دستورکاری
-
رشد 8 درصدی در گرو اصلاح حکمرانی مالی؛ دستورکاری برای 6 حوزه کلیدی اقتصاد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از اهداف کلان تعیین شده، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مالی کشور است. این هدف صرفاً با تزریق منابع یا تعیین عدد در اسناد بالادستی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اصلاح ساختارهای تأمین مالی، انضباط بودجه‌ای، توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بیمه‌هاست. در واقع، رشد پایدار زمانی امکان‌پذیر است که همه اجزای اقتصاد در مسیری همسو حرکت کنند و موانع نهادی و قانونی برطرف شود. در همین راستا، دولت در قالب ماده 4 مصوبه هیئت وزیران الزامات مشخصی را برای تحقق این هدف ترسیم کرده است؛ از جمله کاهش فشار انتشار اوراق بدهی بر بازار سرمایه، استفاده از سازوکار مشارکت عمومی–خصوصی در پروژه‌های ملی، ایجاد سامانه جامع...
دوستان ما
