1404با
-
اصلاحات نصفه نیمه ارزی؛شوک تورمی1404باجهش نرخ محاسباتی گمرک
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در لایحه بودجه سال 1404، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان پیش‌بینی شده بود. با این حال به نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شده است. در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان را مطرح کرده بود. در خصوص علت این اقدام گفته می‌شد که کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده بوده است. اگرچه این اقدام در خصوص خنثی سازی سیاست های تورم زای سال آتی اقدام مثبتی تلقی می شود، اما تکمیل کننده آن تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرکی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است....
-
اقدام درست هیئت عالی نظارت/بودجه1404با شرایط جدید تنظیم شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، با واکنش‌های متعدد از جمله ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. به‌گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، این هیئت مصوبات مجلس را از دو منظر «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» بررسی کرده است که نتیجه این بررسی‌ها، شناسایی 13 مورد عدم انطباق بوده است. از این موارد، 6 مورد واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی کشور تشخیص داده شد. رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی بالاترین مرجع نظارتی یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه 1404 است. به‌گفته زنگنه، ثبات نرخ ارز که در بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، مبنای ایراد هییت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز...
دوستان ما
