اموال
-
رئیس قوه قضائیه شعب رسیدگی به پرونده دارندگان اموال نامشروع را مشخص می‌کند
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار امروز (سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد. وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور ماده 8 این طرح را با 103 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به گزارش خبرآنی، به موجب ماده 9 متن زیر به عنوان ماده 23 به قانون الحاق می شود: آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیه یا دادستان رأسا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده 17 این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود، قابل تجدیدنظر است. انتهای‌پیام/
-
نحوه انتشار مشخصات فردی محکومان جرایم اموال نامشروع مسئولان مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده 10 طرح مذکور از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با 127 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع ، موافقت کردند. به گزارش خبرآنی، براساس ماده 10؛ متن زیر به عنوان ماده 25 به قانون الحاق می شود: ماده 25- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم برساند....
-
مجلس اولویت‌بندی نحوه اعاده اموال نامشروع مسئولان را مشخص کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار امروز (دوشنبه 3 تیر) نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد. وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 3 این طرح از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با 141 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع، موافقت کردند. به گزارش خبرآنی، این مصوبه بدین‌ترتیب است؛ ماده 3 ــ متن زیر به‌عنوان ماده 18 به قانون الحاق می‌شود: ماده 18 ــ در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند. طبق...
-
![]()
ارائه لیست اموالم به مردم/ ضرورت اصلاح قوانین برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در محل یادمان شهدای هفتم تیر آغاز شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و یارانش به حادثه هفتم تیز اشاره و اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روزهای آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اهداف بسیار مهم و آرمان‌های بسیار بلندی اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار این انقلاب و این نهضت بودند و یاران امام و مسئولان عالی کشور که به دنبال تحقق این آرمان‌ها بودند، برای شکل گیری نظام اسلامی تلاش می‌کردند. مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه است رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین قانون...
-
خجسته: باید با اشخاص از هر جناحی که اموال نامشروع دارد، برخورد شود
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، گفت: مردم از ما تقاضا دارند تمام اصول قانون اساسی اجرا شود، یکی از این اصول، اصل 49 این قانون است که این اصل مطلق و برای همه زمان‌هاست. وی افزود: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش از زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال دهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود. نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: شفافیت اموال و املاک مسئولان چه قبل از دوران مسئولیت و چه در حین مسئولیت و چه بعد...
-
![]()
ارائه لیست اموالم به مردم/ ضرورت اصلاح قوانین برای کاهش ورودی پروندها به دستگاه قضا
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در محل یادمان شهدای هفتم تیر آغاز شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و یارانش به حادثه هفتم تیز اشاره و اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روزهای آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اهداف بسیار مهم و آرمان‌های بسیار بلندی اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار این انقلاب و این نهضت بودند و یاران امام و مسئولان عالی کشور که به دنبال تحقق این آرمان‌ها بودند، برای شکل گیری نظام اسلامی تلاش می‌کردند. مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه است رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین قانون...
-
![]()
ارائه لیست اموالم به مردم/ ضرورت اصلاح قوانین برای کاهش ورود ۵ تا ۶ میلیون پرونده به دستگاه قضا
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در محل یادمان شهدای هفتم تیر آغاز شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و یارانش به حادثه هفتم تیز اشاره و اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روزهای آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اهداف بسیار مهم و آرمان‌های بسیار بلندی اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار این انقلاب و این نهضت بودند و یاران امام و مسئولان عالی کشور که به دنبال تحقق این آرمان‌ها بودند، برای شکل گیری نظام اسلامی تلاش می‌کردند. مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه است رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین قانون...
-
![]()
اعلام لیست اموالم به مردم/ ورود سالانه ۵ تا ۶ میلیون پرونده به دستگاه قضا
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در مقتل شهدای هفتم تیر آغاز شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و یارانش به حادثه هفتم تیز اشاره و اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روزهای آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اهداف بسیار مهم و آرمان‌های بسیار بلندی اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار این انقلاب و این نهضت بودند و یاران امام و مسئولان عالی کشور که به دنبال تحقق این آرمان‌ها بودند، برای شکل گیری نظام اسلامی تلاش می‌کردند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین قانون اساسی صورت گرفت و نقش آیت الله شهید بهشتی در این زمینه ادامه داد: مبنای...
-
ارجاع موادی از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کمیسیون قضایی مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 2 تیر) پارلمان در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع مواد 3 تا 12 این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه‌قضائیه، از مجموع 221 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مقرر شده بر مبنای آن به اموال نامشروع مسئولان رسیدگی شود. اصل چهل و نهم قانون اساسی می‌گوید: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از رِبا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و...
-
مقامات مشمول قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شدند
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در دستورکار امروز(یکشنبه 2 تیر) نمایندگان در جلسه علنی قوه‌مقننه قرار گرفت. وکلای‌ملت در جریان بررسی این طرح، ماده یک آن را با 148 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری خبرآنی، در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده 16 به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 17/5/1363 الحاق می‌شود: بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع ماده 16- احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...
-
تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 2 تیر) پارلمان و در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، از مجموع 229 نماینده حاضر، با 171 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند. براساس این گزارش، حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح کلیات این طرح، گفت: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، قمار، رشوه، اختلاص، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب آن، اموال را به بیت‌المال واریز کند؛ این حکم باید رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت...
-
هفدهمین جمعه اعتراضات در الجزایر/ درخواست معترضان برای بازگشت اموال به سرقت رفته
پس از طرح اتهام فساد علیه دو نخست وزیر پیشین الجزایر و بازداشت آنها در کنار تعدادی از مسئولان نظام سابق، الجزایری‌ها در هفدهمین جمعه اعتراضات در این کشور با سر دادن شعارهای جدیدی بر تعیین تکلیف سرنوشت اموال به سرقت رفته تاکید کردند. به گزارش خبرآنی، به نوشته روزنامه مستقل رأی الیوم، معترضان الجزایری با سر دادن شعارهایی خواستار تعیین تکلیف اموال به سرقت رفته در طول دو دهه گذشته شدند. مسؤولان الجزایر و در رأس آنها نهاد نظامی و دستگاه قضائی این کشور پیشتر به مردم اطمینان داده بودند که اموال به سرقت رفته بازگردانده می‌شود. در این راستا، سلیمان براهیمی، وزیر دادگستری الجزایر به تازگی فاش کرد دادستانی کل دستوراتی برای حصر خانواده‌های چهره‌های فاسد و تعیین محل اسکان و محاصره آنها صادر کرده است. براهیمی اظهار کرد: این اقدام در راستای بازداشت این خانواده‌ها جهت ارجاع به مسؤولان قضایی و...
-
![]()
سوت‌زن‌های اقتصادی تشویق می‌شوند/جزئیات سازوکار قانون رسیدگی به اموال مسؤولان
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسؤولان گفت: این قانون از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر بوده که توسط طراحان قانون اساسی در اصل ۱۴۲ نوشته شده است. وی ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته‌ای است، برای اعتمادسازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده‌دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداریها و یک وسعت کاملا گسترده‌ای را مشمول خود قرار داده است. وی افزود: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و...
-
اختصاصی خبرآنی: متن نهایی طرح 10 ماده‌ای اعاده اموال نامشروع مسئولان
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار داشت که این طرح پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان به تصویب رسید. این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای بررسی در صحن علنی پارلمان به هیئت‌رئیسه قوه مقننه تقدیم شد. متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به شرح ذیل است: عنوان طرح: اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی ماده1- احکام مقرر در مواد (5)، (6)، (7) تا (9) و (11) تا (15) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم(49) قانون اساسی شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی...
-
تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در یک کمیسیون مجلس
یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز (دوشنبه 30 اردیبهشت) کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت. وی با بیان اینکه طرح مذکور در 10 ماده تدوین شده است، افزود: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان جزئیات طرح مذکور به تصویب اعضای کمیسیون رسید. عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: این طرح برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود. انتهای‌پیام/
-
جلسه ویژه کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
یحیی کمالی‌پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز(یکشنبه 29 اردیبهشت) این کمیسیون، گفت: بررسی طرح اصلاح ماده 450 قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون قوه قضائیه و رئیس دادگاه‌ها تجدید نظر استان تهران در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون قرار داشت. وی با بیان اینکه براساس ماده مذکور قضات در جلسات محاکم تجدید نظر باید در پرونده‌های کیفری وقت رسیدگی تعیین کنند، افزود: بنابراین این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی باعث اطاله دادرسی می‌شود ، این ماده اصلاح شد به گونه‌ای که از این پس فقط در جرایمی که مجازات درجه چهار دارد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در سایر موارد این موضوع به نظر قاضی خواهد بود. نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز...
-
تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به تهیه آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی، گفت:طبق اخباری که به دست نمایندگان رسیده است این آئین‌نامه از سوی قوه قضائیه تدوین و به زودی ابلاغ می‌شود. وی با بیان اینکه حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز مصرانه به دنبال اجرای این قانون است، ادامه داد:رئیس قوه قضائیه معتقد است، علیرغم اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع این قانون با اشکالاتی مواجه بوده اما با این وجود ضعف قانون دلیل بر عدم اجرای قانون نیست. نماینده طرقبه و چناران در مجلس اضافه کرد:اگرچه مشکلاتی بر سر اجرایی شدن این قانون وجود داشت اما این اختیار به رئیس قوه قضائیه داده شده که آئین‌نامه این قانون نوشته و اجرایی شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: آئین‌نامه اجرایی...
-
راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مانع سوءاستفاده متخلفان می‌شود
جلیل رحیمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: بحث اعلام اموال و دارایی سران قوا و مقامات ارشد، قبل و بعد از دوره مسئولیت پیش از نیز به شکل جدی مورد توجه بوده است. وی افزود: قطعا لازم است هر شخصی که در جایگاه امور سیاسی و عمومی مردم قرار گرفته و قدرت و حاکمیت امکاناتی را در اختیار او قرار می‌دهد، وضعیت اموال و دارایی‌های خود را برای مردم به شکل شفاف و روشن اعلام کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: شفافیت عملکرد، دارایی و مواضع مدیران و مسئولان نظام علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، مانع سوءاستفاده برخی مدیران متخلف از امتیازات و رانت‌های موجود در بستر مسئولیت‌ها می‌شود. رحیمی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن سامانه ثبت اموال مسئولان،...
-
![]()
آیت‌الله رئیسی: قانون رسیدگی به اموال مسئولان به زودی ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیت الله رئیسی عصر امروز با حضور در مصلای امام خمینی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد. رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی تصریح کرد: ان‌شاءالله این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت. انتهای پیام/
-
![]()
دیوان عالی کشور: انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌تاریخ 20 فروردین 98 که نخستین رأی وحدت رویه این دیوان در سال 98 نیز محسوب می‌شود، آمده است: نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 تیر سال 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً دلالت بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. در ادامه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تصریح شده است: لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی...
دوستان ما
