فاکتورینگ
-
فاکتورینگ معکوس و اوراق گام/آیا احیای واقعی زنجیره تأمین شدنی است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مفهوم تأمین مالی زنجیره تأمین در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین برای بهبود جریان نقدینگی در بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مطرح شده است. در این چارچوب، ابزارهای متنوعی برای ایجاد ارتباط میان خریداران، فروشندگان و نهادهای مالی توسعه یافته‌اند که «فاکتورینگ معکوس» از جمله نمونه‌های پرکاربرد در بسیاری از کشورهاست. در این روش، خریدار اصلی که از اعتبار بالاتری برخوردار است، به‌عنوان نقطه شروع فرآیند وارد تعامل با نهاد مالی می‌شود و این نهاد نیز بر پایه اعتبار خریدار، منابع مورد نیاز تأمین‌کنندگان را فراهم می‌کند. چنین سازوکاری می‌تواند علاوه بر تقویت اعتماد میان فعالان زنجیره، فشار مالی را از دوش تأمین‌کنندگان کوچک بردارد. در ایران، «اوراق گام» به‌عنوان ابزاری در ذیل همین سازوکار طراحی و اجرایی شد تا به گردش اعتبار در...
-
فاکتورینگ معکوس؛ ابزاری برای مقابله با چالش‌های اعتباری در زنجیره تأمین ایران
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی با چالش‌های فزاینده‌ای در حوزه نقدینگی و اعتبار مواجه هستند، ابزارهای نوین مالی مانند فاکتورینگ معکوس به عنوان راه‌حل‌های کارآمد ظاهر شده‌اند. این ابزارها نه تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند تا دسترسی سریع‌تری به سرمایه در گردش داشته باشند، بلکه می‌توانند الگویی برای توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فراهم آورند. با این حال، تجربه محلی با اوراق گام نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری است تا این ابزارها بتوانند پتانسیل کامل خود را محقق سازند. در این گزارش، ضمن بررسی بازار جهانی و مزایای این روش، وضعیت ایران را تحلیل می‌کنیم و سناریوهای آینده را ارزیابی می‌نماییم. چالش‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، با موانع...
-
سامانه فاکتورینگ راه‌اندازی می‌شود
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه فاکتورینگ شدند. به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) بندالحاقی ۱ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد. طبق این مصوبه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای...
دوستان ما
