قانون
-
الزام قانونی پرداخت مطالبات گندم‌کاران در24ساعت
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، پپیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تکلیف قانونی خرید تضمینی گندم برای مجری قانون مشخص شده است، گفت: مبالغ مربوط به خرید تضمینی گندم باید درطی 24 ساعت به کشاورزان پرداخت بشود که همه ساله با وجود پیگیری های دولت و پیش بینی‌های قانونی مجلس، متاسفانه چند سالی است این اتفاق نمی افتد. وی افزود: با پیگیری هایی که انجام شده است در قانون خرید تضمینی یعنی اصلاح قانون تضمینی گندم پیش بینی‌های خوبی به عمل آمد که اولا میزان تولید گندم را ارتقا داد و در حالی که کشور ما 4 سال پیش وارد کننده گندم بود و تولید آن به حدود 7 میلیون تن در سال رسیده بود که اکنون به شرایط مطلوبی رسیدیم. در سال گذشته حدود یازده میلیون تن گندم برداشت شد و خرید گندم نانوایی تقریبا در حد خودکفایی صورت گرفت و امسال هم پیش بینی‌ها و برآورد‌ها این است که حدود 12 میلیون تن گندم خریداری...
-
چرا قانون معافیت مشمولان 35 سال دارای 2 فرزند اجرا نمی‌شود؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، چهارم تیرماه قانون معافیت مشمولان 35 سال که دو فرزند دارند به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد. طبق قانون 15 روز بعد از ابلاغ (یا چاپ در روزنامه رسمی) ستاد کل نیروهای مسلح ملزم به ایجاد شرایط اعمال و اجرای این قانون است. در این نامه آمده است: "ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال تمامیت ارزی کشور استفاده از ظرفیتهای ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد و تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارتهای آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش مدت سربازی به میانگین 14 ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویتها با تامین منابع پایدار توسط دولت تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و...
-
نقش پر رنگ قانون جهش تولید مسکن در کاهش نرخ بیکاری
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سید عباس حسینی با اشاره به افزایش 100 همت سرمایه بانک مسکن، اظهار کرد: با تقویت توان مالی بانک مسکن منابع مالی پروژه هایی که قرارداد آنها منعقد شده تامین و سرعت تکمیل پروژه افزایش پیدا می‌کند. همچنین امکان رفع نیاز بخش بیشتری از جامعه در حوزه تسهیلات فراهم می‌شود. وی افزود: بانک مسکن علاوه بر پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، متناسب با سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی و بخشنامه‌های صادر شده، تکالیفی در حوزه تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال بر عهده دارد بر همین اساس با تقویت توان تسهیلات دهی بانک مسکن سرعت تامین مالی نیازهای مردم افزایش پیدا کرده و با تنوع بخشی به تسهیلات، نیازهای بیشتری از جامعه برطرف می‌شود. وی اجرا قانون جهش تولید مسکن را در جهت رشد و توسعه کشور موثر دانست و افزود: امروز در جای جای کشور این ساخت و ساز‌ها در حال انجام...
-
موافقت وزارت بهداشت با راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، دکتر‌امیرحسین مهدوی؛ معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی در سال 1402 به تصویب هیئت امنای این دانشگاه رسید. پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته در تیر ماه سال جاری موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در دویست و نود وسومین جلسه این شورا نیز کسب و نهایتاً در ماه جاری طی نامه‌ای از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان اعلام شد. وی با بیان اینکه تأسیس دانشکده از برنامه‌های تحولی سازمان پزشکی قانونی کشور است، تصریح کرد: با کسب موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، طرح تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی کلید خورد تا با طراحی مناسب رشته تخصصی پزشکی قانونی و کلیه رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی مرتبط با علوم فورنسیک، ضمن ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی،...
-
لزوم تعیین تکلیف اصلاح قانون بازار اوراق بهادار
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا زندیان درباره بازار سرمایه گفت: انتخاب کابینه اقتصادی دولت چهاردهم و برنامه‌های آنها بر وضعیت بازار سرمایه تأثیرگذار است. نماینده مردم «بیجار» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین رویکردهای جدید دولت و تثبیت سیاست‌ها اقتصادى برای اعتمادسازى سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، ادامه داد: بازار سرمایه هم مثل همه بخش هاى دیگر کشور از دولت چهاردهم انتظاراتى دارد تا قوانین و مقررات را تثبیت و از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند. این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین حمایت از قیمت‌گذاری شفاف، رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی، هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید و همچنین، کنترل و نظارت بر نرخ بهره بانکی و ایجاد سامانه شفافیت تصمیمات دولت، می‌تواند به افزایش اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری کمک کند وی ادامه داد: همچنین اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و...
-
تأکید فدراسیون فوتبال به سپاهان برای حرکت در چارچوب قانون
به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، نشست مشورتی مسئولان فدراسیون فوتبال با مدیران باشگاه سپاهان امروز (دوشنبه) برگزار شد. با توجه به اتفاقات رخ داده در ماجرای سقف بودجه سپاهان هنوز موفق به ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود نشده و تاکنون تنها نام 17 بازیکن فصل گذشته این تیم در سازمان به ثبت رسیده است. فدراسیون فوتبال در راستای تعامل و حمایت از باشگاه‌های ایرانی حاضر در آسیا این نشست را برگزار کرد. در این جلسه مدیران فدراسیون ضمن تأکید بر رعایت قانون اعلام کردند همه باشگاه‌ها باید در چارچوب قوانین ابلاغ شده فعالیت کنند و سقف بودجه نیز تغییری نخواهد کرد. مدیران فدراسیون در این جلسه با آرزوی موفقیت برای نماینده کشورمان در پلی‌‌‌آف لیگ نخبگان آمادگی خود را برای کمک به سپاهان اعلام و در عین حال تأکید کردند که تمام باشگاه‌ها - چه نمایندگان ایران در آسیا و چه سایر تیم‌ها- باید در چارچوب...
-
تخصیص ارز طبق سهمیه قانونی تامین شده است
بانک مرکزی از اول فروردین تا ۱۲ مرداد ماه امسال بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص و تامین کرده است. براساس قانون، میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالاهای اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است. به گزارش خبرآنی، علی طرزعلی معاون مرکز مبادله طلا و ارز در خصوص روند تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق تبصره(۴) بند(الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو معادل حدوداً ۱۵ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا...
-
اعلام فهرست ۱۲۰ کسب و کاری که دریافت مجوزشان از مسیر قانونی غیرممکن است
با گذشت دو سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است. به گزارش خبرآنی، مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف کرده‌اند یا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد: از حدود از حدود ۴۲۰۰ کسب‌وکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳۴۸۰ کسب‌وکار (۸۲درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها بصورت کاملا غیرحضوری و در فرایند نسبتاً روشنی انجام می‌شود ولی صدور مجوزهای حدود ۱۸درصد کسب و کارها (حدود ۷۲۰ کسب و کار)، همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است. این ۷۲۰ کسب وکار دو گروه هستند: دسته اول: ۱۲۰ کسب و کار به شرح فوق، که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده اند. دسته دوم، حدود ۶۰۰ کسب وکار...
-
تثبیت مالکیت در پی قانون ثبت معاملات غیرمنقول
محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیر آن در امنیت سرمایه‌گذاری گفت: ثبات مالکیت و اطمینان از عدم تزلزل در معاملات اموال غیرمنقول یکی از ضرورت‌های هر جامعه‌ای است. نقد علی در ادامه بیان کرد: به دلیل ارزشمند بودن اموال غیرمنقول، اعم از زمین، ملک، باغ و غیره، معاملات و انتقال این اموال باید به گونه‌ای صورت گیرد که حتماً از حیث ادله مثبته‌ای که مالکیت را ثابت کند، غیرقابل جعل و تبدیل باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل به رسمیت شناختن نقل و انتقال اموال غیرمنقول بوسیله اسناد عادی، ما شاهد تزلزل مالکیت این اموال مثل آپارتمان، زمین و ملک بودیم که عمده دلیل آن به خاطر اعتبار بخشیدن به همین اسناد غیررسمی بود....
-
شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند. این گزارش بیان می‌کند که ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست. در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی...
-
حقوق بشر اسلامی پشتوانه قانونی مبارزه با استکبار جهانی/ حقوق بشر غربی بهانه‌ای برای نسل‌کشی صهیونیست‌ها
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این...
-
عارف: کابینه قبل از ضرب‌الاجل قانونی معرفی می‌شود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسات تعیین و معرفی کابینه در حال انجام است و ان‌شاءالله امیدوار هستیم قبل از اینکه به ضرب‌الاجل قانونی برسیم، آقای رئیس‌جمهور کابینه را که از افراد شایسته خواهند بود، معرفی کند و در این بین شایستگی افراد اولویت اصلی است.» انتهای پیام/
-
تجارت خارجی روسیه با ارزهای مجازی قانونی شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، قانونگذاران روسیه لایحه‌ای تصویب کرده‌اند که طبق آن کسب و کارها می‌توانند از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تجارت بین‌الملل استفاده کنند. این قانون بخشی از استراتژی روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب به دنبال آغاز جنگ اوکراین است. هدف از این قانون که از ماه سپتامبر اجرایی می‌شود، انجام پرداخت‌های به تعویق افتاده بین‌المللی مخصوصاً با شرکای اصلی تجارت روسیه مثل چین، هند و امارات است. الویرا نابیولینا،رئیس بانک مرکزی روسیه و یکی از طرفداران این قانون اعلام کرد اولین نقل و انتقال ارزهای مجازی قبل از پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد. بانک مرکزی روسیه یک زیرساخت آزمایشی برای این پرداخت‌ها ایجاد خواهد کرد. نابیولینا گفت:«خطر تحریم‌های ثانویه افزایش یافته است که پرداخت هزینه واردات را سخت کرده و کالاهای بسیاری را در بر خواهد گرفت». این قانون...
-
تکالیف وزیر آینده راه و شهرسازی؛ عمل به قانون جهش تولید مسکن و تداوم ساخت مسکن
شواهد نشان میدهد هر ساله مستأجران مجبور میشوند کمی از مرکز شهر فاصله بگیرند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت میکرده‌اند، خانه‌ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد، مسکن در صدر برنامه‌های دولت سیزدهم باشد اما دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی با تکالیف قانونی همانند اجرای قانون جهش تولید مسکن چه خواهد کرد؟ به گزارش خبرآنی، با توجه به پایان یافتن دولت سیزدهم و روی کار آمدن کابینه دولت چهاردهم، مسئله برنامه عملیاتی وزرای پیشنهادی تاثیر بسیاری در رای اعتماد وزرا دارد. در این بین وزارت راه و شهرسازی با توجه به اهمیت مسئله مسکن در زندگی افراد و همچنین لزوم دخالت دولت در بازار مسکن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسکن در شرایط فعلی به یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. به ویژه خانواده‌ها به لحاظ اجاره‌بها با مشکل مواجه هستند. شواهد نشان میدهد هر ساله مستأجران...
-
مرزبانی حامی کولبران قانونی است
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه مرزبانان حامی کولبران قانونی هستند، گفت: فرماندهی مرزبانی فراجا از تجارت و داد و ستد مرزنشینان در معابر قانونی برابر مقررات و قوانین جاری کشور حمایت می کند و خود را ملزم به برقراری امنیت مرزی و اقتصادی این تجار می داند. وی ادامه داد: لیکن با هرگونه تجاوز مرزی، تردد غیر قانونی و قاچاق کالا از معابر صعب العبور و کوهستانی برخورد قانونی خواهد کرد و خود را ملزم به حراست از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران می داند. این مقام ارشد مرزبانی فراجا اظهار کرد: از سال 1400 قانون ساماندهی تجارت مرزی تصویب و ابلاغ شد و دولت در صدد ساماندهی و قانونی کردن تجارت مرزنشینان است، بنا به علل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین دو کشور در مرزهای غرب، این کار معطل مانده است ولی خوشبختانه در استان سیستان و بلوچستان...
-
نحوه اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، در خصوص جزئیات برنامه این مرکز برای حمایت و تأمین مالی تولید گفت: در برنامه هفتم میانگین رشد 8 درصدی برای اقتصاد در مدت 5 سال در نظر گرفته شده که این مهم نیازمند الزاماتی است که بحث تشکیل سرمایه و رشد سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مورد نظر است و بحث تأمین مالی رابطه مستقیم با سرمایه گذاری دارد. وی افزود: برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دو راه در نظر گرفته شده است؛ راه اول سود بنگاه و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و راه دوم از منابع بیرونی شامل تسهیلات بانکی و بازار سرمایه است. کریمی ریزی اضافه کرد: طی سالهای گذشته، ما در وزارت اقتصاد ابزارها و روش‌های مختلفی را در بخش بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی خود به فعالان اقتصادی برای تأمین مالی معرفی کردیم اما هنوز نتوانستیم کار ویژه‌ای را که برای تشکیل...
-
اصلاحات قانونی آمریکا برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، به طور دقیق تر ۲ لایحه یعنی «قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان و نوجوانان» ( COPPA ۲.۰) و «قانون ایمنی آنلاین کودکان» ( KOSA) باید توسط مجلس نمایندگان تصویب شود. سنا هر دو لایحه را در یک رای گیری بی سابقه تصویب کرد. قانون COPPA ۲.۰ تبلیغات هدفمند برای کودکان و جمع آوری اطلاعات بدون رضایت آنها را هدف می گیرد. همچنین این قانون به کودکان امکان انتخاب درباره حذف اطلاعات خصوصی شان از پلتفرم های اجتماعی را می دهد. سناتور مارشا بلک برن نماینده مجلس و یکی از پشتیبانان قانون KOSA در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: کودکان محصولات نیستند، آنها منبع درآمد نیستند و ما در فضای مجازی از آنها محافظت می کنیم. مورین مولاک یکی از بنیانگذاران گروه ParentsSOS (گروهی از والدین که اعلام کرده اند مرگ فرزندانشان با شبکه های اجتماعی مرتبط است)، این اقدام را یک...
-
هشدار تعزیرات؛ افزایش غیرقانونی اجاره‌بها جریمه سنگین دارد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بعد از تورم بیش از اندازه در قیمت فروش و اجاره مسکن، مصوبه‌ای ابلاغ و در آن سقف افزایش اجاره‌بها تعیین شد که این سقف در شهر تهران 25 درصد است. با توجه به اینکه سقف افزایش اجاره‌بها تا حدودی رعایت نمی‌شود، سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد؛ در صورتی که مالکان مسکن سقف مجاز نرخ اجاره‌بها را رعایت نکنند، تا 3 برابر اجاره‌بها جریمه میشوند. احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه توسط موجر و همچنین مشاوران املاکی که این قرارداد را تنظیم می‌کنند تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود. وی افزود: جریمه این تخلف بر اساس مقررات قانونی علاوه بر استرداد مبلغ اضافی، 3 برابر مبلغی است که اضافه‌تر از میزان قانونی دریافت شده است که از موجر یا مالک دریافت می‌شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: مستأجران در...
-
تمرکز بر سبد معیشت کارگران در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد. محسن باقری در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از این طرح و تلاش نمایندگان استقبال می کنیم.در طرح پیشنهادی مجلس عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت « به میزان تورم» تغییر یافته است اما این مسأله کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد. وی در توضیح بیشتر افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست. این مقام کارگری اضافه کرد: نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت...
دوستان ما
