سامان
-
نابسامانی بازار خودرو در سایه بلاتکلیفی سیاستهای اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در حالی که مذاکرات سیاسی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، بازار خودرو ایران نیز به تبع آن دچار رکود شدیدی شده است؛ رکودی که نه تنها معاملات را متوقف کرده، بلکه بسیاری از فعالان این بازار را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. طبق اظهارات کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، بازار خودرو شاهد توقف جدی در خرید و فروش بوده است. حتی در روزهای منتهی به عید، که زمان رونق بازار خودرو است، هیچگونه افزایش قیمتی در خودروهای داخلی اتفاق نیفتاده و رکود ادامهدار است. زمزمه افزایش قیمتها با توقف مذاکرات در حالی که خودروهای داخلی به نوعی ثبات نسبی دست یافتهاند، بازار خودروهای خارجی به دلیل توقف مذاکرات، با افزایش نسبی قیمت مواجه شده است. کرمی میگوید: «اگرچه خرید و فروشی در این بخش هم انجام...
-
تشریح وظیفه پلیس در سامانه اسکان و املاک
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار احمد دولتخواه، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا در خصوص عملکرد فرماندهی انتظامی در بحث سامانه اسکان و املاک اظهار کرد: یکی از تکالیف قانونی ابلاغی به سازمانهایی که به مردم خدمات ارائه میکنند، "احراز سکونت" است. این ماده قانونی فراجا را نیز شامل میشود. معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا، با بیان اینکه با توجه به اینکه فراجا از طریق درگاهها مختلف به مردم خدمات ارائه میدهد، تصریح کرد: بخشی از این خدمات به صورت حضوری در دفاتر پلیس 10 است که پیش بینیهای لازم برای اجرای این تکلیف قانونی احراز سکونت را از طریق سامانه املاک پیشبینی کردیم. وی افزود: بخشهای غیرحضوری از طریق اپلیکیشن موبایلی پلیس من و یا از طریق سایر درگاههای اینترنتی ارائه خدمات میکنند، پیشبینی شده است. این مقام انتظامی ادامه داد: در خصوص درگاه حضوری با توجه...
-
ابلاغ دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایند سامانه جامع وثایق
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ 1404/1/20 با استناد به ماده 9، تبصره (1) ماده 9 و بند (الف) ماده 46 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال 1402 مجلس شورای اسلامی دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسهی یکتا را به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول ـ تعاریف 1) قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال 1402 2) شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده 2 قانون 3) دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (خ) ماده 1 قانون 4) وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی 5) سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند (ز) ماده 1 قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی میشود. 6) دارایی قابل توثیق: اموال و داراییهای موضوع ماده 7 قانون که توسط نهادهای وثیقهپذیر در سامانه به عنوان وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا...
-
تذکر به وزیر کشور درباره سامانه پایش تصویری اماکن عمومی
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از تذکر خود به اسکندر مومنی وزیر کشور درباره لزوم رفع مشکلات سامانه سپتام سامانه پایش تصویری اماکن عمومی به منظور حل مشکل واحدهای صنفی، خبر داد. وی با بیان اینکه برخی از واحدهای صنفی از نحوه محاسبه هزینه کارشناسی و اجرا و برخی از مشکلات سامانه سپتام (سامانه پایش تصویری اماکن عمومی) ناراضی هستند، افزود: هزینه کارشناسی کارشناسان سپتام که بر مبنای موقعیت و سطح درآمد صنوف کلان شهرها تعیین شده است و برای صنوف شهرستان و شهرها نامتعارف میباشد به طوری که برای یک واحد با متراژ 120 متر مبلغی حدود 9 میلیون تومان با توجه به سطح درآمد واحد صنفی، در شهرستانی مانند شهرستان برخوار هزینهای سنگین است که این یکی از مواردی است که موجب نارضایتی اصناف شده است. نماینده شاهینشهر در مجلس ادامه داد:...
-
سامانه جامع وثایق راهاندازی میشود/ تحول در وثیقهگذاری
وزارت اقتصاد، با ابلاغ دستورالعمل جدید، راه را برای راهاندازی "سامانه جامع وثایق" هموار کرد. این سامانه، با صدور شناسه یکتا برای وثایق و دیجیتالی کردن فرایندها، شفافیت و سرعت را به معاملات تضمین شده میآورد. به گزارش خبرآنی، رحمتاله اکرمی - سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی - دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که در تاریخ 10 اردیبهشت امسال صادر شده، در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تدوین شده است. این دستورالعمل، به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و شامل مواردی همچون تعاریف کلیدی، فرایندهای توثیق، ایجاد و راهاندازی سامانه جامع وثایق، ثبت اطلاعات وثایق، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر مقررات مرتبط با وثایق و داراییهای قابل توثیق است. بر اساس این دستورالعمل،...
-
استفاده از اختیارات هیات دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد مشخص خود را درباره ساماندهی نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده به دولت خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل کنیم. به گزارش خبرآنی، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکتها در سازمانهای اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت میگیرد. طرح ساماندهی کارکنان دولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و...
-
تکمیل سامانههای مشترک ۱۴ دستگاه اجرایی مشمول قانون برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از تکمیل سامانههای مشترک ۱۴ دستگاه اجرایی مشمول قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این اقدام پس از ابلاغ شیوهنامه ساماندهی سامانههای موازی و مشترک توسط وزیر ارتباطات صورت گرفته است. به گزارش خبرآنی، محمد محسن صدر - رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- با اشاره به اجرای بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: حذف سامانههای موازی و کاهش هزینهها، زمینهساز تحول در ارائه خدمات دولتی خواهد بود. تعدد سامانههای جزیرهای و تکرار دریافت اطلاعات از کاربران، از جمله دغدغههای جدی مردم، بهویژه اصناف و اتحادیههاست. صدر ادامه داد: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم و با استناد به بند «ت» ماده ۱۰۷، وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات، طراحی و راهبری سامانههای مشترک در ستاد وزارتخانهها و دستگاههای دولتی را در چارچوب برنامه تحول دیجیتال...
-
سقف انتقال وجه بین بانکی سامانههای ساتنا و پایا افزایش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/35504 در تاریخ 14 اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنشهای انتقال وجه بینبانکی در سامانههای ملی پرداخت (بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ 30/10/1403)، حدود مصوب شده را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد: - افزایش کف مبلغ دستورپرداختهای بین مشتری «ساتنا»، از پانصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال. - افزایش سقف دستور پرداختهای «پایا»، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در یک دستور پرداخت. -افزایش سقف روزانه دستورپرداختهای «سامانه پل»؛ برای تراکنشهای غیرحضوری از یکصدمیلیون ریال به پانصد میلیون ریال و برای تراکنشهای حضوری از یکصد و پنجاه میلیون ریال به یک میلیارد ریال. - همچنین، حداکثر تعداد دستورپرداخت قابل دریافت هر شخص ذینفع در...
-
سقف انتقال وجه در سامانههای ساتنا، پایا و پل افزایش یافت
تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانههای ساتنا، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش خبرآنی، طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامهای در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنشهای انتقال وجه بین بانکی در سامانههای ملی پرداخت (بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳)، حدود مصوب شده را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد: - افزایش کف مبلغ دستور پرداختهای بین مشتری «ساتنا» از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال - افزایش سقف دستور پرداختهای «پایا»، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در یک دستور پرداخت - افزایش سقف روزانه دستورپرداختهای «سامانه پل»؛ برای تراکنشهای غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون...
-
سقف انتقال در سامانههای ساتنا، پایا و پل افزایش یافت
تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانههای ساتنا ، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش خبرآنی، طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامهای در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنشهای انتقال وجه بینبانکی در سامانههای ملی پرداخت (بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳)، حدود مصوب شده را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد: - افزایش کف مبلغ دستور پرداختهای بین مشتری «ساتنا» از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال - افزایش سقف دستور پرداختهای «پایا»، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در یک دستور پرداخت - افزایش سقف روزانه دستورپرداختهای «سامانه پل»؛ برای تراکنشهای غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون...
-
سامانه جامع تجارت؛ ابزار تسهیلگری یا مانع بزرگ تجارت کشور؟
سامانه جامع تجارت که با هدف تسهیل و یکپارچهسازی فرآیندهای تجاری کشور راهاندازی شد، اکنون به یکی از بزرگترین موانع در مسیر تجارت داخلی و خارجی تبدیل شده است. اختلالات فنی، ناپایداری و قطعیهای مکرر، فعالان اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کرده و زنجیره تأمین کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در حالیکه اخیرا اعلام شد مشکلات این سامانه برطرف شده، اما رئیس اتاق ایران نسبت به اختلالات فنی و قطعیهای مکرر این سامانه هشدار داده و خواستار رفع مشکلات موجود شدند. به گزارش خبرآنی، بر اساس گزارشهای متعدد، سامانه جامع تجارت طی هفتههای اخیر با اختلالات فنی متعددی مواجه بوده است. این اختلالات شامل قطعیهای مکرر در سرویسهای مختلف از جمله اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، ثبت سفارش، ویرایش ثبت سفارش و استعلام فروشنده خارجی بوده است. این مشکلات باعث توقف ترخیص درصدی کالاها و جلوگیری از خروج کالاهای...
-
14 قانون جهت ساماندهی معلمان/حقوق و بیمه معلمان مد نظر باشد
حسن حسن نتاج نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره ساماندهی و تبدیل وضعیت گروههای مختلف معلمان، اظهار کرد: بنده به همراه 47 نماینده به آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم تسریع در رفع مشکلات و مطالبات معلمان حق التدریس، خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی، معلمان طرح مهرآفرین تذکر دادهایم. وی افزود: مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از تاریخ 7/7/1383 تا پایان سال 1400 مجموعاً 14 بار قوانینی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت گروههای معلمان زحمتکش به تصویب رسیده است. نماینده بابل در مجلس ادامه داد: این تبدیل وضعیتهای گروهی و دفعی موجب مشکلات کیفی فراوان و چالشهایی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش شده است. نتاج خاطرنشان کرد: با گذشت حدود 20 سال همچنان مطالبات استخدامی حل نشده این گروههای...
-
نامه رئیس اتاق ایران به عارف/سامانه جامع تجارت مختل شده است
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نامهای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ضمن برشمردن مشکلات سامانه جامع تجارت شامل ایرادات فنی، ناپایداری و قطعیهای مکرر، خواستار دستورات لازم برای رسیدگی فوری و رفع این موارد شد. او در این نامه تأکید میکند: عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهارکالا، توقف پروندهها در مرحله کارشناسی و استعلام، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی، عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان، اختلال در اعلام ترخیص کالا و ثبت فاکتور فروش، تأخیر در تکمیل مراحل و زمانبر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز، خطاهای مکرر در مورد محلهای تأمین ارز و تغییر آنها، انتقال خطاهای یک مرحله به مراحل بعدی، تأخیر در فعالسازی دستورالعملها و ضوابط ابلاغ شده در سامانه و.."، سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از...
-
نقشه آبیاری هوشمند کشاورزی تکمیل میشود/ سه سامانه در مسیر ادغام برای مدیریت منابع آب
مدیر علمی فناوری و توسعه سامانه نیاز آب کشور با اشاره به لزوم بهروزرسانی الگوی کشت بر پایه منابع آبی واقعی، از نهاییشدن اتصال سه سامانه کلیدی "نیازآب"، "ستاک" و "ساماب" خبر داد و گفت: این سامانهها با هدف مدیریت دقیق، شفاف و لحظهای مصرف آب کشاورزی، بهزودی مرجع یکپارچه تصمیمگیری در بخش کشاورزی کشور خواهند شد. آرش تافته - مدیر علمی و فناوری توسعه سامانه نیاز آب و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور - در گفتوگو با خبرآنی، از نهاییشدن ساختار سامانه نیازآبی کشور خبر داد و گفت: مؤسسه تحقیقات خاک و آب طی ۶۰ سال فعالیت خود، مطالعات متعددی در زمینه تعیین نیاز آبی انجام داده، اما تا پیش از این، یک سامانه جامع و مرجع برای تجمیع و بهروزرسانی اطلاعات وجود نداشت. وی افزود: در گذشته، خروجی مطالعات بهصورت چاپ دو جلد کتاب در دهه ۷۰ منتشر شد که پویایی و کارکرد روزآمد نداشت. اما در...
-
تفحص مجلس از عدم موفقیت در ساماندهی پسماندها
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبنرگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از طرح تحقیق و تفحص درباره بررسی علت عدم موفقیت در ساماندهی پسماند کشور و افزایش آلودگی محیط زیست در مناطق مربوطه خبر داد. وی افزود: طرح تحقیق و تفحص مذکور از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده و به کمیسیون مربوطه ارجاع شده تا مورد ارزیابی قرار گیرد. نماینده رشت در مجلس درباره این طرح تحقیق و تفحص بیان کرد: پسماند یکی از مشکلات اساسی از سنوات گذشته بوده و برای رفع این مشکل بودجههای سنواتی تخصیص داده شد ولی تاکنون موفق به ساماندهی پسماند در کشور نشده است. لذا لازم است علت عدم موفقیت در این زمینه و وضعیت بودجه اختصاص یافته در این زمینه تحقیق و تفحص انجام شود. به گزارش خبرآنی، طبق ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود...
-
بهرهبرداری آزمایشی از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد
خبرآنی/خوزستان مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از بهرهبرداری آزمایشی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: مودیان میتوانند تا ۱۷ اردیبهشت وارد این سامانه شوند و نسبت به ارسال اطلاعات دفاتر خود اقدام کنند. علی خورشیدی در گفت و گو با خبرآنی با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص اظهار کرد: با آغاز بهرهبرداری از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی و به منظور تسهیل در بهرهبرداری کاربران، دوره استفاده آموزشی این سامانه از ابتدای اردیبهشت آغاز شد و تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. وی افزود: مودیان میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir و انتخاب گزینه «ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، وارد این سامانه شوند و نسبت به ارسال اطلاعات دفاتر خود اقدام کرده و نیز ضمن آشنایی با محیط سامانه، دستورالعملها و...
-
حاجیدلیگانی: اتباع ساماندهی شوند/ نهادهای مسئول اقدام کنند
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با بیان اینکه امروز اعتراضات عمومی بهویژه در مورد اتباع خارجی در صدر اخبار رسانهها قرار گرفته است، اظهار کرد: امیدواریم که دولت و نهادهای مربوطه برنامهای برای مدیریت این وضعیت داشته باشند و از حضور مهاجران غیر قانونی جلوگیری شده و اتباعی که در داخل کشور هستند نیز ساماندهی شوند. وی افزود: اصل 81 قانون اساسی بهصراحت بیان میکند: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است اما متاسفانه شاهد این مسئله هستیم که قطعا در آینده مشکلاتی را برای کشور به وجود خواهد آورد. نماینده شاهینشهر در مجلس بیان کرد: حضور چند میلیونی اتباع خارجی بدون اشاره به رقم دقیق که در حال تسلط بر بخشهای مختلف کشور هستند جای نگرانی دارد لذا...
-
صدور بیمهنامهها منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان است
از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود. به گزارش خبرآنی، با اعلام کارگروه تعاملپذیری، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمهنامه در کلیه رشتههای بیمهای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند. بر اساس این گزارش، بهکارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکتهای بیمه مکلفند حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به پیادهسازی آن اقدام کنند. از آن تاریخ، صدور بیمهنامه برای بیمهگذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود. این گزارش میافزاید، شرکتهای بیمه موظفند ضمن اطلاعرسانی مناسب به مشتریان، موضوع را جهت اجرا به شبکه فروش و کلیه واحدهای ذیربط خود ابلاغ کنند.
-
بررسی اظهارنامههای گمرک رجایی در سامانه جامع گمرکی در اولویت اول قرار گرفت
بررسی اظهارنامههای گمرک شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع گمرکی در اولویت اول قرار گرفت. به گزارش خبرآنی، در ادامه اقدامات تسهیلگرایانه برای روانسازی و گذر از شرایط پیشآمده در پی حادثه بندر شهید رجایی، گمرک بررسی اظهارنامههای گمرک شهید رجایی در سامانه جامع گمرکی را در اولویت اول قرار داد. دفتر فن آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک در این خصوص اعلام کرد: در سیستم کارشناس متمرکز سامانه جامع امور گمرکی که با هدف استفاده بهینه از منابع کارشناسی گمرکات سراسر کشور طراحی شده است تغییراتی به عمل آمد تا با توجه به شرایط ویژه در بندر شهید رجایی، اظهارنامههای این گمرک با اولویت یک مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. بنابراین گزارش، با تلاش دفتر فنآوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک، اظهارنامههای گمرک شهید رجایی قبل از اظهارنامههای سایر گمرکات در کارتابل کارشناسی قابل مشاهده خواهد...
-
ثبت کدپستی در سامانه ملی املاک برای صدور بیمهنامه الزامی شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بیمه مرکزی اعلام کرد با اعلام کارگروه تعاملپذیری، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمهنامه در کلیه رشتههای بیمهای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند. بر اساس این گزارش، بهکارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکتهای بیمه مکلفند حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت 1404، نسبت به پیادهسازی آن اقدام کنند. از آن تاریخ، صدور بیمهنامه برای بیمهگذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود. این گزارش میافزاید شرکتهای بیمه موظفند ضمن اطلاعرسانی مناسب به مشتریان، موضوع را جهت اجرا به شبکه فروش و کلیه واحدهای ذیربط خود ابلاغ کنند. همچنین تأکید شده است که مسئولیت قانونی ناشی از عدم اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران ستادی و عملیاتی شرکتها خواهد بود. انتهای پیام/