قانون
-
اعمال قانون 51000 تخلف حادثه‌ساز طی مرداد ماه در پایتخت/سرعت غیرمجاز در صدر تخلفات
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه در 13 روز ابتدایی مردادماه سال جاری، بیش از 51 هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در سطح پایتخت ثبت شده گفت:سرعت غیرمجاز یکی از مهم‌ترین تخلفات حادثه‌ساز است که نه‌تنها موجب افزایش شدت تصادفات می‌شود، بلکه فرصت واکنش مناسب را از راننده سلب می‌کند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص آمار برخورد با تخلفات حادثه ساز در 13روز ابتدایی مرداد ماه سال جاری گفت: نزدیک به 18 هزار خودرو به دلیل تجاوز از سرعت مجاز و نزدیک به یک هزار خودرو به دلیل سبقت غیرمجاز توسط پلیس اعمال قانون شدند. سردار موسوی پور افزود: عبور از چراغ قرمز نیز یکی دیگر از تخلفات پرتکرار محسوب می‌شود که در همین بازه زمانی، حدود 4 هزار راننده تهرانی به‌دلیل ارتکاب این تخلف جریمه شده‌اند. سردار موسوی‌پور همچنین به سایر تخلفات...
-
اعمال قانون بیش از ۵۱ هزار راننده به دلیل تخلف حادثه‌ساز
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: سرعت غیرمجاز یکی از مهم‌ترین تخلفات حادثه‌ساز است که نه‌تنها موجب افزایش شدت تصادفات می‌شود، بلکه فرصت واکنش مناسب را از راننده سلب می‌کند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص آمار برخورد با تخلفات حادثه ساز در ۱۳ روز ابتدایی مرداد ماه سال جاری گفت: نزدیک به ۱۸ هزار خودرو به دلیل تجاوز از سرعت مجاز و نزدیک به یک هزار خودرو به دلیل سبقت غیرمجاز توسط پلیس اعمال قانون شدند. سردار موسوی پور افزود: عبور از چراغ قرمز نیز یکی دیگر از تخلفات پرتکرار محسوب می‌شود که در همین بازه زمانی، حدود ۴ هزار راننده تهرانی به‌دلیل ارتکاب این تخلف جریمه شده‌اند. سردار موسوی‌پور همچنین به سایر تخلفات حادثه‌ساز اشاره کرد و گفت: در همین مدت، حدود ۳ هزار خودرو به‌علت حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، نزدیک به ۱۷ هزار وسیله...
-
قالیباف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. این قانون مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8 تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/04/31 به تأیید شورای نگهبان رسید. به گزارش خبرآنی، هدف اصلی این قانون، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اعلام شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک می‌کند تا دارایی‌های ضروری مانند خودرو و مسکن را راحت‌تر خریداری کنند. اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی...
-
جزئیاتی از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در تصادفات
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
شرور محله اندرزگو تهران در چنگال قانون
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به نقل از پلیس اطلاعات پایتخت، مأموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص اقدامات مجرمانه یک شرور در محله اندرزگو دریافت کرده و برای دستگیری متهم وارد عمل شدند. طی بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد این شرور سابقه دار، با سلاح گرم و سرد در دست اقدام به عربده کشی و قدرت نمایی در محل کرده و این موضوع از سوی شهروندان به پلیس اطلاع رسانی شده است. با تلاش شبانه روزی مأموران، مخفیگاه متهم شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی در عملیاتی متهم در مخفیگاهش واقع در اندرزگو دستگیر شد. گفتنی است، از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح گرم و یک قبضه سلاح سرد کشف شد. پلیس اعلام داشت: هیچ شرارتی از سوی پلیس بدون پاسخ نخواهد ماند.
-
کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در حالی که قانون بودجه سال 1404 به‌صراحت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را 100 درصد تعیین کرده بود، اجرای این حکم با اما و اگرهایی همراه شد. از فروردین‌ماه هشدارهایی درباره ناهماهنگی میان گمرک و سازمان توسعه تجارت مطرح شد، اما بی‌توجهی به این هشدارها اکنون باعث شده هزاران دستگاه خودروی وارداتی با تعرفه‌ای کمتر از میزان مصوب، ترخیص شده و آینده‌ای پر از ابهام را برای واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاههای نظارتی رقم بزنند. ماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال 1404 به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات گمرکی و تجاری کشور تبدیل شده است. در حالی که بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌طور قطعی 100 درصد تعیین کرده بود، اما در عمل از ابتدای سال شاهد اجرا نشدن کامل این حکم قانونی بودیم. در اولین روزهای سال، گمرک مفاد...
-
از ایراد تا اصلاح؛ تحلیل اثرات نظارت شورای نگهبان بر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و چهارمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی خود در «بله»، به تشریح روند بررسی و تغییرات طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» براساس ابهامات و ایرادات این نهاد پرداخت که متن این گزارش به شرح زیر است: «طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که اولین بار در اردیبهشت 1402 به تصویب مجلس رسید، یکی از مهم‌ترین مصوبات مالیاتی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این مصوبه پس از تصویب، برای انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد. پژوهشکده شورای نگهبان طی جلسات متعدد با کارشناسان، ابعاد مصوبه را بررسی کرد. شورای نگهبان نیز در نتیجه جلسات متعدد ایرادات قابل توجهی نسبت به مصوبه مطرح کرد که منجر به رفت و آمد چندین باره آن بین مجلس و شورا شد. نهایتاً پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، 31 تیرماه...
-
کارگران بدون شناسنامه؛ وقتی حقوق زیر خط فقر قانونی می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در حالی که قانون کار حداقل حقوق و مزایای شغلی را برای کارگران تعیین کرده، اما واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کارگران با حقوقی کمتر از حداقل تعیین شده و بدون بهره‌مندی از مزایای قانونی مشغول به کارند. این وضعیت به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و کارگاه‌های کوچک بیشتر دیده می‌شود و پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. بر اساس قوانین کار ایران، حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی شامل حق بیمه، سنوات، حق مسکن و حق اولاد هستند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران به دلیل نبود قرارداد رسمی یا قراردادهای موقت و شفاهی، از این حقوق محروم‌اند و حقوقی بسیار پایین‌تر از حداقل مصوب دریافت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن...
-
هشدارهایی که نادیده گرفته شد؛ چالش 3 ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از فروردین‌ماه سال جاری هشدارهایی مبنی بر اجرای ناقص و نادرست بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه 1404 در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح شد، مبنی بر اینکه حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید مطابق نص صریح قانون، 100 درصد لحاظ شود. پایگاه خبری خبرآنی در همان ایام هشدار داد که هر گونه اعمال تعرفه‌ای پایین‌تر از این میزان، نه تنها مغایر با قانون است بلکه مسیر واردات را با چالش‌های مالیاتی، قانونی و اجرایی همراه خواهد کرد. همچنین تاکید شده به جای تصویب آیین نامه هایی غیر قانونی، مسیر کاهش تعرفه واردات از ارسال متمم لایحه به مجلس میگذرد و چاره ای جز این مسیر برای کاهش عوارض از حقوق ورودی 100 درصدی وجود ندارد. اما متأسفانه در ابتدای سال برخی دستگاههای دولتی، با تفسیر نادرست از قانون بودجه، زمینه صدور یک بخشنامه غیرقانونی را فراهم کردند که در آن تاکید شده بود...
-
پیش‌نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر ؛ سومین جلسه کمیته حقوقی و قضائی ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع بررسی ابعاد حقوق بشری اصلاحات قانونی و اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. این جلسه به ریاست علی جمادی؛ معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور، اعضا کمیته، نمایندگان ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزرات امور خارجه و تعدادی از سمن‌های فعال در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد تشکیل شد. انطباق پیش‌نویس احکام قانونی لایحه قضائی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با مبانی حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه مذکور بود.
-
تاجگردون: برای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد کفایت قانونی داریم
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، تاجگردون؛ رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تصریح وجود قوانین مکفی در خصوص پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، گفت: مجلس سنجه‌ها و ابزارها را در این خصوص مشخص کرده و به دولت مجوزهای لازم را داده است؛ لذا اگر تدوین آیین‌نامه اجرایی به‌روز را جلو بیندازیم، ضریب موفقیت هم افزایش پیدا می‌کند. همچنین دکتر مارک رابینسون، نویسنده کتاب «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» و مشاور سابق صندوق بین‌المللی پول و مشاور فعلی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، به‌صورت برخط در یک نشست در سازمان اداری و استخدامی سخنرانی داشت و بر اهمیت «تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی» و «حمایت سیاسی از اصلاحات ساختاری» تأکید کرد. در این جلسه برنامه اجرایی استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل هفت مرحله از طراحی سازوکارهای راهبری، استقرار نظام هزینه‌های فعالیت‌ها و خروجی‌ها،...
-
لزوم اصلاح قانون حمل سلاح؛ تدوین آیین‌نامه مقابله با پدیده گردوغبار
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور در سازمان حفاظت محیط زیست با شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونین این سازمان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار انصاری با قدردانی از اعضای این کمیسیون در پشتیبانی از مباحث تقنینی سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، بیان داشت: در حوزه تکالیفی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده است تاکنون توانستیم ۵ آئین نامه را نهایی کنیم. وی افزود: آئین نامه‌ها در حوزه ارزیابی اثرات، ارزیابی راهبردی، آزمایشگاه‌های معتمد و سامانه یکپارچه پسماند نهایی شده است و ۳ برنامه دیگر نیز در حوزه مدیریت راهبردی پسماند، مقابله با پدیده گردوغبار و مدیریت تغییر اقلیم در حال نهایی شدن است که...
-
راهکار گواهی صرفه‌جویی بورس انرژی برای احیای ماینینگ قانونی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، علی بابک نیا، از اعضای انجمن بلاک‌چین ایران گفت: فعالیت قانونی صنعت استخراج رمزارزها (ماینینگ) در کشور عملاً متوقف شده و بسیاری از مسیرهایی که پیش‌تر برای تداوم فعالیت قانونی این صنعت پیشنهاد شده بود، نتوانسته‌اند راه‌حل مؤثری ارائه دهند. وی اظهار کرد: تاکنون شش مسیر پیشنهادی برای ادامه ماینینگ قانونی مطرح شده بود، اما در عمل بخش عمده‌ای از این مسیرها یا به دلیل نبود زیرساخت یا به‌واسطه نبود مجوزهای لازم، کارکرد اجرایی نداشته‌اند. بابک‌نیا در توضیح این مسیرها گفت: یکی از راهکارهای مطرح‌شده، استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود، اما از آنجا که مطابق ضوابط فعلی، برق این نیروگاه‌ها باید به شبکه سراسری تحویل داده شده و تنها پس از آن می‌توان از آن در سایر مصارف بهره برد، این راهکار عملاً با مانع قانونی و فنی مواجه است. وی ادامه داد: راهکار دیگری که در...
-
اعلام وصول طرح نظام بخشی فضای مجازی و طرح قانون کسب و کارهای اجتماعی
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، طرح نظام بخشی فضای مجازی و طرح قانون کسب و کارهای اجتماعی را اعلام وصول کرد. وی همچنین طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح شفافیت هیئت رئیسه مجلس و الحاق یک تبصره به ماده 119 آئین نامه داخلی را اعلام وصول کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در این جلسه طرح اصلاح حفظ کاربری اراضی را اعلام وصول کرد. انتهای پیام/
-
چمران: شهرداری پایتخت تکلیف قانونی در زمینه آب ندارد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز تعدادی از پرونده باغات بررسی خواهد شد، اظهار کرد: گزارشی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری در جلسه امروز ارائه می‌شود. گزارش مالی فروردین و اردیبهشت نیز توسط خزانه‌دار قرائت خواهد شد. وی با بیان اینکه هرگاه اسم واگن‌ها آمده بنده هم با بیم و هم با امید صحبت کردم، یادآور شد: مسیری که پیش آمده مثبت است و امیدواریم واگن‌ها را بر اساس قول‌هایی که داده شده، تحویل بگیریم. نامه‌نگاری‌های اخیر در مورد تأیید وزارت کشور به عنوان صاحب کار و خریدار اصلی باید انجام شود و اتفاق جدیدی نیست. اگر ارز تأمین شود تهران می‌تواند تا هزار و ۷۰ واگن خریداری کند. چمران گفت: در ابتدا سه رام قطار دی‌ماه وارد خواهد شد و مابقی آن در واگن‌سازی تهران مونتاژ می‌شود. بخشی از قطارها در...
-
تولید ۷ محصول فناورانه و تولید ۳ محصول جدید پزشکی قانونی
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تشکیلاتی پژوهشی و آموزشی است که با هدف انجام پروژه‌های پایه و کاربردی در حوزه پزشکی قانونی، زیر نظر سازمان پزشکی قانونی کشور فعالیت می‌کند. این مرکز به‌عنوان یک مجموعه تحقیقاتی مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت اخذ و فعالیت خود را از دهه ۸۰ شروع کرد. این مرکز توانسته پس از گذشت حدود دو دهه از آغاز فعالیت و با طی فراز و نشیب‌های فراوان در مسیر انجام فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی، گام‌های مهمی در راه نیل به اهداف و رسالت‌های خود بردارد و نقش خود را در اعتلای نظام پژوهشی کشور به اثبات برساند. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اقدامات متنوعی را در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی به انجام رسانده که ماحصل بخشی از این فعالیت‌ها انتشار ده‌ها عنوان کتاب علمی، چاپ یا ارائه صدها مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کنفرانس‌های علمی ملی و بین‌المللی، حمایت از...
-
جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات نظامیان؛ جرمی با مجازات‌های سنگین حبس
کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با سرویس‌خبری مهر درباره بررسی ابعاد قانونی و قضائی جمع آوری بانک اطلاعاتی از نظامیان اظهار داشت: جمع‌آوری اطلاعات برای ایجاد بانک اطلاعاتی از نیروهای مسلح، به ویژه در صورتی که این اطلاعات طبقه‌بندی شده یا محرمانه باشد، جرم تلقی می‌شود و بسته به نوع و اهمیت اطلاعات، مجازات‌های متفاوتی برای آن پیش‌بینی شده است. وی تصریح کرد: چنانچه اطلاعات جمع‌آوری‌شده، شامل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مانند «محرمانه» یا «فوق‌محرمانه» باشد و این اقدام با هدف برهم زدن امنیت کشور یا در اختیار گذاشتن اطلاعات به بیگانگان و دشمنان صورت گیرد، مشمول ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خواهد بود. بر اساس این ماده، هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر نحو اقدام به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده کند، در صورتی که بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار...
-
«شورای دفاع» بر اساس کدام بند قانون اساسی و چرا تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، ایران بنا دارد با فعال‌سازی بخش دیگری از ظرفیت‌های قانون اساسی، نهادی را به نام «شورای دفاع» تشکیل دهد. اصل 176 قانون اساسی مشخصاً می‌گوید که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور، رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد، «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»،...
-
قالیباف 3 قانون را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مطابق با اصل 123 قانون اساسی، سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. این قوانین به شرح زیر است: 1- قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام 2- قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا 3- قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا انتهای پیام/
-
سامانه ثبت سقط‌جنین‌های قانونی راه‌اندازی شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا رئیسی امروز در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی جوانی جمعیت وزارت بهداشت اظهار کرد: سامانه ثبت سقط جنین‌های قانونی امروز رونمایی شد، این سامانه ذیل سامانه ملی باروری سالم تشکیل شده و به شفاف سازی آمار سقط جنین قانونی در کشور کمک می‌کند. وی افزود: قبلا در صورت نیاز به سقط قانونی، دستور روی کاغذ نوشته می‌شد اما در این سامانه تمام فرآیندهای سقط‌های قانونی ثبت می‌شوند و براساس دستورالعمل مشخصی، به بیمارستان‌ها ارجاع می‌شوند. این خبر تکمیل می‌شود...
دوستان ما
