قانونگذاری
-
دیدار جمعی از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین با لاریجانی
امروز صورت گرفت؛ رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با جمعی از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه (یکم دیماه ) با جمعی از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین دیدار و گفت‌وگو کرد. انتهای پیام/
-
برای پیشرفت همه‌جانبه باید سیاست‌های کلی ابلاغی را در قانونگذاری و اجرا، مدنظر قرار دهیم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصحلت نظام، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم ،عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جناب آقای مطهری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مصاحبه من، اظهاراتی را داشته اند و سوالاتی را کرده اند که من لازم می‌دانم به این سوالات، محترمانه پاسخ بدهم. وی ادامه داد: سوال اول ایشان این است که «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟» پاسخ من این است که «خیر، هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش بینی نشده است، ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بُعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق...
-
بدعت در قانونگذاری یا تفسیر به رأی قانون اساسی؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان،چند روز پیش وزیر راه و ترابری آقای آخوندی طی نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به تشکیل رکن جدیدی در ارکان حاکمیت کشور اظهار خطر نمود. ایشان به نقل از سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین رهبری است اختیارات ایشان را دارد و اختیارات لازم برای توقف لوایح مصوب را علی رغم نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد؛ و در ادامه هشدار دادند که چنین اختیاری مسبوق به سابقه نیست و باید آن را امری فراتر از قانون اساسی دانست. در ادامه لازم است بار دیگر به قانون اساسی برگردیم و برخی اصول آن را مرور کنیم. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر...
-
اصرار نماینده تهران بر استعفای خود/مراجع موازی،صلاحیت قانونگذاری را از مجلس گرفته اند
اصرار نماینده تهران بر استعفای خود/مراجع موازی،صلاحیت قانونگذاری را از مجلس گرفته اند سیاست > مجلس - اعتماد نوشت:محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران که چندی پیش استعفا داده بود درباره دلایل استعفای خود با تاکید بر اینکه استعفای بنده اصلا مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبود، گفت: ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل را توسط متهم به رسمیت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرایم خاص این وکلا حتما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند و ما این را با اصول آیین دادرسی عادلانه از حیث مبانی حقوق بشری و هم از حیث مبانی حقوق اسلامی در تعارض و تغایر می‌دانیم، چراکه وکیل در واقع به وکالت از متهم یا شاکی طرف دعواست و وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی بی‌طرفانه است. رییس دستگاه قضایی نباید بگوید چه کسی می‌تواند وکیل یا طرف دعوا باشد یا نباشد. اين عضو كميسيون...
-
مهلت ۲۷روزه نظام قانونگذاری برای دورزدن خودتحریمی
مهلت ۲۷روزه نظام قانونگذاری برای دورزدن خودتحریمی توپ اف ای تی اف به زمین مجمع تشخیص مصلحت افتاد | دلواپسان دوباره فعال شدند امید کرمانی‌ها : مجلس شورای اسلامی بالاخره تصمیم گرفت و توپ لوایح پرحاشیه را برای تعیین تکلیف نهایی به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام سانتر کرد. حاشیه‌های چهارقلوهای جنجالی از یک سال پیش آغاز شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان نهاد غیر دولتی که توسط گروه G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در دستورکار قرار گرفت. سال گذشته دولت برای...
-
![]()
برخی موارد نامه رییس قوه قضاییه به رهبری نیازمند قانونگذاری است
برخی موارد نامه رییس قوه قضاییه به رهبری نیازمند قانونگذاری است بهمن کشاورز درباره نامه صادق آملی لاریجانی به رهبری گفت: تا آنجا که بنده متوجه شدم استدعای ریاست محترم قوه قضاییه از رهبری در واقع نوعی تقاضای تاکید موکد است زیرا مواردی که در بندهای نامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۹ /۹/ ۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در باب بغی و افساد فی الارض پیش بینی شده است و آقای لاریجانی در نامه خود به هر دوی این موارد نیز اشاره کرده‌اند. وی با یادآوری اینکه "صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی خارج از نوبت و فوری در جرایم اقتصادی و غیرقابل تخفیف بودن احکام اعدام و جزای نقدی و انفصال از خدمت در قانون مجازات اخلالگران آمده است"، گفت: دادگاه انقلاب که صالح در این مورد است با توجه به ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای مواردی که ممکن است به صدور حکم...
دوستان ما
