ترازنامه
-
ترازنامه بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن کاهش می‌یابد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه 5 ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده 54 موافقت کرد. در این بند آمده است «در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.» بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند. انتهای پیام/
-
هشدار نسبت به ایجاد رکود ناشی از کنترل ترازنامه
یک کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره‌های قبل تغییر ماهوی نداشته است، گفت: سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می‌تواند باعث رکود شود. سیدعباس عباس‌پور در گفت‌وگو با خبرآنی اظهار کرد: بعد از دو سال روی کار آمدن دولت جدید، سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره‌های قبل تغییر ماهوی نداشته اما در بعضی موارد و بعضی اعمال سیاست‌ها می‌تواند مشاهده کرد که اگر یک راهبری و چشم‌انداز درست داشته باشیم، می‌توانیم در حوزه پولی بانکی یک گام رو به جلو بریم. وی ادامه داد: برای مثال سیاستی که بانک مرکزی از اوایل ۱۴۰۰ پیگیری کرد، کنترل ترازنامه بانکی که با دو هدف کنترل رشد نقدینگ و اصلاح بخشی از ناترازی بانکها...
-
تدوین ترازنامه عمومی برای دولت ها در دستور کار خزانه داری کل کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سید رحمت الله اکرمی، خزانه دار کل کشور در آیین نکوداشت روز حسابدار با اشاره به نقش حسابداری و حسابرسی در توسعه ی کشور گفت: تا چندی پیش هدف اساسی حسابداری در بخش عمومی، صرفا ایفای مسئولیت پاسخگویی بوده است. اما هم اکنون سودمندی در تصمیم نیز به نقش حسابداری در مالیه عمومی افزوده شده است. برای رسیدن به یک نظام مالی جامع و کامل که زمینه ساز ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی راه بسیار درازی در پیش وجود دارد. فهرست اقدامات انجام شده در حسابداری عمومی کشور اکرمی گفت: از جمله اقداماتی که در مالیه بخش عمومی صورت گرفته است به شرح زیر می باشد: 1- تدوین استاندار های بخش عمومی 2-تدوین نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس 3-مبنای تعهدی و بروزرسانی مستمر آن 4-تشکیل کمیته راهبری اجرای استاندارها 5-تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح دولت 6-عملیاتی سازی حساب واحد خزانه...
-
پیشنهاد خروج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خرد از سقف ترازنامه بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خرد از سقف ترازنامه بانکها خارج شود، گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد نقدینگی کشور از سپرده قرض الحسنه مردم بود و در پایان شهریور سال جاری این رقم به ۴.۲ درصد رسید. به گزارش خبرآنی، سید احسان خاندوزی در آیین رونمایی از وام قرض الحسنه بدون کارمزد، اظهار کرد: در ستاد اقتصادی دولت برای اینکه هدف‌گذاری عدالت مالی انجام شود، چاره‌ای نداریم جز اینکه دسترسی بیشتر و سهل‌تر و ارزان‌تر مردم به منابع مالی را فراهم کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم به کمک سامانه توثیق، سفته و برات الکترونیک و تقویت بانکداری قرض الحسنه خدمات مالی تسهیل شود. وی افزود: امسال دو گام مهم پشت سر گذاشتیم یک اتفاق در شهریور ماه رخ داد و فرآیندهای اخذ کارمزد قرض الحسنه از چهار درصد خارج و کارمزد این تسهیلات صفر شد و در مصوبه آبان ماه،...
-
کنترل ترازنامه‌های بانکی مسیری مدیریت شده برای منابع
به اعتقاد یک کارشناس بانکی، کنترل ترازنامه‌های بانکی، اقدام جدیدی بود که تنها سبب شد منابع به جای اعطا به بخش خصوصی، به‌تدریج به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کند؛ بنابراین اگر به صورت واقعی قصد کنترل تورم و رشد نقدینگی وجود دارد، بایستی بتوان منابعی که مامن آن بانک مرکزی است را به گونه‌ای مسدود کرد که در جامعه نچرخیده و به نوعی انقباض پولی ایجاد شود. حمید تهرانفر در گفت‌وگو با خبرآنی، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، اظهار کرد: در وهله اول به نظر می‌رسد که "تاثیر زیادی نخواهد داشت"؛ به این دلیل که در خود این مقررات تعارضی وجود دارد و این تعارض در حقیقت، منابعی که بانکها می‌توانستند به بخش خصوصی اعطا کنند، با روش خاصی که نام کنترل ترازنامه بر آن نهاده‌اند، دانسته یا نادانسته به سمت دولت حرکت کرده است. این کارشناس حوزه بانکی کشور، خاطرنشان کرد: به طور...
-
کاهش رشد نقدینگی ماحصل اصلاح ترازنامه بانک‌هاست/ سیاستهای اصلاحی تدریجی آشکار می‌شود
یک اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه با اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل آن طی چند ماه اخیر شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم، گفت: سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی به تدریج آشکار خواهد شد، اما امیدواریم اثرات خود را در بازار کالا و خدمات نشان دهد. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرآنی، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی در گفت‌وگو با خبرآنی، اظهار کرد: یکی از ریشه‌های تورم، ناترازی سیستم بانکی کشور است. عملا دو ناترازی در کشور، ریشه رشد نقدینگی گسترده شده، در وهله اول کسری بودجه و پس از آن ناترازی نظام بانکی کشور عامل این رشد گسترده است. بر این اساس بانک مرکزی هدف خود را بر این قرار داد که بتواند در ترازنامه بانکها نظارت کرده و کنترل ترازنامه‌ای بانکها را از حیث کنترل ترازنامه بانکها در جهت شفافیت و ارتقا سلامت نظام بانکی کشور و همچنین محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌های...
-
نزول 16 درصدی رشد نقدینگی/ اجرای سیاست تثبیت ضامن موفقیت کنترل ترازنامه است
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روز گذشته بانک مرکزی آمار نقدینگی و پایه پولی را منتشر کرد. در همین راستا به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 37.4 درصد در پایان تیرماه 1401 طی یک روند نزولی به 27.5 درصد در پایان تیرماه 1402 کاهش یافته است. گفتنی است رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسید. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال 1401 و رسیدن آن به ارقام زیر 30 درصد در پایان تیرماه سال جاری حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها در دوره اخیر است. موفقیت سیاست کنترل ترازنامه با اجرای سیاست تثبیت نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که، آن سوی سیاست کنترل ترازنامه، همواره تهدیدی به...
-
به دنبال تهیه ترازنامه دولت هستیم
خزانه‌دار کل کشور گفت: در خزانه‌داری و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم. در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی می‌تواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است. به گزارش خبرآنی، رحمت‌الله اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، با اشاره به عدالت اقتصادی، توضیح داد: عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادلانه حقوق اقتصادی مردم است. هر زمانی هریک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست پیدا کردند، عدالت اقتصادی ایجاد شده است. وی با طرح این سوال که ذینفعان این موضوع را چه حرفه‌ای تعریف می‌کند، گفت: یکی از مهم‌ترین حرفه‌هایی که می‌تواند این ماموریت را انجام دهد، حسابداری و حسابرسی است که می‌توان تصویر روشن از عملکرد سازمان‌های مختلف ارائه کند. محاسبه دقیق حقوق ذینفعان یکی از کارکردهای این حرفه است. خزانه‌دار کل کشور ادامه داد: این کارکرد در بخش عمومی به یک...
-
نقطه‌زنی برای مهار تورم؛ رشد ترازنامه بانکها بین 1.5 تا 2.5 درصد محدود شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانکها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه 1.5 تا 2.5 درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود. سیاستی که از سال پیش آغاز و تاثیر قابل توجهی در کنترل رشد نقدینگی از طریق ترازنامه بانکها دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه 1401 نرخ رشد نقدینگی به سطح 38.2 درصد رسیده که با تعدیل بابت افزایش پوشش آماری عملا به 35.6 درصد تقلیل یافته، بنابراین در 7ماه اخیر رشد نقدینگی به میزان 4.9 واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم 31.5 درصد رسیده که این رقم نیز در 8 ماه اخیر حدود 10 واحد درصد کمتر شده است....
-
رشد ترازنامه بانکها زیر چشم نظارتی بانک مرکزی/ بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، میرعمادی افزود: با الزام بانک ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک ها فراهم شده است. وی با بیان اینکه با پیگیری های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می یابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانک ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. وی با اشاره به دریافت گزارش های ماهانه برای ارزیابی شاخص ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش می شود ولی گزارش شاخص ها به صورت فصلی...
-
مدیریت بر ترازنامه با برنامه محوری و تمرکز بر بانکداری در نخستین بانک ایرانی
پایگاه خبری خبرآنی، آیت اله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه- بررسی تحولات اقتصادی به ویژه پولی و بانکی کشور در دهه اخیر، حکایت از عدم توازن در بازار پول، افزایش لجام گسیخته پایه پولی و نقدینگی، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و محدودیت فعالیت‌های ارزی، رقابت ناسالم بین بانکها و موسسات اعتباری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی نظام‌بانکی، کاهش یا در برخی موارد صفر شدن نرخ اسپرید در بانکها، پایین بودن کارمزدهای امور بانکی و... دارد که محصول این چالش‌ها، خود را در تابلویی به نام "ترازنامه بانکها" نمایان می‌سازد. ترازنامه واقعی بانکها و مؤسسات اعتباری بیانگر این واقعیت تلخ می‌باشد که وضعیت سودآوری در نهادهای بازار پول نامناسب بوده و این موضوع در بررسی شاخص‌های مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار نیز مشهود است. این وضعیت نامناسب مالی در نخستین بانک ایرانی که برخی از...
-
دستور همتی به بانکها: درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه بماند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز ، بانکها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند. انتهای پیام/
دوستان ما
