کارگران
-
اثرات ترمیم دستمزد بر معیشت کارگران
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد. فتح اله بیات در گفت و گو با خبرآنی، درباره پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به منظور تعیین عادلانه دستمزد کارگران اظهار کرد: از نگاه ما ترکیب اعضای شورا منصفانه نبوده و نیست؛ به خصوص در زمان تعیین دستمزد که در صورت عدم موافقت گروه کارگری با درصد پیشنهادی، بدون نظر آنها صورتجلسه مزد تصویب می شود. وی بر لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تاکید کرد و گفت: در صورتی که سه جانبه گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد ولی مادامی که سه جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی نباشد،...
-
پیشنهاد «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند. وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که...
-
دستمزد کارگران بدون محاسبه هزینه معیشت واقعی نمی‌شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را هم در کنار آن ببینند زیرا بدون درنظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی‌کنند. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و طرح مجلس برای این منظور گفت: اینکه عبارت به تناسب نرخ تورم اصلاح شود و عبارت به میزان تورم جایگزین آن شود بهتر است زیرا همه ساله دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش می‌یابد ولی دقیقا به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند. وی ادامه داد: معتقدم همواره در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که تورم سال جدید قابل...
-
امنیت شغلی و دغدغه تکراری کارگران
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است. قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده است نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهند. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به‌شکل پروژه دراختیار پیمانکاران...
-
کارگران خواستار بازنگری دستمزد 1403 شدند
محمد باقر متانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ،با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت:در تبصره 2 ماده41 قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره1 این ماده مکمل تبصره 2 است که توجه بر روی نرخ تورم دارد. این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی 17 میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود 30 درصد افزایش مزد. وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد 1403، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت...
-
ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد. محسن باقری در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت. اینکه چنین طرحی مطرح شود مورد انتقاد ما نیست؛ بحث آنجاست که تمام طول سال که می‌توان به آن پرداخت و این موضوع را مورد پژوهش کارشناسی قرار داد، کنار می‌گذاریم و متاسفانه در اواخر سال به عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات دستمزد از آن استفاده می‌شود و مزد کارگران به حاشیه می‌رود. وی با بیان اینکه سال گذشته همه شرکای...
-
کارفرمایان زیربار افزایش دستمزد کارگران می‌روند؟
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود. به گزارش خبرآنی،طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد،برطرف می‌شود. میثم ظهوریان - نماینده طراح این طرح و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون...
-
اصلاح ماده ۴۱ به افزایش حقوق کارگران کمک می‌کند؟
اگرچه بسیاری از فعالان کارگری از اقدام مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش برای افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تقدیر کرده‌اند اما معتقدند در شرایطی که عبارت «به میزان نرخ تورم» تاثیری در افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته، چگونه حقوق کارگران با اصلاح این واژه در ماده ۴۱ افزایش خواهد یافت؟ با این وجود تحلیلگران اقتصادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانسته و خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند. به گزارش خبرآنی، اسفندماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. وی آن زمان اعلام کرد که وزارت کار درصدد است با ارسال لایحه به مجلس تکلیف مواردی که در ماده ۴۱ عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای...
-
بابایی:مزد کارگران حداقل باید به میزان تورم رسمی افزایش یابد
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را 50 درصد یا در برخی موارد حتی 60 درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها 25 درصد افزایش دهد؟ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد...
-
ساخت شهرک‌های مسکونی برای کارگران در جوار کارخانه‌ها
یک کارشناس حوزه کار بهترین راه ساخت مسکن کارگران را در قالب تعاونی مسکن دانست و گفت: ساخت شهرک‌های مسکونی در جوار کارخانه و محیط کار کمک می‌کند که کارگران با آورده اندک خود و مشارکت کارفرمایان صاحبخانه شوند. ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: معتقدم در بخش کارگری بهترین راه ساخت مسکن در قالب تعاونی‌های مسکن است و صرفنظر از آن تامین مسکن کارگران باید چند جانبه پیش برود یعنی خود کارگر بتواند آورده‌ای در حد توانش برای مسکن داشته باشد و کارفرما و دولت هم در این زمینه ورود کنند. وی ادامه داد: بیشتر واحدهایی که در گذشته احداث شده به شکل سه جانبه بوده است، بنابراین ساخت مسکن باید با برنامه باشد تا بتواند حرکت کند و هر روز شتاب بیشتری بگیرد. این کارشناس حوزه کار ساخت خانه‌های اجاره به شرط تملیک را از دیگر راهکارها عنوان کرد و گفت: ایده ساخت خانه به شرط اجاره به تملیک نیز...
-
کارگران ساختمانی، نیازمند توجه و اقدام فوری
علی حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی، نیازمند توجه و اقدام فوری هستند گفت: صنعت ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران است که نقش حیاتی در توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال دارد. 33درصد از حجم اقتصادی کشور به حوزه صنعت ساختمان و مسکن اختصاص دارد و 35درصد از سهم مشاغل در داخل کشور نیز در همین صنعت مشغول به کار هستند. با این حال، کارگران این صنعت با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه هستند که نیاز به توجه و اقدام فوری دارند. وی با اشاره به مشکلات این قشر گفت: عدم امنیت شغلی:بسیاری از کارگران صنعت ساختمان به صورت موقت و قراردادی مشغول به کار هستند. این نوع استخدام باعث می‌شود که آنها هر لحظه با خطر از دست دادن شغل خود مواجه شوند. این عدم امنیت شغلی نه تنها بر روحیه کارگران تأثیر منفی می‌گذارد بلکه بر...
-
تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است. میثم ظهوریان در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است. وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد...
-
پیشنهاد یک کارشناس برای ساخت مسکن ارزان کارگران
یک کارشناس حوزه کار جزئیات طرح پیشنهادی خود برای ساخت مسکن ارزان کارگران را تشریح کرد و گفت: کمترین انتظار از دولتها این است که بر اساس قانون اساسی در خصوص ساخت مسکن برای آحاد جامعه ابتکار عملی از خود نشان بدهند. حمید نجف در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: مسکن موضوع بسیار مهمی است که اگر دولتها به آن توجه نشان بدهند می‌توانند بعد از ۴ یا ۸ سال کارنامه پربار و درخشانی از خود به جای بگذارند. وی افزود: درست است که نسبت به ساخت مسکن مهر و طولانی شدن روند ساز و سازها و عدم فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم در این طرح انتقاداتی مطرح می‌شود ولی معتقدم که در دولت نهم و دهم علیرغم همه چالش‌ها و مشکلات یک حرکتی در این خصوص شکل گرفت و خروجی آن دولت را نسبت به دولتهای بعد مثبت‌تر می‌دانم. واگذاری زمین‌های اطراف کارخانه و شهرک‌های صنعتی برای مسکن کارگری این کارشناس حوزه کار درباره...
-
ادامه اعتصاب کارگران راه‌آهن کانادا با وجود دخالت دولت
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، با وجود دخالت دولت کانادا برای پایان دادن به اعتصابات و اختلالات شبکه ریلی این کشور، اتحادیه کارگری راه آهن کانادا اعلام کرد که کارگران روز دوشنبه باز هم دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. این تهدید جدیدی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود چرا که کارگران اعلام کرده‌اند که با تصمیم دولت برای پایان دادن به توقف بی‌سابقه فعالیت راه آهن مقابله خواهند کرد. اتحادیه تیمسترز روز جمعه، تنها چند روز پس از بازگشت کارکنان این شرکت، اعلام کرد که مسئولان واگن‌ها، مهندسان لوکوموتیو و سایر کارگران عضو این اتحادیه مستقر در مونترال روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد. این اعلامیه بخشی از آخرین تحولات مربوط به اختلافات کارگران و مقامات دو شرکت برتر راه آهن کانادا می‌باشد. شرکت‌های راه آهن ملی کانادا (CN) و راه آهن پاسیفیک کانزاس سیتی کانادا(CPKC) با تعلیق بیش از...
-
تشکل‌ها تا چه حد در پیگیری مطالبات کارگران موثرند؟
برابر آخرین آمارها بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در حال فعالیت هستند که در پیگیری مطالبات کارگران و حل و فصل مشکل بنگاه‌ها نقش بسزایی دارند. به گزارش خبرآنی، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بازوان توانمند وزارت کار به شمار می‌روند که تشکیل و توسعه آنها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد. تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران از قبیل بیمه، حقوق و دستمزد و وضعیت قراردادها و تشکل‌های کارفرمایی در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اثرگذارند. از نگاه کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سازمان‌ها و شوراهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی...
-
دستمزد کارگران کفاف نصف هزینه های زندگی را هم نمی‌دهد
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به احمد میدری,وزیرتعاون, کار و رفاه اجتماعی در بیان مطالبات کارگران گفت: تشکل‌های کارگری نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده در سال 1403معترض بوده‌اند و صورت‌جلسات شورای عالی کار را امضا نکرده‌اند. علت آن است که این دستمزد کفاف حتی 50درصد هزینه معیشت ماهانه یک خانواده کارگری را هم نمی‌دهد و متاسفانه شورای عالی کار در سال‌های گذشته اغلب به انتظارات بر حق کارگران کم توجهی نموده است. وی ادامه داد:شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال 1402حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد و درنتیجه به اعتراف مسئولان وزارت کار چالشی عجیب بروز کرد و در برخی استان‌ها اعلام شد «کار هست ولی کارگر نیست». گلپور افزود:در سال 1403پس از اعتراضات فراوان...
-
۵۰ درصد جمعیت ایران را کارگران تشکیل می دهند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را جامعه کارگری تشکیل می دهد، ابراز امیدواری کرد: وزیر کار همچنان که در برنامه های خود اعلام کرده در جهت تقویت معیشت، دستمزد و ساخت مسکن ارزان برای کارگران اقدام کند. ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزیر کار، درباره اولویت های جامعه کارگری که وی در وزارت کار باید مدنظر قرار دهد، گفت: وزیر کار دکترای اقتصاد دارد و صاحبنظر است و پژوهش‌های متعددی نیز از ایشان وجود دارد. از طرفی نمایندگی مجلس و معاونت وزارت کار نیز در سابقه ایشان به چشم می‌خورد، بنابراین انتظار می‌رود با همین تجربه بتواند مسایل مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه را در این وزارتخانه پیگیری کند. وی ادامه داد: البته وزارت کار یک وزارتخانه اجتماعی است و بیشتر رویکرد اجتماعی محوری دارد، بخش رفاه و تعاون نیز دارای رویکرد اجتماعی است؛...
-
پیشگیری از آسیب‌های شغلی کارگران در محیط کار
استفاده از ظرفیت خانه‌های بهداشت کارگری، ایستگاه‌های بهگر و مراکز بهداشت کار زمینه جلوگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار و شناسایی زودرس بیماری‌های شغلی را فراهم می‌کند و حوادث و آسیب‌های شغلی در محیط کار را به حداقل می‌رساند. به گزارش خبرآنی، موضوع بهداشت یکی از شاخصه‌های مهم تامین رفاه اجتماعی به شمار می‌رود و توجه به سلامت نیروی کار در دستور کار دولتها قرار دارد. در قانون کار ایران اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار مورد تاکید قرار گرفته است؛ به نحوی که بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. یکی از ویژگی‌های خانه‌های بهداشت کارگری این است که با تشکیل پرونده سلامت برای پرسنل،معاینات ادواری و برگزاری...
-
برنامه‌های میدری برای تقویت معیشت کارگران و اصلاح نظام دستمزد
در برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاداتی همچون تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی، مشارکت کارکنان در تولید از طریق واگذاری سهام کارگری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، حمایت از ساخت مسکن ارزان کارگری از محل تسهیلات ارزان قیمت و تضمین امنیت شغلی کارگران به چشم می‌خورد. به گزارش خبرآنی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه روابط کار را بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری، تعیین مزد عادلانه، حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی عنوان کرده است. در بررسی برنامه احمد میدری در حوزه روابط کار اهدافی همچون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور تنظیم روابط کار،بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره‌گیری از ساز و کارهای سه‌جانبه‌گرایی، گسترش تشکل‌ها و کیفی‌سازی آنها،امنیت سرمایه و شغل و تثبیت شغل و پایدارسازی...
-
چرا قانون افزایش سن بازنشستگی شامل کارگران ساختمانی نمی‌شود؟
به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، شرایط آنها اصلا مناسب نیست؛ از بسیاری از مزایای قانونی محروم می‌شوند. رکود بازار، امنیت شغلی‌شان را به شدت تهدید می‌کند و قادر به تأمین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به اندیشه کردن درباره پس انداز و پیشرفت! درباره کارگران روزمزد و به خصوص کارگران ساختمانی صحبت می‌کنیم؛ زحمتکشانی که معمولاً نیازشان به کار برای تأمین معاش، دستمایه سوءاستفاده‌هایی می‌شود که خود معلول علل دیگری است. این روزها تقریباً مُد شده است که کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، نیروی کار به صورت روز مزد استخدام می کنند. مشکلات کارگران ساختمانی صرفاً به حقوق و دستمزد ختم نمی شود, بیمه و مسائل مشکلات آن یکی از اصلی ترین دغدغه های این قشر است که همواره با وعده و وعید مسئولان پیش رفته اما درست نشده است. *کارگران ساختمانی...
دوستان ما
