کارگران
-
انعقاد پیمان های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریعتر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
واژگونی خودروی حامل کارگران نیشکر هفت تپه ۷ مصدوم داشت
به گزارش سرویس‌خبری مهر، عارف شرهانی اصل در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه صبح امروز شنبه واژگونی یک دستگاه نیسان حامل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در یکی از مزارع شرکت نیشکر هفت تپه اعلام شد. وی از مصدومیت هفت نفر بر اثر واژگونی یادشده خبر داد و افزود: مصدومان هفت مرد و در سنین ۶۰، ۵۲، ۵۹، ۴۴، ۴۴، ۵۸ و ۴۵ ساله بودند. سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط آمبولانس شرکت هفت تپه به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند.
-
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی...
-
اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری خواستار تغییر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شدند؛ چرا که معتقدند در صورت عملکرد بهتر این گروه در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳، افزایش حقوق بیش از ۳۵ درصد نیز امکان‌پذیر بود. به گزارش خبرآنی، در روزهای پایانی ۱۴۰۲ مطابق هر سال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد و در نهایت با اکثریت آرا افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده را مصوب کرد. اما آنچه این جلسات را متفاوت کرد، عدم توافق گروه‌های سه‌جانبه بر روی آمار مراجع رسمی کشور، عدد سبد معیشت و در نهایت درصد افزایش بود که قهر نمایندگان کارگری از جلسه و امضا نکردن صورت جلسه را به دنبال داشت. با توجه به پخش زنده این جلسات برای نخستین بار از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری، شیوه چانه‌زنی این گروه را غیرمنطقی و...
-
اینفوگرافیک/ افزایش ۱۷۰ درصدی دستمزد کارگران در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در راستای حمایت از کارگران، طی سه سال گذشته نسبت به آخرین سال دولت گذشته، اقدام به افزایش ۱۷۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران کرده است. گرافیک: نگین نصراللهی
-
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنی فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد:...
-
مفاد نامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار
اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران نامه ای خطاب به وزیر کار زده شد که در آن با توجه به همسو بودن این مجمع با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، از این کانون نیز نام برده شد و در آن بر ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری تاکید شد. به گزارش خبرآنی، طی روزهای گذشته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد. او درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای‌عالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرد این نامه اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی...
-
تشریح نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید. علی حسین رعیتی فرد- دبیر شورای عالی کار در گفت و گو با خبرآنی درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران و آنچه که در جلسه شورای عالی کار گذشت، اظهار کرد: جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار ۲۸ اسفند با حضور شرکای اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی...
-
انتشار جدول محاسبه مزد سنوات کارگران
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۳، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ را جهت اجرا در سال جاری منتشر کرد. به گزارش خبرآنی، این جدول در خصوص کارگرانی است که در کارگاه‌های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند و نرخ پایه سنوات آنها از ۱ سال تا ۳۰ سال سابقه آمده است. به موجب این بخشنامه ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می شود.همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد. با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول...
-
آمادگی گروه کارگری برای تشکیل مجدد جلسه مزد/ترمیم دستمزد کارگران هر سه ماه یکبار
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاهها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد،گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند. سمیه گلپور در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم...
-
جدول محاسبه مزد سنوات کارگران در سال ۱۴۰۳ منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، با ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این جدول برای کارگرانی است که در کارگاه‌های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند. در گروه‌های ۲۰ گانه نرخ پایه سنوات آنان تا ۳۰ سال سابقه آمده است. گفتنی است، حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد. همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰,۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.
-
افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است. علی حسین رعیتی‌فرد در گفت و گو با خبرآنی، اظهار کرد: در ۳۲۹ نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغار شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند. معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران تمرکز بر افزایش حقوق پایه عنوان کرد. وی افزود: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و...
-
درخواست برای احیای پرداخت وام ودیعه مسکن برای کارگران مستاجر
یک کارشناس حوزه کار، احیای مجدد وام های ودیعه مسکن ارزان قیمت برای کارگران مستاجر را مورد تأکید قرارداد و گفت: تصویب حداقل دستمزد ملی مانند کارمندان می تواند از طریق مجلس انجام شود اما فرایند مذاکرات دستمزد کارگران به شکل سه جانبه در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و از طریق مجلس عملی نیست. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با خبرآنی، اظهار کرد: دستمزد در تمام دنیا بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به صورت چانه زنی تعیین می‌شود و دولت ها به دلیل اختلافاتی که بین صنوف مختلف و گروه‌های کارگری و کارفرمایی بروز می کند در این فرایند حضور دارند و نقش تعدیل کننده و کمک کننده را ایفا می کند. وی با بیان اینکه نقش دولت در مذاکرات دستمزد انکارناپذیر است، افزود: حداقل دستمزد را که به عنوان دستمزد ملی اعلام می شود می توانیم هر سال از طریق مجلس تصویب کنیم ولی اینکه بتوان مذاکرات دستمزد را از طریق...
-
دستمزد ۱۴۰۳ فقط ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می دهد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، سمیه گلپور ، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری به مهر گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است. وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ...
-
دستمزد ۱۴۰۳ فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می دهد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری به مهر گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است. وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی...
-
جزئیات افزایش حقوق کارگران از زبان وزیر کار
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 1402 اعلام کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد. وی افزود: میزان 35.3 درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد. مرتضوی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود. وزیر تعاون تاکید کرد: سایر سطوح مزدی 22 درصد به علاوه عدد ثابت 697 هزار و 800 تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار...
-
افزایش حداقل دستمزد کارگران ۳۵ درصد تصویب شد
شورای عالی کار پس از ساعتها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، پایه حقوق کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش خبرآنی، نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس از گذشت ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص کمک هزینه مسکن مصوبه ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواربار را از یک میلیون و ۱۰۰ هزار...
-
فرایند تعیین مزد کارگران سه جانبه است
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد به شکل سه جانبه در شورای عالی کار صورت می‌گیرد، تاکید کرد:اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسایل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد را شاهد نخواهیم بود. حمیدحاج اسماعیلی در گفت وگو با خبرآنی، درباره فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار کرد: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابر این وزارت کار برگزار کننده جلسات است وجلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی باشد یعنی سه شریک دولت نماینده کارگر و کارفرما. وی با اشاره به برخی هجمه ها نسبت به وزیر کار دلیل این امر را دبیرخانه شورای عالی کار دانست و گفت: اگر کار پژوهشی و علمی درست در مورد مسایل مربوط به حوزه کار در...
-
عدم توافق مزدی کارگران و کارفرمایان تا افطار
علیرضا میرغفاری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار بعد از افطار ادامه دارد گفت: هنوز دیدگاه های جامعه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک نشده است,تأکید گروه کارگری این است که ابتدا هزینه سبد معیشت در نظر گرفته شود و سپس دستمزد تعیین شود. میرغفاری بیان کرد: نمایندگان جامعه کارگری در سبد معیشتی تاکید دارد میانگین قیمت‌ها بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس بعد خانوار 3.3 لحاظ شود، اما نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار دارند در این سبد باید حداقل‌ها در نظر گرفته شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود:پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد 1403مبلغ 22میلیون و 800هزار تومان است که انتظار می‌رود دولت با 75 درصد آن موافقت کند. میرغفاری بیان کرد:طبق نرخ تورم 42.5درصدی بهمن امسال، همچنین بر مبنای...
-
حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره تعلل شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1403، اظهار داشت: شورا هنوز به جمع بندی نهایی برای تعیین حقوق کارگران نرسیده و امیدواریم این مهم هرچه سریعتر به نتیجه برسد. وی افزود: تعیین حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت و احتساب 3 هزار امتیازی که برای تمامی کارمندان در نظر گرفته شده، باشد و شورای عالی کار هم باید این سیاست را دنبال کند. در این رابطه نباید اجازه داد که میان حقوق کارگران و کارمندان شکاف ایجاد شود. نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس گفت: متاسفانه برخی دولتمردان و اقتصاددانان مطرح می کنند اگر دستمزد و حقوق کارگران را افزایش دهیم موجب تورم می شود اما این سیاست، سیاست غلطی است و کارشناسان منطقی تاکید دارند که افزایش حقوق کارگران...
دوستان ما
