کارگر
-
شرط پرداخت حق اولاد 716 هزار تومانی به کارگران چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با ابلاغ بخشنامه مزد 1403, از اول سال 1403حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 2.388.728ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. در بند 5این ابلاغیه آمده است: مبلغ حق تأهل ماهانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مزد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,184 ریال است. یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند، باید پرداخت 720روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر...
-
انعقاد پیمان های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
واژگونی خودروی حامل کارگران نیشکر هفت تپه ۷ مصدوم داشت
به گزارش سرویس‌خبری مهر، عارف شرهانی اصل در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه صبح امروز شنبه واژگونی یک دستگاه نیسان حامل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در یکی از مزارع شرکت نیشکر هفت تپه اعلام شد. وی از مصدومیت هفت نفر بر اثر واژگونی یادشده خبر داد و افزود: مصدومان هفت مرد و در سنین ۶۰، ۵۲، ۵۹، ۴۴، ۴۴، ۵۸ و ۴۵ ساله بودند. سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط آمبولانس شرکت هفت تپه به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند.
-
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد. مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی...
-
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه‌سازان برای رفع مشکل مسکن
پایگاه خبری خبرآنی- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمی‌توانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پس‌انداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا می‌کند . این در شرایطی است که هم‌اکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است. مادامی که تغییرات بنیادی در سیاست‌های کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) به‌عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقش‌آفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است. تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر می‌برند. رصد آمارهای موجود نشان می‌دهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10...
-
اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری خواستار تغییر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شدند؛ چرا که معتقدند در صورت عملکرد بهتر این گروه در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳، افزایش حقوق بیش از ۳۵ درصد نیز امکان‌پذیر بود. به گزارش خبرآنی، در روزهای پایانی ۱۴۰۲ مطابق هر سال، جلسات شورای عالی کار برگزار شد و در نهایت با اکثریت آرا افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده را مصوب کرد. اما آنچه این جلسات را متفاوت کرد، عدم توافق گروه‌های سه‌جانبه بر روی آمار مراجع رسمی کشور، عدد سبد معیشت و در نهایت درصد افزایش بود که قهر نمایندگان کارگری از جلسه و امضا نکردن صورت جلسه را به دنبال داشت. با توجه به پخش زنده این جلسات برای نخستین بار از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری، شیوه چانه‌زنی این گروه را غیرمنطقی و...
-
اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد. هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرآنی درباره ارسال لایحه ارسال مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس توسط وزارت کار اظهار کرد: ما با اصلاح این مواد موافقیم به این شکل که به عنوان نمایندگان رسمی کارگران حضور پیدا کنیم، ضمن آنکه بخشی از نمایندگان دولت را می‌توان به نمایندگان مجلس اختصاص داد تا از مجلس هم نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشد. وی ادامه داد: حتی از سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند در شورای عالی کار حضور پیدا کند. درحال حاضر جامعه بزرگی از کارگران صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف و دارای اتحادیه های صنفی هستند ولی آنها در شورای عالی کار نماینده ای ندارند. دبیرکل کانون...
-
کارگروهی برای پیگیری شعار سال در وزارت کار تشکیل شد
به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سیدصولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه اولین نشست هیئت دولت در سال جدید در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز هیات دولت درباره وظایف وزارت کار برای تحقق شعار سال گفت: ما کار گروهی را در وزارتخانه با مدیریت و محوریت معاونت اقتصادی مشخص کرده ایم که بتوانیم شعار جهش تولید مورد نظر حضرت آقا را عملیاتی کنیم. وی افزود: جزئیات بیشتر دراین رابطه را در جلسات آینده به اطلاع خواهیم رساند. خبر در حال تکمیل است...
-
اینفوگرافیک/ افزایش ۱۷۰ درصدی دستمزد کارگران در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در راستای حمایت از کارگران، طی سه سال گذشته نسبت به آخرین سال دولت گذشته، اقدام به افزایش ۱۷۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران کرده است. گرافیک: نگین نصراللهی
-
اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳
یک کارشناس حوزه کار امنیت شغلی را مطالبه مهم جامعه کارگری برشمرد و با تاکید بر تصویب هرچه سریع تر طرح ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی ابراز امیدواری کرد: جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد، نزدیک شود. ناصر چمنی در گفت و گو با خبرآنی در ارزیابی اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی نیروی کار است و اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید می کنند. وی ادامه داد: مسأله اصلی که به آن نیاز داریم وجود تشکلهای مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه کارگری است که بتوانند نمایندگان واقعی جامعه کارگر باشند و مطالبات آنها را پیگیری کنند. این کارشناس حوزه کار در خصوص اصلاح ترکیب شورای عالی‌کار گفت: ترکیب شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه...
-
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنی فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد:...
-
مفاد نامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار
اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران نامه ای خطاب به وزیر کار زده شد که در آن با توجه به همسو بودن این مجمع با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، از این کانون نیز نام برده شد و در آن بر ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری تاکید شد. به گزارش خبرآنی، طی روزهای گذشته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد. او درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای‌عالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرد این نامه اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی...
-
تشریح نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید. علی حسین رعیتی فرد- دبیر شورای عالی کار در گفت و گو با خبرآنی درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران و آنچه که در جلسه شورای عالی کار گذشت، اظهار کرد: جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار ۲۸ اسفند با حضور شرکای اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی...
-
انتشار جدول محاسبه مزد سنوات کارگران
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۳، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ را جهت اجرا در سال جاری منتشر کرد. به گزارش خبرآنی، این جدول در خصوص کارگرانی است که در کارگاه‌های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند و نرخ پایه سنوات آنها از ۱ سال تا ۳۰ سال سابقه آمده است. به موجب این بخشنامه ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می شود.همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد. با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول...
-
آمادگی گروه کارگری برای تشکیل مجدد جلسه مزد/ترمیم دستمزد کارگران هر سه ماه یکبار
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاهها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد،گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند. سمیه گلپور در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند. وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم...
-
جدول محاسبه مزد سنوات کارگران در سال ۱۴۰۳ منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، با ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این جدول برای کارگرانی است که در کارگاه‌های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند. در گروه‌های ۲۰ گانه نرخ پایه سنوات آنان تا ۳۰ سال سابقه آمده است. گفتنی است، حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد. همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰,۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.
-
افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است. علی حسین رعیتی‌فرد در گفت و گو با خبرآنی، اظهار کرد: در ۳۲۹ نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغار شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند. معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران تمرکز بر افزایش حقوق پایه عنوان کرد. وی افزود: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و...
-
درخواست برای احیای پرداخت وام ودیعه مسکن برای کارگران مستاجر
یک کارشناس حوزه کار، احیای مجدد وام های ودیعه مسکن ارزان قیمت برای کارگران مستاجر را مورد تأکید قرارداد و گفت: تصویب حداقل دستمزد ملی مانند کارمندان می تواند از طریق مجلس انجام شود اما فرایند مذاکرات دستمزد کارگران به شکل سه جانبه در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و از طریق مجلس عملی نیست. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با خبرآنی، اظهار کرد: دستمزد در تمام دنیا بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به صورت چانه زنی تعیین می‌شود و دولت ها به دلیل اختلافاتی که بین صنوف مختلف و گروه‌های کارگری و کارفرمایی بروز می کند در این فرایند حضور دارند و نقش تعدیل کننده و کمک کننده را ایفا می کند. وی با بیان اینکه نقش دولت در مذاکرات دستمزد انکارناپذیر است، افزود: حداقل دستمزد را که به عنوان دستمزد ملی اعلام می شود می توانیم هر سال از طریق مجلس تصویب کنیم ولی اینکه بتوان مذاکرات دستمزد را از طریق...
-
نقدونظر| ردیه‌ای بر «سرکوب ارزی» و «دستمزد کارگری»
گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ رضا احسانی آراء اقتصادی برادر گرانقدر و استاد فرزانۀ اقتصاد حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی (دانش‌آموختۀ اقتصاد دانشگاه علامه، و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) همواره برایم مفید و قابل احترام و شایستۀ پیگیری و درس‌آموز بوده است. طی روزهای اخیر که همزمان با نوسانات ارزی، مباحث کارگری و تعدیل حداقل حقوق و دستمزد با نرخ تورم داغ شده، و تزاحم منافع کارگر و کارفرما این موضوع را داغ کرده است، آقای دکتر نعمتی تذکراتی را قلمی و مکتوب و منتشر کرده‌اند. از نگاه این حقیر، باز هم موارد متعددی از فرمایش‌های ایشان، خط‌شکن و مفید، و شایستۀ مداقه و بررسی است؛ و البته مواردی هم هست که به نظر می‌رسد نیازمند تأمل بیشتر از سوی ایشان است. ایشان با ایراد نکاتی بر قانون کار فعلی می‌نویسند:...
-
افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، حاصل ایستادگی گروه کارگری بود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ضمن تقدیر از ایستادگی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار گفت: جامعه بازنشستگان هم چشم انتظار مصوبه دستمزد بودند و اگر گروه کارگری مقاومت نمی کردند شاید حتی این درصد هم محقق نمی شد. فتح الله بیات در گفت وگو با خبرآنی، در ارزیابی تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گفت: از اعضای کارگری شورای عالی کار بابت استقامت و هوشیاری و اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات مزد داشتند تشکر می کنیم. درخصوص اعداد و ارقامی که برای سبد معیشت درآورده بودند یک قدم جلوتر بودند و علیرغم فشار زیادی که در جلسات مزد متحمل شدند، تلاش کردند دستمزدی شایسته برای خانوارهای کارگری به تصویب برسد. وی ادامه داد:درست است که جلسه را ترک کردند ولی می‌خواستند آنچه ایده آل جامعه کارگری است به تصویب برسد و معتقد بودند زیر رقم ۱۵ میلیون تومان نمی تواند یک زندگی حداقلی ۳.۳نفری را تامین...
دوستان ما
