کارگران
-
تخصیص10هزار فقره بیمه برای کارگران ساختمانی در کل کشور
اکبر شوکت, رئیس کانون کارگران ساختمانی درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از قطع 300 تا400هزار بیمه شده کارگر ساختمانی از سال99خبر داد و گفت: نه تنها کسی بیمه نشده است بلکه بیمه 300 تا400 هزار نفر قطع شده است. وی با بیان اینکه حدود 500هزار نفر درنوبت برای بیمه هستند گفت: اینکه 10هزار نفر در روز کارگر برای کارگران ساختمانی تخصیص داده شده است بسیار ناچیز است و اگر آن را در شعب کل کشور تقسیم کنیم, جزو اعداد به حساب نمی آید, ضمن آنکه طی سالهای گذشته سهمیه بیمه جدیدی اختصاص نیافته بود. شوکت اظهار داشت: گزارش های میدانی حاکی از این است که به دلیل عدم بازرسی سازمان تأمین اجتماعی, بسیاری از کارگران در کارگاه های ثابت با وجود سال ها فعالیت بیمه ندارند, اما تأمین اجتماعی از کارگاه های ساختمانی که شرایط ثابتی ندارد, ماهی چند بار بازرسی می کند و به دلیل های مختلف بیمه کارگران...
-
اختصاص سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی را به فال نیک می‌گیریم
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی اقدام سازمان تامین اجتماعی در اختصاص و توزیع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به فال نیک گرفت و گفت: دیگر با محدودیت منابع روبه‌رو نیستیم زیرا با ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور، منابع کافی و مورد نیاز برای تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختمانی تامین و کسری بودجه تامین اجتماعی برطرف خواهد شد لذا بعد از این منتظر شنیدن خبر خوش افزایش تعداد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هستیم. به گزارش خبرآنی، با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و به مناسبت هفته کارگر، توزیع و تخصیص ۱۰۰۰۰ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به شعب این سازمان صورت گرفت. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۹ تاکنون درجهت رضایتمندی کارگران زحمتکش ساختمانی، نسبت به پذیرش و جایگزینی متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی با افراد غیرواقعی و تخصیص سهمیه مربوطه اقدام شده و طی این مدت...
-
اختصاص ۱۰۰۰۰ سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی
با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و به مناسبت هفته کارگر، توزیع و تخصیص ۱۰۰۰۰ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به شعب این سازمان صورت گرفت. به گزارش خبرآنی، پیرو انتشار گزارشی با عنوان «عدم بیمه کارگران ساختمانی با وجود دستور فوری رئیس جمهور» در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی پاسخی به خبرآنی ارائه کرده که متن آن به این شرح است: در پاسخ به مطلب منتشر شده در آن خبرگزاری و ادعای نادرست مطرح شده در زمینه این که در دولت سیزدهم، تعدادی از کارگران ساختمانی از شمول بیمه کارگران ساختمانی حذف شده‌اند به اطلاع می‌رساند پالایش کارگران ساختمانی واقعی که به ناحق از حمایت دولتی در این زمینه بهره مند شده اند اقدام جدیدی نبوده و از وظایف و مأموریت‌های قانونی این سازمان است. پالایش و شناسایی کارگران ساختمانی واقعی، روندی همیشگی است و طبق تبصره ۶ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی...
-
دستمزد 1403 ثابت ماند، حق مسکن کارگران افزایش نیافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روز گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتم های مزد 1403 مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد. تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری قرار بود و مقرر بود شورایعالی کار با حضور گروه‌های سه جانبه تشکیل جلسه دهد و احتمال تجدید نظر دربرخی آیتم های مزدی 1403 وجود داشت. در حالی علی باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع در خصوص افزایش حق مسکن کارگران است اما علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه می گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم. به گزارش خبرآنی؛ از بین اعضای...
-
دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند. هادی ساداتی در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه...
-
احتمال افزایش حق مسکن کارگران در جلسه امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، امروز جلسه ای با حضور اعضای کارگری شورای عالی کار، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد. شنیده ها حاکی از این است که دستور کار این جلسه بررسی مجدد برخی آیتم‌های مزد 1403 خواهد بود و احتمال می رود حق مسکن کارگران درصدی افزایش یابد، چرا که ثابت ماندن این آیتم پس از تعیین شدن مزد 1403 باعث اعتراض جامعه کارگری و انتقاد بخشی از نمایندگان مجلس شده است. به گزارش خبرآنی، با توجه به اینکه 70درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، حق مسکن با مبلغ ناچیز آن، کمکی به هزینه‌های مسکن کارگران نیست، اما میتواند بخشی از مشکلات معیشتی را با افزایش رقم آن جبران کند. پیگیری‌های خبرنگار خبرآنی حاکی است که معاونت روابط کار امروز از اعضای شورای عالی کار درخواست کرده تا در جلسه‌ای گردهم آمده و مباحث مختلف مسائل کارگری را بحث و بررسی کنند. پیش‌بینی می‌شود خروجی این...
-
افزایش 35 درصدی مزد کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکرد
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است. امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه...
-
اعتراض کارگران به تعیین سقف حقوق در بخشنامه مزد 1403
محمد رضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه مزد 1403 گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است ،محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد. تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها می باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است . در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد. وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه...
-
اصلاح مواد قانون کار در جهت حفظ منافع کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره اصلاح برخی از مواد قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشته نگرانی جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار این بوده که در جهت منافع کارفرمایی باشد و کارگران لطمه ببینند؛ لذا انتظار این است که اگر اصلاح واقعی مدنظر است تنها به دنبال منافع بخش کارفرمایی نباشند بلکه منافع جامعه کارگری از اصلاح این مواد حتما مدنظر قرار گیرد. وی افزود: اصلاحاتی که اعلام می‌شود به مجلس می برند خوب است، ولی باید نظر تشکل‌های کارگری حتما در جریان رسیدگی و اصلاح قرار گرفته و فراکسیون کارگری در این زمینه فعال شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: سال‌ها...
-
مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت:ناامنی شغلی همواره باعث می شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می دانند اعتراض برابر با بیکاری است. وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می کنند اما مزایای شغلی را حذف می کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هست که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند. بیات با اشاره به اینکه می توانیم بگوییم...
-
از اصلاح ساختار شورای عالی کار تا دغدغه امنیت شغلی کارگران
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند، برخی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و موضوعات و مطالبات مهم‌تری نظیر تامین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت. به گزارش خبرآنی، ۲۸ اسفند سال گذشته در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد و گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه...
-
واشنگتن‌پست: گروه‌های امدادی در غزه درباره خطر جان کارگران هشدار داده بودند
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد ماه‌ها بود که گروه‌های امدادی در غزه هشدار می‌دادند سیستمی که رژیم صهیونیستی در قبال تحویل کمک‌ها به غزه در پیش گرفته، مخرب است و جان امدادگران را به خطر می‌اندازد. به گزارش خبرآنی، منابع رسانه‌ای هفته گذشته از کشته شدن هفت تن از کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی در نوار غزه در حمله رژیم صهیونیستی خبر دادند. سازمان امدادرسانی آشپرخانه مرکزی جهانی که دفتر آن در آمریکا قرار دارد، پیشتر اعلام کرده بود پس از کشته شدن هفت تن از کارمندانش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه، فعالیت‌هایش در منطقه به حالت تعلیق درآمدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد: «طی ۶ ماه گذشته، سازمان‌های بشردوستانه از جمله پزشکان بدون مرز و آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) دست‌کم ۹ گزارش از کاروان‌ها یا ساختمان‌هایی که...
-
امکان افزایش حقوق کارگران از طریق پیمان دسته‌جمعی
طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند. به گزارش خبرآنی، شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را برای کارگران حداقل بگیر ۳۵ درصد و برای کارگران سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. به دنبال افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد دریافتی کارگران با احتساب بن خواربار، حق مسکن و دیگر مزایای جانبی مزد به ۱۱ میلیون تومان رسید....
-
حفظ امنیت شغلی کارگران در سایه افزایش دستمزد
یک فعال حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه، گفت: پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود. علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با خبرآنی، بر لزوم واقعی شدن دستمزدها تاکید کرد و گفت: بعضاً بخشی از معضل صندوق تامین اجتماعی این است که دستمزدها واقعی نیست و این مساله باعث می‌شود که درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش یابد و بیمه‌پردازی کم شود، در نتیجه وقتی مشاغل رسمی مقرون به صرفه نباشد نیروی کار وارد مشاغل غیر رسمی می‌شود. وی ادامه داد: یکی از معایب گسترش مشاغل غیررسمی این است که بیمه پردازی ندارد. بر اساس آمارها نزدیک...
-
سقف حقوق 50 میلیونی برای کارگران بخش خصوصی نیست
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در یکی از تبصره های بخشنامه مزد 1403 آمده است که سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است. این در حالی است که احمد غریوی, مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار خبر داد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود. مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های...
-
پرداخت حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود. به گزارش خبرآنی، مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار از اول سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه، مبلغ ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال تعیین شده است. همچنین سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به اضافه روزانه ۲۳ هزار و ۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲، افزایش می‌یابد. سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است. مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه، افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می‌شود. ۱- از اول سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه...
-
جزئیات بخشنامه مزد 1403/ سقف حقوق کارگران 50 میلیون تومان شد
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،مطابق بخشنامه ابلاغی مزد 1403از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه 1403, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود. مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه, افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می شود. 1- از اول سال 1403حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 2.388.728ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال 1403سایر سطوح مزدی نیز روزانه 22درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36قانون کار) به اضافه روزانه 230.026ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1402افزایش یابد. تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت...
-
دستمزد 1403 فقط 60درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به حقوق سال 1403 گفت: بازهم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد. نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش 35 درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط 60 درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود. وی گفت:اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به 35درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد....
-
شرط پرداخت حق اولاد 716 هزار تومانی به کارگران چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با ابلاغ بخشنامه مزد 1403, از اول سال 1403حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 2.388.728ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. در بند 5این ابلاغیه آمده است: مبلغ حق تأهل ماهانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مزد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,184 ریال است. یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند، باید پرداخت 720روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر...
-
انعقاد پیمان های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
دوستان ما
