الزام
-
لزوم تعامل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام با سازمان ثبت
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در دومین روز از همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ساری برگزار شد، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون الزام، اظهار کرد: اگر جدیت و تلاش سازمان ثبت در اجرای این قانون نبود، قطعاً دستاوردهای کنونی حاصل نمی‌شد. وی افزود: در فرآیند تصویب قانون الزام، نقطه‌نظرات متعدد و اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود داشت که تصویب آن را دشوار کرده بود، اما با تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این موانع برطرف شد و اکنون با قانونی جامع و دقیق روبه‌رو هستیم. رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری و تعامل همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی با این سازمان برای اجرای مؤثر قانون تأکید کرد. سرگزی با بیان اینکه اجرای...
-
بررسی ابعاد حقوقی قانون الزام در ۱۰ کارگروه تخصصی
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حسن بابایی در افتتاحیه نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساری که با حضور معاونین پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها، کارشناسان حقوقی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران و مدیران کل ستادی و استانی برگزار شد، گفت: این همایش رخدادی پر اهمیت است که با برگزاری کارگروه‌های ۱۰ گانه برآنیم که رسیدن به ادبیات جدید قانون الزام در این کارگروه‌ها تمرین شود تا به شکل گیری نظم جدید در جامعه کمک شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند حضور افرادی صاحب‌نظر و فرهیخته است، عنوان کرد: اجرای قانون الزام در فرایند تنظیم سند رسمی و استنادپذیری در محاکم و ادارات دولتی تحولی عظیم را رقم زده است که در این مسیر نیازمند همراهی و راهبری مدیران در شکل گیری این جریان در استان‌ها است. بابایی در ادامه با اشاره به اینکه...
-
الزام واحدهای بزرگ منابع طبیعی به تولید برق
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بهرام میر دریک‌وند، مدیر منابع طبیعی استان لرستان، امروز در بازدید از بزرگترین پروژه گاوداری غرب کشور که در عرصه منابع طبیعی راه‌اندازی شده، اظهار داشت: حدود 80 درصد منابع طبیعی دنیا در اختیار کشورهای محدودی است که تنها 20 درصد از مساحت دنیا را شامل می‌شوند و همین منابع طبیعی قوی، عامل توسعه و پایداری آنها بوده است. اهمیت منابع طبیعی به دلیل نقش زیست‌محیطی و اقتصادی آن در زندگی بشر است. وی افزود: منابع طبیعی بر روح و روان انسان تأثیرگذار هستند و در تعدیل درجه حرارت و لطافت محیط نقش دارند، محل زندگی حیات وحش و حشرات هستند و منبع تأمین علوفه آنها محسوب می‌شوند. همچنین این منابع می‌توانند مواد سمی هوا را جذب و به مواد بی‌خطر تبدیل کنند و از مهم‌ترین منابع ذخیره و حفاظت آب در خاک به‌شمار می‌روند. *منابع طبیعی؛ جایگزین پایدار برای نفت وی با...
-
مرتضوی: رمز موفقیت اجرای قانون الزام، مشارکت و رویکرد پیشگیرانه است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در نخستین روز از اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سید امیر مرتضوی قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تقدیر از حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد، به‌دلیل رویکرد دقیق و هوشمندانه در پیشبرد این قانون، بر اهمیت مشارکت نهادها در اجرای مؤثر آن تأکید کرد. مرتضوی با اشاره به سه مؤلفه کلیدی در اجرای موفق قانون، گفت: به محض اعلام و تصویب قانون، شورای راهبری تشکیل شد و جلسات تخصصی متعددی برگزار گردید. در کنار آن، تالیفات علمی و آموزش‌های هدفمند نیز به‌طور گسترده انجام گرفت که زمینه‌ساز افزایش آمادگی دستگاه‌ها برای اجرا شد. وی دومین عامل را رویکرد مشارکتی عنوان کرد و افزود: هر جا توانستیم از ظرفیت مشارکت استفاده کنیم، نتیجه مثبت گرفتیم. نمونه بارز این همکاری، تعامل سازنده میان معاونت اجتماعی قوه قضائیه و سازمان ثبت...
-
پایان فسادساخت‌وساز شهری در انتظار اجرای قانون الزام به ثبت
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، با گذشت ماه‌ها از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، این قانون همچنان در مسیر اجرا با چالش‌هایی همراه است. اگرچه هدف اصلی قانون، کاهش اختلافات ملکی، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در معاملات املاک است، اما کم‌کاری برخی نهادها، از جمله سازمان ثبت و شهرداری‌ها، اجرای آن را با کندی مواجه کرده است. ضرب‌الاجل برای راه‌اندازی سامانه‌ها مطابق گفته‌های حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در جلسه‌ای با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان را مکلف کرده تا دهم اردیبهشت‌ماه سامانه‌های مورد نیاز شامل سامانه خودنویس، کارت و قالب‌های استاندارد برای چهار نوع معامله پرتکرار (بیع، اجاره، رهن، صلح) را راه‌اندازی کند. هدف از این اقدامات، فراهم کردن امکان ثبت رسمی معاملات توسط دفاتر املاک و...
-
الزام شبکه بانکی به اتصال فوری به سامانه املاک و اسکان
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد پیش از ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و صدور دسته‌چک، نشانی مشتریان را از طریق وب‌سرویس سامانه املاک و اسکان کشور استعلام و با اطلاعات ثبت‌شده تطبیق دهند؛ در صورت مغایرت یا نبود اطلاعات، ارائه خدمات متوقف خواهد شد. بانک مرکزی در این بخشنامه، الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند. این بانک طی بخشنامه شماره 04/39033 در تاریخ 17 اردیبهشت الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد: «به موجب بند (7) تبصره (8) ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم...
-
الزام کارفرما به ثبت قرارداد بلندمدت با کارگران قانونی نیست؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, معضل قرارداد موقت را شاید بتوان بزرگترین مشکل کارگران در کنار حقوق و دستمزد پایین کارگران دانست. در شرایطی که اقتصاد کشور دچار مشکل است و هزینه بیشتر از درآمدهاست، بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند. در سال‌های اخیر، بازار کار ایران شاهد افزایش چشمگیر قراردادهای کاری کوتاه‌مدت و موقت بوده است؛ پدیده‌ای که نگرانی‌های زیادی را در میان کارگران، کارشناسان اقتصادی و فعالان اجتماعی به‌دنبال داشته است. اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی‌ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بین کارگران حاکم شود، کارگرانی که درصد بالایی از آنها قراردادهای کوتاه‌مدت دارند. قرارداد کار آن گونه که از متن ماده 7 قانون کار مصوب 1369 برمی‌آید قراردادی کتبی یا شفاهی است که به‌موجب آن رابطه "کارگری ــ کارفرمایی" محرز می‌شود و معین...
-
بازنگری ایمنی در حمل‌ونقل دریایی؛ الزام یا اختیار؟
انفجار در بندر شهید رجایی زنگ هشداری جدی برای بازنگری در سیاست‌های ایمنی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران است که به گفته یک فعال صنعت حمل‌ونقل دریایی باید برای اصلاحات ساختاری در ایمنی بنادر کشور تمهیداتی اندیشید که در این راستا می‌توان به بازنگری در نظارت گمرکی، احداث زیرساخت‌های ایمن و آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی اشاره کرد. به گزارش خبرآنی، انفجار ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، نه‌تنها فاجعه‌ای انسانی با بیش از ۳۳ جان‌باخته، بلکه زنگ هشداری جدی برای بازنگری در سیاست‌های ایمنی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران بود. این حادثه سهمگین، که به تخریب زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در زنجیره تأمین و آلودگی محیط‌زیست منجر شد، ریشه در ضعف‌های نظارتی، زیرساختی و مدیریتی داشت. بندر شهید رجایی، با سهمی بیش از ۵۵ درصد در صادرات و واردات و حدود ۷۰ درصد در ترانزیت کشور، شریان اصلی تجارت دریایی ایران محسوب...
-
الزام صادرکننده چک به تامین بیش از کسری مبلغ چک برگشتی تخلف است
طبق اعلام بانک مرکزی، عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور با خاطیان مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرآنی ، بر اساس اعلام بانک مرکزی ، مطابق بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ این بانک؛ «عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به استناد بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جزء (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی...
-
دریافت سیستمی نقاط آسیب‌دیده خودرو در خسارت‌های ثالث الزامی می‌شود
دریافت سیستمی اطلاعات مربوط به نقاط آسیب‌دیده خودرو در خسارت‌های ثالث مالی و بدنه برای تمامی شرکت‌های بیمه الزامی می‌شود. به گزارش خبرآنی، در چارچوب مستند نهایی سرویس‌های تجمیع اطلاعات رشته‌های ثالث و بدنه و بر اساس "جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲" و "بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت"، تمامی شرکت‌های بیمه موظف به دریافت سیستمی نقاط آسیب‌دیده خودرو در خسارت‌های ثالث مالی و بدنه شدند. بر اساس این گزارش، این اقدام به منظور فراهم‌آوردن امکان استعلام نقاط آسیب‌دیده خودرو برای سکوهای معاملات وسایل نقلیه صورت می‌گیرد و لازم است تمامی شرکت‌های بیمه از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به فراهم کردن بستر دریافت این اطلاعات در نرم‌افزارهای بیمه‌گری خود اقدام و موضوع را جهت اجرا به ارزیابان خسارت طرف قرارداد و واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کنند. انتهای پیام
-
ثبت کدپستی در سامانه ملی املاک برای صدور بیمه‌نامه الزامی شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بیمه مرکزی اعلام کرد با اعلام کارگروه تعامل‌پذیری، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمه‌نامه در کلیه رشته‌های بیمه‌ای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند. بر اساس این گزارش، به‌کارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکت‌های بیمه مکلفند حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت 1404، نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. از آن تاریخ، صدور بیمه‌نامه برای بیمه‌گذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود. این گزارش می‌افزاید شرکت‌های بیمه موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان، موضوع را جهت اجرا به شبکه فروش و کلیه واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کنند. همچنین تأکید شده است که مسئولیت قانونی ناشی از عدم اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران ستادی و عملیاتی شرکت‌ها خواهد بود. انتهای پیام/
-
جمع شدن بساط تخلفات کمیسیون 100 با ماده 14 قانون الزام
میثم ظهوریان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی درباره وجود قوانین برای شفافیت در روند شهرداری‌ها گفت: تقریبا در 8 قانون شهرداری‌ها و به طور کلی مراجع ذی‌ربط صدور پروانه ساخت مکلف به تبادل اطلاعات با دستگاه‌های حاکمیتی شده‌اند اما هر بار به علت اینکه ضمانت اجرایی محکمی برای آنان وجود نداشته است، به آن عمل نکرده‌اند. وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند برای شهرداری‌ها ضمانت اجرایی باشد، بحث مالی است چون عدم عمل کردن به قوانین به این دلیل است که منافع مالی آنان در خطر می‌افتد. وقتی با اعلام و تبادل اطلاعات باعث شفافیت شوند، دیگر نمی‌توانند در کمیسیون ماده 100 رای‌های مختلف بدهند یا تخلفات را اعلام نکنند تا به کمیسیون ماده 100 رفته و آنها از این راه پول بگیرند! قرار دادن اطلاعات در سامانه باعث شفافیت عملکرد شهرداری‌ها وی درباره مشکلات عدم...
-
درخواست نتانیاهو از دستگاه قضایی برای الزام رئیس شاباک جهت اعلام زمان استعفایش
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیوان عالی (عالی‌ترین نهاد قضایی این رژیم) خواست رئیس سازمان امنیت عمومی رژیم(شاباک) را ملزم کند موعد استعفای خود را اعلام کند. به گزارش خبرآنی، مسؤولان ارشد قضایی رژیم صهیونیستی به روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گفتند این درخواست «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تلاشی واضح برای فرار از ارائه پاسخ مکتوب به ادعاهای خطرناکی است که «رونن بار» علیه نتانیاهو مطرح کرده است. همچنین نخست وزیر تلاش می‌کند با این کار از دیوان عالی زمان بخرد که همین چند روز پیش، درخواستی مشابه از ناحیه او را رد کرد. این منابع گفتند مشخص نیست که آیا نتانیاهو قصد دارد گزارش ویژه‌ای درباره ادعاهای بار به دیوان ارائه دهد یا خیر. یدیعوت آحارونوت نوشت ارائه چنین پاسخ و گزارش مکتوب به دیوان توسط نتانیاهو ریسک است. زیرا عدم بیان حقیقت در گزارش مکتوب ممکن است جرائم جنایی محسوب...
-
الزامات ستادبرگزاری مسابقات کشورهای اسلامی برای برخی رشته‌ها
به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، ستاد برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی شرایط حضور ورزشکاران در برخی از رشته ها را اعلام کرد. ستاد برگزاری این بازی‌ها طی فرایندی چند ماهه به مرور دستورالعمل و الزامات حضور هر رشته را اعلام کرد. کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، هندبال، بسکتبال سه نفره و موی‌تای از جمله رشته های هستند که شرایط اولیه حضور در آنها اعلام شده است. بر این اساس الزام حضور ورزشکاران در رشته‌های انفرادی مانند کشتی و تکواندو حضور در چند رویداد از سوی ستاد برگزاری بازی‌ها تعیین شده است. در مورد رشته های تیمی نیز جایگاه و رنکینگ تیم‌ها برای اعلام آمادگی حضور در مسابقات نقش دارد. ستاد برگزاری بازی‌ها در حال کامل کردن کتابچه راهنما است و در این خصوص با فدراسیون‌های جهانی در ارتباط است. همچنین با اضافه شدن ووشو و ورزش توان یابان، تعداد رشته های حاضر در این بازی‌ها با 22 رشته...
-
اجرای مصوبه الزام پمپ بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ برقی زمان می‌برد
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: شورای اقتصاد در خصوص الزام پمپ بنزین‌ها به ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی، با نگرش مثبت ولی شتاب زده عمل کرده است و اجرای این مصوبه باید متناسب با توجیه پذیری، تعداد خودروهای برقی و توجه به ابعاد عملیاتی باشد و اجرای آن زمانبر خواهد بود. رضانواز در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: از دو سال قبل کار مطالعاتی در خصوص ایجاد زیرساخت برای شارژ خودروهای برقی انجام داده ایم و اتفاقا به لحاظ فنی امکان اجرای آن وجود دارد، حتی در تلاشیم تجهیز جایگاه‌ها به صفحات خورشیدی را انجام دهیم تا گامی مثبت برای هدف نهایی باشد ولی باید بازدهی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. وی افزود: بهتر بود شورای اقتصاد قبل از تصویب، با بخش خصوصی و بخش‌های دولتی مرتبط مشورت لازم را انجام می‌داد و سپس متن مصوبه نگارش می‌شد، به نظر ما کمی شتاب زده عمل شده است هرچند که نگرش...
-
الزام نصب دوربین در مجتمع‌های مسکونی و تجاری
خبرآنی/لرستان معاون راه‌وشهرسازی لرستان از نصب دوربین و تجهیزات حفاظتی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی نصب تجهیزات امنیتی و حفاظتی در ساختمان‌ها یک الزام قانونی است. حمید عبداللهی اظهار کرد: نصب دوربین و تجهیزات حفاظتی در راستای اجرای ضوابطی بوده که نیروی انتظامی برای بالا بردن امنیت جامعه تدوین کرده است. وی ادامه داد: از این پس شهرداری‌ها حتماً هنگام صدور پایان کار باید به اجرای این موارد توجه داشته باشند و در صورت عدم نصب دوربین مداربسته و دیگر تجهیزات حفاظتی از صدور آن ممانعت کنند. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: اجرای ضوابط حفاظتی ساختمان‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم الاجرا بوده و نادیده گرفتن آن تخلف است. به گزارش خبرآنی و به نقل از روابط عمومی راه‌وشهرسازی لرستان، عبداللهی افزود: علاوه بر...
-
گواهی تأیید پلیس آگاهی برای ایمنی خودروها الزامی شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار محمد قنبری؛ رئیس پلیس آگاهی فراجا امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال 1403 سالی پُرکار برای پلیس آگاهی بود و هدف اساسی ما این بود که بتوانیم هم امنیت عینی را در جامعه فراهم کنیم و هم با سارقین، قاتلین و متجاوزین برخورد قاطع داشته باشیم تا حس امنیت در جامعه نهادینه شود. وی افزود: کشف سرقت، جرائم جنایی (از جمله قتل و آدم‌ربایی) و همچنین جرائمی مانند جعل و کلاهبرداری از جمله وظایف اصلی پلیس آگاهی است. قنبری با بیان اینکه تلاش داریم فرصت ارتکاب جرم را از مجرمین سلب کنیم، گفت: در این راستا اقدامات جدیدی برای هوشمندسازی و تقویت روش‌های علمی در دستور کار قرار گرفته است. رئیس پلیس آگاهی بیان کرد: ساختار گشت پلیس آگاهی را برای نخستین‌بار در سال گذشته راه‌اندازی کردیم و کارآگاهان زبده‌ای در این گشت‌ها حضور دارند که توانستند تعداد...
-
صدور بلیت برای مسافران بین راهی همچنان الزامی است/ راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین سفر
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: صدور بلیت اتوبوس برای مسافر بین راهی موضوع جدیدی نیست و جزو ضوابط حمل و نقل مسافر است. داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرآنی، در پاسخ به اینکه آیا رانندگان اتوبوس‌های بین شهری برای مسافران بین راهی بلیت صادر می کنند یا خیر؟ اظهار کرد: شرکت حمل و نقل بلیت مهر شده در اختیار مالک و راننده وسایل نقلیه قرار می‌دهد و راننده نیز موظف است اگر در بین راه مسافر سوار کرد بلیت در اختیار مسافر قرار دهد. وی افزود: اگر بلیتی در اختیار مسافر قرار نگیرد؛ یعنی وسیله نقلیه نباید در بین راه مسافر سوار کند. مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: صدور بلیت برای مسافر بین راهی موضوع جدیدی نیست و جزو ضوابط حمل و نقل مسافر بوده و از سال ۱۳۷۵ وجود دارد. وی با اشاره به اینکه سامانه جدیدی تحت عنوان سامانه...
-
تأکید عارف بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول
به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال 1404 که با هدف بررسی و هماهنگی جهت اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، با تشکر از همکاری و همراهی قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت اجرای این قانون مهم وجود ندارد و اطمینان داریم که حاصل وحدت و انسجام قوا در این زمینه، اجرای صحیح این قانون خواهد بود که برای مردم و نظام مبارک و میمون است و بسیاری از مشکلات در این زمینه با اجرای قانون حل خواهد شد. در این جلسه که صبح امروز (شنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد، بعد از بررسی تکالیف قانونی، اجرایی و فناورانه 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی برای...
-
الزام اجرای ضوابط جدید حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها از اردیبهشت
حامی مانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، در رابطه با ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها از جمله نصب دوربین در ساختمان‌ها، اظهار کرد: این موضوع در راستای بند "پ" ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد و یک الزام قانونی است. آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت بهمن سال 1400 هم به تصویب رسید. ماده 3 و 4 این آیین‌نامه به‌وضوح می‌گوید که وزارت راه و شهرسازی مکلف است ضوابطی را که نیروی انتظامی تهیه کرده است، به‌عنوان یک مبحث جداگانه در مقررات ملی ساختمان وارد کند. در این راستا، فراجا ضوابط موردنظر را آماده و ارسال کرده است. وی ادامه داد: بر اساس ماده 3 وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرک ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوسته‌ای حفاظتی-انتظامی تدوین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را...
دوستان ما
