کارگر
-
کارگران برای اثبات رابطه کاری خود چه کنند؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود. در اصلاح و رفع این نوع...
-
قائم مقام: دولت و مجلس از جامعه مظلوم کارگری دفاع کند
نماینده مردم آزادشهر و رامیان تاکید کرد: برای چندمین بار هشدار می‌دهم و متذکر می‌شوم که خواست معدنچیان، خواست کارگران و خواست نیروهای شرکتی جمع کردن بساط برده‌داری نوین و حمایت مستقیم دولت از جامعه با غیرت و مظلوم کارگری ایران است. به گزارش خبرآنی، جمشید قائم مقام، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه علنی مجلس امروز یکشنبه در تذکری گفت: درگذشت شهادت گونه معدنچی عزیز، محمد گنجی در معدن کلات شرق در آزادشهر گلستان را تسلیت می‌گویم. وی ادامه داد: این همه قربانی در معادن، این همه خانواده‌های داغدار و این همه فرزندانی که هر روز یتیم می‌شوند، جای تاسف دارد. آقای قالیباف و آقای پزشکیان تا کی باید عزادار بی‌عرضگی و طمع پیمانکارانی باشیم که جان مردم را فدای سودهای نجومی خودشان می‌کنند؟ وظیفه مجلس و وظیفه دولت چیست؟ فقط تسلیت گفتن و مماشات؟ برای چندمین بار هشدار می‌دهم و متذکر می‌شوم که...
-
طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،حدود 4ماه به پایان سال باقی مانده است و به گفته ی مقامات کارگری و کارفرمایی مطابق سنوات گذشته می بایست از آذر ماه جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز به کار کند. با توجه به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود. طی 4 ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه...
-
رشد اقتصاد دلالی در سایه سرکوب مزدی کارگران
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،یکی از مشکلات این روزهای بازار کار عدم مشارکت کارگران و نیروی کار ایرانی در تولید و اقتصاد مولد است. روند نزولی مشارکت نیروی کار طی سال های اخیر بارها از سوی مسئولان به نقد گذاشته شده و نسبت به آن هشدار داده شده است. مسئله سرکوب دستمزدی و نبودن انگیزه های مالی برای کارگران تبعاتی به همراه داشته است و تداوم این امر در حال حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است. در شرایطی که گزارش های میدانی و آمارها بیانگر این است که خط فقر در تهران به حدود 30میلیون تومان رسیده است, دستمزد کارگران حدود 10میلیون تومان است , بسیار طبیعی است که کارگران به مسیری به جز تولید برای کسب درآمد بیشتر فکر می کنند. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره علت کمبود کارگر گفت: کمبود کارگر ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. وقتی سیاست‌های اقتصادی...
-
دستبرد به منابع کارگران با بدعت در محاسبه بدهی‌های دولت!
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در یک رویکرد جدید که اخیراً در قوانین بودجه کشور و به ابتکار دولت باب شده، پرداخت بدهی‌های قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی مشروط به گذراندن مراحل حسابرسی ویژه شده است. این رویکرد که در بند (ح) تبصره 2 لایحه بودجه 1404 پیش‌بینی شده، می‌تواند بر وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی و حقوق میلیون‌ها بیمه شده و مستمری بگیر تاثیرگذار باشد و این امر با انتقاداتی زیادی روبه‌رو شده است. در همین رابطه علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران در گفتگو با خبرآنی، این حسابرسی‌های ویژه را که با هدف کاهش ارزش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت انجام می‌شود، مغایر با قوانین و سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت: سازمان حسابرسی مرجع رسمی و انحصاری بررسی بدهی‌های دولت از صندوق‌های بازنشستگی است که باید بر اساس قانون، ساختار نظام جامع رفاه...
-
چرا کارگران مشاغل کاذب را به حقوق قانون کار ترجیح می‌دهند؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،حرکت خزنده کارگران به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی به‌دلیل دستمزدهای پایین آنان، موجب خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که چندان جدی گرفته نشده است. همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم ، که نص صریح قانون‌کار است ، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد؛ استدلالی که همواره در مسئله تعیین دستمزد دست برتر را داشته است. به یاد نداریم که به جز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57 درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد. اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و...
-
واقعی شدن دستمزد کارگران با حذف یک واژه از ماده 41 قانون کار
ناصر چمنی؛ کارشناس حوزه کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده 41قانون کار می تواند به واقعی شدن دستمزد کمک کند گفت:این طرح یکی از اقدامات خوب مجلس است.طی سال های گذشته متأسفانه از واژه قید شده «با توجه» در ماده 41 قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده شده است. همین موضوع باعث شده تا دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده 41 قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابدادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار...
-
تصویب تشکیل کارگروه تخصصی/عدم طرح موضوع ترمیم مزد و حق مسکن کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم از تشکیل کارگروه تخصصی به منظور پیگیری موضوع طبقه‌بندی مشاغل در معادن و نحوه جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ خبر داد و گفت: موضوع ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران در این جلسه مطرح نشد. به گزارش خبرآنی، سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. در این جلسه دو دستور کار اصلاح نظام های جبران خدمت کارگران معادن و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک مربوط به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کارگروه‌های مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناسان تخصصی حوزه روابط کار بحث خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر احصا و بررسی شود. محسن باقری - در گفت و گو با...
-
دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار مطرح می‌شود؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،دستور جلسه امروز شورای عالی کار بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار است. موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغالسنگ» است. اما برخی شنیده های غیر رسمی حاکی از این است در بخشی از جلسه بحث دستمزد کارگران نیز انجام خواهد شد. اما درباره دستور کار دوم شورا که «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغالسنگ» است, موضوعی مهم است که گزارش های مختلف بیانگر این است که بین دستمزدهای پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدنِ دارای قرارداد مستقیم و کارگرانِ با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد. امروز باید دید در صورتی که ارتقای نظام...
-
کارگران اتباع با لباس آب و فاضلاب/ مسئولان پاسخ دهند
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، صبح امروز در خیابان قرنی تهران، وانت باری توجه هر عابری را به خود جلب می‌کرد. وانت، پر از کارگران افغانستانی بود که لباس‌های سورمه‌ای-نارنجی رنگ شرکت آب و فاضلاب تهران را به تن داشتند. این صحنه برای بسیاری، این سوال را به وجود آورد که آیا این افراد در چارچوب قانون مشغول به کار هستند یا خیر؟ آیا این اتباع مجاز هستند یا جزو دسته اتباع غیرمجاز محسوب می‌شوند؟ اجرای طرح جمع‌آوری اتباع توسط پلیس از مدتی پیش، فراجا طرح ویژه‌ای برای جمع‌آوری اتباع غیرمجاز به اجرا گذاشته است. این طرح که با هدف کنترل امنیت اجتماعی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اجرا می‌شود، بر کارگاه‌ها و مشاغلی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند، به ویژه در مناطق حساس، تمرکز دارد. حال سوال اینجاست که آیا حضور این کارگران با توجه به این طرح‌ها قانونی است؟ چندی پیش...
-
چشم 50 میلیون خانواده کارگری ایران به هیأت رئیسه مجلس
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است و طبق سنوات گذشته جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار باید تا الان تشکیل جلسه می داد تا بحث هزینه های سبد معیشت را بررسی و تعیین کند تا پس از آن با شرایط آسان تری در شورای عالی کار بحث مزد بررسی شود. سال گذشته این جلسات برگزار نشد و باعث شد تا مزدی که در جلسات شورای عالی کار تعیین شده, نسبت به سنوات قبل از واقعیت دور تر باشد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران شد و نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را در سال 1403 امضا نکردند. یکی از نقد های کارگران به دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می شود, روش تعیین مزد است. نمایندگان کارگران معتقد هستند که دستمزد می بایست مطابق تورم و تأمین کننده سبد معیشت کارگران باشد. این موضوع در ماده 41 قانون کار اشاره شده اما به درستی اجرا نمی شود, چرا که در متن قانون...
-
روبات‌ها فرصت های شغلی کارگران را می دزدند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رجیستر، پژوهشگران در تحقیقی با عنوان «اتوماسیون، ارزش های شغلی و ترجیحات سیاسی» که از سوی «دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا» منتشر شده، داده های مربوط به مخزن رزومه حدود ۱۶ میلیون فرد در آمریکا را بررسی کردند تا ارزش مشاغل مختلف را محاسبه کنند. ارزش شغلی معیاری از درآمد مورد انتظار آینده است که احتمال آینده انتقال شغلی و پتانسیل درآمد مشاغل فعلی و آتی را در بر می گیرد. این معیار در اصل تخمین فرصتی برای پیشرفت با بالا رفتن از نردبان شغلی است. تحقیق مورد نظر نشان می دهد به کارگیری روبات ها در مشاغل صنعتی به کاهش میانگین ارزش‌های شغلی بازار کار محلی منجر می شود. در بخشی از این تحقیق آمده است: بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ میلادی اضافه شدن یک روبات به ازای هر هزار کارگر میانگین ارزش شغلی بازار کار محلی را ۳.۹ هزار دلار و بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ میلادی ۲.۴۸ هزار دلار کاهش...
-
رئیس انجمن کارگران: اجرای ماده 41 از اصلاح آن مهمتر است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،با اشاره به طرح اصلاح ماده41برای تعین مزد کارگران به اندازه تورم گفت: نمایندگان کارگری صرفاً به دنبال اصلاح ماده 41 نیستند, بلکه خواسته ی ما اجرای ماده 41است. اما اگر قرار است چنین طرحی در مجلس بررسی و تعیین شود, می بایست به منظور رفع فقر و تبعیض باشد. وی گفت: مساله عدم تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم یکی از چالش‌های مزمن جامعه کارگری ایران است که سال‌هاست به شکل مشکلات معیشتی گسترده بروز یافته است. در واقع، ماده 41 قانون کار، که بر تعیین حداقل مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تاکید دارد، هر ساله با چالش‌هایی مواجه بوده و این ماده قانونی در عمل به‌ندرت به طور کامل اجرا شده است. با توجه به این مشکلات، طرح پیشنهادی اصلاح ماده 41 قانون کار، که توسط ظهوریان ارائه شده است باید با دقت...
-
دستمزد 1403 کارگران نه مطابق تورم بود، نه سبد معیشت
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست گفت: هر ساله در آبان و آذر ماه, وزارت کار در نامه ای از تشکل های کارگری می خواست تا نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست. تاجیک با بیان اینکه جای تعجب دارد که حدود 8 ماه از سال می گذرد و حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است افزود:کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی دهد, بخش زیادی از کارگران به منظور تأمین معاش خود دو شغله یا چند شغله شده اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیر منطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به ناچار می بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به سمت درآمدی دیگر در کنار شغل...
-
قتل کارگر جوان با 4 ضربه چاقو به‌خاطر شوخی گفت‌وگو با قاتل
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، شنبه 19 آبان‌ماه، ساعت 13 جمعه هجدهم آبان‌ماه، پرسنل انتظامات بیمارستان شهدای هفتم‌تیر از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی110، مرگ مشکوک مرد جوانی را روی تخت بخش اورژانس، گزارش کردند. با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه قاضی محسن اختیاری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه اول دادسرای امورجنایی، راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مرد حدوداً 22سالهای را مشاهده کردند که هدف 5 ضربه چاقو از ناحیه شکم و قفسه سینه قرار گرفته بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول کارگر میدان میوه و تره‌بار محله خانی‌آباد بوده و در جریان یک درگیری توسط دوستش به نام مالک قربانی جنایت شده است. تیم جنایی که با انجام تحقیقات میدانی از صحنه جرم متوجه شده بودند مالک در جریان این درگیری خودش هم دچار مصدومیت شده و ممکن است که...
-
اخراج گسترده 9000 کارگر نیسان ژاپن
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از راشاتودی، غول خودروسازی ژاپن یعنی شرکت نیسان اعلام کرد که به دلیل کاهش فروش در بازارهای اصلی، قصد دارد 9000 نفر از کارکنان خود را در سراسر جهان تعدیل کرده و ظرفیت تولید خود را نیز 20 درصد کاهش دهد. طبق بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، این خودروساز چشم‌انداز سود عملیاتی سالانه خود رابه میزان 70 درصد کاهش داده و به 150 میلیارد ین (976 میلیون دلار) رسانده است. این دومین بار در سال جاری میلادی است که نیسان چشم‌انداز سود خود را کاهش می‌دهد. همچنین این شرکت اعلام کرد که 10 درصد از سهام خود در میتسوبیشی موتورز را به فروش خواهد رساند و سهام خود را از 34 درصد فعلی کاهش خواهد داد. بر اساس این گزارش، ماکوتو اوچیدا، مدیرعامل و رئیس نیسان، از این ماه به طور داوطلبانه 50 درصد از حقوق ماهانه خود را کاهش خواهد داد و سایر اعضای کمیته اجرایی این شرکت نیز به...
-
ماجرای اخبار ضدونقیض طرح مزد کارگران/توپ در زمین هیات رئیسه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ 17 تیرماه سال جاری بود که میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه اختصاصی خود از ثبت پیشنهاد اصلاح ماده 41 قانون کار به منظور افزایش حقوق و دستمزد به اندازه تورم خبر داد. در ضرورت پیشنهاد این طرح تاکید شده بود: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال 1403 علی رغم این که تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ...
-
پرستاران بخش خصوصی از دستمزد ناعادلانه کارگری رنج می‌برند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به اینکه پرستاران بخش خصوصی مشمول قانون کار می شوند و کارگر حساب می آیند گفت:قرارداد کاری پرستاران بخش خصوصی مطابق قانون کار است اما ذیل قوانین و مقررات حوزه پرستاری که به وزارت بهداشت و درمان هم مرتبط می شود, هستند. اما برخی از قوانین حمایتی از پرستاران که در وزارت بهداشت است برای پرستاران بخش خصوصی از سوی وزارت کار ضمانت اجرایی ندارد. وی ادامه داد:به طور مثال مطابق قانون بهره وری پرستارها در وزارت بهداشت, ساعت کاری پرستارها باید از 44ساعت در هفته به 42 ساعت کاهش یابد. برای پرستاران مختلف متفاوت است که معمولاً‌با توجه به سابقه و ضریب هایی که دارد, میزان ساعت کاری تقریباٌ‌حداقل به 34ساعت و 120ساعت در ماه می شود. این قانون در وزارت بهداشت است, برای تمام پرستاران شاغل در بخش دولتی...
-
«اصلاح فرمول مزد»|کارگران چندشغله برای تأمین حداقل معاش
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بارها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب شده است که قشری که درآمد ماهانه کارگری و ثابت دریافت می‌کنند برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. راهکار دیگر کارگران برای تأمین بقیه معاش فکر کردن به شغل دوم و سوم است. کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است. برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. ریشه...
-
15 مصدوم در واژگونی وانت حامل کارگران در دماوند عکس
شروین تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی از واژگونی یک دستگاه وانت در جاده دماوند خبر داد و اظهار کرد: ساعت 6 و 55 دقیقه صبح امروز 16 آبان ماه، حادثه واژگونی یک دستگاه وانت در روستای سربندان شهرستان دماوند به اورژانس 115 اعلام شد. این خودرو حامل تعدادی کارگر فصلی بوده است. وی افزود: دو بالگرد و 5 دستگاه آمبولانس اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شدند. سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: گزارش‌های اولیه مبنی بر این است که این حادثه 15 مصدوم داشته که 8 نفر از آنها در محل حادثه، توسط کارشناسان عملیاتی درمان سرپایی دریافت کرده‌اند و مابقی مصدومان توسط خودروهای امدادی و بالگردها به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شده‌اند. انتهای پیام/
دوستان ما
