتینگ، بر پایه گزارش شاخص قیمت مسکن نیشن واید، قیمت مسکن در بریتانیا در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد افزایش یافت. این رقم منتشر شده نسبت به ماه سپتامبر، نزولی است؛ زمانی که رشد سالانه قیمت مسکن به ۹.۵ درصد رسید. همچنین این رقم به میزان ۰.۹ درصد ماه به ماه افول کرده که بزرگترین کاهش از ژوئن ۲۰۲۰ است. میانگین قیمت مسکن در این کشور در ماه اکتبر به ۲۶۸هزار و۲۸۲ پوند رسید که اندکی نسبت به ۲۷۲هزار و ۲۵۹ پوند ثبت شده در ماه قبل از آن کاهش داشته است. بدون شک بازار تحت تاثیر آشفتگی پس از «بودجه کوچک» قرار گرفته است که منجر به افزایش شدید نرخهای بهره بازار شد. رابرت...
-
رتبه بریتانیا منفی شد
مودیز چشمانداز رتبه بریتانیا را به منفی کاهش داد. به گزارش خبرآنی، به نقل از اکونومیک، سرویس سرمایهگذاران مودیز، چشمانداز رتبهبندی دولت بریتانیا را به منفی تغییر داد و در عین حال رتبهبندی بلندمدت صادرکننده ارزهای داخلی و خارجی و رتبههای ارشد بدون تضمین ارز داخلی را در Aa۳ تأیید کرد. چشمانداز رتبهبندی بانک انگلستان (BoE) نیز از پایدار و رتبهبندی Aa۳ بلندمدت صادرکننده ارز خارجی و داخلی و رتبهبندی اوراق قرضه بدون تضمین ارشد به ارز خارجی همچنین رتبهبندی خارجی (P)Aa۳ آن به منفی تغییر کرده است. مودیز بیان کرد که این تصمیم عمدتاً به دو دلیل اتخاذ شده است؛ افزایش غیرقابل پیشبینی بود سیاستگذاری در میان چشمانداز رشد ضعیفتر و افزایش تورم و خطرات ناشی از بدهی بریتانیا. انتهای پیام
-
تورم بریتانیا بر مدار صعود
نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به ۱۰.۱ درصد رسید. به گزارش خبرآنی به نقل از بیزنس، دفتر آمار ملی بریتانیا در گزارش منتشر شده خود در روز چهارشنبه اعلام کرد که قیمت مصرفکننده در بریتانیا در سطح سالانه ۱۰.۱ درصد در ماه سپتامبر افزایش یافته است. این رقم با رکورد ثبت شده در ماه جولای مطابقت داشت و کمی بالاتر از پیشبینی تحلیلگران بود. بر اساس این سند، بیشترین سهم در افزایش تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی بوده است. هزینه اقامت در هتل، مبلمان و کالاهای خانگی نیز شاهد افزایش بود. در سطح ماهانه، قیمت مصرفکننده ۰.۵ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرفکننده شامل هزینههای مسکن مالکان (CPIH) به میزان ۸.۸ درصد به صورت سالانه و ۸.۶ درصد به صورت ماهانه رشد کرد. انتهای پیام