کارگر
-
واکنش یک مقام کارگری به حادثه معدن ذغالسنگ طبس
نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی با انتقاد از حذف آیین‌نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران گفت: در جریان حادثه معدن ذغالسنگ طبس، باید ماسک‌های ضدگاز با فیلتر مخصوص در اختیار کارگران گذاشته شده و طریقه استفاده از آن به کارگران آموزش داده شده باشد. علی اصلانی در گفت و گو با خبرآنی، با تاکید بر لزوم رعایت مسایل ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و معدنی، گفت: در مورد بحث آموزش و مسایل ایمنی مخصوصا در معادن و شغل‌هایی که به این مسایل مربوط می‌شود، رعایت نکات ایمنی الزامی است. یکی از دلایلی که با حذف موضوع آیین‌نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران مخالفت کردیم این است که پیمانکار وقتی تعیین صلاحیت نشود، باید در قبال اتفاقاتی که در آن کارگاه یا پروژه می‌افتد پاسخگو باشد. وی ادامه داد: وقتی پیمانکار تعیین صلاحیت می‌شود می‌داند که در قبال کارگر، بیمه و دستگاههای مربوطه مسئول و پاسخگوست. یکی از سوالاتی...
-
انتظار کارگران برای توضیح صریح مسئولین درمورد حادثه معدن طبس
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با ابراز همدردی و اعلام تسلیت و تعزیت به جامعه کارگری بویژه خانواده های مظلوم کارگران جان باخته در معدن معدنجوی طبس گفت : دستگاههای اجرایی(وزارتخانه های صمت ، بهداشت و کار)، نظارتی و قضایی که باید بر ایمن سازی و استانداردسازی معادن در کشور اجرا و نظارت فعال داشته باشند اکنون مکلف به پاسخگویی هستند. این عضو شورای عالی اشتغال با انتقاد از پایین بودن موضوع ایمن سازی در معادن حادثه خیز ، این فاجعه دردناک را حاصل اهمال در استاندارد سازی و سالم سازی محیط کار توسط مسئولین وزارت صمت ، وزارت بهداشت و وزارت کار قلمداد کرد. رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با انتقاد شدید از تکرار این حوادث تلخ افزود :چرا نتایج و گزارشاتی که منجر به حل این معضل بزرگ کارگری در مشاغل سخت و زیان آوری چون...
-
بررسی محرومیت رفعتی و ادامه فعالیتش در کارگروه استانداردسازی
به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، بعد از درگذشت شادروان مرتضی خائفی حین بازی سپاهان اصفهان - ملوان بندر انزلی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، فدراسیون فوتبال ایران در روز 24 شهریور ماه رأیی را صادر کرد. طبق این رأی عوامل برگزاری دیدار سپاهان - ملوان تا اطلاع ثانوی محروم شدند. این در حالی است که داود رفعتی علاوه بر وظیفه مسئولیت نظارت بر مسابقات، به‌عنوان دبیر کارگروه استانداردسازی ورزشگاه‌های لیگ برتر کشور هم فعالیت می‌کند. در حالی که هنوز رأی رفعتی بابت پرونده نظارتش صادر نشده، اما او امروز همراه وزیر ورزش به ورزشگاه تختی رفته بود. تا پیش از این تصور می‌شد وی از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم است، اما ظاهراً داستان به گونه‌ای دیگر است. اینکه چرا رفعتی با وجود محرومیت همچنان در کارگروه استانداردسازی ورزشگاه‌ها فعالیت می‌کند، سؤالی است که با یکی از کارشناسان حقوقی فوتبال در...
-
کاهش سهم غذا در سبد هزینه‌ای کارگران به 25 درصد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ همواره تأثیر گرانی ها برای سفره کارگر بسیار زیاد است، کارگرانی که برای تأمین معاش خود مجبورند چند جا کار کنند تا از پس هزینه های زندگی بر بیایند. در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم خبر گرانی نان و شیر برای سفره کوچک برخی کارگران شوک آور بود و به زودی با گران شدن قیمت شیر باید منتظر گرانی لبنیات هم باشند. همین گرانی باعث کمرنگ شدن لبنیات از سفره کارگران خواهد شد. کارگرانی که حدود 70درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند, دیگر پولی ندارند که بخواهند تمام و کمال به سبد خوراکی کامل فکر کنند, گرانی ها هم مزید بر علت می شود تا هر روز یک قلم از خوراکی را از سفره خود حذف یا کمرنگ کنند. کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، کوچک شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم همه نشان از جیب خالی کارگران با واقعی نبودن دستمزد...
-
مسکن کارگری نیازمند توجه جدی دولت و کارفرمایان است
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا تاجیک گفت: با توجه به گرانی بیش از حد مسکن و حق مسکنی که باید مطابق با قیمت مسکن و تورم اجرا می شد ، متاسفانه به دلایلی نتوانسته این اعداد را پوشش دهد. این بحث بارها در شورای عالی کار مطرح شده است ولی اتفاق خاصی رخ نداده است. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: در دولت پیش قرارگاه مسکن در شورای عالی کار شکل گرفت که این مساله نیز به نتیجه نرسید. تا کنون شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم فقط در مسکن مهر که برای همه مردم اتفاقات مثبتی روی داد شاید مهمترین گامی بود که در این زمینه برداشته شد. تاجیک بیان کرد: عدد مسکن کارگری در پرداخت دستمزد باید به کارگران ارایه شود. وقتی سبد معیشت محاسبه می شود اقلام خوراکی و غیر خوراکی را محاسبه می کند. پرداخت هزینه مسکن یکی از مهمترین این اقلام است. وی افزود: حق مسکن در حداقل حقوق در سال 1401، 900هزار...
-
اثرات ترمیم دستمزد بر معیشت کارگران
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد. فتح اله بیات در گفت و گو با خبرآنی، درباره پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به منظور تعیین عادلانه دستمزد کارگران اظهار کرد: از نگاه ما ترکیب اعضای شورا منصفانه نبوده و نیست؛ به خصوص در زمان تعیین دستمزد که در صورت عدم موافقت گروه کارگری با درصد پیشنهادی، بدون نظر آنها صورتجلسه مزد تصویب می شود. وی بر لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تاکید کرد و گفت: در صورتی که سه جانبه گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد ولی مادامی که سه جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی نباشد،...
-
سقوط مرگبار کارگرجوان از ساختمان نیمه‌کاره جنوب تهران
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، شهریورماه امسال، کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران مرگ مشکوک مرد جوانی را روی تخت بخش اورژانس به بازپرس ویژه قتل پایتخت، گزارش کردند. به دنبال اعلام این خبر، تیم بررسی صحنه جرم راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مرد جوان کارگری را مشاهده کردند که براثر سقوط از ارتفاع یک ساختمان نیمه‌کاره به کام مرگ فرو رفته بود؛ بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد که متوفی با همکار خود سقوط کرده و همکارش از این حادثه جان سالم به در برده است. در نخستین‌گام یکی از شاهدان حادثه هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را اینطور توضیح داد: این 2 مرد جوان برای نصب سنگ به ساختمان نیمه‌کاره آمدند و برای انجام کار خود سوار بر بالابر شدند اما ناگهان به دلایل نامشخصی تعادل خود را از دست دادند و سقوط کردند. پس از حادثه ما این 2 نفر را به بیمارستان منتقل کردیم اما یکی...
-
تاکید بر لزوم ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال/ دستمزد باید به کارگر قدرت خرید دهد
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود. محسن باقری ـ در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت:طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد. وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی...
-
پیشنهاد «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند. وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که...
-
موضع یک مقام کارگری درباره تغییر ترکیب شورای عالی کار
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورتی که تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه و با توافق همه شرکای اجتماعی صورت گیرد، نیازی به تغییر ترکیب اعضای شورا نیست. محسن باقری در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره پیشنهاد اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار توسط مجلس،گفت:در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار خوب است و هیچ مشکلی ندارد به شرطی که ضمانت اجرا برای آن گذاشته شود. وی ادامه داد: ما قائل به سه‌جانبه‌گرایی هستیم و در قانون نیز تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار باید به شکل سه‌جانبه باشد بنابر این اگر سه جانبه‌گرایی به معنای واقعی رعایت شود نیازی به تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نیست. به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در صورتی که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب شود؛ در واقع روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شده...
-
دستگیری ۱۰۴ کارگر سامسونگ در هند
پلیس هند، ۱۰۴ کارگر کارخانه سامسونگ الکترونیکس در جنوب این کشور را که به دستمزد اندک معترض بودند و بدون مجوز قصد داشتند روز دوشنبه تجمع کنند، دستگیر کرد. به گزارش خبرآنی، این دستگیری به منزله اوج گیری اعتصاب کارکنان در کارخانه تولید لوازم خانگی سامسونگ در نزدیک چنای در ایالت تامیل نادو است. کارگران سامسونگ، حقوق بالاتری می‌خواهند و کار را برای یک هفته بایکوت کرده و باعث مختل شدن تولیدی شده اند که معادل یک سوم از درآمد سالانه ۱۲ میلیارد دلاری سامسونگ در هند است. اعتراضات کارگران سامسونگ، بر برنامه نارندرا مودی، نخست وزیر هند، برای جذب سرمایه گذاران خارجی تحت سیاست «ساخت هند» و سه برابر کردن تولید محصولات الکترونیکی به ۵۰۰ میلیارد دلار ظرف مدت ۶ سال، سایه افکنده است. شرکت‌های خارجی تحت تاثیر نیروی کار ارزان، از هند برای تولید و متنوع کردن پایگاه تولید محصولاتشان در کشورهای دیگری...
-
دستمزد کارگران بدون محاسبه هزینه معیشت واقعی نمی‌شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را هم در کنار آن ببینند زیرا بدون درنظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی‌کنند. فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و طرح مجلس برای این منظور گفت: اینکه عبارت به تناسب نرخ تورم اصلاح شود و عبارت به میزان تورم جایگزین آن شود بهتر است زیرا همه ساله دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش می‌یابد ولی دقیقا به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند. وی ادامه داد: معتقدم همواره در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که تورم سال جدید قابل...
-
امنیت شغلی و دغدغه تکراری کارگران
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است. قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده است نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهند. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به‌شکل پروژه دراختیار پیمانکاران...
-
کارگران خواستار بازنگری دستمزد 1403 شدند
محمد باقر متانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ،با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت:در تبصره 2 ماده41 قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره1 این ماده مکمل تبصره 2 است که توجه بر روی نرخ تورم دارد. این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود . در سالی که حداقل هزینه زندگی 17 میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد ؟ با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود 30 درصد افزایش مزد. وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد 1403، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه ها باشد که تا به امروز نسبت...
-
ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد. محسن باقری در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت. اینکه چنین طرحی مطرح شود مورد انتقاد ما نیست؛ بحث آنجاست که تمام طول سال که می‌توان به آن پرداخت و این موضوع را مورد پژوهش کارشناسی قرار داد، کنار می‌گذاریم و متاسفانه در اواخر سال به عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات دستمزد از آن استفاده می‌شود و مزد کارگران به حاشیه می‌رود. وی با بیان اینکه سال گذشته همه شرکای...
-
کارفرمایان زیربار افزایش دستمزد کارگران می‌روند؟
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود. به گزارش خبرآنی،طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد،برطرف می‌شود. میثم ظهوریان - نماینده طراح این طرح و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون...
-
حضور معاون رئیس دیوان محاسبات کشور در هشتمین کارگروه داده‌های کلان در ویتنام
معاون دیوان محاسبات کشور در ویتنام اظهار داشت: با هدف افزایش اعتماد عمومی، نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت اطلاعات مالی با مشارکت نهادهای داخلی تدوین و ابلاغ شده است و ایران آمادگی دارد این نظام یکپارچه را برای کشورهای در حال توسعه ارائه کند. به گزارش خبرآنی، «محسن برزوزاده» معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در هشتمین نشست کارگروه داده های کلان سازمان اینتوسای (INTOSAI WGBD) در ویتنام (استان نین بین) شرکت و در بخش پنل‌های موضوعی در خصوص استقرار نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت اطلاعات مالی (FMIS) و ضرورت ملی برای بهبود تصمیم‌گیری اقتصادی و تقویت نظارت و پاسخگویی عمومی در ایران سخنرانی کرد. وی اظهار کرد: دیوان محاسبات ایران به منظور بهبود تصمیم‌گیری اقتصادی، تقویت نظارت و پاسخگویی عمومی و با هدف شفافیت در مبادلات مالی، ارتقای گزارش‌دهی و بهبود دسترسی عمومی به...
-
کارگروه «ماهواره و سنجش از دور» تشکیل می شود
به گزارش خبرنگار خبرآنی، سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات، تشکیل کارگروه «ماهواره و سنجش از دور» را گامی مهم در جهت توسعه فناوری فضایی کشور عنوان کرد و گفت: با اشاره به رشد روزافزون اهمیت ارتباطات ماهواره‌ای و پیشرفت‌های قابل توجه ایران در صنعت فضایی، بر ضرورت تشکیل چنین کارگروهی ضرورت دارد. کرباسی افزود: هدف اصلی این کارگروه، بررسی دقیق اولویت‌های حوزه ماهواره و سنجش از دور و شناسایی ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم فضایی کشور است. با تشکیل این کارگروه، تلاش داریم تا زنجیره ارزش فناوری‌های گلوگاهی در توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای را مشخص کرده و در گام بعدی، پروژه‌های اولویت‌دار برای شرکت‌ها و صنایع مرتبط را تعریف کنیم. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات، با اشاره به اهمیت ترویج دانش فضایی در میان جوانان، هدف ستاد از حمایت مسابقه QSat فرصتی...
-
اصلاح ماده ۴۱ به افزایش حقوق کارگران کمک می‌کند؟
اگرچه بسیاری از فعالان کارگری از اقدام مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش برای افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تقدیر کرده‌اند اما معتقدند در شرایطی که عبارت «به میزان نرخ تورم» تاثیری در افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته، چگونه حقوق کارگران با اصلاح این واژه در ماده ۴۱ افزایش خواهد یافت؟ با این وجود تحلیلگران اقتصادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانسته و خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند. به گزارش خبرآنی، اسفندماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. وی آن زمان اعلام کرد که وزارت کار درصدد است با ارسال لایحه به مجلس تکلیف مواردی که در ماده ۴۱ عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای...
-
بابایی:مزد کارگران حداقل باید به میزان تورم رسمی افزایش یابد
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را 50 درصد یا در برخی موارد حتی 60 درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها 25 درصد افزایش دهد؟ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد...
دوستان ما
