ماسبق
-
بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود
مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره مصوبه رفع تعهد ارزی با طلا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا از تاریخ ۷ دی ماه لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. به گزارش خبرآنی در اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آمده است: با عنایت به درخواست‌های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع میرساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی در راستای ابلاغیه‌ای در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ آن بانک، مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به بعد بانکهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست...
-
![]()
مرکز مبادله ایران: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود
مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره مصوبه رفع تعهد ارزی با طلا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا از تاریخ ۷ دی ماه لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. به گزارش خبرآنی در اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آمده است: با عنایت به درخواست‌های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع میرساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی در راستای ابلاغیه‌ای در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ آن بانک، مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به بعد بانکهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست...
-
تغییر 440 ردیف تعرفه گمرکی عطف به ماسبق نشود
پایگاه خبری خبرآنی، رئیس مجمع واردات علیرضا مناقبی در واکنش به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 22446/ت 59761 هـ مورخ 17/02/1401 که در آن تغییر 440 ردیف تعرفه گمرکی ابلاغ شده است نوشت: بواسطه این تغییرات، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از 4200 تومان به نرخ ETS بانک مرکزی نیز رخ می دهد و عجیب این است که در این بخشنامه که در 17 اردیبهشت سال جاری ابلاغ شده است، تاکید شده که این بخشنامه از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است. واقعیت این است که بسیاری از تأمین کنندگان و واردکنندگان کالاهای خود را پیش از زمان این ابلاغیه به بازار عرضه و به فروش رسانیده اند و این بخشنامه نباید عطف به ماسبق شود. طبق بند 1 بخش (هـ ) از تبصره 7 در قانون بودجه سال 1401 کل کشور "نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی...
دوستان ما
