صلاحیتی
-
زاکانی: راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها طبق قانون به‌عهده مجلس است/ دولت صلاحیتی برای راستی‌آزمایی ندارد
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا طی سخنانی درباره نگرانی‌هایی که در بحث عدم رعایت سیاست قطعی نظام مبنی بر لزوم رفع همه تحریم‌های هسته‌ای و راستی‌آزمایی دقیق از این مسئله در مذاکرات وین وجود دارد تأکید کرد: پس از اینکه طرح هسته‌ای مجلس با طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شد، رئیس جمهور این قانون را ابلاغ نکرد. وی افزود: برخی از آقایان در بالاترین مقامات گفتند که قانون هسته‌ای مجلس قانون مزخرفی است و بعد که نتیجه این قانون مشخص شد و معلوم شد که چه قانون دقیقی بوده و رهبر انقلاب نیز تأیید ویژه‌ای به این قانون داشتند، دولت در یک مسیری افتاد که نمی‌توانست این قانون را انجام ندهد، بنابراین اول مقاومت جدی از سوی دولت برای اجرای این قانون وجود داشت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان...
-
گفتگو| رسایی: این ادعا که در مجلس اول هیچ رد صلاحیتی نبود کذب محض است
حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، مواضع دیروز آقای روحانی تفاوت چندانی با مواضع قبلی ایشان که در تناقض با برخی اصول قانون اساسی و جهت‌گیری‌های انقلاب اسلامی بوده، ندارد. در حالی که رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی قسم خورده که از قانون اساسی حراست و پاسداری کند. وی افزود: بر اساس دو اصل 91 و 92 قانون اساسی تفسیر قانون و کیفیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اما در ارتباط با اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور، مغلطه‌ای که آقای روحانی کرده این است که می‌گوید مجلس اول بهترین مجلس بوده چراکه در این مجلس اساسا هیئت نظارت و شورای نگهبانی نبوده که صلاحیت نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد. در حالی که این اظهارات برخلاف واقعیت‌های تاریخی است. اولا مجلس اول در 24 اسفند سال 58 یعنی تنها سه ماه قبل تصویب قانون...
-
![]()
مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد
مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد علی اکبر گرجی با اشاره به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان است. اختیارات لشگری و کشوری بسیار گسترده‌ای هم در اصل یکصدودهم بر عهده این مقام گذاشته شده که رفته رفته توسعه عملی هم یافته است. این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می‌کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی است، بدین معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند. وی افزود: رهبری در قانون اساسی سمتی کاملا انتخابی است...
دوستان ما
