بخشنامه
-
وزارت اقتصاد: بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف تعاون و روسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند. در متن این نامه آمده است؛ همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (24 (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 16/11/1390، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است. نظر به عزم...
-
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با ارز 4200تومانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز 4200 تومانی را اعلام کرد. متن کامل نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است: با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 1399/05/20، بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18، بخشنامه‌های منتهی به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03، بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، تصویب‌نامه‌های منتهی به شماره 45272/م/ت 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 2417/5/370/م مورخ...
-
ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.286994 مورخ 24 بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: وفق ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره 22356/02 مورخ 06/02/1402 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر می‌باشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسی‌ها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «3» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 28/09/1402 هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید: الف) کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام) در لایه اول زنجیره تولید، حداکثر نیم در هزار مبلغ ابطال اوراق بوده و بر عهده متقاضی است. ب) در صورت ابطال اوراق گام قبل از سررسید در لایه اول زنجیره تولید، میزان استرداد کارمزد عاملیت...
-
صدور بخشنامه‌ای برای اجرای درست قوانین در محاکم و دادگاه‌ها
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در جهت اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها و رعایت اصل مهم اتقان آرا رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای صادر کرد. طبق این بخشنامه در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استانها سلام علیکم نظر به تصریح بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، دادگاه مرجوع الیه مکلف است با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی کرده و مبادرت به...
-
بخشنامه دادستان کل کشور در ارتباط با صیانت از حقوق کودکان
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، با هدف احیای حقوق عامه و به‌منظور رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان و نیز برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه تکدی‌گری و زباله‌گردی اطفال و نوجوانان، حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استانها، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تأکید کرد. در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها آمده است: مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی کلانشهر‌ها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره‌کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و تفکیک پسماند می‌نمایند. این وضعیت، موجب...
-
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در مورد تکلیف شعبه هم‌عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادره از دیوان
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در جهت اجرای اصل 161 قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها و رعایت اصل مهم اتقان آرا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها مورد تکلیف شعبه هم عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادر کرد. طبق این بخشنامه در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استانها سلام علیکم نظر به تصریح بند ج ماده 401 و 406 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه هم عرض...
-
خبر خوش وزیر اقتصاد برای فعالان اقتصادی/پایانی بر بخشنامه‌های غافلگیر کننده
خبرآنی/آذربایجان شرقی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح دولت برای پایان دادن به بخشنامه‌های غافلگیر کننده که موجب ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی میشود، خبر داد. سید احسان خاندوزی سه شنبه، ۱۷ بهمن ماه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی، اظهار کرد: رسیدگی به مسیر توسعه اقتصادی استانها و به ویژه استان‌هایی که نقش پیشران اقتصادی سایر مناطق را برعهده دارند، بسیار حائز اهمیت است. به گزارش خبرآنی، وی افزود: از ابتدای سال آینده که برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور اجرایی میشود، موعد خوبی برای ریل گذاری‌های میان مدت و بلند مدت برای کشور است زیرا اکنون بخش‌های مختلف اغلب درگیر تغییرات کوتاه مدت بوده و اقتصاد نیز در روزمرگی گیر افتاده است. بنابراین برنامه هفتم توسعه، یک فرصت بسیار مناسبی برای اتخاذ تصمیمات برای استان آذربایجان شرقی نیز است تا به عنوان دروازه تجارت و صنعت کشور، مرجعیت و نقش...
-
بخشنامه کاهش اطاله دادرسی صادر شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه درباره کاهش اطاله دادرسی، طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها بر رفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استانها احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ شورای عالی قضائی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضائی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام میشود: ۱- حسب تکلیف...
-
صدور بخشنامه‌های تجاری نصف شد/ میانگین فروش شرکت‌های برتر 18 درصد رشد کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، احسان خاندوزی در بیست و ششمین همایش شرکت‌های برتر ایران، اعلام کرد: در 14 فصل اخیر و از سال 1395 اقتصاد ایران نرخ رشد صعودی را تجربه کرده و امسال نیز نرخ رشد مشابه سال قبل مثبت خواهد بود. براین اساس می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اقتصاد از دام رکود رهیده است. وی افزود: این در حالیست که تا هدف افزایش رشد قابل قبول دارند سرانه ایرانیان مسیر زیادی باقی مانده است. بر این اساس تسهیل تولید و خروج از رکود و سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته است. وزیر اقتصاد گفت: مساله تسهیل در سطح محیط کسب و کار نیز محور دیگری در همین راستاست، سال گذشته تلاش وزارت اقتصاد در درگاه ملی مجوزها بحث تسهیل صدور مجوز بود اما امسال مساله روان شدن چرخ حرکت برای بازیگران بالفعل اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزی تصریح کرد: در ابتدای سال دولت مصوب کرد که...
-
کاهش سفته‌بازی با بخشنامه جدید بانک مرکزی/ سیاست جدید در حوزه طلا؛ نویدبخش شفافیت
محمدرضا اکبری جور با تأکید بر اینکه منع بانک‌ها از صدور گواهی سپرده سکه بدون مجوز بانک مرکزی می‌تواند جلوی سفته‌بازی‌ها در این حوزه را بگیرد، گفت: سیاست جدید در حوزه طلا نویدبخش شفافیت خواهد بود. محمدرضا اکبری جور، کارشناس بازار پول و ارز در گفتگو با خبرآنی با اشاره به این که بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را ابلاغ کرده است که براساس آن بانک‌ها نباید گواهی سپرده سکه را بدون مجوز بانک مرکزی صادر کنند، گفت: هدف بانک مرکزی از این اقدام جلوگیری از سفته بازی است و هرچه تسلط بانک مرکزی بر فعالیت های بانک ها بیشتر باشد، به نفع نظام بانکی هم خواهد بود. وی اضافه کرد: این موضوع علاوه بر بازار طلا و سکه در بازار پول اثر مثبت خواهد داشت و در ادامه اقتصاد نیز از این موضوع متاثر خواهد شد. اکبری جور بیان داشت: در حال حاضر در نظام بانکی، بانک ها اختیاراتی دارند، ولی نباید این اختیارات به گونه...
-
ابلاغ بخشنامه دستورالعمل صدور مجوز فعالیت موسسات آموزشی گردشگری
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی و به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابوطالب قاسمی با این خبر گفت: بر اساس این بخشنامه اعتبار مجوز مدرسان برای تدریس در دروسی که مجوز آنها قبلاً صادر شده است از زمان صدور به مدت سه سال بوده و نیازمند ارسال درخواست و مدارک آنها برای تمدید مجوز نیست. سرپرست دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: مؤسسات آموزشی موظف هستند قبل از شروع هر دوره، فهرست کامل مدرسان اعم از متقاضیان جدید اخذ مجوز و مدرسان دارای مجوز قبلی را به اطلاع ادارات کل استانی مربوطه برسانند. به گفته قاسمی مسؤولیت نظارت بر نحوه فعالیت این افراد در مؤسسات دارای مجوز، بر عهده ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استانها است و هرگونه سوءاستفاده احتمالی، در چارچوب مقررات بررسی و اقدام مقتضی انجام...
-
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از سفته‌بازی و افزایش قیمت طلا
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب ۲۷ دی ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام به قبول و نگهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گران بهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه...
-
مرکز مبادله: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا لازم الاجراست
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره لازم الاجرا بودن بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا تأکید کرد: با عنایت به درخواست های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع میرساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه شماره 02/245022 مورخ 7 دی ماه 1402 آن بانک، مفاد بند (4-12) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا از تاریخ 7 دی ماه 1402 به بعد بانکهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست شماره (16) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به واردکنندگان طلا...
-
بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود
مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره مصوبه رفع تعهد ارزی با طلا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا از تاریخ ۷ دی ماه لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. به گزارش خبرآنی در اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آمده است: با عنایت به درخواست‌های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع میرساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی در راستای ابلاغیه‌ای در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ آن بانک، مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به بعد بانکهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست...
-
![]()
مرکز مبادله ایران: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود
مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره مصوبه رفع تعهد ارزی با طلا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا از تاریخ ۷ دی ماه لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. به گزارش خبرآنی در اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آمده است: با عنایت به درخواست‌های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع میرساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی در راستای ابلاغیه‌ای در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ آن بانک، مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به بعد بانکهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست...
-
بخشنامه جدید وزارت صمت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت از راه‌اندازی درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داد. به گزارش خبرآنی، رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت طی نامه‌ای به سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی بر اساس این نامه، درگاه ثبت استثناثات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای ارسال پروانه‌های صادراتی مشمول معافیت به بانک مرکزی از طریق سامانه مجوزهای تجاری آماده بهره برداری است و دسترسی‌های لازم به نمایندگان آن سازمان اعطاء شده و مراتب امر پیشتر طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ به اطلاع آن دفتر رسیده است. گفتنی است پیشتر هم مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شد که بر اساس آن استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه سال جاری امکان‌پذیر شده و در عین حال، کوتاژهای صادراتی...
-
بخشنامه جدید برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عکس
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بخشنامه مربوط به راه‌اندازی درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان طی روزهای اخیر ابلاغ شده است. بنابراین و طبق این بخشنامه، در صورت حائز شرایط بودن، امکان استفاده از استثناء عدم ایفای تعهد ارزی وجود دارد. انتهای پیام/
-
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای وام دهی
بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران و همچنین تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات یار» را تدوین به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش خبرآنی، به نقل از بانک مرکزی، با توجه به اینکه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسبوکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات‌یار» شناخته‌می‌شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند. یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد است. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به...
-
ابلاغ بخشنامه موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی ایران و ترکیه
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: طبق بند الف ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی، در مورد اتباع خارجی که در جمهوری اسلامی ایران اشتغال به‌کار دارند، چنانچه موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌اجتماعی بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد، در مورد ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها مطابق مفاد موافقت‌نامه عمل خواهد شد. وی با بیان اینکه قانون موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه توسط مجالس کشورهای دو طرف به تصویب رسیده و سند ترتیبات اجرایی این موافقت‌نامه نیز ۲۸ تیر سال گذشته به امضای طرفین رسیده است، افزود: مشمولان این موافقت‌نامه افرادی هستند که قبلاً یا در حال حاضر نزد سازمان تأمین‌اجتماعی یا سازمان‌های ذی‌ربط در کشور ترکیه، بیمه‌پرداز بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند. محمدی...
-
ابلاغ بخشنامه وام ودیعه مسکن به بانک‌ها شرایط
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی به 20 بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل ابلاغ شد. طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو نامه شماره 59632/01 مورخ 10/3/1401 در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ 28/9/1402 مقرر شد: "سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ 800 هزار میلیارد ریال و همچنین سقف فردی تسهیلات یادشده بر اساس طبقه‌بندی مناطق جغرافیایی به شرح ذیل، افزایش یابد: شهر تهران: دو میلیارد (2،000،000،000) ریال...
دوستان ما
