سردفتر
-
کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی انصارگر هستند
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه خبر، کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی را انحصارگر معرفی کرد. وی گفت: در برخی امور صنفی و مجامع مختلف محدودیت صدور پروانه وجود داشت. برای نمونه کانون وکلا را در نظر بگیرید که برای صدور پروانه محدودیت ایجاد می‌کرد و هر سال با آزمون‌هایی که برگزار می‌کردند [پروانه وکالت را محدود صادر می‌کردند]. حالا تعداد وکلای ما نسبت به استاندادرهای جهانی خیلی پایین‌تر است. قادری ادامه داد: اعداد و ارقام درشتی در شهرهای بزرگ برای خرید و فروش امتیازات دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود. همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم محدودیت‌های جدی برای صدور پروانه ایجاد کرده که عملاً اجازه نمی‌دهند نیرویی که توان و ظرفیت دارد و حداقل‌ها را داد وارد این مجموعه‌ها شود. گفتنی است؛ در حالی...
-
سازِ مخالف کانون سردفتران با دستور صریح دادستان کل کشور
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است." خندانی در صحبت‌های خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا می‌کنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می‌گوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمه‌ای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل...
-
یادداشت| تنظیم سند قطعی خودرو و درآمدی که برای همه سردفتران نبود!
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ یک سردفتر اسناد رسمی با نگارش یادداشتی نسبت به جبهه‌گیری‌های همکاران خود در خصوص بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد، واکنش نشان داد و زوایای جدیدی را از سهم‌برندگان درآمد کلان تنظیم سند قطعی خودرو معرفی کرد. متن یادداشت به این شرح است: "صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند / کز کار خلق یک گره بسته وا کند اقدام شجاعانه و مردمی جناب دادستان کل کشور راجع به صدور بخشنامه تاریخی مورخ 13 شهریور ماه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در خصوص کفایت برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی و الزامی نبودن تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقیقتاً قابل تقدیر و تشکر است. بی‌تردید دادستان کل کشور با این اقدام درخور تحسین که لازمه آن گذشتن و چشم پوشیدن از منافع مادی و درآمدهای هنگفت دستگاه قضاست، گامی بلند...
-
مخالفت شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با بخشنامه دادستان کل کشور
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. طبق محتوای این نامه، دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند؛ رویه سابق در خصوص تنظیم سند رسمی خودرو را دنبال کنند که به معنای بی‌اعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور (شهریور امسال) و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (اسفند پارسال) مبنی بر الزامی نبودن (یا اختیاری بودن) تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کفایت دانسته شدن برگ سبز صادر از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت خودروست. در متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور آمده است: "پیرو صدور بخشنامه...
-
اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حذف ظرفیت وکالت و سردفتری
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار روز یکشنبه آینده 21 شهریور در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این طرح از جمله مصوبان کمیسیون ویژه جهش تولید است که موضوع ارائه مجوزهای کسب و کار در مشاغل مختلف را مورد اشاره قرار داده است. حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری، از جمله مواد این طرح است که طی آن انحصار صدور پروانه برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق متقاضی وکالت و سردفتری، شکسته خواهد شد. حذف ظرفیت مورد انتقاد کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های سردفتران و دفتریاران است که آن را عامل ایجاد بی‌نظمی در حوزه‌های وکالت و سردفتری می‌دانند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر تخصصی خود را در خصوص طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار (حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری) به این صورت اعلام کرده است: مواد 4 و 5 و 6 ناظر به انحصارزدایی از کسب وکارهای حقوقی و...
-
واکنش پلیس به درخواست کانون سردفتران از مجلس/ ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سرهنگ عین‌الله جهانی در واکنش به مصاحبه اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه درخواست آنها از مجلس برای اصلاح فرآیند نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند خودرو تنها در دفاتر رسمی، اظهار کرد: مخاطبان رسانه‌ها سالیان مدیدی است که با قرائت خاص از قانون مواجه می‌شوند که در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را اجباری می‌داند، حال سؤال اینجا است اگر مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری بود چه دلیلی داشت که اخیراً طرحی توسط کانون سردفتران به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارائه و در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اجباری شود. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرح‌هایی برخوردار هستند و علی‌الخصوص در مجلس انقلابی حال حاضر،...
-
درخواست تزریق واکسن کرونا به سردفتران و دفتریاران
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ امیرمسعود مرادی، نایب رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور با ارسال نامه‌ای به نمکی، وزیر بهداشت و رییس ستاد ملی مبارزه با کرونا، با اشاره به ابتلای جمع زیادی از سران و کارکنان دفاتر اسناد به بیماری کرونا و فوت برخی از آنه به دلیل این بیماری، خواستار تزریق واکسن کرونا به سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی شد. در متن نامه آمده است: "ضمن سپاس از زحمات و خدمات پرسنل خدوم حوزه سلامت در دوران سخت مبارزه با بیماری کرونا معروض می‌دارد؛ همانگونه که مستحضرید دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشخوان و جبهه اولیه ارائه نقش عمده‌ای از خدمات ثبتی و قضایی در سراسر کشور همواره با مراجعه حضوری حجم قابل توجهی از هموطنان عزیز مواجه بوده و از این جهت سردفتران، دفتریاران و کارکنان این حوزه همواره در خطر عمده ابتلاع به ویرس کرونا قرار داشته و تاکنون...
-
تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی حذف شد
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد. خاندوزی در توئیتر نوشت: "گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد: کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آموزن همچنان وجود خواهد داشت." گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنش‌گران است که مجلس دوزادهم هم آن را پیگیری کرده است. همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود. انتهای پیام/
-
مجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟
به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 18 خرداد، حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در این نشست، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور خواهند داشت. گفتنی است؛ اسفند ماه 99 طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در این قانون و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. اصلاح مواد (1) و (7) این...
-
شکایت کانون سردفتران از مبلغان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفات راسناد
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پی اظهارنظر برخی از افراد و مسئولان در خصوص عدم لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: از افرادی که به هر شکل و نوعی در هر جایگاه و مقامی نسبت به ترویج بی‌قانونی در کشور از جمله عدم لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند، در مراجع رسمی و قانونی شکایت می‌کنیم. خندانی ضمن تأکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: رأی اخیر دیوان عدالت اداری که مستند برخی افراد قرار گرفته به هیچ عنوان ارتباطی به عدم تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد. وی ادامه داد: تا قبل از سال 86 که بحث قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تصویب شد ابهامات کماکان برقرار بود اما با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این موضوع کاملاً شفاف شد و در آن...
-
کانون سردفتران: دیوان عدالت حق تصمیم‌گیری درباره قوانین ندارد/تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام می‌شود!
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علی خندانی گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد. وی افزود: زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده...
-
بازداشت تعدادی از سردفتران، مدیران و کارکنان ثبتی استان فارس
- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، با هماهنگی حفاظت و اطلاعات دادگستری و ثبت و همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، تعداد 13 نفر از سران دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ثبت ثبت اسناد استان از جمله معاون امور اسناد اداره‌کل و معاون منطقه 5 ثبتی شیراز بازداشت شدند. گفتنی است؛ پرونده بازداشتی‌های اخیر با عنوان جعل و کلاهبرداری در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک شیراز در حال رسیدگی است. وزیر دادگستری: نظرات کانون سردفتران در لوایح دولتی مرتبط با حوزه سردفتری اخذ می‌شود جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید) انتهای پیام/
-
وزیر دادگستری: نظرات کانون سردفتران در لوایح دولتی مرتبط با حوزه سردفتری اخذ می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علی خندانی، رئیس و محمد عظیمیان نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار درباره موضوعات و لوایح مربوط به حورزه سردفتری و دفتریاری که در دولت در جریان است، بحث و تبادل‌نظر شد. همچنین ضمن طرح دیدگاه‌ها مقرر شد؛ در رابطه با موضوعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی که در کمیسیون‌های مجلس و هیئت دولت در جریان است، نظرات کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان متناظر مستقیم اخذ و منتقل شود. در این دیدار آوایی، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت نیز قول مساعد داد نظرات و دیدگاه‌های کانون سردفتران و دفتریاران در موضوعات مرتبط اخذ شود. همچنین در پایان این دیدار بر اعتبار اسناد رسمی و تثبیت جایگاه سند رسمی تأکید شد. گفتنی است؛ برآوردها حاکی از آن است که با تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر...
-
افزایش 33 درصدی صدور احکام انفصال دائم و سلب صلاحیت سردفتران و دفتریاران متخلف
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قضائی با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این سازمان، از رشد 108 درصدی ثبت اختراعات در کشور طی 7 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و 692 اختراع در کشورمان ثبت شده است. وی همچنین درباره اجرای طرح کاداستر در کشور از تثبیت حدود 31 میلیون هکتار از اراضی دولتی و مردم در این طرح طی 8 ماه اخیر خبر داد و گفت که آمار ثبت اراضی ملی در این مدت، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 417 درصدی داشته است. خداییان تصریح کرد: در چهار دهه اخیر 24 میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شده بود اما ظرف 17ماه اخیر و در اجرای طرح کاداستر 41 میلیون هکتار از اراضی تثبیت شده است که می توان گفت کارهایی که در یکسال و نیم اخیر در این حوزه انجام شده، با کارهای انجام شده در 40 سال...
-
میزان تخلف درآمدی سردفتران اسناد رسمی زیاد است؟!
به گزارش خبرنگار حقوقی پایگاه خبری خبرآنی؛ اعلام سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال جاری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران کشور، اعتراض‌ها و در عین استقبال‌ها را در پی داشته است. با این حال برخی از سردفتران با هدف دور زدن قانون سقف درآمد و برای دستیابی به درآمدهای بیشتر، اقدام به برخی تخلفات کرده‌اند که نمونه بارز و جسارت‌آمیز آن، دست بردن در "هزینه حقالتحریر" در اسناد تنظیمی و با هدف پنهان‌سازی درآمد و کسب درآمد بیشتر بوده است! این اقدام متخلفانه احجاف به درآمدهای عمومی از جمله مالیات و نیز پرداخت 10 درصد حقالتحریر دفتر به کانون سردفتران و دفتریاران است همچنین پرداخت حقوق دفتریاران و کارمندان دفاتر بر اساس قانون باید 15 درصد برای هر کدام باشد که از محل درآمد دفتر که از ناحیه حقالتحریر اسناد پرداخت می‌شود که با تغییر رقم حقالتحریر اسناد می‌تواند در...
-
نامه رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی درباره تداوم تخلف برخی سردفتران
به گزارش خبرنگار حقوقی پایگاه خبری خبرآنی؛ بند 7 بخشنامه تعیین تعرفه حقالتحریر که امسال با موافقت رئیس قوه قضائیه و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است، بر یک نکته تصریح دارد؛ سقف درآمد سالانه دفاتر ثبت اسناد رسمی. بر اساس این بند، میزان بالاترین درآمد سالانه دفاتر، دو برابر میانگین درآمد دفاتر مرکز هر استان تعیین شده است که بین 750 تا 950 میلیون تومان در سال برای استان‌های مختلف در نظر گرفته شده است. این سقف درآمد، راهکاری برای تحقق تلاش‌های پیشین به‌منظور دستیابی عدالت درآمدی در جوامع سردفتری است. طبق اعلام رسمی مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران و نیز تعداد بیشماری از سردفتران، تا پیش از تعیین سقف درآمد، برخی از دفاتر درآمد چندصد میلیونی در ماه داشتند و در عین حال، درآمد برخی دیگر از دفاتر حتی جوابگوی هزینه‌های جاری دفتر نبود تا اینکه با اجرای قانون سقف درآمد، مسئولین...
-
مکاتبه وزیر اقتصاد با رئیس قوه قضائیه برای برچیدن انحصارِ موروثی سردفتران سند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، فرهاد دژپسند در مکاتبه ای با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نکاتی را در خصوص ماده 69 قانون سردفتران، انحصار قانونی سردفتران، مطرح کرده است. در این نامه آمده است، همانگونه که پیش از این طی نامه شماره 80/17162 مورخ 17/2/1399 به استحضار حضرتعالی رسیده است، شکل و محتوای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت سردفتران و دفتریاران از جمله مفاد مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، به گونه‌ای است که موجب شکل‌گیری انحصار قانونی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی ممتاز و متمایز از دیگران شده است که این امر با مواضع و جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی نظام و همچنین رویکردهای حضرتعالی در ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان منافات داشته و از این جهت نیز پیش از این، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور محورهای کسب و کار در جلسه سی و سوم به تاریخ 2/10/1398 موضوع « اصلاح...
-
کانون سردفتران در جوابیه خود سعی در پوشاندن چه حقایقی دارد؟!
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی پایگاه خبری خبرآنی؛ چندی قبل گزارشی روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت با عنوان "نگاهی کوتاه به عملکرد کانون سردفتران به بهانه پایان ریاست 12 ساله دشتی‌اردکانی" که در آن برخی نواقص، شبهات، ابهام‌ها و انتقادهای وارده بر کانون ذکر شد که همراه با طرح پرسش‌هایی بود که بعضاً از سوی دفترداران عدالتخواه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی مطرح شده‌اند. در پی انتشار این گزارش، کانون سردفتران و دفتریاران، اقدام به ارسال جوابیه‌ای با امضای نائب رئیس کانون کرد که در آن تلاش شده بود به انتقادات و موارد مطروحه پاسخ داده شود که البته این جوابیه، پاسخ درخوری به ابهامات و سؤالات جدی طرح شده در گزارش خبرآنی نداشت. جوابیه‌نویسان کانون سردفتران در بخش نخست مطلب خود تلاش داشتند به یک ابهام مالی مندرج در مطلب خبرآنی مبنی بر ابهامات مالی اعزام جمعی پرتعداد (کاروان 200 تا...
-
شرکت در مجامع جهانی از وظایف کانون سردفتران و دفتریاران است
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ در پی انتشار مطلبی با عنوان "نگاهی کوتاه به عملکرد کانون سردفتران به بهانه پایان ریاست 12 ساله دشتی‌اردکانی" در این خبرگزاری، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، جوابیه‌ای را در این خصوص برای خبرآنی ارسال کرده که در ادامه آمده است: "احتراماً با عنایت به انتشار گزارشی تحت عنوان "نگاهی کوتاه به عملکرد کانون سردفتران به بهانه پایان ریاست 12 ساله دشتی‌اردکانی" در گروه اجتماعی آن خبرگزاری محترم در مورخ 31/3/1399، خواهشمند است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران جهت تنویر افکار عمومی و مخاطبین آن خبرگزاری محترم اقدام فرمایید. کانون سردفتران و دفتریاران با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تشکیل و با قدمت بیش از 80 سال عهده‌دار نظارت بر امر تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سایر وظایف...
-
کانون سردفتران: هیچیک از ردیف‌های تعرفه ابلاغ شده همخوانی با حداقل تورم یک سال ندارد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ پیرو انتشار گزارشی با عنوان "کانون سردفتران حرف خود را به کرسی نشاند!/ حذف سقف درآمدی در برخی اسناد خاص" در خبرآنی، کانون سردفتران و دفتریاران توضیحاتی را درباره این مطلب ارسال کرده که در ادامه آمده است: "مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تعرفه حق التحریردفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با توجه به رشد تورم از طرف قوه قضاییه تعیین و برای اجرا به دفار اسناد رسمی ابلاغ می‌گردد. با عنایت به تاریخ تعیین و ابلاغ تعرفه‌های حقالتحریر قبلی (12/5/1394) و انقضای مهلت قانون اجرای تعرفه‌های قبلی در تاریخ 12/5/1398 و علی‌رغم افزایش سرسام‌آور تورم در چهار سال گذشته به‌ویژه تورم بیش از 40 درصدی سال 1397که جمع تورم این 4 سال، بالغ بر افزایش 300 درصد برخی از اقلام مصرفی دفاتر اسناد رسمی گردیده...
دوستان ما
