اشخاص
-
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی 31 تیر ماه است
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران در پیامی به اشخاص حقوقی آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی را 31 تیر ماه اعلام کرده است. در این پیام تاکید شده است که این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. انتهای پیام/
-
ابهامات واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص؛ منشا ارزش مشخص نیست
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طی روز جاری دولت مصوبه‌ای در خصوص امکان واردات خودروهای خارجی(نو و کارکرده) که سال تولید آنها مربوط به سال 2019 به بعد باشد را تصویب کرد. بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این خصوص گفت: با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از 2019 به بالا بوده و استانداردهای مد نظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد صرفاً فقط اشخاص حقوقی این امکان را نخواهند داشت و همه ایرانیان می‌توانند این واردات را انجام دهند. وی تاکید کرد که مجوز این مصوبه نیز از مجلس گرفته شده است؛ این کار به زدوده شدن انحصار در صنعت خودرو کمک می‌کند. منابع و روش‌های تامین ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد. همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور نیز مصوب شده است. این مصوبه دو نکته مشخص دارد. یک نکته آنکه در آن اعلام شده است که همه ایرانیان می‌توانند خودرو وارد...
-
روند رسیدگی به تراکنشهای بانکی اشخاص عادی مشخص شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، هادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی در ابلاغیه ای به تاریخ 11 تیر ماه به رئیس مرکز دارسی مالیاتی، روند رسیدگی به تراکنشهای بانکی اشخاص غیر تجاری را مشخص کرد. این ابلاغیه پیرو نامه 29 خرداد ماه درخصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی موارد مندرج در نامه مذکور است. انتهای پیام/
-
صدور شناسه یکتا برای مجوزهای فعالیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی
مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: تمامی مجوزهای تاسیس و فعالیت برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرفا پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، از طریق این درگاه صادر و به مجوزهای صادره جدید، شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. به گزارش خبرآنی، سید جلال سیدی با اشاره به مجوزهای تاسیس و فعالیت برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی گفت: این مجوزها پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، در چارچوب شرایط ذکر شده در قوانین و مقررات ناظر بررسی و در صورت تکمیل مدارک و احراز شرایط لازم صادر می شود. وی با بیان اینکه به منظور اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تخصیص شناسه یکتا به مجوزهایی که قبل از آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده‌اند، امکان ثبت درخواست برای اخذ شناسه یکتا توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در درگاه ملی مجوزهای تعبیه شده است افزود: دارندگان...
-
صدور شناسه یکتا برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی سید جلال سیدی تصریح کرد؛ این مجوزها پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، در چارچوب شرایط ذکر شده در قوانین و مقررات ناظر بررسی و در صورت تکمیل مدارک و احراز شرایط لازم صادر می شود . وی با بیان اینکه به منظور اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تخصیص شناسه یکتا به مجوزهایی که قبل از آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده‌اند، امکان ثبت درخواست برای اخذ شناسه یکتا توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در درگاه ملی مجوزهای تعبیه شده است افزود : دارندگان این قبیل مجوزها می‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، درخواست تخصیص شناسه یکتا به مجوز خود را ثبت نمایند. بانک مرکزی نیز تمهیدات کسب و کاری و فنی مورد نیاز برای دریافت و بررسی این درخواست‌ها را فراهم کرده است. سیدی افزود :با توجه به اینکه بانک مرکزی اطلاعات مدون و کاملی از مجوزهای...
-
همکاری بخش خصوصی با بانک مرکزی برای تدوین جزئیات تالار ارز اشخاص
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از همکاری بخش خصوصی با بانک مرکزی برای تدوین جزئیات تالار ارز اشخاص خبر داد. به گزارش خبرآنی، اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی کند. با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات قیمت در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد. در این رابطه حسین پیرموذن...
-
500 میلیون دلار ارز اشخاص صرف واردات محصولات باغی شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، براساس گزارش بانک مرکزی که جداول مربوط به تخصیص ارز برای واردات انواع کالا در سال 1402 را منتشر کرده است، 562 میلیون دلار ارز اشخاص برای واردات محصولات باغی و زراعی در سال 1402 تخصیص پیدا کرده است. نکته جالب اینجا است که مجموع ارز اشخاص استفاده شده در حوزه وزارت جهاد کشاورزی 743 میلیون دلار بوده است. در نتیجه حدود 75 درصد ارزش اشخاص استفاده شده در حوزه کشاورزی به واردات محصولات باغی و زراعی اختصاص پیدا کرده است. به طور کلی رقم ارز اشخاص استفاده شده در حوزه کشاورزی بیش از آن چیزی بوده است که انتظار می‌رفت چرا که اکثر کالاهای این دسته مشمول ارز ترجیحی و یا نیمایی می‌شوند. پس از محصولات باغی و زراعی، سهم ارز اشخاص در واردات انواع روغن خام، نباتی و پالم 49 میلیون دلار، جو 32 میلیون دلار، کود 28 میلیون دلار، دانه‌های روغنی 23 میلیون دلار و ذرت...
-
تصرف 105 واحد مسکونی دولتی توسط شریک یا اشخاص ثالث
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور در خصوص موجودی واحدهای ساخته شده به مبلغ 2431 میلیارد ریال بهای تمام‌شده 3100 واحد مسکونی استیجاری و غیراستیجاری و واحدهای تجاری-اداری موارد زیر قابل ذکر است؛ حداقل 643 واحد به ملغ 261 میلیارد ریال از موجودی واحدهای ساخته شده استیجاری بدون امضای قرارداد و دریافت اقساط در اختیار افراد مختلف قرار گرفته، همچنین حداقل 11 واحد از واحدهای فوق بدون امضای قرارداد در اختیار سایر سازمان‌هاست. تعداد 217 واحد ساخته شده در 13 استان دیگر شامل 203 واحد مسکونی و 14 واحد تجاری در تصرف شریک (سازنده) یا مورد استفاده اشخاص ثالث است. مشخصات متصرفین، نتیجه اقدامات انجام شده جهت رفع تصرف و خلع ید آنها برای سازمان حسابرسی مشخص نیست. پیگیری‌های لازم در خصوص تخلیه ملک واقع در شهر رشت که در تصرف هواپیمایی جمهوری اسلامی...
-
نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، علی القاصی ، در نشستی که با معاونین قضائی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی، برای «بررسی و هماهنگی» اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، افزود: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید «مبتنی بر قانون» و در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تمامی جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد. وی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است گفت: مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه نیز این است...
-
جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های اعلام کرد: اعتبار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (5000000000 ریال) و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال است. بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال ابلاغ شد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت دهه مبارک فجر و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، در بخشنامه ای شرایط و میزان بخشودگی جرایم مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد. سید محمد هادی سبحانیان ، شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را به مدیران کل امور مالیاتی...
-
تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ کف مالیات 10 درصد و سقف مالیات 30 درصد خواهد بود
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف (2) و (4) بند (ث) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در ردیف (2) بند (ث) تبصره (15) ماده واحده این لایحه آمده است: نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد: 1-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (10%) 2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (15%) 3-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال،...
-
تعیین ساز و کار معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی ناظر بر درآمد ابرازی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ را به ازای هر ۴۰ درصد افزایش درآمد ابرازی تعیین کردند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش درآمدی، بند ب تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند. ب- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده ( ۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد نسبت(۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%) » اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. براساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها،...
-
رشد ۴۲ برابری ورود اشخاص حقوقی به سامانه مودیان
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حجم ورودی اشخاص حقوقی در سامانه مودیان نسبت به گذشته ۴۲ برابر شده است گفت: با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نه تنها نظام مالیاتی بلکه اقتصاد کشور سامان خواهد یافت. به گزارش خبرآنی، محمدهادی سبحانیان - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه صف اول اظهار کرد: دولت بنا ندارد با افزایش نرخ های مالیاتی به افزایش درآمدهای مالیاتی برسد. افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت ها و فراریان مالیاتی محقق خواهد شد. وی افزود: در دولت سیزدهم، بیش از ۵۰ درصد از منابع بودجه ای از محل درآمدهای مالیاتی است و سهم درآمدهای نفتی در بودجه به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. سبحانیان تاکید کرد: مالیات پرداختی حدود ۵۰ درصد مشاغل، صفر است و بطور میانگین مالیات اخذ شده از برخی دیگر از اصناف و مشاغل به شرح زیر است: دفاتر اسناد حدود ۱۴.۵...
-
سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف امن شدن معاملات راه‌اندازی شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، راه اندازی خدمت اعتبار معاملاتی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکوهای بخش خصوصی با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه و روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه و همچنین در سند تحول قضائی دسترسی آسان به خدمات قضائی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است. وی ادامه داد: قوه قضائیه در سال‌های گذشته حرکت‌هایی در زمینه فناوری‌های نوین انجام و سامانه‌های متعددی را برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه مردم و بعضاً خود قوه قضائیه داشته است. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در دستگاه قضائی تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا در...
-
![]()
راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف کاهش جرایم
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه قضائی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. به صورت کلی فناوری اطلاعات بر رسیدگی‌های قضائی انجام فرآیند دادرسی با استفاده از شیوه‌های جدید الکترونیکی و ارتباطی است. با تدوین قوانین مربوطه و ایجاد زیر ساخت‌های فنی، سامانه‌های ارتباطی و نرم افزاهای رایانه‌ای توسط قوه قضائیه طراحی و پیاده سازی شده است، اما آنچه شایان اهمیت است اینکه بسترهای فناورانه چگونه می‌تواند با ایجاد تحول در حل معضلات دستگاه قضائی از جمله کاهش جرایم و به تبع کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی مؤثر باشند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۷ آذرماه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: امروز مقوله‌ی بهره‌گیری از فناوری و توسعه و بسط آن، نه...
-
اظهارات‌تان مبتنی بر مطالب غیرواقع علیه نظام و اشخاص نباشد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد گفت: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است. وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود. لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شان و...
-
احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد گفت: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است. وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود. لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شان و...
-
دسترسی دانشجویان و اشخاص حقیقی به تصاویر ماهواره خیام فراهم شد
به گزارش خبرنگار خبرآنی، حسین دلیریان در با انتشار پستی در ویراستی عنوان کرد: از طریق این لینک (https://www.isrc.ac.ir/VAVNU) می‌توانید تصاویر ماهواره خیام با دقت ۱ متر را سفارش‌گذاری کنید. متقاضیان برای ثبت درخواست تصاویر ماهواره‌ای باید فرم تقاضا را تکمیل کنند. همچنین بر اساس اعلام سازمان فضایی، اطلاعات باید را با دقت وارد شود و متقاضیان توجه داشته باشند که تمامی پیش پردازش‌های اولیه از جمله تصحیحات هندسی و رادیومتریک نسبی بر روی تصاویر دریافتی از ماهواره خیام در ایستگاه زمینی اعمال شده و تصویر پنشارپ level 1 B با فرمت .tiff به همراه ضرایب چند جمله‌ای (RPC) ارائه می‌شود. متقاضیان در صورتی که فایل محدوده مورد نظر را دارند به همراه فرم سفارش باید ارسال کنند، در غیر این صورت، مختصات مرکز تصویر مد نظر را در فرم وارد کنند.
-
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی کرد. به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص...
-
شرط جدید برای پرداخت وام بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی/ متقاضی نباید بدهی مالیاتی داشته باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را طی نامه شماره 02/234920 مورخ 1402/09/27 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک ابلاغ کرد. برهمین اساس و طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از 65 درصد سقف نصاب معاملات متوسط ماده 3 قانون برگزاری مناقصات-مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از 35 درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یکسال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان...
دوستان ما
