قانونی
-
آزاد: مهار تورم تکلیف شرعی قانونی سه قوه است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مهار تورم تکلیف شرعی قانونی سه قوه است، گفت: باید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش مهار تورم را به مجلس ارائه دهند. به گزارش خبرآنی، الهام آزاد در جلسه علنی امروز در تذکری با گرامیداشت سالروز نهم دی و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانیگ گفت: گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. وی با اشاره به نطق صبح امروز رییس مجلس گفت: مجلس باید بحث ارز و گرانی را در دستور کار خود قرار دهد چراکه بحث مهار تورم تکلیف شرعی قانونی سه قوه است. آزاد یادآور شد: بر اساس فرامین رهبر انقلاب و بند ۲ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه، باید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش مهار تورم را به مجلس ارائه دهند که انتظار می‌رود برنامه‌ریزی منظم و منسجم وجود داشته تا این بیماری اقتصادی توسط سه...
-
محرومیت‌های قانونی پس از برگشت چک
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در قانون جدید، پس از گذشت 24 ساعت از برگشت چک، محدودیت‌های زیر نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی در شبکه بانکی اعمال می‌شود: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد. مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. انتهای پیام/
-
شکیب: دیوان عدالت ابطال حکم ریاستم را غیرقانونی اعلام کرد
حمزه شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با یادآوری اینکه وزارت راه و شهرسازی، اعضا شورای انتظامی کشور را به وزارتخانه دعوت کرده و همان جا برای محکومیت انضباطی بنده از آنها امضا گرفتند، اظهار کرد: قاعده این است که این اتفاق باید در جلسه رسمی شورای انتظامی و با حضور حداقل چهار عضو شورای انتظامی انجام می‌شد. وی ادامه داد: از طرف دیگر این رای غیرقانونی باید وفق آئین رسیدگی به من ابلاغ و سپس فرآیند انجام می‌شد. اما همان روز که حکم امضا شد در همان روز یک نفر را جای بنده منصوب کردند. وی با یادآوری این که 20 آبان حکم محکومیت غیرقانونی امضا شد و 11 آذرماه حکم به دستم رسید، افزود: پس از برکناری بنده از ریاست سازمان نظام مهندسی کشور نسبت به این اقدام غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری دادخواستی ارائه کردم. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: دیوان...
-
چالش‌های دفاتر اسناد رسمی؛ از الزامات قانونی تامشکلات درآمدی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، ششم دی‌ماه به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است؛ روزی که تقارن آن با آیه 282 سوره بقره، جلوه‌ای معنوی به این مناسبت بخشیده است. آیه‌ای که به روشنی بر اهمیت تنظیم اسناد، کتابت قراردادها و مستندسازی امور مالی و حقوقی تأکید دارد. از سوی دیگر، این تاریخ به دلیل قرار گرفتن در دویست و هشتاد و دومین روز سال، پیوندی نمادین با این آیه برقرار کرده و به دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است. دفاتر ثبت اسناد رسمی، به عنوان نهادهایی قانونی و حقوقی، نقش حیاتی در تضمین امنیت معاملات و مستند کردن امور مالی و حقوقی افراد و سازمان‌ها ایفا می‌کنند. این دفاتر نه تنها حافظ حقوق افراد در برابر اختلافات احتمالی هستند، بلکه از بروز دعاوی حقوقی و تنش‌های مالی نیز جلوگیری می‌کنند. در این گزارش، ضمن مرور تاریخچه این دفاتر، به بررسی نقش آنها در نظام حقوقی کشور،...
-
چرا قانونی وضع کنیم که مدتی بعد مجبور به عوض کردن آن شویم؟
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه بازدید‌های آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز مختلف قضایی، برای چهارمین بار طی مدت اخیر، از دیوان عالی کشور بازدید کرد. رئیس قوه قضاییه در جریان حضور در دیوان عالی کشور، طی سخنانی در جمع قضات این دیوان، با اشاره به جایگاه رفیع دیوان عالی در ساختار قضایی کشور و نقش مؤثر آن در پیشبرد مسئولیت‌های خطیر دستگاه قضایی، اظهار کرد: نباید تصور کرد که اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه منحصر در اصول 156، 161، 173 و 174 قانون اساسی است؛ بلکه دستگاه قضایی در نظام حکمرانی کشور نقش بی‌بدیل و موثری دارد. مسائل فضای مجازی و موضوع کشف تخلف و جرم با روش‌های گذشته قابل کشف نیست باید به سمت روش‌های جدید برویم رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه قوه قضاییه، مقتدر، صحیح‌العمل و...
-
جزئیات 8 ماده قانونی برای فعالیت واحدها در شهرک های صنعتی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، تصویبنامه مصوب جلسه 1403/09/18 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی جزء 1 بند خ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» طی نامه شماره 146712 در تاریخ 1403/09/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این مصوبه که شامل 8 ماده قانونی برای شهرک های صنعتی است آمده: بررسی و تایید فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. در تبصره 3 این ماده عنوان شده هرگونه درخواست در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و یا کارگروه های استانی ذیل آن موضوع ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی و یا ستاد مرکزی پیگیری...
-
برخورد قانونی با تجمع کنندگان در فدراسیون موتورسواری
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی گروهی از دلالان و واسطه‌های موتورهای سنگین صبح امروز یکشنبه با تجمع در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، فعالیت این نهاد را برای ساعاتی مختل کردند. این افراد که در سال‌های 1392 تا 1399 با استناد به مصوبه هیئت وزیران از سال 1390 و به نام ورزشکاران اقدام به واردات موتورهای سنگین کرده بودند، با ورود فدراسیون در دوره جدید و حمایت وزارت ورزش و جوانان از نظارت قانونی بر فعالیت‌هایشان، با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این افراد بدون هیچ سابقه ورزشی، با سوءاستفاده از عناوین و حتی مجوزهای متوفیان، اقدام به واردات و ثبت ده‌ها موتور گران‌قیمت کرده‌اند. نمونه‌ای از این موارد، فردی است که در حال حاضر مجوز واردات 70 موتور سنگین، هر یک به ارزش میلیاردها تومان، را در اختیار دارد. با دستور وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون موظف شده است شرایط...
-
سامانه شفافیت عملکرد وکیل؛ چالش‌ها و الزامات قانونی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، با تصویب بند "ت" ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، گامی بلند در راستای شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی برداشته شد. بر اساس این ماده قانونی، مقرر شده است که سامانه‌ای تحت عنوان “شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی” تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی شود. این سامانه باید شامل اطلاعات عملکردی نظیر تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها (بدون درج محتوای محرمانه)، میزان حضور وکلا و کارشناسان در جلسات دادگاه، پرداخت مالیات و حقوق دولتی باشد. همچنین امکان ثبت شکایات و گزارش تخلفات از وکلا و کارشناسان رسمی و اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است. اما با گذشت زمان و نزدیک شدن به پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، همچنان خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست و اقدامات قابل توجهی از سوی نهادهای مرتبط با وکلا و کارشناسان رسمی...
-
هرگونه فروش خودرو برقی خارج از سامانه، غیر قانونی است
برخی واردکنندگان خودرو اقدام به ثبت‌نام و دریافت وجه علی‌الحساب برای فروش خودروهای برقی در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌های خود می‌کنند. در این رابطه مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، هرگونه فروش خودرو وارداتی ازجمله خودروهای برقی خارج از سامانه را غیرقانونی خواند. به گزارش خبرآنی، مهدی ضیغمی در نشست برخط با خبرنگاران تصریح کرد: اخیرا برخی واردکنندگان در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌های خود مشغول به ثبت‌نام و دریافت وجه علی‌الحساب از متقاضیان هستند. متاسفانه برخی شرکت‌ها بدون ثبت سفارش با تخصیص ارز اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودرو می‌کنند که باید به سرعت از این موضوع جلوگیری شود. مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت خاطرنشان کرد: این درحالیست که هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت سفارش، غیر قانونی است؛ براین اساس...
-
تولید کارت‌های ویژه برای نگهداری نمونه‌های DNA پزشکی قانونی
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، رقیه ر‌ها پروانه؛ کارشناس ژنتیک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: محققان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، کارت‌های نوآورانه‌ای را برای جمع‌آوری، نگهداری و جابجایی ایمن نمونه‌های DNA تولید کرده‌اند. وی ادامه داد: این کارت‌ها که با فرمولاسیون ویژه‌ای طراحی شده‌اند، قادرند DNA خون و بزاق را برای مدت حداقل 15 سال در دمای محیط و بدون نیاز به فریزر حفظ کنند. این فناوری می‌تواند تحولی در روند جمع‌آوری و نگهداری نمونه‌های ژنتیکی در پزشکی قانونی به‌وجود آورد. کارشناس ژنتیک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، طراحی و تولید کارت‌های IG_Gene Card را از دستاوردهای این مرکز دانست و اظهار کرد: این کارت‌ها ویژه جمع‌آوری، نگهداری و جابجایی نمونه DNA با ویژگی هضم‌شدگی توسط مواد شیمیایی (Chemically Treatment) و با فرمولاسیون ویژه تولید شده است. وی با اشاره به ویژگی‌های فنی این...
-
استقلال سازمان لیگ ایراد قانونی دارد/صورت مالی بایدشفاف باشد
صادق رئیسی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، در مورد زیان‌ده‌بودن باشگاه‌های ایرانی و پیگیری مسائل حق پخش در قانون هفتم توسعه، اظهار داشت: حق پخش حق مسلمی است. همانطور که تهیه کننده یک فیلم و سریال پول محصول را دریافت می‌کند، باشگاه‌های فوتبال هم در مورد بازی‌هایشان دارای حق هستند. وی افزود: صدا و سیما برای استفاده از فیلم‌های کره‌ای و ژاپنی هزینه پرداخت می‌کند و باید به باشگاه‌ها هم بابت استفاده از 90 دقیقه فوتبال پول بدهد. حتی جام جهانی فوتبال هم بر اساس ترکیب اقتصاد و رسانه درآمدزایی می‌کند. *پرداخت حق پخش بدون توجه به برخی مطالب اتفاق خاصی ایجاد نمی‌کند مدیرعامل پیشین باشگاه راه‌آهن تصریح کرد: در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدم که هر چقدر (از یک تا هزار میلیارد تومان) هم باشگاه‌های ما حق پخش دریافت کنند، تا به یکسری موارد توجه نکنیم نمی‌توانیم انتظار...
-
پیش‌بینی تأسیسات ارفاقی قانونی برای زندانیان در ایران
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در دیدارِ رئیس دیوان‌عالی سلطنت عمان که در رأس یک هیئت عالی قضایی به ایران اسلامی سفر کرده است، ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به این مقام قضایی کشور دوست و همسایه، عمان و هیئت عالی همراه، اظهار کرد: از حکومت عمان، مردم، علما و اندیشمندان این کشور به سبب اتخاذ موضع مطلوب در محکومیت جنایات سَبعانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، کمال قدردانی را داریم؛ بدون تردید، این مواضع مثبت عمانی‌ها در تاریخ ماندگار خواهد شد. امیدی به مجامع بین المللی نیست؛ بر همه مسلمان‌ها و آزادگان جهان واجب است دست در دست هم دهند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: امروز وظیفه سنگینی بر دوش علمای بلاد اسلامی و دستگاه‌های قضایی و عدلیه ممالک اسلامی، برای محکوم کردن و پیگیری جنایات صهیونیست‌ها...
-
قانونی تازه برای بررسی احکام خلاف شرع در دولت
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بین شرع باشند، باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود. بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای بند (ب) ماده 117 قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند احکام صادره علیه خود را که آنها را خلاف بین شرع می‌دانند، با ارائه مستندات و توضیحات کافی، به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. این احکام پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه و احراز خلاف بین بودن آنها با شرع، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد. این بخشنامه تأکید دارد که دستگاه‌های اجرایی باید مستندات کامل آراء بدوی و تجدیدنظر را به همراه...
-
انتقاد برخی مجلسی‌ها به اجرای قانونی که خودشان مصوب کردند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ارزهای دیجیتال، از جمله رمزارزها، به یکی از پدیده‌های تحول‌آفرین در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. توسعه روزافزون این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای اقتصادها به ارمغان آورده اما در عین حال چالش‌هایی نیز به همراه داشته است. در ایران، موضوع قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها با توجه به حجم قابل توجه معاملات و تأثیرات آن بر بازارهای مالی به یکی از ضرورت‌های اصلی تبدیل شده است. چرا قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها ضروری است؟ حجم معاملات رمزارزها در ایران قابل توجه است. بنا بر اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، حدود 218 کارگزاری فعال در این حوزه هستند که ماهانه 35 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. چنین ارقامی، تأثیر مستقیم بر ثبات مالی و ارزی کشور دارند. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 85 درصد این کارگزاری‌ها خارج از شبکه رسمی...
-
حمایت قانونی از فعالیت‌های دانش‌بنیان رمزپول‌ها با صدور سند بانک مرکزی
در حالی که با مجوز معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برخی از پلتفرم‌های دانش‌بنیان در حوزه رمزارزها و پشتیبانی از کیف پول دیجیتال راه‌اندازی شده‌اند، اخیرا از سوی بانک مرکزی سند چارچوب رمزپول‌ها منتشر شده است تا ریسک‌های ناشی از نگهداری، خرید و فروش رمزپول و همچنین از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه در کشور کاهش یابد. به گزارش خبرآنی، تولید رمز ارز به فرایندی گفته می‌شود که در آن از قدرت پردازشی کامپیوترها برای تأیید تراکنش‌ها و افزودن آنها به «دفترکل عمومی» به نام «بلاک‌چین» استفاده می‌شود. این فرایند معمولاً با «ماینینگ» (استخراج) شناخته می‌شود و در بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین انجام می‌شود. مراحل تولید یک رمز ارز را به این شرح می‌توان توضیح داد: ۱-تراکنش‌ها: هر بار که کسی رمز ارزی ارسال می‌کند یا دریافت می‌کند، یک تراکنش به شبکه ارز دیجیتال ارسال می‌شود. این...
-
پزشکی قانونی با کمبود نیرو و اعتبارات مواجه است
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، دکتر عباس مسجدی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، به‌صورت سرزده از بخش‌های مختلف ادارات پزشکی قانونی ورامین، قرچک و شهرری بازدید کرد. عباس مسجدی در ابتدای این بازدید، به ساختمان معاینات پزشکی قانونی ورامین رفت و ضمن بررسی نحوه رسیدگی به درخواست‌های مردم و پاسخ به استعلامات، با کارکنان و تعدادی از مراجعان گفت‌وگو کرد. وی همچنین از ساختمان تشریح و بخش معاینه اجساد این مرکز بازدید و با کارکنان درباره برخی مشکلات موجود صحبت کرد. وی دستورات لازم را برای بررسی و رفع این مشکلات صادر کرد. رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه، از اداره پزشکی قانونی قرچک بازدید کرد. وی در این بازدید، ضمن بررسی بخش‌های مختلف، در گفت‌وگویی با کارکنان از روند رسیدگی‌ها و موانع موجود در خدمت‌رسانی به مردم مطلع شد و بر ضرورت رفع این موانع تأکید کرد. در ادامه بازدیدها، مسجدی به...
-
آیفون 16 مسافری، غیرقانونی به فروشگاههای آنلاین رسید
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از فروشگاههای آنلاین، آیفون 16 و آیفون 16 پرو مکس را به فهرست محصولات خود اضافه کرده است. در این فروشگاه آنلاین، مدل پایه آیفون 16 با ظرفیت 128 گیگابایت، 85 میلیون تومان قیمت دارد. آیفون 16 پرو مکس 256 و 512 گیگابایتی نیز به‌ترتیب 141 و 161 میلیون تومان قیمت خورده‌اند.این گوشی‌ها رجیستر شده و نات اکتیو هستند و قیمت بسیار بالایی دارند. طبق اعلام رسانه ها، این محصولات به‌عنوان گوشی کارکرده در این فروشگاه آنلاین به ثبت رسیده بودند که تعجب کاربران را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. اکنون عبارت «کارکرده» از نام محصولات حذف شده است. به گزارش خبرآنی، باتوجه به اینکه هنوز ثبت سفارش رسمی واردات آیفون‌های جدید آغاز نشده، به‌نظر می‌رسد این محصولات به‌صورت مسافری وارد کشور شده و سر از فروشگاههای آنلاین درآورده‌اند. همچنین بررسی پیامهای سامانه...
-
«ابلاغ نکن»! یا توصیه رادیکال‌ها به پزشکیان برای بی‌قانونی؟
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بعد از تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی در 74 ماده و با تأیید از سوی شورای نگهبان، بصورت قانون در آمده و آماده ابلاغ از سوی رئیس جمهور است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست خبری خود 23 آذر ماه را مهلت نهایی ابلاغ این قانون برشمرد. با نزدیک شدن به زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده، روزنامه ها و سایت های جریان اصلاحات با پیش کشیدن شعارهای آقای پزشکیان در دوره انتخابات درباره گشت ارشاد و مسئله حجاب، از رئیس جمهور خواستند تا از ابلاغ این قانون سرپیچی کند و عبارتی چون تنش زایی و یا ضد وفاق دانستن این قانون و... در روزنامه های امروز جریان اصلاحات به چشم می آمد. فارغ از نقاط قوت این قانون و یا نقدهایی که می‌توان در فضای تخصصی و کارشناسی به آن وارد کرد، رفتار اصلاح طلبان نوعی...
-
برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز و ساماندهی اشتغال مهاجرین
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، محمدصادق معتمدیان در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران، رسیدگی به مسائل مرتبط با مهاجرین را از اولویت‌های اصلی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه استان تهران میزبان بیشترین تعداد مهاجرین خارجی در کشور است، نیازمند اقدامات متمرکز، مستمر و تخصصی در این حوزه هستیم. استاندار تهران با اشاره به موضوع اشتغال مهاجرین غیرمجاز تصریح کرد: همانطور که در سراسر دنیا مجازات‌هایی برای ورود غیرقانونی به کشورها وجود دارد، ما نیز بر اساس قوانین و اختیارات خود در این زمینه عمل کرده و از طریق نهادهای مسئول، برای بازگرداندن و عودت این افراد اقدام خواهیم کرد. وی همچنین به فرصت‌های ناشی از حضور قانونی مهاجرین اشاره کرد و گفت: حضور قانونی اتباع در کشور می‌تواند فرصت‌ساز باشد، اما باید بر اشتغال آنها در صنوف مختلف نظارت شود. برای این منظور،...
-
روانبخش: دادستان با انتصاب غیرقانونی ظریف برخورد کند
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نماینده قم در جلسه مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز در جلسه علنی برگزار شد، با بیان اینکه در اصل 57 در قانون اساسی آمده قوای سه گانه زیر نظر ولایت امر فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: انتظار می‌رود مهمترین دغدغه مجلس و قوه قضائیه عملیاتی کردن دغدغه‌های ولی فقیه باشد لذا شایسته است کمیته مشترکی بین دو قوه تشکیل شود تا احقاق حقوق مردم به خوبی انجام شد. امروز افرادی که غنی هستند با وکیل می‌توانند حق خود را به کرسی بنشانند اما کسی که پول ندارد عمدتا حقش ضایع می‌شود. وی افزود: دشمن به دنبال بی‌حجابی سازمان یافته است که باعث از بین رفتن اخلاق و متلاشی شدن کانون گرم خانواده‌ها می‌شود و حجم پرونده‌های طلاق را افزایش می‌دهد. اکنون که لایحه عفاف و حجاب به مرحله اجرا رسیده، قوه قضائیه باید نقش خود را ایفا کند. نماینده قم در...
دوستان ما
