ماهیتی
-
شورای نگهبان بحث ماهیتی نسبت به تفکیک ساختاری وزارت صمت ندارد
به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به موضوع تفکیک ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به خانه ملت، گفت: از لایحه دولت اطلاعاتی ندارم و طبیعتا اگر دولت ارسال و مجلس تصویب کند، شورای نگهبان بررسی میکند اما در مجلس دهم، طرحی در همین رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان مثل هر طرح و لایحهای موضوع را در آن زمان بررسی کرد. سخنگوی شورای نگبهان افزود: نسبت به آن طرح اشکالاتی در شورای نگهبان مطرح شده بود، اگر مجلس آن اشکالات را بررسی و رفع کند، ما هم در شورای نگهبان موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام میکنیم. در هر صورت اگر این موضوع چه از طریق طرح یا لایحه انجام شود ما متنی که به شورای نگهبان ارسال میشود را بررسی خواهیم کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح تفکیک وزارت بازرگانی از...
-
«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|آسیب های اجتماعی و ماهیتی فضای مجازی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی؛ آمارهای به دست آمده، رشد روزافزون استفاده از فضای مجازی در ایران و سایر نقاط جهان را نشان میدهد و تقریبا بسیاری از ابعاد زندگی روزمره با فضای مجازی گره خورده است. این رشد که در سه سال اخیر با ارائه ارتباطات باندپهن سیار (نسل سوم و بالاتر) شتاب گرفته است، به حدی است که تصور انجام بسیاری از امور بدون استفاده از فضای مجازی دشوار است. مزایای استفاده از فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست و هر روز نیز این موارد بیشتر میشود، اما توجه به مزایای استفاده از فضای مجازی نباید ما را از آسیبهای آن غافل کند. همان طور که مقام معظم رهبری در 26 آذر سال 1381 در دیدار به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک». در یک دستهبندی کلی میتوان سه نوع رابطه بین فضای مجازی و آسیبهای...
-
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حق السهم اپراتورها ماهیتی نبود
حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار خبرآنی، در خصوص بررسی بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون تلفیق در حوزه خدمات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، توضیح داد و گفت: رفع این ایرادات در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اصلاح مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد. وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مطرح شد، گفت: با موافقت نمایندگان مقرر شد، حقالامتیاز دولت از اپراتورها پس از پایان قرارداد فعلی آنها، ۱۰ درصد افزایش یابد. منابع حاصل از این افزایش در آمد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به ازای هر اپراتور، باید با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات شود. وی گفت: عبارت پایان قرارداد فعلی اپراتورها از این جهت در این مصوبه گنجانده شده است که...