موجران
-
«مطالبه ساماندهی مسکن»/موجران چگونه تخفیف مالیاتی می‌گیرند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، 25 اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد. این قانون شامل 15 ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. پایگاه خبری خبرآنی در راستای انجام رسالت اطلاع‌رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند. در مراحل بعدی هم پایگاه خبری خبرآنی اجرای این قانون را از...
-
موجران مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می گردد: تبصره ۹؛ ۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت...
-
طرح 2 فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها/ تنبیه مالیاتی موجرانی که سقف افزایش اجاره را رعایت نکنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد. علیرغم این موضوع تا کنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید. مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط 1) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین...
-
تعیین معیاری برای تعرفه مشاوران املاک / موجران مکلف به ارسال قرارداد در سامانه شدند
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت طرح مذکور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب وکلای‌ملت مجلس رسیده و برای بررسی‌های لازم به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است. کلیات این طرح درجلسه اخیر کمیسیون عمران به تصویب رسیده و اعضا در جلسات بعد به بررسی جزئیات این طرح 2 فوریتی ورود خواهند کرد. متن طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بدین شرح است: ماده 1. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد...
-
موجران در 3 مورد از الزام به تمدید قراردادهای اجاره مستثنی شدند
- اخبار اقتصادی - به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، موارد استثنا در الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا، برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، موارد مستثنی از مصوبه جلسه 26 ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد قراردادهای اجاره اماکن مسکونی شامل سه مورد است: 1-چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. 2- چنانچه مستأجر تا یکماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. 3- چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. سقف افزایش نرخ اجاره بهای مسکن اعلام شد؛ تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی...
دوستان ما
