دستمزد
-
جلسه تعیین دستمزد به هفته آینده موکول شد
نشست بررسی دستمزد کارگران در شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و مقرر شد تعیین دستمزد به یکشنبه هفته آینده موکول شود. به گزارش خبرآنی، سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۴ امروز در وزارت کار برگزار شد بدون نتیجه در خصوص تعیین رقم دستمزد کارگران به پایان رسید. در این نشست وزیر کار، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و چانه زنی های مزدی میان شرکای اجتماعی صورت گرفت؛ اما در نهایت نتیجه ای حاصل نشد و جلسه تعیین دستمزد به یکشنبه هفته بعد موکول شد. دستور کار نشست امروز شورای عالی کار بررسی مقاولهنامههای حداقل دستمزد، ارائه گزارش جلسه آنلاین با کارشناسان سازمان جهانی کار درباره تعیین حداقل مزد، طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارگاههای بزرگ در پیمانهای دسته جمعی و بررسی حداقل مزد در بخش غیررسمی،کارگاه کوچک و مشاغل کمبازده بود. انتهای پیام
-
تعیین دستمزد به هفته آینده موکول شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی,سیصد و سی چهارمین جلسه شورای عالی کار امروز 21اسفند ماه ساعت 14 با حضور شرکای اجتماعی با دستور جلسه شامل توضیحاتی در مورد مقاوله نامه های حداقل مزد، طرح گزارش جلسه مجازی با کارشناسان سازمان بین المللی کار در مورد تعیین حداقل مزد،طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارگاه های بزرگ در پیمان های دسته جمعی و حداقل مزد در بخش غیررسمی ، کارگاه های کوچک و مشاغل کم بازده برگزار شد اما خروجی مثبتی برای میزان افزایش حقوق کارگران نداشت. طبق اخبار دریافتی خبرنگار خبرآنی,موضوع تعیین حداقل دستمزد 1404 کارگران به نتیجه نرسید و چانه زنی آن به هفته آینده موکول شد. به گزارش خبرآنی,بیش از 14میلیون کارگر منتظر تعیین دستمزد هستند, یا مطابق پیش بینی های کارگران و مانند سنوات گذشته تعیین مزد به روزهای پایانی سال و دقیقه نود می رسد یا به قول مسئولان فردا تعیین می شود....
-
دستمزد ۱۴۰۴ نزدیک به تورم خواهد بود/ارسال پیامک حذف یارانه به ۱۰۰ هزار نفر
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از منتفی شدن پیشنهاد افزایش دو بار در سال دستمزدها خبر داد و با بیان اینکه در خصوص دستمزد کارگران به توافق نزدیک شدهایم، گفت: پیامک حذف یارانه به ۱۰۰ هزار نفر ارسال شده است. به گزارش خبرآنی،احمد میدری با بیان اینکه باید دستمزد را به گونهای تعیین کنیم که کارگران به سمت کارهای غیررسمی نروند، اظهار کرد: ماندگاری نیروی کار در محیطهای کارگری یکی از علاقه کارفرمایان است و کارگران هم بر اساس درکی که از شرایط کنونی دارند، خواهان حفظ حقوق خود در این شرایط هستند. ما امیدوارم توافق خوبی بین کارگران و کارفرمایان ایجاد شود و دولت هم حامی آن چیزی خواهد بود که توافق کارگر و کارفرما بر آن صورت گرفته باشد. در بحث دستمزد و سبد معیشت به توافق نزدیک شدهایم وی که در یک گفتوگوی تلویزیونی صحبت میکرد، سال آینده را سال خوبی برای کارگران پیشبینی کرد و گفت: در بحث...
-
پدیده شاغلین فقیر با کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، موضوع ناکافی بودن دستمزدها و تاثیر آن بر رشد فقر است. در شرایطی که هزینههای زندگی به طور پیوسته افزایش مییابد، بسیاری از کارگران و خانوادهها نمیتوانند از پس هزینههای روزمره خود برآیند. این مسأله باعث شده است که شکافهای اقتصادی و اجتماعی عمیقتر شده و مشکلات اقتصادی در مقیاس وسیعتری گسترش یابد. دستمزدها در بسیاری از کشورها به ویژه در بخشهای غیررسمی، بسیار پایینتر از هزینههای زندگی هستند. در حالی که قیمتها برای کالاها و خدمات اساسی همچنان در حال افزایش است، حقوق بسیاری از کارگران به نسبت این افزایشها رشد نداشته است. این امر باعث میشود که بسیاری از افراد حتی برای تأمین نیازهای ابتدایی خود با مشکلات جدی روبرو شوند. یکی از دلایل این...
-
مقوله رفاه حقوقبگیران را نباید به حداقل دستمزد تقلیل داد
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سالهای مختلف دنبال کند، گفت: گفتمان رایج در مورد حداقل دستمزد، گفتمانی تقلیلیافته است؛ یعنی نمیتواند به وضعیت پایدار حقوقبگیران منجر شود. وی افزود: موضوع حداقل دستمزد در ادبیات سیاستگذاری اجتماعی، در حوزه توزیع قرار دارد. به عبارت سادهتر، حوزه توزیع، در واقع، "دم در کارگاه" است. وقتی یک کارگاه صنعتی درآمدی دارد، آن را توزیع میکند: بخشی را به نیروی کار میدهد و بخشی را به عنوان سود برمیدارد. (البته، نیروی کار میتواند شامل مدیریت نیز باشد.) این حوزه، سپس، به سیاست اجتماعی و تأمین اجتماعی گسترش مییابد که خود، یک مجموعه است. وی افزود: در اروپا، که ضریب جینی...
-
دستمزد کارگران باید هر 6ماه یکبار بازنگری شود
فرشید یزدانی,کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سالهای مختلف دنبال کند، اظهار کرد: سهم نیروی کار در ارزش افزوده و سهم آن از هزینهها در هزینههای عملیاتی و تولید یکی از موضوعات مهمی است که چندان به آن توجه نشده و متأسفانه هر سال این سهم کمتر شده است. وی ادامه داد: دلیل این امر آن است که تنها جایی که کارفرما میتواند چانهزنی کند، همین بخش است. زیرا نیروی کار است که میتواند این چانهزنی را انجام دهد و لابیگری کند. از سوی دیگر، دولت در بسیاری از موارد از نظر سازوکار اجرایی، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. وی افزود: به عنوان مثال، در مورد آب، برق و سایر کالاها، در بحث تولید، نزدیک به 80تا 90 درصد و گاهی حتی 100درصد...
-
تفکر سکه و ارز را گران و رفاه ایجاد کن صحیح نیست/همراهی دولت وفاق در تعیین دستمزد کارگران
یک فعال حوزه کار گفت: امیدواریم که در جریان تصویب دستمزد کارگران وفاق و همراهی دولت و کارفرمایان را شاهد باشیم. محسن باقری در گفت و گو با خبرآنی، درباره تاثیر وفاق ملی بر تصمیمگیریهای اقتصادی کشور گفت: طبعا داشتن وحدت رویه و همسویی در اتخاذ تصمیمات موثر است. در حوزه کارگری سال گذشته مقاومتهایی را شاهد بودیم ولی خوشبختانه دولت چهاردهم تا این لحظه درگیری در بحث دستمزد نداشتیم و امیدواریم که در جریان تصویب دستمزد کارگران وفاق و همراهی دولت و کارفرمایان را شاهد باشیم. بیشترین مشکل اقتصاد به دلار برمیگردد وی مشکل اصلی اقتصاد را نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: بیشترین مشکل اقتصاد به دلار برمیگردد و نوسانات نرخ ارز و دلار در زندگی مردم تاثیر میگذارد. عدهای بر این باورند که باید دلار را گران کرد تا نقدینگیها پایین بیاید اما این تفکر درست نیست؛ دلار همه چیز را بالا میبرد و پول...
-
نابرابری شدید دستمزد بین زنان و مردان در اتحادیه اروپا
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شبکه خبری یورونیوز در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن، شکاف دستمزد بین زنان و مردان در اروپا را بررسی و اعلام کرد که شاخصهای متعدد نشاندهنده نابرابریهای شدید اقتصادی بین زنان و مردان در اتحادیه اروپاست. با اینکه اروپا در گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد 2023، بالاترین میزان برابری جنسیتی را در بین تمام مناطق داشت، اما همچنان از چالشها مستثنا نیست. طبق گزارش یورواستات، در سال 2023، زنان در اتحادیه اروپا 12 درصد کمتر از مردان درآمد داشتند. این بدان معناست که زنان به ازای هر 100 یورو درآمد مردان، تنها 88 یورو کسب کردند. شکاف جنسیتی دستمزد در اتحادیه اروپا در سال 2013 برابر با 16 درصد بود که چهار درصد بیشتر از سال 2023 است. شکاف جنسیتی تعدیلنشده دستمزد یک شاخص مهم است که «تفاوت بین میانگین درآمد ناخالص ساعتی مردان و زنان، بیانشده بهعنوان درصدی از...
-
وقت کشی کارفرمایان در جلسات مزدی با حربه دستمزد منطقه ای
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در سالهای اخیر، یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی کشورهای پیشرفته، مسئله تعیین دستمزد واقعی کارگران بوده است. دستمزدهای غیرواقعی و پایینتر از سطح معیشت بسیاری از کارگران را در معرض مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. در این میان، یکی از مفاهیم مهمی که به تازگی در بحثهای اقتصادی مطرح شده است، "دستمزد واقعی " است که به معنای دستمزدی است که قادر باشد نیازهای اساسی یک فرد را پوشش دهد و همچنین قدرت خرید کافی برای زندگی شرافتمندانه را فراهم سازد. از نگاه کارشناسان دستمزد واقعی به میزان درآمدی اطلاق میشود که کارگر پس از کسر هزینههای زندگی بتواند از آن برای تامین نیازهای ضروری خود و خانوادهاش استفاده کند. در حقیقت، دستمزد واقعی به معنای دستمزدی است که نه تنها به پوشش هزینههای پایه مانند مسکن، غذا و...
-
نمیتوان از حالا پیشبینی روی افزایش دستمزد کارگران داشت
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمیتوان پیشبینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت. به گزارش خبرآنی، احمد غریوی در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مورد درصد تاکنون مطلبی منتشر نشده و بیشتر مبانی و کلیات مربوط به تعیین حقوق و دستمزد و شرایط و اوضاع احوال اقتصادی کشور بوده است. وی افزود: مبنا و ملاک ما ماده ۴۱ قانون کار است که میگوید توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بعد خانوار دستمزد باید تعیین شود. طبعا در خصوص این مساله که میزان افزایش دستمزد چه درصدی باشد در جلسات شورای عالی کار باید رقم بخورد و ما نمیتوانیم پیش داوری داشته باشیم. به گفته مدیرکل روابط کار و...
-
دولت مانع بزرگ وفاق کارگر و کارفرما در تعیین دستمزد
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در حالی که کشور در شرایط اقتصادی پیچیدهای قرار دارد، مشکلات معیشتی و نارضایتیهای کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آنان شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها همچنان نتواستهاند همگام با این تغییرات رشد کنند. براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در بسیاری از بخشها تنها با درصدی اندک رشد داشتهاند. این فاصله میان درآمد و هزینهها موجب شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانوادهشان را تامین کنند. یکی از مشکلات اساسی که در این رابطه مطرح میشود، «دستمزدهای حداقلی» است که بسیاری از کارگران در بخشهای مختلف اقتصادی دریافت میکنند. این دستمزدها نه...
-
پیشنهاد برای تعدیل دستمزدها 2بار در سال
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره تعیین مزد کارگران در سال آینده از سوی شورای عالی کار که در اواخر سال انجام خواهد شد، گفت: مصوبه شورای عالی کار حداقل افزایشی معادل نرخ تورم را پوشش دهد و بخشی از عقب ماندگی 40 درصدی دستمزدها از سال 1396 تاکنون را جبران کند. وی افزود: البته هدف ما مطالبه جبران یکباره این کسری نیست، بلکه پیشنهاد میشود افزایشی تدریجی مثلاً سالانه 7 تا 8 درصد افزون بر نرخ تورم در نظر گرفته شود تا طی چند سال به سطح پایه دستمزد سال 1396 بازگردیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال 1404، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی 2.5 درصدی را پوشش دهد. بر این اساس، شاخص پیشنهادی حدود 45 درصد خواهد بود که شامل پوشش تورم سال جاری و افزودن 8 درصد به منظور...
-
رحمتزاده: وزیر کار بر تصمیمات شورای تعیین حقوق و دستمزد نظارت کامل داشته باشد
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت کامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تصمیمات شورای تعیین حقوق و دستمزد شد. به گزارش خبرآنی، سعید رحمتزاده نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «روزهای پایانی سال, روزهای نگرانی جامعه کارگران عزیز است»، تاکید کرد: به شما تذکر میدهیم که نظارت کامل بر تصمیم شورای تعیین حقوق و دستمزد که ملاکها در آن شورا با واقعیتها و نرخهای تورم جامعه فاصله دارد، باید داشته باشید. انتهای پیام
-
سناریوهای مختلف برای تعیین دستمزد کارگران/نتیجه بررسیهای مزدی فردا به دولت میرود
همچنان که پیشتر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود قرار است نتیجه بررسیها در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، فردا در دولت مطرح و نتایج جمعبندیها اعلام شود. به گزارش خبرآنی، در هفتههای پایانی سال به سر میبریم و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران ابعاد تازهتری به خود میگیرد. همه ساله موضوع تعیین دستمزد به یک دغدغه اساسی برای جامعه کارگری تبدیل و سناریوهای مختلفی برای افزایش دستمزد کارگران پیشبینی می شود. این سناریوها از تعیین مزد به شکل منطقهای، مزد فصلی و تعیین مزد دو بار در سال را شامل میشود و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی شورای عالی کار میتواند تمام این پیشنهادات و نظامات مزدی را از ابتدای سال در قالب جلسات کارشناسی و پژوهشی به بوته نقد و بررسی بگذارد و بهترین الگو را برای تعیین مزد در پایان سال انتخاب کند....
-
تفاوت دستمزد کارگران دولتی و خصوصی
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در نظام اقتصادی ایران، تفاوتهای قابل توجهی در دستمزد و مزایای کارگران بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که این تفاوتها باعث ایجاد نارضایتیهای مختلفی میان کارگران این دو بخش شده است. در حالی که کارگران بخش خصوصی معمولاً با شرایط متغیرتری روبهرو هستند، کارگران دولتی از مزایای بیشتری برخوردارند که این موضوع به عوامل مختلفی برمیگردد. دستمزد کارگران دولتی معمولاً بالاتر از کارگران بخش خصوصی است. کارگران دولتی به دلیل پوششهای قانونی و ساختارهای بوروکراتیک که در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی وجود دارد، معمولا از حقوق پایه بیشتری برخوردار هستند. این دستمزدها غالباً بهطور منظم و بدون تأخیر پرداخت میشود. در حالی که کارگران بخش خصوصی ممکن است در پرداخت حقوق با مشکلاتی مواجه شوند و دستمزد آنها بسته به وضعیت اقتصادی و درآمد شرکتها نوسان داشته باشد....
-
دستمزد کارگران باید 4 بار در سال افزایش یابد
سعید رحمت زاده، نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در خصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مستمر میزان تورم در سالهای اخیر که بهصورت هفتگی و حتی روزانه بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذار بوده است، معیشت و قدرت خرید حقوقبگیران را با چالشهای جدی مواجه نموده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد : در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات سنتی و مبتنی بر رویههای گذشته و برگزاری جلسات تعیین حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال که معمولا با افزایشی ناچیز و پایین تر از نرخ تورم مشخص و بسته می شود، دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی این قشر از جامعه باشد و در خوشبینانه ترین حالت، با توجه به افزایش لحظه ای و مستمر نرخ ارز و کالاها اساسی و ارزاق ضروری و مصرفی خانوار ، فقط میتواند هزینههای...
-
پیشنهادی برای جبران عقب ماندگی مزد؛ تعیین دستمزد فصلی شود
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در حالی که نرخ تورم همچنان به افزایش خود ادامه میدهد، بسیاری از کارگران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شدهاند. این وضعیت باعث شده است تا دستمزدهای فعلی نتوانند نیازهای اولیه زندگی را پوشش دهند و بسیاری از خانوارهای کارگری در تامین معیشت روزانه خود با مشکلات جدی روبهرو شوند. دستمزدهای فعلی که در بسیاری از موارد پایینتر از خط فقر هستند، توانایی پوشش هزینههای اساسی مانند مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش را برای کارگران ندارند. طبق آمارهای منتشر شده، افزایش چشمگیر قیمتها در سالهای اخیر و بهویژه افزایش هزینههای مسکن و مواد غذایی، فشار مضاعفی بر دوش کارگران وارد کرده است. یکی از مشکلات اصلی، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی میگویند که در سالهای اخیر، افزایش نرخ تورم در مقایسه با افزایش دستمزدها، فاصله زیادی پیدا...
-
رقم دستمزد کارگران هفته آینده نهایی میشود؟
عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به اعلام وزیر کار مبنی بر احتمال نهایی شدن رقم دستمزد ۱۴۰۴ در هفته آینده، صنفی شدن دستمزد کارگران، برقراری بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی و حضور تعاونیهای ایران در سومین نمایشگاه بینالمللی تجارت اوراسیا اختصاص داشت. به گزارش خبرآنی، موضوع تعیین دستمزد اواخر هر سال به دغدغه مهم جامعه کارگری تبدیل میشود و کارگران با حساسیت موضوع افزایش دستمزد یکسال کاری خود را دنبال می کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی تعیین خواهد شد....
-
نهایی شدن دستمزد تا 2هفته آینده/ دستمزد صنفی تعیین می شود؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی,تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است. برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولتها سالانه حداقل دستمزد را تعیین میکنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین میشود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینههای تولید منجر شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تعیین میشود. این روش...
-
به دنبال تعیین مزد صنفی برای کارگران هستیم/ احتمال نهایی شدن دستمزد ۱۴۰۴ هفته آینده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی و استانی خبر داد و گفت: احتمالا هفته آینده دستمزد کارگران نهایی شود. به گزارش خبرآنی، احمد میدری از تعیین دستمزد به شکل صنفی خبر داد و گفت: جلسات دستمزد ادامه دارد و فکر میکنم هفته آینده دستمزد تعیین شود و امیدواریم زودتر به تصویب برسد. وی درباره پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تاکنون بحثی در دولت انجام نشده و قرار است بنده تا چهارشنبه آینده نتیجه را در دولت مطرح کنم و به جمع بندی برسیم. وزیر کار افزود:سعی ما این است که به سمت قانون که تعیین مزد را بر اساس سبد معیشت و میزان تورم اعلام کرده حرکت کنیم، ولی اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد در حال بررسی است. میدری تصریح کرد: ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم چون مزد منطقهای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استانها می دهیم که نرخی را که...