قراردادهای
-
بابایی: بخشنامه لغو قراردادهای کار معین اصلاح می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح بخشنامه مربوط به لغو قراردادهای کار معین خبر داد. به گزارش خبرآنی، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در تذکری گفت: موضوع بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کردم و نگرانی نمایندگان مجلس درباره صدور این بخشنامه را به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انتقال دادم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق گفته رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قرار شد این بخشنامه اصلاح و نگرانی نمایندگان رفع شود. به گزارش خبرآنی، روز گذشته رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ماموریت داد تا موضوع لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کنند. انتهای پیام
-
مهر تایید قوه قضاییه بر فعالیت سامانه خودنویس در خصوص ثبت قراردادهای ملکی
به گفته سامانه خودنویس، قوه فضاییه طی نامه ای به دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد: هر دو "سامانه خودنویس و کاتب" با یکدیگر هم زمان ارائه خدمات خواهند نمود. معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ناظر بر اتصال این دو سامانه گزارش از وضعیت این سکوها در شورای راهبری ارائه نمایند. به گزارش خبرآنی، در روزهای اخیر گزارشات مردمی از نقاط مختلف کشور در خصوص ممانعت از فعالیت و ثبت قرارداد در سامانه خودنویس به پشتیبانی سامانه خودنویس ارسال شده است. به گفته سامانه خودنویس، قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۹۲۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد: «در ستادهای متناظر استانی و شهرستانی اطلاع رسانی نمایند، مطابق بند ۵ سیزدهمین و بند ۱ چهاردهمین جلسه شورای راهبری مرکزی، هر دو "سامانه خودنویس و کاتب" با یکدیگر هم زمان ارائه خدمات خواهند نمود. معاونت...
-
کمیسیون اجتماعی مامور رسیدگی به لغو قراردادهای کار معین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری با استناد به بند 22 ماده 11 آیین نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه نمی‌شود نمایندگان قانونگذاری کنند اما مسئولان دولتی به راحتی قوانین را زیر پا بگذارند، گفت: ماده 25 قانون کار می‌گوید هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. وی با انتقاد از اینکه دولت و سازمان امور اداری و استخدامی در 2 روز گذشته بخشنامه ای را ابلاغ کرده که منجر به لغو قانون شده، عنوان کرد: این در حالی است که نمی‌توان قوانین را با بخشنامه‌ها لغو کرد. بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار می‌کردند، لغو می‌شود . نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس...
-
ماموریت قالیباف به کمیسیون اجتماعی برای پیگیری لغو قراردادهای کارمعین
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده تهران درباره لغو قراردادهای کارمعین توسط دولت به کمیسیون اجتماعی ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند. به گزارش خبرآنی، مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اجرایی نشدن قانون توسط مسئولان دولتی قابل قبول نیست؛ طبق ماده ۲۵ قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. وی افزود: در این شرایط روز گذشته دولت و سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای این قانون را لغو کرده است اما مگر امکان لغو قانون با بخشنامه است؟ کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده در حالی که طبق ماده ۲۵ قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه...
-
اصلاح قراردادهای کاری با اصلاح ماده 7 قانون کار
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مشکلات کارگران این است که بخش زیادی از آنها نسخه قرارداد کاری خود را ندارند و همین مسئله سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما می شود. چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود. با توجه به شرایطی که این روزها در بازار کار حاکم است، قرارداد بین کارگر و کارفرما بدون هیچ اصولی منعقد می شود. یعنی اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند یا به صورت شفاهی قرارداد کار آنها منعقد می شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است. یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده 10 قانون کار و بحث 4نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که" در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در...
-
درآمد 215 هزار میلیاردی دانشگاه تهران از قراردادهای پژوهشی
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، منوچهر مرادی سبزوار، سرپرست پژوهشی دانشگاه تهران در نشست خبری برنامه‌های سی‌وسومین جشنواره پژوهش و فناوری این دانشگاه را اعلام کرد. وی با اعلام اینکه "در سال آینده با توجه به اهمیت هوش مصنوعی اهداف و هدف‌گذاری‌هایی را در حوزه هوش مصنوعی انجام داده‌ایم."، افزود: قصد داریم هوش مصنوعی را از حقوق، هنر، هنرهای زیبا، علوم انسانی، روان‌شناسی و کارهایی که به‌صورت مشترک با علوم پزشکی داریم گسترش و ارتقا دهیم تا بتوانیم کاربرد آن را عملیاتی کنیم. مرادی افزود: در حال حاضر 40 متخصص هوش مصنوعی در دانشگاه تهران داریم و دانشگاه به طور کامل بر این مقوله تمرکز دارد. این جامعیت کمک می‌کند اگر قرار است در این زمینه اقدامی انجام شود به طور کامل اجرایی شود. سامانه آی.تی دانشگاه تهران به چت بانک هوشمند مجهز شده است و از این طریق 10 درصد پرسش در مراجعه با...
-
![]()
به زودی قراردادهای جدید گازی منعقد می‌کنیم
وزیر نفت گفت: به زودی که شاید بخشی از آن قبل از اتمام سال جاری باشد قراردادهایی را با ارزش‌های بالا که البته چگونگی تامین مالی آن مشخص است به ویژه در حوزه گاز در کشور امضا خواهیم کرد و به معنای آن است که می‌توانیم تولید گاز را در یک زمان مشخص در چارچوب قراردادهایی که منعقد می‌شود، افزایش دهیم. به گزارش خبرآنی، محسن پاکنژاد در حاشیه جلسه جی‌ئی سی‌اف در جمع خبرنگاران، در خصوص جزییات این قرارداد، اظهار کرد: بخشی از فوق ارشاد فشارافزابی نیز جز این مجموعه قراردادهایی است که قبل از پایان امسال شاهد امضای بخشی از آن خواهیم بود. وی افزود: طبیعتا بخشی از آن شرکت‌های داخلی و بخشی دیگر نیز در خصوص چگونگی ورود تکنولوژی و فناوری از کشور های دیگر است. وی با بیان اینکه چالش‌های مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بر حوزه صنعت نفت و انرژی ما تا کنون تحمیل کرده است راه‌کاریی...
-
امضای قراردادهای گازی با ارزش بالا در آینده نزدیک
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محسن پاک نژاد، وزیر نفت در حاشیه بیست و ششمین نشست وزراتی کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به زودی قراردادهای گازی با ارزش بالا به امضا می رسد که بخشی از آن با شرکت های داخلی و بخی از آن با شرکت های خارجی خواهد بود و تعدادی از ای قراردادها در سال جاری به نتیجه خواهد رسید. وی افزود: برخی از این قراردادها در ال جاری به نتیجه می رسد و امضا خواهد شد و نتیجه امضای این قراردادها در افزایش تجارت گازی ایران و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران مشهود خواهد بود. وزیر نفت خاطرنشان کرد: اگرچه همواره تحریم های ظالمانه علیه ایران و بخش انرژی آن وجود داشته، اما هرچه تحریم ها گسترده تر و پیچیده تر شده، راهکارهای بی اثر کردن آنها نیز گسترده تر و پیچیده تر شده است. وی ادامه داد: برنامه تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه که مورد تأکید قانون برنامه...
-
آیا چین در قراردادهای انرژی با روسیه دست بالا دارد؟
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
قراردادهای استاندارد چه تغییری در معاملات ملکی مردم ایجاد می‌کنند؟
قراردادهای استاندارد معاملات ملکی، با استعلام آنی وضعیت ملک و پرداخت‌های خودکار از طریق حساب‌های امانی، امنیت و سرعت معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند. این نوآوری‌ها نه‌تنها اختلافات و دعاوی را کاهش می‌دهند، بلکه فرایند خریدوفروش را ساده، شفاف و سریع‌تر می‌کند و به اعتماد عمومی در بازار مسکن می‌افزایند. به گزارش خبرآنی، درراستای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات، آیین‌نامه ماده ۳ آن ابلاغ شد. طبق ماده ۱۴ این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد موظف است که دسترسی الکترونیکی، آنی و شبانه‌روزی برای دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کنند تا از طریق سامانه‌های الکترونیکی بتوانند استعلامات مربوط به امکان انجام معامله و ثبت حقوقی را دریافت کنند. ثبت عمل حقوقی در سامانه، مشروط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیکی و تصدیق...
-
کم‌کاری سازمان ثبت اسناد و خاک خوردن قراردادهای استاندارد / آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شد، اما اجرا نشد
براساس آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قراردادهای استاندارد است؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. این قراردادها با شفاف‌سازی فرایند معاملات می‌توانند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، امنیت معاملات را افزایش دهند و به کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند و رونق اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن ایجاد کند. به گزارش خبرآنی، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳، قوه قضاییه آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات را ابلاغ کرد؛ اقدامی که با هدف اجرای دقیق‌تر این قانون و رفع آسیب‌های ناشی از معاملات غیرشفاف به ویژه در حوزه مسکن صورت گرفت. این آیین‌نامه با توجه به مشکلات موجود در معاملات، قراردادهای استاندارد را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد نمایندگان مجلس، این قراردادهای استاندارد که به‌صورت الکترونیک و شبانه‌روزی ارائه خواهند شد،...
-
استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود
علی آذری: یکی از نوآوری‌های آیین‌نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می‌کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود. علی آذری، نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در گفت وگو با خبرآنی، در خصوص ابلاغ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار و سپس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در سال ۱۴۰۳، مسیر ده‌ساله‌ای را طی کرده‌ایم تا به ساماندهی حقوقی اموال غیرمنقول برسیم. این قوانین، همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی، برای تسهیل امور مردم و کاهش تراکم پرونده‌های قضایی در این حوزه طراحی شده‌اند.» وی افزود: «یکی از...
-
هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی برای تسهیل معاملات ملکی مردم است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی بزرگ در راستای شفافیت در معاملات و رضایت مردم و تسهیل معاملات است. قراردادهای استاندارد، دست افراد کلاهبردار برای غش در معامله را می‌بندد و در کاهش جرائم و کلاهبرداری نقش بسیار پررنگی خواهد داشت. این یک ابتکار و دستاورد مهم حقوقی برای کشور است.» کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد، دوره یازدهم و دوازدهم مجلس در گفتوگو با خبرآنی در خصوص قرادادهای استاندارد معاملات ملکی گفت: «ناگفته روشن است که وقتی معاملات شفاف و با قراردادهایی استاندارد باشد، دست افراد کلاهبردار برای غش در معامله بسته می شود و یا حداقل این پروسه برای او سخت‌تر می‌شود. دست قوه قضائیه برای برخورد با او به دلیل وجود قرارداد رسمی بازتر است. این موضوع سراسر سود و منفعت برای مردم است.» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مانعی در...
-
کاهش ریسک معاملات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد
یک نماینده مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «قراردادهای استانداراد؛ سبک معامله را تعیین می‌کند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود، این قراردادها به معاملات نظم و نسق می‌دهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص می‌کند، بار بسیاری را از قوه قضائیه کم می‌کند، در نتیجه مردم کمتر به محاکم مراجه می‌کنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.» به گزارش خبرآنی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، ششم آذرماه ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و بعد از رفت و برگشت بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور با ابلاغ رسمی به دولت آغاز شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهترین تغییر در مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات رقم خورده...
-
شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تصویب شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که با پیشنهاد وزارت نفت در دستور کار شورای ملی تامین مالی قرار گرفته بود، امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلف موجود در قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC را فراهم می‌کند. بر اساس مفاد این شیوه نامه، شرکت ملی نفت ایران عواید، منافع و حقوق قراردادی متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی را در مراحل مختلف قرارداد جهت استفاده از ابزارهای مختلف بازارهای پول و سرمایه شناسایی کرده و به نهادهای مالی ارائه خواهد کرد. امکان استفاده بخش خصوصی و غیردولتی از ابزارهایی همچون انواع صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت خام، حواله تحویل نفت خام، گواهی تعهد پرداخت و انواع تسهیلات بانکی به منظور تامین مالی این دسته از قراردادها از نتایج و مزایای این شیوه نامه که برای نخستین بار امکان استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی جهت توسعه...
-
رشد 50 برابری انعقاد قراردادهای دانشگاه امیرکبیر
به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، مهدی مجیدپور رییس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر تاسیس یک گروه مستقل MBA در سال 1387 و تبدیل آن به دانشکده در سال 1389 را نقطه شکل‌گیری دانشکده مدیریت دانست و گفت: تمام تلاشمان این است که این دانشکده در انتهای سال جاری به ساختمان جدید منتقل شود. مجیدپور با اشاره به حجم قراردادهای آموزش های آزاد این دانشکده اشاره کرد و یادآور شد: حجم قراردادهای آموزشی ما در سال 1400 در حد صفر بود که این میزان در سال 1403 به حدود 7 میلیارد تومان افزایش یافته است. رییس دانشکده مدیریت، علم و فناوری اضافه کرد: تحلیل حجم قراردادهای صنعتی این دانشکده نشان می دهد که در سال 1400 پانصد میلیون تومان قرارداد صنعتی در دانشکده وجود داشت و این میزان در سال 1403 به بیست و هفت میلیارد تومان شامل قرارداد و توافق نامه بالغ شده است. رییس دانشکده مدیریت، علم و...
-
رؤیاهای گازی ترکمنستان با قراردادهای ترکیه بر باد رفت؟
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
قراردادهای اجاره بالای دو سال باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای اجاره‌ای که برای بیش از دو سال است، طبق قانون باید به صورت رسمی تنظیم شوند اما درمورد قراردادهای اجاره کمتر از دو سال، کمافی‌سابق مردم هم می‌توانند در مشاورین املاک آن را تنظیم کنند و هم می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. صفدر کشاورز در گفتوگو با خبرآنی، درباره ثبت رسمی قراردادهای اجاره و الکترونیکی کردن اجاره نامه‌ها و نقش مشاورین املاک و دفاتر اسناد در این زمینه،گفت: با عنایت به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اجاره‌نامه‌های بیش از دو سال مشمول موضوع ماده یک این قانون می‌شوند؛ پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی هرگونه قرارداد اجاره‌ای که برای بیش از دو سال باشد، لزوما باید به صورت رسمی ثبت شود که در قانون سه روش برای آن تعریف شده است. وی یادآور شد: روش اول تنظیم قرارداد...
-
قراردادهای اجاره بالای دو سال باید به صورت رسمی تنظیم شوند
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای اجاره‌ای که برای بیش از دو سال است، طبق قانون باید به صورت رسمی تنظیم شوند اما درمورد قراردادهای اجاره کمتر از دو سال، کمافی‌سابق مردم هم می‌توانند در مشاورین املاک آن را تنظیم کنند و هم می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. صفدر کشاورز در گفتوگو با خبرآنی، درباره ثبت رسمی قراردادهای اجاره و الکترونیکی کردن اجاره نامه‌ها و نقش مشاورین املاک و دفاتر اسناد در این زمینه،گفت: با عنایت به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که اجاره‌نامه‌های بیش از دو سال مشمول موضوع ماده یک این قانون می‌شوند؛ پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی هرگونه قرارداد اجاره‌ای که برای بیش از دو سال باشد، لزوما باید به صورت رسمی ثبت شود که در قانون سه روش برای آن تعریف شده است. وی یادآور شد: روش اول تنظیم قرارداد...
-
طمع، سد راه قراردادهای صادرات رقیب گازی ایران شد!
مذاکرات ترکمنستان با ترکیه برای یک قرارداد سوآپ گاز متوقف شده و این امر، اعتبار ترکمنستان به عنوان صادرکننده گاز را در معرض تردید قرار داده است. به گزارش خبرآنی، ترکمنستان که چهارمین یا پنجمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، بیش از یک سال قبل، به چندین دهه بلاتکلیفی پایان داد و اعلام کرد درباره صادرات به بازارهای غربی، جدی است. چنین خبری با استقبال کشورها و شرکت‌های علاقمند به قراردادهای صادرات گاز رو به رو شد اما رسیدن به توافق با ترکمنستان، از آنچه تصور می‌رفت، کندتر و دشوارتر است. سردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان، در مارس سال جاری، به ترکیه رفت و در آنجا توافقنامه‌ای را با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امضا کرد که زمینه را برای «توافق سواپی» باز کرد که تحت آن، گاز ترکمنستان به ایران عرضه می‌شود و ایران حجم مشابه را به ترکیه ارسال می‌کند. مقامات ترکیه...
دوستان ما
