قانون
-
![]()
تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در قبال اعطای تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شد
بانک مرکزی تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه «ازدواج»، «فرزندآوری»، «تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی»، «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم به بعد»، «کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن»، «خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران»، «اشتغال» و «مسکن محرومین» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. به گزارش خبرآنی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات-رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به...
-
قانونگذار آمریکایی: مردم ما دیگر جنگ نمی‌خواهند
قانونگذار حامی ترامپ با تاکید بر اینکه مردم آمریکا دیگر خواستار جنگ در غرب آسیا و دیگر نقاط جهان نیستند، گفت ایالات متحده باید بر حل مشکلات بزرگ خود تمرکز کند. به گزارش خبرآنی، «مارجری تیلور گرین» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، مخالفت خود را با ورود آمریکا به جنگ‌های جدید در غرب آسیا یا سایر نقاط جهان اعلام کرد و گفت هیچ یکی از شهروندان این کشور خواهان ورود به یک جنگ دیگر نیست. این قانونگذار آمریکایی که از حامیان سرسخت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور محسوب می‌شود، با تاکید بر اینکه این کشور باید خود را در اولویت قرار دهد، گفت «حمایت از صلح و رسیدگی به مشکلات بزرگ» آمریکا وظیفه اصلی او به عنوان نماینده کنگره است و افزود: «من از جنگ به نیابت از کشورهای دیگر حمایت نمی‌کنم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی...
-
ترقه‌بازی به قیمت جان و آزادی! عواقب قانونی چهارشنبه‌سوری
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، چهارشنبه‌سوری، یکی از آیین‌های کهن ایرانی، همواره فرصتی برای شادی و دورهمی‌های خانوادگی بوده است. اما در سال‌های اخیر، این جشن سنتی با استفاده از مواد محترقه و انفجاری به رویدادی پرخطر تبدیل شده که هر سال جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و صدها نفر را مصدوم می‌کند. صدای انفجارهای مهیب، آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی، سلب آسایش عمومی و تخریب اموال عمومی، تنها بخشی از پیامدهای ناگوار این مراسم در سال‌های اخیر است. در کنار این تهدیدات جانی و مالی، استفاده و نگهداری از مواد محترقه پیامدهای قانونی سنگینی نیز دارد. پلیس و دستگاه قضایی هر سال هشدار می‌دهند که خرید، فروش، نگهداری و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز جرم محسوب می‌شود. روز گذشته، سردار عباسعلی محمدیان؛ فرمانده انتظامی پایتخت، در این رابطه اظهار کرد: اگر سرنشینان خودرویی اقدام به پرتاب مواد محترقه...
-
اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با توجه به مفاد بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور سازمان امور مالیاتی می تواند کلیه پرونده‌های مالیاتی سال های 1387 لغایت 1400 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده، براساس اظهارنامه برآوردی تعیین نماید و درصورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین مفاد این حکم درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سال های 1387 لغایت 1402 صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده نیز تسری دارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ضرایب کاهشی در قالب لحاظ نمودن اعتبار مالیاتی برای مودیان و به صورت سیستمی اقدام به تعیین مالیات این...
-
بخش خصوصی خواستار بازگشت قانون تغییر ساعت کشور شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمود نجفی عرب این خواسته را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف اعلام و حذف تغییر ساعت رسمی کشور را که از ابتدای سال 1402 با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دلیل تشدید ناترازی برق عنوان کرده است. اگرچه از سال 1370 تا 1402 تغییر ساعت رسمی کشور ابتدا با مصوبه هیات وزیران و بعد با قانون مجلس انجام می‌گرفت و در این تنها در سال‌های 85 و 86 بود که دولت وقت از اجرای این کار سر باز زد، اما نمایندگان مجلس در دور یازدهم با تصویب طرحی این قانون را کلاً ملغی کرده و دولت را الزام کردند که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد. در ماده واحده این قانون آمده است: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب 31/ 5/ 1386 نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات...
-
8 میلیون ثبت‌نام در خودنویس، بدون واسطه و قانونی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر، بازار مسکن با چالش‌های متعددی از جمله جعل قراردادها، فروش و اجاره چندباره یک ملک، معاملات غیرشفاف و افزایش دعاوی حقوقی مواجه بوده است. در این میان، سامانه خودنویس به‌عنوان یک بستر رسمی برای ثبت قانونی و آنلاین قراردادهای ملکی راه‌اندازی شده است تا امنیت، شفافیت و نظارت بر معاملات مسکن افزایش یابد. این سامانه که با حمایت قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، از تخلفات رایج در بازار املاک جلوگیری کرده و امکان استناد قانونی به قراردادهای ثبت‌شده را فراهم می‌کند. اما این سامانه چگونه کار می‌کند، چه تأثیری بر معاملات مسکن دارد و چرا ثبت قراردادها در آن ضروری است؟ برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی با علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس و شهردار سابق تبریز انجام داده‌ایم تا نظرات او درباره اهمیت سامانه خودنویس و نقش آن در شفاف‌سازی...
-
کُردهای سوریه: اعلامیه قانون اساسی ناامیدکننده بود
شورای سوریه دموکراتیک ضمن انتقاد از اعلامیه قانون اساسی منتشر شده از سوی دولت موقت این کشور، اتخاذ راه‌حل‌های سیاسی فراگیر و تدوین قانون اساسی دربرگیرنده خواسته‌های تمامی گروه‌ها را خواستار شد. به گزارش خبرآنی، شورای سوریه دموکراتیک (مسد) امروز یکشنبه اعلام کرد: بیانیه قانون اساسی ناامیدکننده بود و به اندازه کافی خواسته‌های مردم سوریه از جمله ایجاد کشوری دموکراتیک را منعکس نمی‌کند. مسد در بیانیه امروز خود بر لزوم در پیش گرفتن راه‌حل‌های سیاسی فراگیر با توجه به واقعیت‌ها و مشکلات موجود در سوریه با احترام به تکثرگرایی و تنوع گروه‌ها تاکید کرد. به گزارش سایت شبکه خبری «المیادین»، این شورا در ادامه نیز تاکید کرد که تحقق اهداف مورد نظر نیازمند اقدام جدی برای ایجاد حاکمیتی جدید است که خواست تمامی مردم سوریه را منعکس کرده و ضامن حقوق آنها بوده و اصولی چون عدالت و دموکراسی را تقویت کند....
-
سکوی مشارکت مردمی در قانون گذاری راه‌اندازی شد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، بابک نگاهداری رئیس این مرکز با اشاره به اهمیت ارتقای شفافیت و افزایش مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس برای این مهم سکوی شفافیت و مشارکت مردمی را رونمایی و در اختیار مردم قرار داده است و در نخستین گام آن «طرح مجازات اقدامات غیر مجاز مرتبط با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» برای مشارکت مردمی به ویژه صاحبنظران و نخبگان، به آدرس https://survey.majles.ir/vote/RS/9f7fd7a9b0 در اختیار قرار گرفته است که علاقمندان می‌توانند با ورود به این آدرس براساس موارد و اطلاعات بیان شده در خصوص این طرح مشارکت داشته باشند. وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی بدون نظر مردم کامل نیست، افزود: این سکوی نوین، بستری فراهم می‌کند که نظرات مردم، نخبگان و مراکز پژوهشی به‌طور ساختاریافته در فرآیند بررسی طرح‌ها و لوایح...
-
هشدار پزشکی قانونی درباره افزایش تصادفات در تعطیلات نوروز
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در نوروز سال 1403 و بر اساس آمارهای موجود یک‌هزار و 89 نفر، شامل 831 نفر مرد و 258 نفر زن، در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم به طور میانگین بیانگر مرگ تاسف بار روزانه 54.5 نفر از هموطنان در تصادفات ایام نوروز سال 1403 است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد کمتر بود. طبق بررسی آمار تلفات تصادفات نوروزی طی پنج سال اخیر (از 1399 تا 1403) بیشترین تعداد کشته‌های تصادفات نوروزی با یک‌هزار و 217 قربانی در سال 1402 و کمترین آن با 534 فوتی در سال 1399 (سال اعمال محدودیت‌های سفر به دلیل شیوع کرونا) به ثبت رسیده است. با توجه به کاهش بیش از 10 درصدی تلفات تصادفات در نوروز سال 1403 نسبت به سال قبل از آن، امید است با فعال شدن پویش «نه به تصادفات» و همراهی و مشارکت آحاد مردم عزیز کشورمان و رعایت...
-
43 آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم تصویب و ابلاغ نشده است
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، طبق بررسی دادسرای دیوان محاسبات کشور، تا بهمن ماه، از مجموع 49 آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت که باید ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن قانون، تهیه و تصویب می‌شد، تنها 6 مورد تهیه، تصویب و ابلاغ شده است. دادسرای دیوان محاسبات پیگیری تسریع در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را در دستور کار دارد. همچنین با توجه به ابلاغ بخش اول قانون بودجه 1404 و لزوم تصویب ضوابط اجرایی آن در مهلت مقرر، این نهاد نظارتی در اقدامی پیشگیرانه و با در نظر گرفتن سوابق تاخیر در سنوات گذشته، ضمن انعکاس این موضوع به مراجع ذیربط، اجرای تکالیف قانونی را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد. انتهای پیام/
-
اعتراض کردهای سوریه به اعلامیه قانون اساسی جدید
کردهای سوریه با برگزاری تظاهرات در شمال شرق این کشور، مخالفت خود را با اعلامیه قانون اساسی جدید که برای مدیریت دوره انتقالی تصویب شده است، اعلام کردند. به گزارش خبرآنی، کردهای سوریه در اعتراض به اعلامیه قانون اساسی جدید که توسط «احمد الشرع» رئیس موقت این کشور و رهبر گروه «هیئت تحریر الشام» برای سامان‌دهی به مرحله انتقالی تصویب شده، تظاهرات کردند. طبق گزارش وبگاه «عربی۲۱»، معترضان تأکید کردند که این سند نه‌تنها پاسخگوی خواسته‌های آنها نیست، بلکه حقوق اقلیت‌های دیگر را نیز نادیده می‌گیرد. به گفته تظاهرکنندگان، این اعلامیه قانون اساسی اگرچه بر برابری همه شهروندان در برابر قانون تأکید دارد، اما به‌طور مشخص از اقلیت‌های علوی، مسیحی، کرد و دروزی نام نبرده است. این تظاهرات در شهر عامودا، واقع در چند کیلومتری قامشلی برگزار شد و معترضان خواستار برپایی نظامی دموکراتیک و فدرالی در سوریه...
-
تاکید ایران، روسیه و چین بر ضرورت خاتمه دادن به تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی
معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران با اشاره به نشست سه جانبه ایران، چین و روسیه در پکن گفت: در این نشست بر ضرورت خاتمه دادن به تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه تاکید شد. به گزارش خبرآنی، کاظم غریب آبادی با بیان اینکه امروز «جمعه ۲۴ اسفندماه» نشست سه جانبه ایران، چین و روسیه در سطح معاونان وزارت خارجه سه کشور در پکن برگزار شد، افزود: علاوه بر برگزاری این نشست سه جانبه، ملاقات‌های دوجانبه نیز داشتیم و یک نشست نیز در حضور وزیر خارجه چین برگزار کردیم. وی با بیان اینکه نشست سه جانبه ایران، چین و روسیه نشست مهمی بود و در پایان نشست یک بیانیه مشترک نیز صادر شد که در آن نکات مهمی مطرح شده است، گفت: در جریان این مذاکرات و همچنین در بیانیه پایانی این نشست بر ضرورت خاتمه دادن بر تحریم‌ها یک‌جانبه و غیرقانونی تاکید شد. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان اینکه در این...
-
کاهش ۲۰ درصدی بافت‌های فرسوده طبق قانون/ بانک‌ها همراهی می‌کنند؟
در قانون برنامه هفتم توسعه کاهش سالانه ۲۰ درصدی بافت‌های فرسوده هدفگذاری شده و طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۵ درصد تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را به بافت‌های فرسوده اختصاص دهند؛ البته در سال‌های گذشته بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن نشان نداده‌اند. به گزارش خبرآنی، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بنای ناپایدار در کشور وجود دارد و چنانچه به جای هر بنا سه واحد ساخته شود، ۷.۵ میلیون واحد مسکونی جدید خواهیم داشت. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این مطلب گفته است: در صورت همکاری بانک‌ها این چشم‌انداز قابل تحقق خواهد بود و دور از دسترس نیست. مساله این است که بانک‌ها در سال‌های گذشته تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن از خود نشان نداده‌اند. بانک‌ها طبق قانون باید ۲۵ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال‌های گذشته میزان پرداختی...
-
انصاری: مشغول تدوین اصلاحیه‌ی قانون حجاب هستیم
به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حجت‌الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام راحل طی سخنانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بزرگترین یادگار امام است، اظهار داشت: حفظ این یادگار بر همه ما واجب است و این کار به یک هوشمندی و نوآوری نیاز دارد. امروز اداره کشور به مراتب از دوران دفاع مقدس سخت‌تر است؛ جمعیت کشور بیش از دو برابر آن زمان شده و مشکلات اقتصادی ما افزایش یافته است. ما امروز در یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی اقتصادی قرار داریم. دشمنان تصور کرده‌اند که نقطه ضعف ما، اقتصاد است و می‌خواهند این فضا را تنگ‌تر کنند، پیوند بین مردم و نظام را از بین ببرند و برای اسرائیل امنیت ایجاد کنند، ولو اینکه این کار به قیمت ناامن‌سازی کل خاورمیانه تمام شود. وی افزود: من به عنوان عضو کوچک دولت شهادت می‌دهم دولت شبانه‌روزی در حال...
-
دولت خودگردان کُردها در شمال شرق سوریه بیانیه قانون اساسی را رد کرد
دولت خودگردان کُردها در شمال شرق سوریه اعلام کرد بیانیه قانون اساسی یک جعل واقعی هویت ملت سوریه است. به گزارش خبرآنی، دولت خودگردان کُردها در شمال شرق سوریه اعلام کرد بیانیه قانون اساسی سوریه با تنوع قومیت‌ها در کشور مغایرت دارد و شامل بندهایی می‌شود که با معیاری دوران حکمرانی حزب بعث در سوریه تشابه دارد. دولت خودگردان کُردها افزود: همه قوانین استثنایی که در دوره حکومت سابق صادر شده، باید لغو شود. در این بیانیه همچنین آمده است: بیانیه قانون اساسی جعل واقعی هویت ملت سوریه است و مفاد آن به دور از امید و آرزوی مردم است. فرمانده عملیات دروزی ها در استان السویدا هم تاکید کرد دروزی ها قانون اساسی موقت را رد می کنند. این در حالی است که «احمد القربی» یکی از اعضای کمیته پیش نویس قانون اساسی سوریه، گفت: ما برای حفظ حقوق و آزادی ها در راستای شرایط استثنایی که سوریه تجربه می کند، تلاش...
-
کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه دوره انتقالی را ۵ سال تعیین کرد
کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی در سوریه پیش‌نویس اعلامیه را به جولانی تسلیم و دوره انتقالی را پنج سال تعیین کرد. به گزارش خبرآنی، کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی سوریه روز پنجشنبه پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را به «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی» سرکرده تحریر الشام که خود را «رئیس‌جمهور» سوریه خوانده، تحویل داد و وی در جریان امضای پیش‌نویس ابراز امیدواری کرد که این تاریخ جدیدی برای سوریه باشد. این کمیته همچنین تاکید کرد که مدت دوره انتقالی پنج سال تعیین شده است. کمیته مذکور تاکید کرد: اعلامیه قانون اساسی مبتنی بر آزادی بیان، مطبوعات، انتشارات و جدایی کامل قواست و در آن حق مالکیت و حق مشارکت زنان در کار و تحصیل تضمین شده است. کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی افزود: پارلمان این حق را دارد که وزرا را احضار و استیضاح کند. همچنین این اعلامیه بر اهمیت قضات، احکام و...
-
اجلاس ایران و آفریقا، نقطه عطف و قانونی جهت نظام‌مند شدن همکاری‌ها خواهد بود
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اهمیت اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا و تاکید رئیس‌جمهور بر فعالیت دبیرخانه ایران در کشور آفریقا، این اجلاس را نقطه عطف و قانونی جهت نظام‌مند شدن همکاری‌های دو کشور دانست. به گزارش خبرآنی، عصر امروز (چهارشنبه) نشست هم‌اندیشی و تشریح برنامه‌های سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا برگزارشد. محمدعلی دهقان دهنوی- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران- با بیان اینکه حدوداً دو ماه آینده سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا را برگزار خواهیم کرد، بر اهمیت راهبردی و جایگاه برجسته و جایگاه بالای همکاری‌های ایران با کشورهای آفریقا در سیاست‌های دولتی تاکید و اظهار کرد: رئیس جمهور کشور تاکید زیادی داشتند مبنی براینکه در این حوزه، دبیرخانه همکاری در این کشور فعال شود که با هدف هدایت راهبردی و همکاری‌های بیشتر ایران و آفریقا در این ستاد...
-
سخنگوی دولت: با بانیان تجمعات غیرقانونی برخورد می‌شود
به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان و روز شهید، بیان کرد: در جلسه امروز هیئت وزیران گزارش همکاری معاونت علمی با وزارت ورزش در راه‌اندازی مرکز هوش مصنوعی در صنعت ورزش ارائه شد. وی عنوان کرد: همچنین گزارش وزارت کشور در مدیریت انرژی در زمستان بیان شد؛ در زمستان شرایط سختی داشتیم و حدود 7 روز در برخی استان‌ها تعطیلی داشتیم. سخنگوی دولت در واکنش به برگزاری برخی تجمعات در روزهای گذشته نیز گفت: درباره عملکرد وزارت کشور درخصوص برخی تجمعات سوالاتی مطرح بود که وزارت کشور در این خصوص اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد با شناسایی بانیان تجمعاتی که نظم و آرامش جامعه را برهم می‌زند، برخورد خواهد شد. مهاجرانی همچنین اعلام کرد که آخرین جلسه سخنگویی خود با خبرنگاران در روز دوشنبه 27...
-
جزئیات اصلاحات جدید قانون دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه مواد 2، 8 و 9 طرح اصلاح قانون مجازات قانون اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جهت تامین نظر شورای نگهبان را پس از بحث و بررسی اصلاح کردند که موارد اصلاحی به شرح ذیل است: ماده 1- در ماده (2) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات مؤثر مربوط» اصلاح می‌شود. همچنین چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (2)، (3)، (4) و (5) به ماده (2) قانون الحاق و شماره تبصره فعلی ماده مذکور به (1) اصلاح می‌شود: تبصره 2- سلاح پی. سی. پی(pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این...
-
قالیباف اصلاح قانون انتخابات شوراها را ابلاغ کرد
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مطابق اصل 123 قانون اساسی، «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را ابلاغ کرد. قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 71 ماده دارد. براساس این قانون 27 خرداد 1405 دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا پایان می‌یابد و 28 خرداد 1405 دوره هفتم شوراها آغاز خواهد شد. انتهای پیام/
دوستان ما
